أوكرانيا تعلّق على شروط السلام الروسية: "إنذارات غير واقعية"

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا على منصة إكس "بدل الرد على اقتراحاتنا البناءة في إسطنبول ، قدم الجانب الروسي سلسلة من الإنذارات المعروفة مسبقا والتي لا تساهم في تقدم الوضع نحو سلام فعلي".
وأضاف سيبيغا: "خلال الاجتماع، سأل وفدنا الروس عن آرائهم. لم يقدموا أي شيء. لا أثناء الاجتماع ولا بعده. نطالب روسيا بالرد. كل يوم صمت منهم يثبت نيتهم في مواصلة الحرب".
وأكد الكرملين ، يوم الثلاثاء، أنه من الخطأ توقع تحقيق اختراق سريع باتجاه تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "مسألة التوصل إلى تسوية، معقّدة للغاية وتشمل الكثير من المسائل الدقيقة" التي يتعيّن حلّها، مضيفا "سيكون من الخطأ توقع حلول واختراقات فورية".
واستبعد المسؤول الروسي انعقاد اجتماع بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب في أي وقت قريب، بعد يوم على تأكيد البيت الأبيض "انفتاحه" على الفكرة.
وكانت مدينة إسطنبول التركية، قد شهدت الإثنين، جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، هي الثانية من نوعها منذ عام 2022، وسط تصاعد التوتر العسكري واستمرار الخلافات السياسية العميقة.
ورغم الجمود السياسي، أعلن الجانبان عن التوصل إلى اتفاق لتبادل جثامين 6 آلاف جندي قضوا خلال المعارك، في خطوة إنسانية لقيت ترحيبا حذرا من المجتمع الدولي.
كما كشف وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف عن اتفاق مبدئي لتبادل أسرى، يشمل تحديدا الجرحى وصغار السن من الجنود.
ووضعت روسيا أمام أوكرانيا، خيارين، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وذلك وفقا لمسودة نشرته وكالات أنباء روسية، بعد محادثات إسطنبول، الإثنين.
وبموجب الوثيقة التي سُلمت للوفد الأوكراني خلال محادثات في إسطنبول، تُطالب موسكو "بانسحاب كامل" للجيش الأوكراني من منطقتي دونيتسك ولوغانسك المحتلتين جزئيا في الشرق، ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون في الجنوب قبل "تطبيق وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما".
وجاء الخيار الروسي الثاني لأوكرانيا، على شكل حزمة من الشروط أبرزها:
• حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية.
• إنهاء التعبئة وبدء التسريح.
• حظر النشاط العسكري من قبل دول أخرى في أوكرانيا.
• وقف المساعدات العسكرية الأجنبية لكييف.
• امتناع كييف عن القيام بأعمال تخريبية ضد روسيا.
• العفو المتبادل عن السجناء السياسيين والإفراج عن المدنيين المعتقلين.
• رفع الأحكام العرفية في أوكرانيا.
• إجراء انتخابات في أوكرانيا في موعد لا يتجاوز 100 يوم من تاريخ رفع الأحكام العرفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

دعوات في ألمانيا لإعادة فرض التجنيد الإجباري في الجيش

دعا رئيس رابطة الجيش الألماني، أندريه فوستنر، إلى إعادة فرض التجنيد الإجباري لمواجهة المتطلبات الدفاعية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تستلزم إضافة ما يصل إلى 60 ألف جندي نشط إلى قوام الجيش الألماني. وأعرب فوستنر، في مقابلة مع إذاعة "دويتشلند فونك" أوردتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم، عن شكوكه في إمكانية تحقيق هذا الهدف الضخم عبر التطوع وحده، مطالبا الائتلاف الحكومي بتمهيد الطريق لعودة محتملة للتجنيد. وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أكد حاجة الجيش لهذا العدد الإضافي من القوات. وشدد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، على أن "الحلف بحاجة إلى المزيد من القوات والقدرات لتنفيذ خططه الدفاعية بالكامل"، محدداً أولويات تتمثل في الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة بعيدة المدى، ووحدات كبيرة من القوات البرية.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

