الصين تدعو إسرائيل إلى وقف القتال مع إيران
حضّت الصين، الخميس، جميع أطراف
النزاع الإسرائيلي الإيراني
، وإسرائيل "خصوصاً"، على الوقف الفوري للمواجهات، والعمل على خفض التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، خلال إحاطته الدورية للصحافيين: "تشدد الصين على دعوة جميع الأطراف المعنية بالنزاع، وخصوصاً إسرائيل، إلى إعطاء الأولوية لمصالح شعوب دول المنطقة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المواجهات، وتخفيف التوترات الحالية".
وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، قد قالت في افتتاحيتها اليوم الخميس، إن الوسائل الدبلوماسية المتعلقة بالقضية
النووية الإيرانية
لم تُستنفد بعد، ولا يزال الحل السلمي ممكنًا، وأن المجتمع الدولي بما فيه الصين يُجمع على أن القوة العسكرية لا يُمكن أن تُحقق السلام في المنطقة - ولا يُمكن معالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف معالجةً شاملة إلا من خلال التمسك برؤية الأمن المشترك. وأشارت أنه قبل الصراع الإيراني الإسرائيلي الحالي، عقدت الولايات المتحدة وإيران خمس جولات من المحادثات حول القضية النووية، وأنه رغم وجود خلافات جوهرية وعدم تحقيق أي اختراقات جوهرية، إلا أن المفاوضات كانت مستمرة، ولولا الضربة العسكرية الإسرائيلية المفاجئة على إيران، لكانت الجولة السادسة من المحادثات قد عُقدت في موعدها.
وأضافت الصحيفة المملوكة للدولة، بأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية القضية النووية الإيرانية، مشيرة أنه لو لم تنسحب واشنطن من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولو تم تنفيذ الاتفاق بسلاسة وفعالية، لما تدهورت القضية على الأرجح إلى حالتها الحالية. وقالت، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لا ينبغي انتهاك سيادة إيران الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها، ويجب حماية الشعب الإيراني وممتلكاته. خصوصًا وأن المجتمع الدولي لا يزال يسعى إلى حل سياسي للقضية، فإن أي استخدام متهور للقوة ضد إيران أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وتابعت، من أفغانستان إلى العراق، أثبت التاريخ طويلًا أن التدخلات العسكرية الأميركية لم تحقق السلام قط. بل خلّفت دمارًا وزرعت بذور الكراهية، بل ألحقت أضرارًا بالغة بالمجتمع الأميركي. ولفت إلى بيانات مفتوحة المصدر تشير إلى أن ما يُسمى بـ"الحرب الأميركية على الإرهاب" أودت منذ عام 2001 بحياة أكثر من 800 ألف شخص، وشرّدت أكثر من 38 مليون شخص، وتكبدت خسائر فادحة تجاوزت 8 تريليونات دولار. وقالت إن هذه الدروس المؤلمة لا تزال حاضرة في الأذهان.
أخبار
التحديثات الحية
الرئيس الصيني يدعو إيران وإسرائيل إلى تهدئة النزاع في أقرب وقت
وأضافت بأن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط كبير بالفعل، والتوترات في المنطقة على أشدها، حتى لو كانت واشنطن تتظاهر فقط "بتخويف" إيران، فإن أساليب "الضغط الأقصى" هذه تقوض جهود تحقيق السلام الإقليمي وتتعارض مع العدالة والإنصاف الدوليين. وبالتالي؛ فإن الأولوية المُلحة حاليًا ليست الاستمرار في إعادة توزيع القوات أو نشر المزيد من حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة، بل تعزيز السلام ووقف الحرب، بحسب قولها. وأضافت "بناء على ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير فعالة لمنع تصعيد الصراعات وتجنب المزيد من الاضطرابات في المنطقة".
