ترامب يدعو إيران للتحرك بسرعة في المفاوضات.. ويعد بحل وشيك في غزة

المناطق_متابعات
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن الكثير من الأمور الإيجابية ستحدث في غزة بالشهور المقبلة، وإن العالم سيكون أفضل خلال أسابيع قليلة، مضيفاً بالقول: 'سنجد حلاً للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك.. نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر'.
جاء ذلك خلال تصريحات للرئيس الأمريكي على هامش حوار الأعمال الأمريكي الإماراتي في أبوظبي، وذلك في ختام جولته الخليجية، حيث أكد من أبوظبي أن 'العلاقات مع الإمارات عند مستوى أعلى'. وقال ترامب إن 'الإمارات وقطر والسعودية مهمة جدا بالنسبة لنا خاصة على المستوى الشخصي'.
وعن المفاوضات مع إيران، قال الرئيس ترامب إن 'على إيران أن تتحرك بسرعة في المفاوضات'. كما تطرق للحديث عن سوريا، مشددا على أنه لم يطلب من إسرائيل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة 'لكنه الشيء الصحيح'، بحسب تعبيره، مؤكداً بالقول: 'أريد النجاح لسوريا'.
وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب إن استمرار سقوط قتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا أمر مخزٍ، مضيفاً: 'يجب أن نوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا'.
وفقا للعربية : أضاف ترامب من أبوظبي: سألتقي مع الرئيس (فلاديمير) بوتين 'بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر.. سأغادر هنا وأذهب' للاجتماع به.
وقال ترامب إن 'الإدارة السابقة قطعت العلاقات مع الشرق الأوسط ونعيد بناءها من جديد'.
كما أضاف بالقول إن 150 دولة تريد عقد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وإن واشنطن توصلت إلى اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا وتوصلنا لاتفاق آخر مع الصين.
ويختتم الرئيس الأمريكي جولته الخليجية، الجمعة في الإمارات، بعد محطّتي السعودية ثم قطر حيث أعلن صفقات بمليارات الدولارات، إضافة إلى انفتاح دبلوماسي تجاه سوريا، وتفاؤل بشأن اتفاق نووي مع إيران.
وشهدت أول جولة خارجية لترامب في ولايته الثانية طلبا 'قياسيا' لشراء طائرات بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، ورفع العقوبات التي فرضت لعقود على سوريا.
وكانت الحفاوة عنوان استقبال الرئيس الأمريكي في الدول الثلاث.
وحضر ترامب صباح الجمعة اجتماعا للتجارة والأعمال، ثم يقوم بجولة في بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة السعديات في أبوظبي، وفق وسائل إعلام محلية.
وأجرى الرئيس الأميركي، الخميس، محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب جولة قام بها ترامب في جامع الشيخ زايد، الأكبر في البلاد، والذي اكتسب شهرة واسعة بأعمدته البيضاء العملاقة وجدرانه المزينة بزخارف ذهبية.
وخلال محطّته في الدوحة، أشاد ترامب بما وصفه بـ 'صفقة قياسية' للخطوط الجوية القطرية بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات بوينغ.
كما لمح من قطر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما سيجنّب العمل العسكري.
لكنّه لم يُعلن تقدما في ملف حرب غزة خلال زيارة قطر التي أدت دور وساطة رئيسيا في محادثات الهدنة، وكرّر ترامب في كلمة له في الدوحة أن على الولايات المتحدة 'أخذ' قطاع غزة وتحويله إلى 'منطقة حرية'.
وفي أول اجتماع من نوعه منذ 25 عاما، التقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وأعلن رفع العقوبات عن الدولة التي دمّرتها الحرب.
وقال الرئيس الأمريكي إن جولته الخليجية مكّنت من حصد 'تريليونات الدولارات'.
وأفادت صحيفة 'ذي ناشيونال' The National الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الولايات المتحدة والإمارات تعملان على إعلان شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خلال زيارة ترامب.
وتسعى الإمارات إلى الريادة في مجال التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتنويع مداخيل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.
لكن هذه الطموحات تتوقف على الوصول إلى التقنيات الأمريكية المتقدمة، بما فيها رقائق الذكاء الاصطناعي التي كانت تخضع لقيود تصدير صارمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت إدارة ترامب عدداً من القيود الجديدة التي أقرّها بايدن وكان يفترض أن تضاف اعتبارا من 15 مايو (أيار) إلى تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تضرّرت منها الصين بالدرجة الأولى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تصاعد التحايل الضريبي في بريطانيا والأثرياء في المقدمة

