ما كنتش باتفسح في تركيا.. كامل الوزير من موقع حادث الإقليمي: لا أحد فوق الحساب

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه لا أحد فوق الحساب، مؤكدًا أن الذي أخطأ ستتم محاسبته.
وأضاف الوزير، خلال تصريحاته مع الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأحد، خلال توجهه لتفقد مكان حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاةً وسائقًا، أنه سافر مساء الخميس إلى تركيا؛ لكنه قطع زيارته أمس فور علمه بحادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 18 شخصًا، موضحًا أن مؤتمرًا سيُعقد برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة كل المؤسسات المعنية؛ لإطلاع الرأي العام على تفاصيل الحادث.
وأشار الوزير إلى أن الطريق الإقليمي يخضع حاليًّا لعمليات تطوير، مشددًا على عدم رغبته في تكرار مثل تلك الحوادث.
وأكد وزير النقل أنه "لو التزم الجميع بالآداب والسلوكيات والقوانين المرورية؛ لما شهدنا حوادث بهذا القدر من الفداحة"، مضيفًا: "عشان تكسب 100 متر، تعدي بالاتجاه المعاكس وتلبس في العربيات وش في وش؟!".
وتابع الوزير: "حافظوا على أنفسكم، كان ممكن سائق العربية النقل لو صدم عربية مثلها يموت؛ لكن لأنه صدم ميكروباص وش في وش، مات 19 شخصًا.. فكروا في أهاليكم اللي منتظرينكم في البيوت، امشوا ببطء؛ حتى لو استغرق الأمر وقتًا أطول".
وأكد وزير النقل أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمرور وشركات التنفيذ، مستمرة في تطوير الطريق الذي طالما نادى الجميع بتحسينه ورفع كفاءته، مؤكدًا التزامها بتأمين مستخدمي الطريق وأرواحهم، معتبرًا الضحايا أهالينا وبناتنا الذين رحلوا في الحادث.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها عن حادث الطريق الإقليمي دون أن تتهرب، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون هدوء الوضع لزيارة أُسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم.
وأضاف وزير النقل أنه تم التنسيق مع وزير الداخلية؛ لإقامة كمائن عشوائية لسحب عينات من السائقين للتحقق من تعاطي المخدرات.
وقال الوزير إن الرئيس السيسي وجَّه بوضع خطة زمنية عاجلة لرفع كفاءة الطرق، موضحًا أن تطوير الطريق الإقليمي يتطلب استثمار 50 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أنه يدعو أي إعلامي يهاجمه إلى جلب استشاري لمراجعة التكلفة، مؤكدًا أن هناك تمويلًا متاحًا يتم توفيره من الكارتات على الطريق، مشيرًا إلى أنه لم يسافر إلى بلغاريا وتركيا للفسحة؛ بل شارك في أهم مؤتمر للنقل المستدام ولديه لقاءات مع وزراء النقل في أوروبا، لبحث الموانئ الجافة واللوجستية، وقطع زيارته فور علمه بالحادث.
وأشار الوزير إلى أن السيارة النقل المتسببة في الحادث مملوكة لمواطن من السنبلاوين، وكان سائقها دون رخصة، مع تحليل إيجابي للمخدرات، مضيفًا: "مش هنسيب صاحب العربية وهنرجع عليه بالتعويض".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 28 دقائق

• 24 القاهرة

إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة 5 آلاف جنيه بعد سماع أقواله في بلاغ مها الصغير وشخص يُنهي حياته بسبب رفض والدته الارتباط بحبيبته

