ترامب يُطلع قادة أوروبيين على موقف بوتين الحقيقي من الحرب في أوكرانيا

أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة أوروبيين، في اتصال هاتفي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"ليس مستعدا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لاعتقاده أنه في موقع المنتصر، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.
وترى الصحيفة أن هذا التصريح يشكل أول تأكيد مباشر من ترامب للقادة الأوروبيين بشأن موقف بوتين، ورغم توافقه مع ما كانوا يعتقدونه سابقا، فإنه يتعارض مع تصريحات ترامب العلنية السابقة التي اعتبر فيها أن بوتين "يريد السلام فعلا".
وقالت الصحيفة الأميركية إن الاتصال ضم كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.
من جهته، نفى الكرملين الاتهامات بالمماطلة في المباحثات الهادفة إلى تسوية في أوكرانيا، في وقت ينتظر فيه أن يعرض طرفا الحرب، موسكو وكييف، شروطهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على خلفية جهود دبلوماسية برعاية واشنطن.
أما الرئيس الأوكراني، فقال إن روسيا "تسعى إلى كسب الوقت بغية مواصلة حربها واحتلالها" للأراضي الأوكرانية.
ميدانيا، أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ما لا يقل عن 260 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، وأن بعض هذه المسيرات اقتربت من موسكو حيث تم إغلاق مطارات بالعاصمة لفترة وجيزة لضمان سلامة الرحلات الجوية.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الأوكراني أن طائراته المسيرة أصابت مصنعا لأجهزة أشباه الموصلات في منطقة أوريول قال إنه يوفر إمدادات لمنتجي الطائرات المقاتلة والصواريخ الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تحرز تقدما في مواقع رئيسية على خطوط القتال، في حين أفاد مدوّنون عسكريون موالون لموسكو بأن القوات الروسية اخترقت الخطوط الأوكرانية بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إن أعنف المعارك على جبهات القتال كانت في محيط بوكروفسك، ولم يشر إلى أي تقدم روسي.
وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتين روسيتين على الحدود، هما كورسك و بيلغورود.
وزار الرئيس الروسي الثلاثاء منطقة كورسك بغرب البلاد للمرة الأولى منذ أن طردت القوات الروسية القوات الأوكرانية من المنطقة الشهر الماضي.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

