روسيا: يمكن إعادة أو استخدام وقود أميركا النووي في زابوريجيا

وأضاف ليخاتشوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تضطلع بدور الوساطة لحل هذه المسألة الحساسة، مشيراً إلى أن الجانبين يبحثان آليات محتملة للتعامل مع هذا الملف.
وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء جمع ليخاتشوف بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي ، الذي قال بدوره في تصريحات تلفزيونية إن الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، مستعدة للقيام بدور الوسيط لتيسير معالجة الوضع في محطة زابوريجيا ، التي تُعد الأكبر من نوعها في أوروبا.
زابوريجيا تحت السيطرة الروسية ومصدر قلق دولي
تقع محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا ، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات نووية. ومنذ مارس 2022، تخضع المحطة لسيطرة القوات الروسية، رغم أنها لا تزال مملوكة من الناحية القانونية لشركة " إنيرغوأتوم" الأوكرانية.
وكانت شركة " ويستنغهاوس" الأميركية قد بدأت في تزويد أوكرانيا بالوقود النووي منذ عام 2014 كجزء من مساعي كييف لتقليص اعتمادها على الوقود الروسي، وتم تزويد بعض مفاعلات زابوريجيا بالفعل بوقود أميركي قبل اندلاع الحرب.
لكن سيطرة روسيا على المحطة خلقت وضعاً غير مسبوق من الناحية التقنية واللوجستية، حيث بات الوقود الأميركي تحت إشراف روسي، ما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية وسلامة تشغيل المفاعلات.
مخاوف أمنية وتوترات مستمرة حول الموقع
وقد حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً من مخاطر محتملة على سلامة المحطة في ظل القصف المتبادل بالقرب منها، وحثت الجانبين الروسي والأوكراني على ضمان عدم تعريضها لأعمال عسكرية.
ويقوم خبراء من الوكالة حالياً بزيارات دورية للمحطة لمراقبة وضعها الفني وضمان التزامها بالمعايير الدولية للسلامة النووية.
وفي تقريرها الصادر في مايو 2024، أكدت الوكالة وجود مستويات مقبولة من الإشراف الفني داخل المنشأة، لكنها أبدت قلقاً من استمرار الوجود العسكري وتأثيره على بيئة العمل وعمليات الصيانة.
البُعد السياسي للمقترح الروسي
يشير مقترح "روساتوم" باستخدام الوقود الأميركي أو إعادته إلى واشنطن إلى محاولة لتقليل المخاطر السياسية والتقنية المرتبطة بالمحطة، وقد يمهد لمزيد من التعاون الفني بين الأطراف المعنية.
ومع ذلك، تبقى الخطوة مرهونة بموافقة الجانب الأميركي والأوكراني، كما تعتمد على صيغة توافقية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام المواقع النووية كورقة تفاوض في النزاع الروسي الأوكراني.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير لوكالة "رويترز" و"نيويورك تايمز" أن البنية التحتية النووية في أوكرانيا باتت من أبرز بؤر القلق في النزاع، خصوصاً بعد تكرار الاتهامات المتبادلة حول استهداف منشآت محيطة بمحطة زابوريجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

خطابات الحرب ومخاطر الاستقطاب الدولي

لا يكاد يمر يوم إلا وتحمل الأخبار جديداً بخصوص دعوات وخطوات على صعيد الاستعدادات الحربية، خاصة بالنسبة للقوى العظمى والكبرى، ومن آخر ما صدر بهذا الخصوص ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن حكومته عازمة على «ترميم جاهزية بريطانيا للحرب». طبعاً هذا الترميم يقتضي نفقات عسكرية إضافية، وإنتاجاً أكثر للسلاح، ومخصصات أضخم للتجهيزات والتدريبات وغيرها من الأمور ذات الصلة. هذه المسألة لا تقف عند بريطانيا، بل هي موجة في أوروبا خاصة على ضوء المطالبة الأمريكية الصريحة بضرورة القفز بنسبة الإنفاق العسكري لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه نسبة عالية جداً ويكفي معرفة أن السقف الذي كان مطلوباً من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل ذلك كان الوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تحديده في عام 2006، وحتى عام 2014 لم يكن قد حقق المستهدف هذا إلا ثلاث من الدول الأعضاء، وفي عام 2024 وصل العدد إلى 22 عضواً فقط. هذا التوجه في التحالف عبر الأطلسي يمكن رصد دلالات مشابهة له في التحالفات عبر المحيط الهادئ، وفي الحالين توجد واشنطن. ما يحدث في هاتين المنطقتين من العالم سيكون له تأثيره في باقي المناطق، فضلاً عن تأثيره في تلك الدول التي قيل إن زيادة الاستعداد للحرب جاءت للرد على تصرفاتها، وعلى رأسها روسيا والصين. إنه سباق التسلح الذي بات يشمل الأسلحة غير التقليدية، خاصة النووية. وهنا لا تخفى المناظرة الكبرى الدائرة بين كل من واشنطن من ناحية وبكين وموسكو من ناحية أخرى بخصوص ترسانات كل منها، ويزداد الأمر خطورةً في ظل تصاعد الخطاب التهديدي بالاستخدام الفعلي لتلك الأسلحة الكفيلة بفناء العالم بأسره، لا سيما في ظل تآكل الأطر القانونية التي كانت تحكم عمليات خفض وضبط التسلح، وفي الوقت نفسه تعثر المفاوضات في الأطر متعددة الأطراف، وعلى رأسها مؤتمر نزع السلاح في الأمم المتحدة. إذا أضيف إلى كل ذلك إصرار دول امتلكت السلاح النووي خارج نطاق معاهدة منع الانتشار النووي على عدم التخلي عن سلاحها معتبرة أنه بمثابة الضمانة الأولى لأمنها، والرادع لأعدائها، فإن الأمور تزداد تعقيداً، ويصبح العالم يسير نحو معادلات عسكرية أكثر خطورة، ليس فقط في إطار ما ذكر، وإنما في مجالات تسلح الفضاء، وحتى التحول إلى أسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية، والمثال الأبرز لذلك تحالف «أوكوس»، الذي يمكّن أستراليا من حيازة غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما تعده الصين ودول أخرى إطلاقاً لسباق تسلح نوعي، وتذهب إلى أنه مخالف للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وهذا ما تنفيه كل من أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا شركاء التحالف المذكور. هذه المؤشرات ستثير الكثير من الإشكاليات الأمنية، خاصة في ظل التناقض في المواقف ما بين السماح في حالات والرفض في حالات مشابهة، والتيسير على دول، وفرض عقوبات على أخرى بحجة ما تقوم به على صعيد التسلح والاستعدادات الحربية. العالم في أمسّ الحاجة إلى فرملة هذه التوجهات التسليحية والالتفات إلى الأولويات التنموية وتغليب لغة التعاون والتفاهمات على لهجة الصراع والتهديدات.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