روسيا: يمكن إعادة أو استخدام وقود أميركا النووي في زابوريجيا

وأضاف ليخاتشوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تضطلع بدور الوساطة لحل هذه المسألة الحساسة، مشيراً إلى أن الجانبين يبحثان آليات محتملة للتعامل مع هذا الملف. وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع ليخاتشوف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي ، الذي قال بدوره في تصريحات تلفزيونية إن الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، مستعدة للقيام بدور الوسيط لتيسير معالجة الوضع في محطة زابوريجيا ، التي تُعد الأكبر من نوعها في أوروبا. زابوريجيا تحت السيطرة الروسية ومصدر قلق دولي تقع محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا ، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات نووية. ومنذ مارس 2022، تخضع المحطة لسيطرة القوات الروسية، رغم أنها لا تزال مملوكة من الناحية القانونية لشركة " إنيرغوأتوم" الأوكرانية. وكانت شركة " ويستنغهاوس" الأميركية قد بدأت في تزويد أوكرانيا بالوقود النووي منذ عام 2014 كجزء من مساعي كييف لتقليص اعتمادها على الوقود الروسي، وتم تزويد بعض مفاعلات زابوريجيا بالفعل بوقود أميركي قبل اندلاع الحرب. لكن سيطرة روسيا على المحطة خلقت وضعاً غير مسبوق من الناحية التقنية واللوجستية، حيث بات الوقود الأميركي تحت إشراف روسي، ما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية وسلامة تشغيل المفاعلات. مخاوف أمنية وتوترات مستمرة حول الموقع وقد حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من مخاطر محتملة على سلامة المحطة في ظل القصف المتبادل بالقرب منها، وحثت الجانبين الروسي والأوكراني على ضمان عدم تعريضها لأعمال عسكرية. ويقوم خبراء من الوكالة حالياً بزيارات دورية للمحطة لمراقبة وضعها الفني وضمان التزامها بالمعايير الدولية للسلامة النووية. وفي تقريرها الصادر في مايو 2024، أكدت الوكالة وجود مستويات مقبولة من الإشراف الفني داخل المنشأة، لكنها أبدت قلقاً من استمرار الوجود العسكري وتأثيره على بيئة العمل وعمليات الصيانة. البُعد السياسي للمقترح الروسي يشير مقترح "روساتوم" باستخدام الوقود الأميركي أو إعادته إلى واشنطن إلى محاولة لتقليل المخاطر السياسية والتقنية المرتبطة بالمحطة، وقد يمهد لمزيد من التعاون الفني بين الأطراف المعنية. ومع ذلك، تبقى الخطوة مرهونة بموافقة الجانب الأميركي والأوكراني، كما تعتمد على صيغة توافقية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام المواقع النووية كورقة تفاوض في النزاع الروسي الأوكراني. وفي وقت سابق، أكدت تقارير لوكالة "رويترز" و"نيويورك تايمز" أن البنية التحتية النووية في أوكرانيا باتت من أبرز بؤر القلق في النزاع، خصوصاً بعد تكرار الاتهامات المتبادلة حول استهداف منشآت محيطة بمحطة زابوريجيا.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

دعوات في ألمانيا لإعادة فرض التجنيد الإجباري في الجيش

دعا رئيس رابطة الجيش الألماني، أندريه فوستنر، إلى إعادة فرض التجنيد الإجباري لمواجهة المتطلبات الدفاعية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تستلزم إضافة ما يصل إلى 60 ألف جندي نشط إلى قوام الجيش الألماني. وأعرب فوستنر، في مقابلة مع إذاعة "دويتشلند فونك" أوردتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم، عن شكوكه في إمكانية تحقيق هذا الهدف الضخم عبر التطوع وحده، مطالبا الائتلاف الحكومي بتمهيد الطريق لعودة محتملة للتجنيد. وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أكد حاجة الجيش لهذا العدد الإضافي من القوات. وشدد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، على أن "الحلف بحاجة إلى المزيد من القوات والقدرات لتنفيذ خططه الدفاعية بالكامل"، محدداً أولويات تتمثل في الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة بعيدة المدى، ووحدات كبيرة من القوات البرية.