غزة تدفع أوروبا لخصام تاريخي مع إسرائيل

تصاعدت المواقف الأوروبية المستنكرة لحرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة ، وهذا يجعلها في مواجهة مع أحد أكبر حلفائها الدوليين. ففي حين اتخذت بريطانيا إجراءات عقابية ملموسة ضد إسرائيل وهددت فرنسا ودول أوروبية عديدة باتخاذ إجراءات مشابهة إذا لم توقف جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل بدولة الإبادة. ودعت إسبانيا في بيان مشترك مع 6 دول أوروبية أخرى للوقف الفوري لحربها في غزة وإنهاء حصار وتجويع سكانها متوعدين بأنهم لن يقفوا صامتين أمام المجازر المستمرة. وبدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، أول أمس الثلاثاء، مناقشة دعوات قدمتها بعض الدول الأعضاء لاتخاذ قرار تاريخي بتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. فهل سيتمكن الأوروبيون من اتخاذ قرار كبير بهذا الحجم؟ أم أن بيروقراطية الاتحاد التي تفرض الإجماع في القرارات ستحول دون ذلك؟ وماذا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الطرفين؟ وكيف يمكن أن تتضرر إسرائيل بذلك؟ مقترح هولندي وتحركات أوروبية تولى وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تقديم مقترح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ويحظى المقترح أيضا -حسب تقرير لموقع يورو نيوزـ بدعم ما يزيد على 10 دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وفنلندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد. وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأوروبي، أعلنت بريطانيا عن إجراءات ضد إسرائيل، شملت عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة، كما استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي احتجاجا على توسيع العمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وذكرت صحيفة الغارديان أن لجنة الأعمال في البرلمان البريطاني استدعت 3 وزراء معنيين بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وقامت باستجوابهم بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في غزة. وتعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار. من جهتها، أكدت فرنسا على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية -في لقاء مع الجزيرة- أن الرئيس إيمانويل ماكرون أوضح أن "كل الخيارات مطروحة" للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات. وأضاف أن بلاده تراجع مجموعة من الخيارات ضد الحكومة الإسرائيلية بتنسيق أوروبي. كما ذكر أن باريس تفكّر في توسيع العقوبات على حكومة إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة، واصفا توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع بأنه "أمر مروع وتصعيد مرفوض". أما بلجيكا، فقد قال وزير خارجيتها، نائب رئيس الوزراء البلجيكي، مكسيم بريفو -في لقاء مع الجزيرة- إن 17 دولة أوروبية درست عقوبات على إسرائيل، وإن أغلب تلك الدول تدعم هذا المسار. وأكد أن بلاده تنظر في طريقة لمد جسر جوي يتيح إيصال المساعدات لقطاع غزة، مضيفا "يجب التحرك بأي ثمن لرفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.. ليس مقبولا أن نرى مدنيين، نساء وأطفالا، بغزة يموتون من الجوع والعطش". وقال الوزير بيرفو، قبيل الاجتماع الأوروبي، إنه سيقترح فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين العنيفين وعلى القادة السياسيين والعسكريين من الجانبين، كما سيعلن دعم بلاده للمؤتمر الدولي المزمع تنظيمه الشهر المقبل في نيويورك للتحرك في اتجاه الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تشكل اتفاقية الشراكة الإطار القانوني الرئيسي للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أنه "تستند العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما المحلية والدولية وتشكل عنصرا أساسيا في هذه الاتفاقية". وحسب الباحثة البلجيكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ناتالي جان دوثي، في دراسة نشرتها في فبراير/شباط الماضي، فإنه نظرا للانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي ترتكبها إسرائيل لهذه الاتفاقيات وللقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة هذه حتى تحترم إسرائيل التزاماتها الدولية، لأنها تفتخر ببناء عملها الخارجي على أساس احترام حقوق الإنسان. ويتخذ المجلس الأوروبي قرار التعليق على أساس اقتراح تعده المفوضية أو الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية، ويجوز للمجلس أيضا أن يطلب من المفوضية تقديم مثل هذا الاقتراح، ولتعليق الاتفاق برمته لا بد من الإجماع في المجلس، لكن يجوز تعليق الأحكام التجارية للاتفاقية بأغلبية الدول الأعضاء. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. مناشدات سابقة متكررة ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة طرحت مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أكثر من مرة. ففي فبراير/شباط 2024، أرسلت أيرلندا وإسبانيا رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلب منها مراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة، ودعمت بلجيكا هذا الطلب، لكن المفوضية لم تستجب. وكان الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الوحيد الذي طلب من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوج إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، وبناء على هذا التقييم، دعا بوريل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الدول الأعضاء إلى تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل وبما أن ذلك يتطلب إجماع الدول الأعضاء، فإنه ظل حبرا على ورق. ونظرا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي، فقد دعا عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني إلى تعليق اتفاقية الشراكة. ففي سبتمبر/أيلول 2024، أطلقت أكثر من 200 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية أوروبية حملة لتعليق الاتفاق، وفي يناير/كانون الثاني 2025 حث أكثر من 250 برلمانيا من 17 دولة في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية على مراجعة اتفاقية الشراكة. وقالت مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة ـكما طلبت أيرلندا وإسبانياـ ضرورية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، ويمكن أن تساعد في خلق مسار قابل للتطبيق لحل سياسي. كما دعت نقابات عمالية فرنسية الاثنين الماضي في بيانات مشتركة الحكومة الفرنسية إلى دعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. غسل عار دعم إسرائيل وقد سبر تقرير لموقع كارنيغي الأوروبي للدراسات نشر في 15 مايو/أيار الجاري آراء بعض الباحثين الدوليين بشأن استمرار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضوء ما يُعلنه القادة الإسرائيليون بوضوح عن نيتهم ​​تهجير سكان غزة قسرا من القطاع، وهي سياسة تُعدّ بمثابة تطهير عرقي، وسأل التقرير الباحثين عن مدى انسجام ذلك مع حفاظ الاتحاد الأوروبي على التزاماته في مجال حقوق الإنسان. واعتبر منسق برنامج البحث في مركز الدراسات الشرقية، ماريك ماتوسياك، أن من يجادلون في مسؤولية إسرائيل عن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة يختارون تجاهل الواقع الذي لم يعد مخفيا حتى في إسرائيل نفسها، حيث يتحدث السياسيون الإسرائيليون بحرية عن تجويع سكان غزة وعن تطهير القطاع من سكانه، ويناقش الجنود الإسرائيليون علنا استهداف المدنيين وينشرون مقاطع فيديو تُظهر أنفسهم وهم يفجرون الجامعات والمستشفيات والمساجد. لذلك -يضيف الباحث- فإن السؤال الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي لا يتعلق بالحقائق، بل بالسياسة، فلن يكون تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أمرا سهلا ولكنه ضروري لإظهار أن أفعال إسرائيل غير مقبولة، ولمنع الاتحاد الأوروبي -الذي طالما روّج لنفسه بأنه منارة لحقوق الإنسان- من أن يصبح موضع سخرية عالمية. أما مديرة معهد الشؤون الدولية، ناتالي توتشي، فقالت "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل اليوم، بل كان يجب عليه فعل ذلك منذ زمن بعيد، على الأقل منذ أن أصبحت جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة موثقة بوضوح، حيث وجدت محكمة العدل الدولية ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين. أما الحجة التي تُسمع كثيرا، وهي أن تعليق اتفاقية الشراكة لن يردع إسرائيل عن مواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، فهي داحضة، فعندما تبدأ إسرائيل بالشعور بثمن أفعالها قد تُدفع لتغيير مسارها، ومهما كان تأثير تعليق اتفاقية الشراكة إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح. أما العكس، فيعني ببساطة الاستمرار في مسار التواطؤ مع جرائم إسرائيل، وهو ما يسلكه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تهديد المصالح الأوروبية الجوهرية وبدوره، يرى الباحث السياسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات أن إسرائيل أصبحت القوة الرئيسية اليوم لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، فمن غزة إلى سوريا، تُقوّض تدخلاتها العسكرية المتوسعة وضمّها لأراضٍ أجنبية الحكومات الصديقة للغرب، وتُهدّد المصالح الأوروبية الجوهرية. ويضيف لوفات أنه من خلال التعبير بوضوح عن هذا الخيار، يمكن للأوروبيين تعزيز موقف الكتلة الإسرائيلية المناهضة لنتنياهو، والتي تنتقد الحكومة لتحويلها البلاد إلى دولة منبوذة، مع دعم أولئك الإسرائيليين الذين يجادلون بصوت عالٍ بأن إنهاء الحرب في غزة والعودة إلى الدبلوماسية هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل. أما رئيسة وحدة أبحاث الدفاع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أميلي فيري، فتقول "سيُمثل إنهاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قطيعة غير مسبوقة مع التقليد الأوروبي الراسخ في دعم دولة إسرائيل". فطالما اعتبرت إسرائيل نفسها امتدادا لأوروبا في الشرق الأوسط، لأن الصهيونية وُلدت في أوروبا؛ ولأن النخبة السياسية والفكرية والعسكرية في البلاد غالبيتها من الأشكناز؛ ولأن شريحة كبيرة من سكان إسرائيل اليوم يحملون جواز سفر أوروبيا. وبحسب فيري، فإن نقض هذه الاتفاقية سيؤكد أن ارتباط أوروبا بإسرائيل لا يُبرر غض الطرف عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما ستسمح هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي بالرد على اتهامات الجمود وازدواجية المعايير، التي تحرص روسيا والصين وإيران على استغلالها. والأهم من ذلك، أنها ستتوافق مع فكرة أن أوروبا قادرة -بل ذلك واجبها- على تجسيد بديل ديمقراطي على الساحة العالمية.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