وتابعت "بصفتها دولة ذات نفوذ خاص على إسرائيل، ينبغي على الولايات المتحدة بشكل خاص اتخاذ موقف موضوعي ومحايد، وتحمل المسؤولية الواجبة، ولعب دور إيجابي وبناء في تهدئة التوترات ومنع اتساع الصراع، إذ لا تزال الدماء تسيل في غزة، واللاجئون السوريون لا يزالون في الخارج، والشرق الأوسط لا يحتمل حرباً أخرى. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى حقا إلى حل النزاعات سلميا، فإنها تحتاج إلى إرسال إشارات أكثر وضوحا وأكثر استباقية فيما يتصل بقضايا الشرق الأوسط، والتوقف عن تأجيج آلة الحرب، وتحمل مسؤولية تعزيز السلام ووقف الحرب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 32 دقائق
- العربي الجديد
الاحتلال يحفر خنادق أمام محلات تجارية في بلدة الرماضين جنوبي الخليل
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس، بأعمال تجريف وحفريات على شكل خنادق قرب مثلث الرماضين جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية ، طاولت مداخل عدد من المنشآت التجارية، في خطوة تُعدّ امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف المحلات التجارية المخطرة، خصوصاً أنها واقعة في المناطق المصنفة (ج) في أقصى جنوب الضفة، بمحاذاة الخط الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948. وقال مدير بلدية الرماضين أنيس الزغارنة، في حديث مع "العربي الجديد"، "إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحاً، وشرعت الجرافات العسكرية بتنفيذ حفريات عميقة تشبه الخنادق أمام أبواب المحال التجارية الواقعة في شارع (مثلث الرماضين) عند مدخل البلدة، على طول الطريق بمسافة قرابة 500 متر وذلك دون أي إنذار مسبق". وأكد الزغارنة أن هذه الإجراءات جاءت ضمن سياسة تضييق متصاعدة، شملت جولات متكررة نفذتها الشرطة الإسرائيلية داخل السوق، ترافقت مع تهديدات مباشرة لأصحاب المحال بإغلاق منشآتهم، بذريعة عدم حيازتهم أوراقاً ضريبية إسرائيلية للبضائع المعروضة. والمنشآت المستهدفة محال تجارية متخصصة في بيع الملابس، وقطع غيار السيارات، والخضار، والمواد التموينية، وتشكل مصدر رزق رئيسياً لعشرات العائلات الفلسطينية في المنطقة. وأفاد الزغارنة بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المواطنين وأصحاب المحلات، ومنعهم الاقتراب من المنطقة. وبحسب مصادر محلية لـ"العربي الجديد، فقد أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية بتغريمهم بغرامات قد تصل إلى نحو 28 ألف دولار، في حال قيامهم بأعمال صيانة وتعبيد للطريق أمام محالهم. الاحتلال ينفذ عمليات تجريف في الشارع الرئيس في بلدة الرماضين جنوب الخليل. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2025 قضايا وناس التحديثات الحية الاحتلال يسمح بتدريبات عسكرية في مسافر يطا تمهيداً للتهجير وتقع المنطقة ضمن التصنيف الأمني الإسرائيلي (ج)، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، إذ تبرر سلطات الاحتلال إخطارات الهدم وعمليات التجريف بذريعة "تعديات على الشارع العام، والقرب من الخط الالتفافي"، وحاجز "ميتار" المؤدي إلى الداخل المحتل، رغم أن المحلات مقامة منذ سنوات طويلة. وتأتي عملية التجريف والحفر اليوم، بعد ثمانية أيام فقط من توزيع إخطارات هدم على أكثر من 30 منشأة تجارية في الرماضين، بتاريخ 11 حزيران/يونيو الجاري، ولكن قبل التنفيذ الفعلي، لم تترك سلطات الاحتلال مجالًا لأصحاب المنشآت للاستئناف أو التظلم، وهو ما يعتبره السكان نوعًا من "التمثيل القانوني الشكلي" الذي لا يحميهم