تطلب تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي لإبراز ظاهرة مشتبه في حصولها منذ زمن بعيد: مزاعم الحكومة في شأن التصدي للتحايل الضريبي بعيدة كل البعد من الواقع. إذا استمع المرء إلى الحكومة – ليس فقط حكومة "العمال"، بل حتى حكومات "المحافظين" خلال الأعوام الأخيرة – قد يعتقد بأن بريطانيا باتت دولة أصبح فيها إخفاء الثروات عن أعين هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من الماضي. وقالت رايتشل ريفز في خطابها خلال مؤتمر حزبها في سبتمبر (أيلول) عام 2024: "سنتصدى للتحايل والتهرب الضريبيين". وكررت الأمر نفسه في موازنتها الربيعية، إذ أعلنت أن وزارة المالية ستواجه "الاحتيال الذي يمارسه الأغنياء، والاحتيال الذي تسهله الشركات الكبرى، والاحتيال الذي يمارسه الأفراد والشركات بما يتيح لأفراد آخرين وشركات أخرى إخفاء أموال في الخارج". أما جيريمي هانت، وزير المالية "المحافظ السابق"، فقال عام 2023: "نحن ضد أنواع الاحتيال والتهرب الضريبيين كلها، وسنواصل العمل بجد لتقليص الفجوة الضريبية". وللإنصاف، يستطيع أي شخص أن يختار أي وزير مالية في الحكومات أو وزير مالية في حكومات الظل خلال العقود الأخيرة من الزمن، وسيجد خطاباً يندد ببرامج التحايل الضريبي، ويرفق ذلك بتعهد حاسم بإنهائها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذر هيئة التدقيق الوطني ضمن تقرير لها من أن الفجوة الضريبية – أي الفارق بين ما تعتقد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأنه ضرائب مستحقة وبين ما تجمعه فعلياً – قد ازدادت، مما "يثير احتمال أن يكون مستوى عدم الامتثال بين الأثرياء أكبر مما كان يُعتقَد". وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع حجم الغرامات المفروضة على الأثرياء – أي الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني سنوياً (268 ألف دولار تقريباً) أو يملكون أصولاً تزيد على مليوني جنيه – من 2153 إشعاراً بغرامات بلغت قيمتها 16.2 مليون جنيه في 2018-2019 إلى 456 إشعاراً بقيمة 5.8 مليون جنيه في 2023-2024. وهذا خلال فترة ارتفع فيها عدد الأثرياء في المملكة المتحدة من 700 ألف شخص في 2018-2019 إلى 850 ألفاً في 2023-2024. وتبرز قائمة الأغنياء التي أصدرتها صحيفة "صنداي تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة كيف أن الأغنياء يزدادون ثراءً بصورة لافتة عاماً بعد عام. وأعلنت ريفز في أول موازنة لها عن زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء، بما في ذلك تقليص الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص غير المقيمين ضريبياً وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. كذلك وضعت نصب عينيها مخصصات وقود الشتاء وغيرت قواعد ضريبة الميراث الخاصة بالمزارعين ورفعت قيمة مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الوطني. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ وسيكون له أثر واضح، تظهر نتائج تقرير الهيئة الوطنية للتدقيق أن لدى الأثرياء وسائل للتهرب مما استهدفهم من هذه الإجراءات. وهذا لا يشمل الأشخاص غير المقيمين ضريبياً المعرّفين قانونياً بوضوح والذين يطبق عليهم القانون الخاص بهم عبر آلية بسيطة. وتمثل رد فعل عدد كبير منهم في مغادرة المملكة المتحدة إلى بلدان أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وبالوظائف التي يولدونها. وفي هذا المجال، كشفت ريفز عن قصر نظر شديد. ولا تتعلق المسألة بهؤلاء، بل بفشل السياسيين المتكرر في التصدي للتهرب الضريبي في مجالات ذات صلة محلية أكبر. كثيراً ما يتحدثون، لكن أداءهم في السلطة مخزٍ. ولسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن إجراءات ريفز السريعة مثل خفض مخصصات وقود الشتاء وغيرها – فالفقراء يستهدفون بسهولة ولا يملكون سبلاً للتهرب. ومن المرجح أن نشهد تكراراً لذلك في موازنة ريفز المقبلة، المقرر صدورها خلال الخريف، إذ إن التمهيد لها بدأ فعلياً، مع تكاثر المؤشرات إلى ضرورة توفير أموال إضافية لتمويل الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي. والرسالة واضحة مع دخولنا الصيف: استعدوا لزيادات ضريبية إضافية. وإلى جانب امتلاك وسائل التهرب الضريبي، يملك الأثرياء الموارد. ولا يتطلب قياس حجم القطاع البريطاني المكرس للتحايل الضريبي (التهرب الضريبي غير قانوني وبالنتيجة لا يمارس بالجرأة نفسها) دراسات معمقة أو أكثر من بضع دقائق. وثمة مستشارون كثر، جميعهم مستعدون لتقديم ما يُعرَف بتعبير مثير هو "الكفاءة الضريبية" مقابل أجر. أما أولئك الذين يملكون أكبر الأرصدة النقدية، فيمكنهم الاستفادة من صناديق ائتمان معقدة لا يمكن اختراقها، أنشئت لهم في جزر القنال وآيل أوف مان وفي أماكن أبعد مثل جبل طارق وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية. والمفارقة الغريبة، بالنظر إلى الوعود الطنانة المتكررة في شأن شن حملات ضريبية جديدة على أثرياء المملكة المتحدة، أن هذه الأماكن كلها التي تفتخر الشركات البريطانية بوجود مكاتب وروابط لها فيها، هي تحت حماية المملكة المتحدة. ولم تتخذ أية خطوة ذات مغزى للحد من استغلال مناطق الـ"أوفشور" هذه. وهي، إلى جانب السياحة، مصدر دخل وفير. ووفق وزارة الخارجية التي تشرف على هذه المناطق، من الأفضل أن تستمر هذه الممارسة بدلاً من أن تعاني هذه المناطق وتلجأ إلى لندن طلباً للمساعدة المالية والرعائية. وفي موازنتها، خصصت ريفز تمويلاً إضافياً لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية، يشمل تحديداً مكافحة التهرب الضريبي في الخارج (أوفشور). لكن هيئة التدقيق الوطني حضت الحكومة ضمن تقريرها على مضاعفة جهودها لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة. وتخلص الهيئة إلى أن مليارات من الجنيهات تترك من دون تحصيل سنوياً. المطلوب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يدفع الأثرياء نصيبهم المنصف، بيد أن ذلك لم يمنع متحدثاً باسم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من التعليق على تقرير الهيئة بلهجة ملؤها الإصرار: "من واجبنا أن نضمن أن يدفع الجميع الضريبة المستحقة بموجب القانون، بغض النظر عن ثروتهم أو مكانتهم. تنفذ الحكومة أكبر خطة طموحة على الإطلاق لسد الفجوة الضريبية وتحقيق 7.5 مليار جنيه إضافية لمصلحة الخدمات العامة سنوياً بحلول عام 2029-2030". هل يمكننا أن ننتظر من هيئة التدقيق الوطني أن تمارس عملها الرقابي في المستقبل وتشعر بالرضا إزاء النتيجة؟ لا تعولوا على ذلك.

