تسريع معالجة ملفات المنحة المدرسية لصبّها في آجالها
وخلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس، بمقر الوزارة، أكدت مولوجي، على أهمية التنسيق مع القطاعات الشريكة في هذه العملية في إطار تضامن حكومي قصد الإسراع في عملية استكمال الترتيبات اللازمة لضمان دفع المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة، بما يكفل استفادة التلاميذ من الفئات المعوزة من هذا الدعم قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد". وأضاف نفس المصدر أن الوزيرة، وجهت تعليمات صارمة لتجنيد كافة الإطارات المحلية لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية، من أجل مرافقة وإعلام الفئات المستهدفة بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة.
كما أبرزت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، في الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، من خلال استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة للفئات الهشّة خاصة الأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
واختتمت مولوجي، بالتأكيد على ضرورة "مواصلة الجهود لضمان وصول المنحة المدرسية الخاصة إلى مستحقيها في ظروف شفّافة ومنظمة"، مشددة على أهمية "العمل التكاملي بين جميع القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف الاجتماعية المسطرة"، مشدة بالجهود الحثيثة المبذولة منذ انطلاق العملية بداية جوان، من طرف الولاة والمؤسسات التربوية ومصالح النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 18 دقائق
- الشروق
تعثّر تحويلات الأساتذة جُزئيًّا ومطالب بإعادة النظر في التنقل
في خضم موسم التحركات الإدارية الذي ينتظره آلاف الأساتذة بفارغ الصبر أملاً في إعادة ترتيب ظروفهم المهنية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، برزت هذا العام مشكلة جديدة قد ألقت بظلالها نوعا ما على الحركة النقلية لقطاع التربية الوطنية، حيث شهدت العملية 'مقاطعةً إدارية' من طرف أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عبر بعض ولايات الوطن، احتجاجاً على عدم تمكينهم من الملفات الورقية الخاصة بالمترشحين للنقل، ما اعتبروه مساسا بمبدأ الشفافية، في حين قد يتسبب ذلك في 'إرباك' سيرورة الحركة. أفادت مصادر 'الشروق' أن أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المنتخبة في بعض ولايات الوطن، قد امتنعوا عن المشاركة الفعلية في دراسة ملفات الحركة التنقلية التي فتحتها الوصاية مؤخرا، بسبب عدم تمكينهم من الاطلاع على الملفات الورقية الأصلية للأساتذة المشاركين، مؤكدين أن اللجان لم تتمكن من القيام بمهامهما على أكمل وجه، على اعتبار أن الوثائق المعروضة على منصة الموارد البشرية لا تفي بالغرض ولا تسمح بالتحقق الدقيق من كل المعطيات، خاصة ما تعلق بالمستندات الداعمة مثل الشهادات العلمية، الوثائق الإدارية أو حتى إثباتات السكن، ما قد يعرض العملية للخطأ. وإلى ذلك، لفتت مصادرنا إلى أن اللجان المتساوية الأعضاء قد اعتبرت منعها من الاطلاع على ملفات الحركة التنقلية السنوية، خرقا قانونيا وتنظيميا خطيرا، قد يؤدي إلى نتائج غير منصفة، ويفقد بذلك العملية مصداقيتها أمام الرأي العام التربوي، مؤكدة في هذا الصدد على أن دورها ليس شكليا، وإنما جوهر العملية في ضمان العدالة الإدارية، وأن غياب الملفات الورقية قد يسلب الأعضاء آليات الرقابة الحقيقية. وأمام هذه الوضعية، أوضحت ذات المصادر بأن اللجان المتساوية الأعضاء في بعض الولايات قد طالبت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، بالتمكين من الاطلاع الفعلي على جميع الوثائق الورقية قبل أي فرز أو ترتيب، لأجل تفادي الاصطدام بطعون جماعية من جهة، ولتجنب تعطل العملية، والإسراع بذلك في تصحيح المسار، من جهة ثانية، نظرا لأنّ الثقة بين الإدارة والأستاذ تبنى على الشفافية. وقصد احتواء الوضع وغلق ملف التنقل للأساتذة بشكل نهائي من دون تعثرات، أكدت المصادر نفسها على أن بعض مديريات التربية للولايات، وبرغم أنها لم تصدر بيانات رسمية، إلا أن مصالحها المختصة قد علقت على الموضوع، معتبرة بأن الملفات الورقية متوفرة على مستوى مصالح الموظفين ويمكن الوصول إليها، وأن دور اللجان المتساوية الأعضاء هو الرقابة على الترتيب وليس تدقيق الوثائق واحدة بواحدة. كما شددت على أن التوجه نحو الرقمنة هو خيار تنظيمي اعتمدته المصالح المركزية بالوزارة، لأجل تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتحسين كفاءة العمليات، وتقليل التكاليف، والحفاظ على البيانات لفترة أطول. وبالاستناد إلى ما سبق، أوضحت مصادرنا بأن أعضاء الجماعة التربوية قد دعوا إلى إعادة النظر في آليات تسيير الحركة النقلية، من خلال فرض إلزامية تمكين اللجان من الملفات الورقية قبل أي عملية فرز أو ترتيب، إلى جانب إصدار مذكرة تنظيمية واضحة تُحدّد دور كل طرف في العملية، فضلا عن ضمان الرقابة المشتركة بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين لضمان الشفافية، علاوة عن فتح باب الحوار الجاد مع الشركاء الاجتماعيين لتفادي الاحتقان. واستخلاصا لما سلف، فإن حركة التحويلات تبقى من أهم المحطات الإدارية، التي يعوّل عليها الأساتذة، لإعادة ترتيب ظروفهم المهنية، سواء من خلال الاقتراب من مقرّ السكن أو الأسرة، أو من أجل ظروف صحية واجتماعية ملحّة، وهي عملية تخضع لضوابط دقيقة ولقوانين تنظيمية واضحة، وعلى رأسها مشاركة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، باعتبارها الهيئة الضامنة للعدالة والإنصاف بين الموظفين، من خلال مراقبة الملفات، دراسة الطعون، التدقيق في المعطيات المقدمة.