من الجرافات، ويمهد في أي لحظة لتنفيذ الهدم، بحسب الزغارنة. ولفت مدير بلدية الرماضين إلى أن البلدة باتت ساحة مفتوحة لعمليات هدم متكررة وغير مبررة، طاولت في الأشهر الأخيرة المحال التجارية، والمنازل، وحتى المنشآت الزراعية، مما يُنذر بأزمة معيشية حقيقية تهدد مئات العائلات وتدفعهم نحو هجرة أرضهم. واستعرض الزغارنة أبرز موجات الهدم السابقة، مشيراً إلى أن الرماضين شهدت في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، واحدة من أكبر عمليات الهدم خلال السنوات الأخيرة، حين هدم الاحتلال أكثر من 40 منشأة تجارية ومنزلاً قيد الإنشاء. وسبق ذلك هدم منازل، وبركسات زراعية، وآبار مياه، وأشجار مثمرة في منطقتي أم سدرة والتينة التابعتين للبلدة، وهي كلها أملاك تعود لمواطنين من البلدة، جرى تدميرها بذريعة "البناء دون ترخيص"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. واعتبر الزغارنة أن ما يجري في الرماضين لا يمكن قراءته أحداثاً معزولة، بل على أنه جزء من سياسة ممنهجة تستهدف البيئة الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين، في محاولة لإضعاف صمودهم ودفعهم إلى الرحيل الطوعي. وأشار إلى أن البلدية قدّمت سابقاً مخططات هيكلية وتنظيمية لمواقع المنشآت، لكن الاحتلال رفض التعامل معها أو مناقشتها.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
البرلمان التونسي يدرس امتيازات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة
يخشى الأشخاص ذوو الإعاقة بتونس إجراء تنقيحات للتشريعات لا تلبي تطلعاتهم لتحسين اندماجهم بالمجتمع، وذلك بالتزامن مع تعدّد الاقتراحات البرلمانية لتطوير قوانينهم قدّم برلمانيون تونسيون مطلع العام الحالي مشروعَين لتنقيح القانون التوجيهي الصادر في 15 أغسطس/ آب 2005، ويتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، كما قدموا مشروعاً ثالثاً لتطوير لغة الإشارة وتعميمها لفائدة الأشخاص الصمّ، وتنص التعديلات على تحفيز ودعم مبتكري الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة مادياً ولوجستياً، وتحسين الامتيازات لحاملي بطاقة الإعاقة، من بينها الحصول على المساعدة القضائية المجانية، وتمكين حاملي هذه البطاقة من منحة مالية شهرية لا تقل عن مائة دولار، وقد تصل إلى 130 دولاراً للعاجزين عن العمل. واقترح برلمانيون رفع حصة انتداب ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي من 2 إلى 5% من مجموع الوظائف التي توفرها الدولة سنوياً، على أن تسند الأولوية لذوي الإعاقة الذين لديهم مؤهلات دون أن يؤخذ في الاعتبار السنّ القانوني للانتداب. وتنص بنود القوانين المقترحة على منح ذوي الإعاقة إعفاءات ضريبية شاملة على توريد الأجهزة والمركبات، التي يمكن تفويض أحد أفراد العائلة قيادتها في الحالات التي يتعذر فيها ذلك على غرار فقدان البصر. قضايا وناس التحديثات الحية تونس: إطلاق مبادرة الكتاب الميسّر لدعم ذوي الإعاقة البصرية وترى جمعيات مدنية تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن القانون القائم لم يعد صالحاً بعد 20 عاماً من إصداره، وتطالب بفتح حوار وطني حول وضعية حاملي بطاقة الإعاقة في تونس، تفضي إلى سنِّ تشريعات جديدة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم. تقول الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بوراوية العقربي لـ"العربي الجديد": "الاجتهادات التي ينفذها البرلمان لتطوير التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية لن تكون مجدية، في ظل غياب