سودارس

منذ ساعة واحدة

• سودارس

قيد الإقامة الجبرية..إسماعيل ماديور يواجه الاتهام الخطير

وفق تقارير صحافية. وجه القضاء السنغالي اتهامات لوزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال بتلقي رشاوى والتورط في الفساد، ووضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد محامي الوزير السابق. ويعد فال، الذي ينفي التهم الموجهة له، أحد خمسة وزراء من إدارة الرئيس السابق ماكي صال يواجهون اتهامات بالفساد، ويتهمه مقربون منه بتلقي رشوة بقيمة 86 ألف دولار، مع وعد بدفعها مستقبلا، مقابل منح عقد عام لشركة تطوير عقاري.

مركز الروابط

منذ ساعة واحدة

• مركز الروابط

اتفاقيات طاقة بين إقليم كردستان وشركات أمريكية تثير جدلاً اقتصادياً وسط نزاع مستمر مع بغداد تحليل اقتصادي

الباحثة شذا خليل* شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخراً، توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بين حكومة إقليم كردستان وشركتين أمريكيتين هما HKN Energy وWestern Zagros، وذلك خلال مراسم جرت في غرفة التجارة الأمريكية بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ووفقاً لما أُعلن عنه، تُقدّر قيمة الاتفاقيات بأكثر من 110 مليارات دولار، وهو رقم يرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أنه مبالغ فيه بشكل كبير إذا ما قورن بقدرات الشركات المعنية وحجم الاحتياطيات المؤكدة في الحقول المتعاقد عليها. الملف النفطي بين المركز والإقليم: خلفية ضرورية تأتي هذه الاتفاقيات في ظل استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروات الطبيعية، وبشكل خاص قطاع النفط والغاز. فبينما يسعى الإقليم منذ سنوات لإدارة موارده النفطية بشكل مستقل، تؤكد الحكومة الاتحادية في بغداد أن الثروات الطبيعية هي ممتلكات اتحادية ويجب أن تخضع لإشراف وزارة النفط المركزية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا لعام 2022، والذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي. أبعاد اقتصادية بحتة: بين الطموح والمخاطرة بعيداً عن الجدل القانوني والسياسي، تحمل هذه الاتفاقيات أبعاداً اقتصادية متعددة: جذب الاستثمار الأجنبي: تسعى حكومة الإقليم إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، وإيجاد بدائل تمويلية لتعزيز بنيتها التحتية في ظل الضغوط المالية. وهذا التوجه قد يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، في حال تم تنفيذه ضمن بيئة قانونية مستقرة. المخاطر القانونية والتجارية: إبرام العقود بدون موافقة الحكومة الاتحادية يُعرّض الشركات المتعاقدة لمخاطر قانونية مستقبلية، ويضعف إمكانية تنفيذ الاتفاقات على الأرض، خصوصاً في ظل استمرار توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب تركيا-جيهان منذ مارس 2023. الخسائر المشتركة: توقف تصدير نفط الإقليم كبّد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات شهرياً، ما يؤثر على الموازنة الاتحادية وعلى الإيرادات المحلية في الإقليم على حد سواء. الديون المتراكمة: تُشير رابطة شركات النفط في كردستان (APIKUR) إلى وجود أكثر من مليار دولار من المستحقات غير المسددة للشركات العاملة، ما يُضيف عبئاً إضافياً على بيئة الاستثمار في العراق. تشكيك في الأرقام المعلنة الرقم المُعلن عنه بقيمة أكثر من 110 مليارات دولار يثير تساؤلات جدية في الأوساط الاقتصادية. إذ أن حجم استثمارات بهذا المستوى يفوق بكثير ما هو متوقع في مشاريع تطوير الحقول النفطية في الإقليم، ويُحتمل أن يتضمن تقديرات بعيدة المدى أو عناصر غير معلنة تتعلق بالبنية التحتية أو الشراكات التمويلية. نحو مقاربة اقتصادية عقلانية إن معالجة هذا النوع من الخلافات يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز الحسابات السياسية، وتركّز على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البلاد. فاستمرار النزاع بين المركز والإقليم يُعطل الاستثمار، ويُربك الأسواق، ويُضعف من موقع العراق كمنتج نفطي مهم في السوق العالمية. خاتمة الاتفاقيات الموقعة بين إقليم كردستان والشركات الأمريكية تُعبر عن طموحات اقتصادية مشروعة، لكنها في ذات الوقت تطرح تحديات قانونية وتجارية لا يمكن تجاهلها. وحتى تُحقق هذه المشاريع فائدة فعلية، فإن التنسيق المؤسسي بين أربيل وبغداد يجب أن يكون حجر الأساس لأي نشاط اقتصادي طويل الأمد، بما يخدم الاقتصاد العراقي ككل وليس طرفاً دون آخر. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية