وزير العمل لراديو النيل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر.. والبطالة تراجعت إلى 6.3%
أ ش أ
أكد محمد جبران وزير العمل، أن أبرز التحديات التي كانت تواجه العمال قبل 30 يونيو تمثلت في التشريعات القانونية القديمة التي لم تكن تتناسب مع طبيعة المرحلة والتقدم الكبير في حجم المشروعات وتهيئة مناخ آمن ومستقر للاستثمار.
وأوضح جبران، في تصريح لراديو النيل، أن قانون العمل الجديد جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي، حيث تم الانتهاء منه والموافقة عليه، وسيتم العمل به رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
وأشار وزير العمل إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2013 بلغت نحو 13%، بينما وصلت اليوم إلى 6.3% بفضل الجهود المبذولة في تأهيل العمالة وتوفير العمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب، إضافة إلى إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي.
وكشف جبران عن إنشاء صندوقين للحماية الاجتماعية للعمالة، الأول هو صندوق الطوارئ لدعم العمال في الشركات المتعثرة مثلما حدث خلال أزمة "كورونا"، والثاني هو صندوق العمالة غير المنتظمة، والذي يتم حاليًا تطويره للتوسع في الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بصرف منحة 200 ألف جنيه لأهل العامل المتوفى وفاة طبيعية و20 ألف جنيه لحالات الإصابة، بالإضافة إلى منح الزواج والمولود.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في حماية عمال الترحيل بتوفير أماكن تليق بهم حفاظًا على كرامة العامل المصري، كما تم توقيع بروتوكول تعاون اليوم مع إحدى المؤسسات المهمة لتشغيل ذوي الهمم، حيث تم تعيين 2000 شخص العام الماضي، ويهدف البروتوكول الجديد إلى توسيع التعيينات بجميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالشراكة مع القطاع الخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 21 دقائق
- 24 القاهرة
الجنيه الفضي يكتسب شعبية ويصبح الخيار الأبرز في الأسواق المصرية للهدايا
كشف مركز "الملاذ الآمن" عن تحول ملحوظ في أنماط الهدايا والاستثمار بالسوق المصرية، حيث بدأ الجنيه الفضي يكتسب شعبية متزايدة كبديل جذاب للذهب في المناسبات الاجتماعية. يأتي هذا التحول في ظل الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب، والتي أدت إلى تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز 37 ألف جنيه في السوق المحلية، مما دفع شرائح واسعة من المستهلكين للبحث عن بدائل مناسبة لقدرتهم الشرائية. ارتفاع سعر الجنيه الذهب يعيد رسم الأولويات مع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا ومحليًا، وصل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) إلى مستويات غير مسبوقة، مما جعله خارج متناول العديد من الأفراد الراغبين في تقديمه كهدايا بمناسبات مثل الخطوبة أو النجاح أو السبوع. أفاد تجار الذهب بأن المستهلكين باتوا يبحثون عن بدائل "قَيّمة في معناها، واقتصادية في تكلفتها"، وهو ما وفرته الفضة عمومًا، و"الجنيه الفضة" على وجه الخصوص. الفضة تعود للمشهد والجنيه الفضي يتصدر الهدايا شهدت مبيعات الجنيه الفضي قفزة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بتراجع أسعار الفضة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى جاذبية التصميمات الجديدة وارتباطه الرمزي بالتراث المصري. يبلغ سعر الجنيه الفضي عيار 925 حاليًا نحو 650 جنيهًا، مما يجعله في متناول فئات واسعة من المواطنين، على عكس الجنيه الذهب الذي ارتفع سعره بأكثر من 300% خلال عامين. وجه تجاري جديد يدعمه السوق لم يعد الطلب على الجنيه الفضي مقتصرًا على الأفراد فقط، بل امتد ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفضله كهدايا تذكارية لموظفيها وعملائها. كما لجأت العديد من الأسر إلى إدراجه ضمن "شبكة الخطوبة" الرمزية، في ظل ضغوط اقتصادية دفعت الكثيرين لإعادة تقييم أولويات الإنفاق على الذهب. بدأت بوادر هذا التغيير في الظهور منذ العام الماضي عندما أطلقت بعض الصفحات المحلية على فيسبوك مبادرات شعبية تشجع على استبدال الفضة بالذهب تحت شعارات مثل "الذهب مش دليل المحبة" و"الفضة بركة" و"مش لازم دهب علشان تتجوز". "قيمة معنوية بسعر في المتناول وتوقعات بالطلب المرتفع أفاد مركز «الملاذ الآمن» أن المستهلكين يسألون اليوم عن الجنيه الفضي بنفس إلحاحهم سابقًا على الجنيه الذهب. وأشار إلى أن بعض المصانع بدأت في إنتاج إصدارات خاصة من الجنيه الفضي تحمل رموزًا وطنية أو تصاميم مميزة لمناسبات مثل "عيد الأم" و"حفلات التخرج"، ما يعزز من الإقبال عليه. يتوقع خبراء السوق أن يستمر هذا التوجه خلال النصف الثاني من العام، خاصة إذا استمرت أسعار الذهب في مسارها التصاعدي. وتشير المؤشرات إلى أن الجنيه الفضي قد يتحول من مجرد "بديل مؤقت" إلى منتج رئيسي في سوق الهدايا المصرية، مستفيدًا من الجمع بين القيمة الرمزية والتكلفة المعقولة.
نافذة على العالم
منذ 25 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : لو هترشح نفسك لمجلس الشيوخ تعرف على أروراق الترشح المطلوبة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - نصت المادة "11" من قانون 84 لسنة 2025 المعنية بأحكام قانون ممارسة العمل السياسى على تنظيم الترشح لـ"مجلس الشيوخ" وفق لأليات ومعاير معينة نتعرف عليها فى السطور التالية. وحيث أكدت المادة "11" على أنه من يقدم طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. والفقرة الرابعة من نفس المادة "11" نصت على أنه تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
نافذة على العالم
منذ 26 دقائق
- نافذة على العالم
محافظات : محافظ الإسكندرية: ترشيد الكهرباء 40% من أعمدة الإنارة و10% للوحات الإعلانات
الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، سير العمل في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء حرص الدولة على إدارة موارد الطاقة بكفاءة وتعزيز مبادئ الاستدامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقد بدأ تنفيذ خطة الترشيد اعتبارًا من 17 يونيو 2025، وشملت حتى الآن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة بلغت 40% من إجمالي أعمدة الإنارة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى توفير 10% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في لوحات الإعلانات المضيئة وذلك ضمن إطار ترشيد الاستهلاك. وفي هذا السياق، أكد محافظ الإسكندرية على أن الدولة تولي أهمية قصوى لإدارة موارد الطاقة بفعالية، وتعمل على تفعيل خطة شاملة لترشيد الاستهلاك دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. مع الحرص على المتابعة اليومية الصارمة لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة، والتعامل الحازم مع أي مخالفة. وفيما يخص الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، تم إغلاق 358 محلًا مخالفًا للضوابط المحددة، مع تحصيل غرامات مالية بقيمة 395,000 جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط العام وتحقيق أهداف الخطة. ويواصل مركز العمليات والسيطرة المركزية بالمحافظة المتابعة اليومية الدقيقة لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل وتحقيق النتائج المرجوة. شوارع الإسكندرية خلال ترشيد الكهرباء. شوارع الإسكندرية خلال ترشيد الكهرباء
