لماذا فشلت الحكومة في تطبيق قانون التصالح؟ نواب يتحدثون لـ 'تحيا مصر'
وفي هذا الإطار قالت النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب.
محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد
وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «تحيا مصر»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع.
برلمانية: يوجد مشكلة في تطبيق إجراءات التصالح وعلى الحكومة مراجعة الأمور
وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء كانوا دائما هم الذين يتهافتون على النواب لسرعة إتخاذ الإجراءت لحفاظ حقوقهم والتصالح لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين، مما يدل هذا على أنه يوجد مشكلة كبيرة، فمن المستحيل أن نلقي العبء على المواطن، فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة تخدم المواطن.
وأردفت: أن نسبة 80% التي ذكرتها وزيرة التنمية المحلية الخاصة بالمواطنين الذين لم يدخلوا في التصالح لأسباب عديدة منها عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو أن المباني تتبع زارة الأوقاف او الري والآثار والزراعة وبصفة عامة تتبع أملاك الدولة أي خارج نطاق التصالح، من وجهة نظري هذه نسبة كبيرة جداً، فلابد من دراسة وتحليل هذه النسبة جيداً مع ذكر نسب الطلبات في كل محافظة.
وفي نفس السياق، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن نسبة ما تم إنجازه من حالات مخالفات البناء ضمن قانون التصالح لا يتجاوز 16% في ست سنوات، ما يعني أن تطبيق القانون لم ينجح على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الحكومة تتبع نفس الإجراءات السابقة وأن الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها تعطل نحو 50% من الحالات.
وأفاد بأن المادة الثانية في القانون تنص على تشكيل لجنة لتحديد الكتل المبنية، ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن، مؤكداً أن هناك 200 مليار جنيه ستدخل خزينة الدولة إذا نجح تطبيق التصالح في مخالفات البناء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 40 دقائق
- خبر صح
وزير المالية يفتتح يوم مصر في بورصة لندن ويؤكد أن الاقتصاد يسير نحو النمو
وزير المالية يفتتح يوم مصر في بورصة لندن ويؤكد أن الاقتصاد يسير نحو النمو في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالتواصل الفعال مع مجتمع المستثمرين الدوليين، قام أحمد كجوك، وزير المالية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن العريقة، ليعلن بدء فعاليات «يوم مصر»، حيث أكد أن «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا». وزير المالية يفتتح يوم مصر في بورصة لندن ويؤكد أن الاقتصاد يسير نحو النمو من نفس التصنيف: مزاد علني على سيارات جمارك مطار القاهرة بتقديم 400 جنيه لسيارات فارهة وخلال كلمته في المناسبة، أشار كجوك إلى أن مصر تطلق عبر بورصة لندن مسارًا جديدًا تحت شعار «الثقة والشراكة واليقين»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، كما أبدى التزام الحكومة بالتواصل المستمر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصرية. بيئة الاستثمار وأضاف وزير المالية أن بيئة الاستثمار في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث بدأ القطاع الخاص يتبوأ دور القيادة في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى النتائج المتميزة التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، والتي تمثلت في تسجيل فائض أولي كبير، وارتفاع معدلات النمو والتصدير. وتوجه كجوك بكلمة للمستثمرين الدوليين قائلاً: «معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري» مقال مقترح: طرح 36 مصنعًا كامل التجهيزات لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع تأسيس عدد من شركات التمويل والاستثمار العقاري في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها على تأسيس عدة شركات في مجال الاستثمار العقاري والتمويل، منها شركة صندوق استثمار «صقر العقاري» وشركة «ناوي شيرز» للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركات متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة «قرضي» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وترخيص شركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين» مع إضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وكذلك لشركة «إرادة» لتمويل المشروعات متناهية الصغر مع إضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة. توفيق أوضاع وفي خطوة مهمة أخرى، وافقت اللجنة على توفيق أوضاع كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى الترخيص لها بمزاولة النشاط، وكذلك التعامل في طلبات إضافة الأنشطة وتغيير مظلة القانون.
الصباح العربي
منذ 43 دقائق
- الصباح العربي
الزيادات الجديدة في رواتب المعلمين: موعد تطبيق زيادة الرواتب في مصر 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق زيادة جديدة في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتحسين مستوى المعيشة لكافة العاملين. تتزامن هذه الزيادة في المرتبات مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستويات الدخول، وتقليص الفجوة بين الأجور والاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع الموظفين من مختلف الدرجات الوظيفية من تلك الزيادات. ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف المرتبات بالزيادات الجديدة سيبدأ رسميًا في يوليو 2025، حيث سيتم تطبيق جدول الأجور الجديد المعتمد. ويترقب الموظفون في مختلف قطاعات الدولة تفاصيل الزيادة وقيمتها لكل فئة، إلى جانب معرفة موعد صرفها الفعلي. أكدت وزارة المالية أن رواتب الموظفين في مصر ستُصرف بالزيادات الجديدة بدءًا من يوليو 2025، حيث تشمل المرتبات المعدلة الزيادة المقررة دون تأخير خلال نفس الشهر. يشمل القرار الجديد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، ويتم تطبيقه وفق آليات تضمن العدالة في التوزيع وعدم الإخلال بالفوارق الوظيفية. وفي إطار التيسير على الموظفين، قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو ليبدأ في يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، بدلًا من التاريخ المعتاد في يوم 24 من كل شهر، وذلك لضمان سلاسة الإجراءات وتخفيف الضغط على البنوك. وسيتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم من خلال البنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، وفق جدول زمني يضمن توزيع الجهات الحكومية على الأيام المختلفة للحد من التكدس والزحام. وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة مرحلية أعدّتها الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا، حيث جرى تحديد الحد الأدنى الجديد ليبدأ من 7100 جنيه شهريًا للدرجات الوظيفية الدنيا، مع تطبيق زيادات متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية، كما يلي: تم رفع راتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه مصري حتى أصبح 13,800 جنيه شهريًا. زاد راتب الدرجة العالية من 10,200 جنيه لتبلغ قيمته 11,800 جنيه. ارتفع راتب درجة "مدير عام" من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه. أصبحت الدرجة الأولى تتقاضى 9,800 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه مصري. ارتفع راتب الدرجة الثانية من مبلغ 7,200 جنيه حتى وصل إلى 8,500 جنيه. زاد راتب الدرجة الثالثة (التخصصية) من 6,700 جنيه ووصل إلى 8,000 جنيه. بلغ راتب الدرجة الرابعة 7,300 جنيه مقارنة بـ6,200 جنيه سابقًا. أما الدرجتان الخامسة والسادسة، فقد تم رفع الحد الأدنى لرواتبهم من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه. كما اعتمدت الدولة جدول المرتبات الجديد الخاص بالمعلمين، بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور، وقد جاءت تفاصيله على النحو التالي: تم رفع راتب المعلم في الدرجة السادسة ليصبح 6000 جنيه شهريًا، بعد أن كان 4000 جنيه. الدرجة الخامسة أصبحت تتقاضى 6500 جنيه، بدلًا من 4500 جنيه. ارتفع راتب المعلم في الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه، مقارنة بـ5000 جنيه سابقًا. تم تعديل راتب الدرجة الثالثة ليصل إلى 7500 جنيه، بعد أن كان 5500 جنيه. أما الدرجة الثانية، فزادت لتصل إلى 8000 جنيه، بدلًا من 6000 جنيه. حُدد راتب المعلمين في الدرجة الأولى بـ8200 جنيه. فيما يتقاضى من يشغل درجة مدير عام 9200 جنيه شهريًا. وارتفع راتب الدرجة العالية إلى 10200 جنيه. بينما بلغت الدرجة الممتازة 12200 جنيه شهريًا. وتُحتسب قيمة الزيادة في الرواتب للعام 2025 على أساس الفارق بين الحد الأدنى السابق والحالي لكل درجة وظيفية، بما يضمن العدالة في التوزيع ورفع القدرة الشرائية للموظفين. تتراوح الزيادات الشهرية في الرواتب الجديدة بين 1200 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث ترتفع بنسب تتراوح من 13% للدرجات العليا وتصل إلى 18% للدرجات الأدنى، ما يعكس مراعاة الدولة لمبدأ التوازن بين مستويات الدخول المختلفة. ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية منشورات وتعليمات رسمية موجهة إلى كافة الجهات الحكومية، توضح من خلالها آلية تنفيذ الزيادات، وكيفية احتساب الفروق، وصرف المتأخرات – إن وجدت – خلال الأشهر التالية، بما يضمن سرعة ودقة تطبيق القرار في جميع الوحدات الإدارية.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
"الوطنية للانتخابات" تشكل لجان لرصد مخالفات دعاية انتخابات الشيوخ
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة للضوابط التي أقرها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتاتها. لجان رصد مخالفات دعاية انتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجان رصد مخالفات دعاية انتخابات مجلس الشيوخ ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات حزمة ضوابط صارمة لتنظم الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، للحفاظ على حيادية العملية الانتخابية ومنع أي تجاوز قد يؤثر على نزاهة النتائج أو تكافؤ الفرص بين المرشحين. الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجان رصد مخالفات دعاية انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025، تُمنع عدة ممارسات خلال فترة الدعاية، أبرزها استخدام الشعارات الدينية أو العرقية أو الطائفية، والترويج لخطاب الكراهية أو التمييز كما يُحظر المساس بالحياة الشخصية للمرشحين أو المواطنين، واستغلال الممتلكات العامة أو المنشآت الحكومية أو الجامعات في الدعاية، أو تقديم هدايا ووعود مادية مقابل التصويت. كذلك، منعت الهيئة استخدام مكبرات الصوت في غير الأماكن المصرح بها، ووضعت سقفًا ماليًا للإنفاق على الحملات الانتخابية، حيث لا يجوز تجاوز نصف مليون جنيه في الجولة الأولى و200 ألف في جولة الإعادة. كما يُحظر تلقي أي دعم مادي أو تمويل من جهات أجنبية. وتأتي هذه المحظورات في إطار ضمان بيئة انتخابية نزيهة ومحايدة، تعمل على احترام القانون وحقوق المنافسة العادلة بين جميع المرشحين، وتحافظ على انضباط الشارع السياسي خلال فترة الانتخابات.