حدث كم
منذ 22 دقائق
- حدث كم
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يقدم تقريره السنوي حول اقتصاد إفريقيا 2025
كشف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، اليوم الثلاثاء بسلا، عن 'تقريره السنوي حول اقتصاد إفريقيا 2025″، الذي يقترح نظرة شاملة حول التطور الاقتصادي للقارة ويسلط الضوء على علاقات إفريقيا مع بقية العالم. وتم تقديم هذا التقرير خلال اليوم الثاني من الندوة الاقتصادية الإفريقية 'Africa Economic Symposium (AES) 2025″، وتتناول هذه النسخة السادسة الكيفية التي تتجاوب بها القارة مع تداعيات التفكك العالمي داخل فضاءاتها الإقليمية، مع مواصلة سعيها لبلوغ طموحها في تحقيق التكامل القاري. وخلال مداخلة له بهذه المناسبة، تطرق الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعيدي، إلى التحولات المؤسساتية والجيوسياسية الجارية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وفي هذا السياق، أبرز السيد الجعيدي انخراط القارة في العمل من أجل الاندماج الإفريقي، الذي تجسده بشكل خاص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مسجلا تنوع الانتماءات والديناميات الإقليمية المركبة داخل التجمعات الاقتصادية. واستعرض، من جهة أخرى، محاور التقرير الذي حافظ على ركائزه الثلاث الأساسية، حيث تطرق الجزء الأول منه للتطورات المكرو- والمتوسط اقتصادية في إفريقيا، فيما خصص الجزء الثاني للتقدم المحرز داخل التجمعات الاقتصادية الإفريقية، بينما يهم الجزء الثالث الرهانات الكبرى ذات الصلة بتنفيذ بروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لاسيما تحرير الخدمات، والتعاون في مجال الاستثمار، وتدبير الصفقات العمومية. من جهته، أبرز رئيس مصلحة الأبحاث المالية ببنك المغرب، محمد ميكو، التقدم المحرز والتحديات التي تواجه الاندماج النقدي في غرب إفريقيا، مشيرا على الخصوص إلى مشروع العملة الموحدة 'إيكو' الذي تتبناه 'سيدياو'، والمبادرة القارية لنظام الدفع والتسوية الإفريقي الذي يتيح القيام بالمعاملات العابرة للحدود دون الحاجة إلى عملات وسيطة. كما سلط ميكو الضوء على دور العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي، وتقليص كلفة التحويلات المالية المرتفعة بالقارة، وتعزيز الثقافة الرقمية. وحذر في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بإلغاء الوساطة البنكية، داعيا إلى إعداد تصميم حذر ومكيف لهذه العملات يتلاءم مع البنوك المركزية وفق السياقات الوطنية. وبدوره، قدم الأستاذ المساعد بالجامعة الكاثوليكية بليل، إيريك تيفوجري، تحليلا معمقا لآفاق التصنيع في فضاء 'سيدياو'، مبرزا العراقيل الهيكلية، خاصة غياب ثقافة التعاون الإقليمي وضعف القدرات الطاقية. وأوضح أن 'محدودية التنسيق بين الدول، إلى جانب اضطرابات التزويد بالكهرباء، يعيق تنفيذ استراتيجيات صناعية منسجمة على المستوى شبه الإقليمي'. في المقابل، توقف الباحث عند الفرص التي تتيحها وفرة الموارد الطبيعية بالمنطقة، داعيا إلى بلورة استراتيجيات مشتركة لتحويل وخلق سلاسل قيمة. وتتمحور أشغال هذا اللقاء الاقتصادي الإفريقي، الذي التئم فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين، وصناع القرار، والباحثين، والممارسين من القارة وخارجها، حول موضوع 'خيارات جريئة في مواجهة التحولات العالمية'. ح/م
حدث كم
منذ 22 دقائق
- حدث كم
من احوبة رئيس الحكومة: 'لا يمكن لوسيط سياسي اهجج الناس باش اربح سياسي آحر..! هذا الشي ماشي معقول؟'
من احوبة رئيس الحكومة: 'لا يمكن لوسيط سياسي اهجج الناس باش اربح سياسي آحر..! هذا الشي ماشي معقول؟'