عمل تشاركي مع هذه الفئة يفضي إلى تحديد احتياجاتهم الحقيقية وسبل تكريسها على أرض الواقع". وبحسب بوراوية لا يزال قانون عام 2005 يواجه صعوبات في التطبيق، في ظل نقص الإمكانيات المالية والأرقام الدقيقة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وتصنيفاتهم، وتعتبر أنّ أي إصلاح يجب أن ينطلق من تشخيص دقيق لاحتياجات هذه الفئة، ومساهمتها الفعّالة في كتابة نص القانون الجديد. مساعٍ برلمانية لتطوير التشريعات الخاصة بالمعوقين، 26 أغسطس 2016 (ياسين قايدي/ الأناضول) وتشير إلى أن "واقع ذوي الإعاقة في تونس مخالف تماماً لما ينصّ عليه الدستور و الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، إذ تمنع حواجز حقيقية تأمين حقوق أساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها الصحة والتعليم والنقل، كما كانت الجمعيات الراعية لحقوق ذوي الإعاقة تتمتع بنفوذ في المشاركة بصنع القرار الرسمي وصياغة القوانين، أما حالياً فتغلق المؤسّسات التشريعية أبوابها في وجه المنظمات، وتنفرد في صياغة نصوص قانونية قد تحدّد مصير آلاف حاملي بطاقة الإعاقة من دون استشارتهم، وهم الأكثر دراية باحتياجاتهم الحقيقية والمؤكدة". ويقدّر مسح أجراه معهد الإحصاء الحكومي عام 2022 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس بنسبة 4.3% من مجموع السكان، أي نحو 500 ألف من مجموع 11 مليون نسمة، بينما تقول إحصاءات منظمة الصحة العالمية إنّهم نحو 12% من مجموع السكان. أما بوراوية فتقول إنّ هذه الأرقام غير دقيقة، وإنّ تونس لا تملك قاعدة بيانات شاملة حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأوضاعهم. وتوضح أن السلطات تعتمد في تحديد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد بطاقات الإعاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يبلغ 480 ألفاً، مرجحة أن يكون عددهم أكبر بسبب غياب التصنيف العلمي لنوعيات الإعاقة ودرجاتها. الجريمة والعقاب التحديثات الحية الإعدام لعامل مصري اغتصب 4 شقيقات قاصرات من ذوي الإعاقة الذهنية وتعتبر أن "تنقيح القانون لا يمكن أن يصوّب الأخطاء الأساسية في التعامل مع هذه الفئة، رغم كل محاولات الدمج التي حاولت الدولة تنفيذها على مدار السنوات العشرين الماضية، وترجح أن يتسبب ذلك في هدر حقوق أجيال جديدة من أصحاب الاحتياجات الخاصة، في وقت يوفر التطور العلمي والرقمنة والذكاء الاصطناعي آلاف الحلول المبتكرة للارتقاء بأوضاعهم. وعام 2022 أظهر التقرير الوطني حول وضع الطفولة أن حق الإناث ذواتِ الإعاقة في الدراسة غير مكفول على نحوٍ كافٍ، "إذ تبقى هذه الفئة مهدّدة بالأمية بسبب عدم القدرة على النفاذ إلى التعليم، خصوصاً في المناطق الريفية التي يصعب فيها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، وأشار إلى أن عدد ذوي الإعاقة في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي يقدّر بـ4439، تحتضنهم 1564 مدرسة، ويمثل الذكور نحو الثلثين، أي 2921 تلميذاً مقابل 1518 تلميذة. وأقرّ التقرير بعدم وجود تكافؤ في فرص التعليم بين الجنسين من ذوي الإعاقة لعدم تهيئة المدارس الدامجة وتجهيزها بالمستلزمات التي تتلاءم مع فضاءات احتضان التلاميذ المعنيين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد. وخلص إلى أن برنامج الدمج المدرسي لحاملي بطاقة الإعاقة لا يزال يتطلب بذل مزيد من الجهد، ولم يرتقِ إلى الاستجابة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ومطالب أوليائهم، ولم يستوعب الحدّ الأدنى من حقهم في الدّمج".