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في ملفات وقضايا شغلت الرأي العام، من حوادث الطرق، إلى أحكام رادعة في جرائم قتل وترويج مخدرات. ويقدم القاهرة 24 نشرة بأبرز أخبار الحوادث ومنها: إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة 5 آلاف جنيه بعد سماع أقواله في بلاغ مها الصغير، شخص يُنهي حياته في مدينة نصر بسبب رفض والدته الارتباط بحبيبته، مصرع 5 عمال في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل أعلى الدائري الأوسطي. إخلاء سبيل أحمد السقا بكفالة 5 آلاف جنيه بعد سماع أقواله في بلاغ مها الصغير قررت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر إخلاء سبيل الفنان أحمد السقا، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد سماع أقواله في بلاغ مها الصغير. ونفى أحمد السقا خلال جلسة التحقيق في البلاغ المقدم من طليقته الإعلامية مها الصغير، والتي اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب أمام المارة داخل الكمبوند السكني الذي تقيم فيه، كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يتعدى على طليقته، ولم يقع بينهما أي نوع من الاعتداء، قائلًا: "محصلش الكلام ده، ومها كانت ولا زالت أغلى حد في حياتي". شخص يُنهي حياته في مدينة نصر بسبب رفض والدته الارتباط بحبيبته أقدم شخص على إنهاء حياته بمدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة. وتعود البداية إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بإقدام شخص على التخلص من حياته، على إثر خلافات عائلية. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يعمل سماكًا، مقيم بمدينة نصر رفقة أسرته، وأنه كان يمر بضائقة نفسية خلال الفترة الأخيرة بسبب رفض والدته ارتباطه بحبيبته، وجرى نقل الجثمان الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ جميع التدابير القانونية حيال الواقعة. نشرة أخبار الحوادث| إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية ومصرع 3 فتيات وشاب غرقًا خلال استقلالهم مركبًا بالمنيا نشرة أخبار الحوادث| بلاغ ضد المحامي عمر هريدي بسبب نشره أخبارًا كاذبة عن القضاة.. واستدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ ضرب مها الصغير مصرع 5 عمال في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل أعلى الدائري الأوسطي. لقي 5 عمال مصرعهم في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة. تلقت غرفة عمليات النجدة بوزارة الداخلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي أمام مدخل شق التعبان، حيث أسفر الحادث عن مصرع 4 عمال وسائق جراء الحادث. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة الميكروباص اصطدمت بالنقل من الخلف بسبب سرعتها الزائدة، مضيفة أن سائق التريلا لاذ بالفرار ولم يتوقف وتم ضبطه لاحقا. من جانبها نقلت الجهات المختصة جثامين المتوفين إلى المستشفى وجرى إيداعهم داخل المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وتواصل القوات جهودها لإزالة أثار الحادث لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم تحرير محضرًا بالواقعة. نشرة أخبار الحوادث| تجديد حبس الراقصة ليندا.. وطالب في كلية الطب يٌلقي بنفسه من الطابق الـ11 بالمعادي نشرة أخبار الحوادث| بلاغ ضد نقيب الموسيقيين بسبب الانتخابات.. والداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مطعم عم شلتت

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

الكاتبة الصحفية ماجدة صالح تكتب برلمان النفس الأخير.. والاختبار المصيري لقانون الإيجار القديم

الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 مـ بتوقيت القاهرة غدًا، ينعقد البرلمان في واحدة من أخطر جلساته على الإطلاق، جلسة تاريخية بكل المقاييس، عنوانها "العدالة الاجتماعية"، وموضوعها "قانون الإيجار القديم" الذي وضع المجلس أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن ينحاز إلى صوت الضمير الإنساني ويكتب اسمه في صفحات الإنصاف، أو يُسجل في ذاكرة المصريين كمجلس خذل الفقراء وانحاز للأقوياء. هذا التشريع المرتقب لا يناقش مجرد أرقام إيجارات أو مدد سكنية، بل يعيد فتح جراح طبقية عمرها أكثر من سبعة عقود، ويمس ملايين المصريين الذين يسكنون تحت مظلة عقود الإيجار القديم. الجلسة التي توصف بـ"لحظة الحقيقة" تأتي في مرحلة "النفس الأخير" للمجلس الحالي، وسط ضغط حكومي مكثف لإنهاء الجدل قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وترقب شعبي مشوب بالخوف من تداعيات اجتماعية قد تصل حد الغضب الشعبي والانفجار المجتمعي. الحكومة دفعت بمشروع القانون بزعم تصحيح "تشوهات اقتصادية" في منظومة الإيجارات القديمة، مدعومة بتقارير تشير إلى هدر مليارات الجنيهات من الثروة العقارية. بينما يرى معارضو القانون أن المشروع بصيغته النهائية يميل لصالح لوبيات المال والعقارات، ويتجاهل التعليمات الرئاسية التي طالبت بمراعاة البعد الاجتماعي. اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والدستورية والتشريعية أوصت بالموافقة على المشروع، مشيدة بما وصفته بـ"المعالجة الجادة والمتدرجة" للاختلالات المزمنة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأكدت أن المشروع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي اعتبر أن الامتداد اللانهائي لعقود الإيجار دون ضوابط يخل بمبدأ المساواة ويُقيد حرية التصرف في الملكية الخاصة. النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، قال في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعية، وإن تأخيره يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي، إذ أن الملاك سيبدؤون في اللجوء إلى القضاء ورفع الإيجارات بنسب فلكية قد تصل إلى عشرات الآلاف، ما يعجز عن تحمله المستأجرون، ويؤدي إلى طردهم من منازلهم، مؤكداً أن المشروع يمنح فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين. وأوضح الفيومي أن القانون الجديد يميز بين المناطق وفق طبيعتها الاقتصادية، فتكون هناك زيادات إيجارية تدريجية تبدأ من 250 جنيهًا للأحياء الشعبية، و400 للمتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وأكد أن الزيادات ستُطبق بشكل تدريجي بما يتيح للمستأجرين التكيف معها، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة التعاقدية. لكن على الجانب الآخر، يرى المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف "مصر فوق الجميع" وممثل المستأجرين، أن المشروع يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تصريح خاص لـ"الوفد"، أكد أن المادة 7 من مشروع القانون تفرض إخلاء المستأجر للوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة، أو عند انتفاء الحاجة، ما يضع ملايين المواطنين في مواجهة شبح الطرد دون بدائل سكنية واقعية. عطية اتهم الحكومة بأنها تجاهلت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مرارًا بمراعاة البعد الاجتماعي، وقال إن هناك مسؤولًا كبيرًا أصرّ على تمرير القانون بصيغته الحالية، حتى بعد إعادة النظر فيه بطلب رئاسي. وأضاف أن القانون بصيغته الجديدة يعد "هدية مشؤومة" للشعب في ذكرى 30 يونيو، لأنه يمثل التفافًا على الدستور وتجاهلًا لأحكام المحكمة الدستورية، وتفريطًا في أمن الأسر البسيطة التي تسكن بعقود قديمة. المذكرة الإيضاحية التي قدمها شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، دعت إلى حذف المادة الثانية الخاصة بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأكدت أن الحكومة لم تضع في اعتبارها مصير نحو 15 مليون مواطن يقيمون في 2.8 مليون وحدة خاضعة للقانون، ما ينذر بكارثة اجتماعية، خصوصًا في ظل غياب خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة أو دعم فوري للفئات المتضررة. وأكد عطية أن تمرير القانون دون توفير ضمانات حقيقية، سيضع البرلمان أمام اختبار شعبي قاسٍ، وسيُعرض المشروع لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى، لأنه لم يراعِ الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا المبادئ الاجتماعية التي أكدها الدستور المصري في أكثر من مادة. وفي ظل هذه المعركة التشريعية المحتدمة، يبدو أن البرلمان لا يملك رفاهية التردد، فالجلسة المرتقبة غدًا ستكون بمثابة الميزان الذي سيُوزن به أداء المجلس بالكامل أمام الشعب والتاريخ، والسؤال الذي يفرض نفسه الآنهل سيستطيع البرلمان عبور هذا الامتحان التاريخي بإصدار قانون عادل ومتزن يحفظ حقوق الطرفين؟ أم أنه سيسقط في فخ الانحياز الطبقي ويخسر ما تبقى من ثقة المواطن؟ غدًا، تُكتب صفحة جديدة في ملف العدالة الاجتماعية... فإما أن تكون مشرّفة أو تحمل خيبة أمل جديدة.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