روسيا تكشف مصير الأميركي المحتجز في مستشفى للأمراض النفسية

وفي أغسطس 2024، ألقي القبض على تيتر (46 عاما) في موسكو بتهمة إساءة معاملة موظفي فندق، والاعتداء لاحقا على ضابط شرطة. وفي أبريل الماضي، قضت محكمة بأنه غير مؤهل للمحاكمة، وأحالته إلى "إجراءات قسرية ذات طابع طبي"، في إشارة إلى العلاج النفسي الإجباري. لكن قبل صدور الحكم، نقلت السلطات الروسية تيتر من مركز احتجاز إلى جناح للأمراض النفسية، بعد أن أفادت لجنة طبية بأنه أظهر "توترا واندفاعا وأفكارا ومواقف وهمية"، وفقا لما ذكرته "تاس" آنذاك. وكانت وكالات أنباء روسية رسمية أوردت أن تيتر أعرب خلال جلسة استماع في سبتمبر، عن رغبته في التخلي عن جنسيته الأميركية، قائلا إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تلاحقه. والجمعة، أفادت "تاس" أن تيتر أطلق سراحه وغادر البلاد. كما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن جهات إنفاذ القانون، أن "المواطن الأميركي تيتر الذي كان محتجزا في مستشفى للأمراض النفسية بناء على أمر قضائي، سمح له بالخروج من عيادة في موسكو وغادر أراضي الاتحاد الروسي". واعتقلت روسيا عددا من المواطنين الأميركيين في السنوات الأخيرة، بتهم تتراوح بين التجسس وانتقاد الجيش الروسي والسرقة والنزاعات العائلية، مما أثار اتهامات من واشنطن بسعي موسكو لـ"احتجاز رهائن" واستخدامهم في عمليات تبادل. وفي أبريل الماضي، أُطلق سراح كزينيا كاريلينا التي تحمل الجنسيتين الأميركية والروسية، بعد الحكم عليها بالسجن 12 عاما في معسكر اعتقال لتبرعها بنحو 50 دولارا لجمعية خيرية مؤيدة لأوكرانيا. في المقابل، أفرجت واشنطن عن آرثر بيتروف، وهو مواطن ألماني روسي متهم بتصدير إلكترونيات أميركية الصنع بشكل غير قانوني إلى شركات تتعامل مع الجيش الروسي.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

روسيا: لا فرصة لاستمرار المعاهدة النووية مع أمريكا

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية وأكبر مسؤول روسي لمراقبة الأسلحة، في مقابلة نشرت أمس الجمعة، إن روسيا لا ترى فرصة تذكر لإنقاذ معاهدتها النووية الأخيرة مع الولايات المتحدة، والتي من المقرر أن ينتهي سريانها في غضون ثمانية أشهر، وذلك نظراً لحالة العلاقات المدمرة مع واشنطن. وذكر ريابكوف لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن مشروع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي الذي اقترحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عامل مزعزع للاستقرار على نحو بالغ، ويضع عقبات جديدة ضخمة أمام السيطرة على الأسلحة. وتعليقات ريابكوف هي من بين أكثر تعليقات موسكو قتامة حتى الآن حول آفاق معاهدة نيو ستارت، وهي آخر معاهدة متبقية للأسلحة النووية بين البلدين، وتضع قيوداً على عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي يمكن لكل طرف نشرها. ووصف ريابكوف العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها ببساطة مدمرة. وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2023 المشاركة الروسية في نيو ستارت، وأرجع هذا إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا، إلا أنه قال إن روسيا ستظل ضمن حدود المعاهدة فيما يتعلق بالرؤوس الحربية والصواريخ والمقاتلات الثقيلة. وقال ريابكوف لتاس: «لا يوجد ما يبرر الاستئناف الكامل للعمل بمعاهدة نيو ستارت في ظل الظروف الحالية.. وبالنظر إلى انتهاء سريان المعاهدة في غضون ثمانية أشهر تقريباً، فإن الحديث عن واقعية مثل هذا التصور يفقد معناه بنحو متزايد». وأضاف: «وبالطبع، فإن البرامج المزعزعة للاستقرار بشكل كبير مثل القبة الذهبية، والتي تنفذ الولايات المتحدة عدداً منها، تضع عقبات إضافية يصعب التغلب عليها أمام الدراسة البناءة لأي مبادرات محتملة في مجال الحد من التسلح النووي».