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
بوتين وشي يدينان الضربات الإسرائيلية على إيران ويدعوان إلى حل دبلوماسي
دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران، وحثا على حل سياسي ودبلوماسي للنزاع، وفق ما أعلن الكرملين الخميس عقب محادثة هاتفية بين الزعيمين. وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي يوري أوشاكوف في مؤتمر صحافي: "ترى كل من موسكو وبكين أنه لا يمكن حل الوضع الحالي بالقوة، وأن هذا الحل يمكن ويجب أن يتحقق حصرا من خلال السبل السياسية والدبلوماسية". من جهتها، ذكرت وكالة أنباء شينخوا، أن شي اعتبر خلال المكالمة مع بوتين، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "أولوية قصوى"، وقال الرئيس شي إن "تشجيع وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية هو الأولوية القصوى. القوة المسلحة ليست الطريقة الصحيحة لحل النزاعات الدولية". يأتي ذلك فيما كانت الصين، قد حضت في وقت سابق من اليوم، جميع أطراف النزاع الإسرائيلي الإيراني ، وإسرائيل "خصوصاً"، على الوقف الفوري للمواجهات، والعمل على خفض التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، خلال إحاطته الدورية للصحافيين: "تشدد الصين على دعوة جميع الأطراف المعنية بالنزاع، وخصوصاً إسرائيل، إلى إعطاء الأولوية لمصالح شعوب دول المنطقة، والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المواجهات، وتخفيف التوترات الحالية". إلى ذلك، قالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية، في افتتاحيتها اليوم الخميس، إن الوسائل الدبلوماسية المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية لم تُستنفد بعد، ولا يزال الحل السلمي ممكنًا، وإن المجتمع الدولي بما فيه الصين يُجمع على أن القوة العسكرية لا يُمكن أن تُحقق السلام في المنطقة، ولا تُمكن معالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف معالجةً شاملة إلا من خلال التمسك برؤية الأمن المشترك. وأشارت إلى أنه قبل الصراع الإيراني الإسرائيلي الحالي، عقدت الولايات المتحدة وإيران خمس جولات من المحادثات حول القضية النووية، وأنه رغم وجود خلافات جوهرية وعدم تحقيق أي اختراقات جوهرية، إلا أن المفاوضات كانت مستمرة، ولولا الضربة العسكرية الإسرائيلية المفاجئة على إيران، لكانت الجولة السادسة من المحادثات قد عُقدت في موعدها. وأضافت الصحيفة المملوكة للدولة، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية القضية النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنه لو لم تنسحب واشنطن من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولو تم تنفيذ الاتفاق بسلاسة وفعالية، لما تدهورت القضية على الأرجح إلى حالتها الحالية. وقالت، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لا ينبغي انتهاك سيادة إيران الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها، وتجب حماية الشعب الإيراني وممتلكاته. خصوصًا وأن المجتمع الدولي لا يزال يسعى إلى حل سياسي للقضية، فإن أي استخدام متهور للقوة ضد إيران أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وتابعت، من أفغانستان إلى العراق، أثبت التاريخ طويلًا أن التدخلات العسكرية الأميركية لم تحقق السلام قط. بل خلّفت دمارًا وزرعت بذور الكراهية، بل ألحقت أضرارًا بالغة بالمجتمع الأميركي. ولفتت إلى بيانات مفتوحة المصدر تشير إلى أن ما يُسمى بـ"الحرب الأميركية على الإرهاب" أودت منذ عام 2001 بحياة أكثر من 800 ألف شخص، وشرّدت أكثر من 38 مليون شخص، وكبدت خسائر فادحة تجاوزت 8 تريليونات دولار. وقالت إن هذه الدروس المؤلمة لا تزال حاضرة في الأذهان. أخبار التحديثات الحية الرئيس الصيني يدعو إيران وإسرائيل إلى تهدئة النزاع في أقرب وقت وأضافت أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط كبير بالفعل، والتوترات في المنطقة على أشدها، حتى لو كانت واشنطن تتظاهر فقط "بتخويف" إيران، فإن أساليب "الضغط الأقصى" هذه تقوض جهود تحقيق السلام الإقليمي وتتعارض مع العدالة والإنصاف الدوليين. وبالتالي؛ فإن الأولوية المُلحة حاليًا ليست الاستمرار في إعادة توزيع القوات أو نشر المزيد من حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة، بل تعزيز السلام ووقف الحرب، بحسب قولها. وأضافت: "بناء على ذلك، ينبغي اتخاذ تدابير فعالة لمنع تصعيد الصراعات وتجنب المزيد من الاضطرابات في المنطقة". وتابعت: "بصفتها دولة ذات نفوذ خاص على إسرائيل، ينبغي على الولايات المتحدة بشكل خاص اتخاذ موقف موضوعي ومحايد، وتحمل المسؤولية الواجبة، ولعب دور إيجابي وبناء في تهدئة التوترات ومنع اتساع الصراع، إذ لا تزال الدماء تسيل في غزة، واللاجئون السوريون لا يزالون في الخارج، والشرق الأوسط لا يحتمل حرباً أخرى. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى حقا إلى حل النزاعات سلميا، فإنها تحتاج إلى إرسال إشارات أكثر وضوحا وأكثر استباقية في ما يتصل بقضايا الشرق الأوسط، والتوقف عن تأجيج آلة الحرب، وتحمل مسؤولية تعزيز السلام ووقف الحرب".