بشرة خير.. يوليو يشهد زيادة فى رواتب موظفى الحكومة والمعاشات.. الإعلان عن وظائف جديدة داخل الجهاز الإدارى وأكبر حركة ترقيات

يترقب العديد من الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حلول شهر يوليو 2025 ويطلق العديد من فئات المجتمع على هذا الشهر هو شهر الخير باعتبار أنه سيشهد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فمن المقرر أن يتم زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يعد تحولا نوعيا فى مسار الأجور، ويعطى دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة. وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، حيث سيتم إضافة مبلغ يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى السادسة، فى خطوة تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين فى القطاع الحكومي. كما سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024 وأما عن العاملين غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى فى نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين. ومن المقرر أن يتم صرف زيادة جديدة فى المرتبات بدءا من شهر يوليو المقبل حيث إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريا وأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا. وسيتم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بنسبة 15%، التى تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية فى يوليو من كل عام. ستكون قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالى فمن يتقاضى مبلغ 1495 جنيهًا سيكون المعاش 1719 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيكون المعاش 2300 جنيه ومن يتقاضى مبلغ 2500 جنيه سيكون المعاش 2875 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 11600 جنيه سيكون المعاش 13340 جنيهًا. ولن يشهد فقط شهر يوليو زيادة فى المرتبات والمعاشات والعلاوة فقط بل سيشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع ' 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة فى المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية'، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة فى المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية فى قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم. ولن يشهد شهر يوليو فقط زيادة المرتبات والمعاشات فقط والإعلان عن فرص عمل جديدة داخل الجهاز الإدارى بل سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حركة ترقيات للموظفين كبيرة وواسعة حيث يعكف حاليًا على دراسة ملفات الموظفين المرشحين لحركة ترقيات عام 2025، وفقًا لحسابات المدد البينية والترقيات الاختيارية، حيث إن حركة الترقيات ستشمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وسيتم الإعلان عن حركة الترقيات الجديدة فى شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية 2025-2026، وتشمل أكثر من 250 ألف موظف ممن تنطبق عليهم شروط الترقية. وتتضمن حركة الترقيات شاغلى الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، ممن تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبلغت مدتهم البينية خمس سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025، حيث سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.