أولمرت: بن غفير وسموتريتش إرهابيان

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ، اليوم الخميس، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بأنهما "إرهابيان"، محمّلهما مسؤولية تدهور الوضع في إسرائيل داخليا وخارجيا. وقال أولمرت في تصريحات لإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية إن "السياسة التي يقودها إرهابيان هما بن غفير وسموتريتش تُسبب كارثة لإسرائيل، وستؤدي إلى عزلتها ونبذها من العالم أجمع". وردا على سؤال مباشر بشأن وصفه لهما بـ"الإرهابيين"، أجاب: "نعم بالتأكيد، إرهابيان". وانتقد أولمرت بشدة استمرار الحرب على قطاع غزة، قائلا: "هذه حرب بلا هدف وبلا أي أمل للنجاح، وإنما خداع وتباهٍ متعجرف لا أساس له". ودعا أولمرت إلى "وضع حد لتجاوزات الحكومة وغطرستها"، مشددا على أن إسرائيل تنجرف نحو الهاوية تحت قيادة حكومة "متطرفة وفاشية"، حسب تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

وزراء إسرائيليون يحمّلون قادة أوروبا مسؤولية هجوم واشنطن

حمّل وزيرا الخارجية والشتات الإسرائيليين أوروبا وبعض قادتها المسؤولية عن إطلاق النار في العاصمة الأميركية، والذي أودى بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن. فمن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إطلاق النار الذي أودى بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن كان نتيجة مباشرة "للتحريض السام المعادي للسامية ضد إسرائيل واليهود حول العالم". وأفاد بأن "عددا من القادة الأوروبيين يستخدمون مصطلحات قاتلة مثل الإبادة الجماعية ، وهذا الاستخدام يهدد أمن إسرائيل"، معتبرا أن استخدام هؤلاء القادة الأوروبيين لمصطلح الإبادة الجماعية خضوع لما وصفها بـ"دعاية الفلسطينيين". ودعا ساعر "زعماء العالم للتوقف عن التحريض ضد إسرائيل"، على حد زعمه، معبرا عن شعوره "بقلق متعاظم بعد تكرر الحوادث" في السفارات الإسرائيلية حول العالم وخاصة في أوروبا. كما قال إن ممثلي إسرائيل حول العالم باتوا "هدفا للإرهاب"، وإن "معاداة السامية تحرم الإسرائيليين من الشعور بالأمان". محاسبة قادة أوروبا من جهته، حمّل وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الخميس، قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وكل المعارضين لحرب بلاده على قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق النار بالعاصمة الأميركية. إعلان وقال شكيلي، عبر منصة "إكس"، الزعماء الغربيون، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، يجب أن يُحاسبوا على إطلاق النار بواشنطن. وتابع "يجب علينا أيضا محاسبة القادة غير المسؤولين في الغرب الذين يدعمون هذه الكراهية". وأضاف أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي، "شجعوا قوى الإرهاب، بفشلهم في رسم خطوط حمراء أخلاقية"، على حد تعبيره. وزعم أن "الحرية لفلسطين ليست صرخة من أجل الحرية، بل صرخة من أجل القتل وشيطنة الدولة اليهودية". وشاركه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في ادعاء أن قتل الموظفيْن الإسرائيليين هو نتاج الحراك الداعم للفلسطينيين في أنحاء العالم. وكتب لبيد، عبر منصة إكس، "كانت جريمة القتل المروعة في واشنطن عملا إرهابيا معاديا للسامية، ونتيجة مباشرة للتحريض الذي شهدناه في الاحتجاجات حول العالم. هذا ما كانوا يقصدونه بعولمة الانتفاضة". وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، دعوا في بيان مشترك، إلى إنهاء حرب إسرائيل على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وإيجاد مسار دبلوماسي يقود إلى دولة فلسطينية. وتشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 175 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.