السيد ذي يزن يقود الهوية العمانية إلى بر الأمان
أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
من أعظم الإنجازات التي تفتخر بها الأمم، هو بناء الإنسان ورفع مستواه الفكري، والمحافظة على القيم والثقافة الوطنية التي تعبر عن أصالة المجتمع؛ وخاصة غرس تلك القيم التي تعبر عن مشاعر الولاء للوطن وتعزز الهوية في نفوس النشء والأجيال الصاعدة من الشباب الذي يتوقع منهم؛ إذا ما أحسن إعدادهم ورفع مستواهم العلمي؛ حمل راية الوطن والرفع من شأنه في المحافل الدولية بجهود أبنائه المخلصين الذين تم إعدادهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة الرصينة التي تنطلق من بحر الفكر المستنير للمنجزات الوطنية والسمت العماني الأصيل الذي يعبر عن ثقافة هذا الوطن وتراثه الخالد وتاريخه التليد؛ وقبل ذلك كله "مجموعة القيم والآداب والسلوكيات المتجذرة في المجتمع العماني؛ وتعكس بكل وضوح الهوية الوطنية" التي تشكل الرموز الوطنية كالعلم العماني والقيادة السياسية لسلاطين عُمان الميامين واللباس الوطني؛ وبالفعل الهوية هي أثمن وأغلى ما يملكه الإنسان والأمم في هذا العالم الذي تعاني فيه الشعوب من ذوبان الهوية وتسطيحها بل ومسحها من الوجود، وذلك باستبدالها بالثقافة الإمبريالية الغربية التي تملك الإنتاج الفكري والسيطرة الاقتصادية، والقوة العسكرية المطلقة مما ترتب على ذلك احتواء الدول الضعيفة ودمجها في ثقافة العولمة.
وفي ظل هذه التحديات التي تواجه الثقافات الوطنية في دول الجنوب تظهر في الأفق الجهود الوطنية العمانية التي تنطلق من فكر القيادة الحكيمة المتمثلة في جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعها- الذي حذر مرارا وتكرارا من خلال اللقاءات التي تجمعه بالشيوخ والأعيان وكذلك الكلمات والخطابات عبر وسائل الإعلام في مختلف المناسبات الرسمية والشعبية من المخاطر التي تواجه المجتمع العماني من الداخل بسبب القيم الدخيلة والمضامين غير المرحب بها عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
ومن أهم المبادرات التي أثلجت صدورنا جميعا والتي أُسدل عنها الستار الأسبوع الماضي والتي تصدرت المنصات الإعلامية والقنوات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر هذا الكوكب، خبر غير عادي، كونه يحمل لهذا الوطن بشائر سارة وإنجازا وطنيا جديدا؛ يتمثل في إطلاق صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، إشارة البدء لتنفيذ برنامج الانضباط العسكري لطلاب مدارس التعليم العام في نسخته الثانية في محافظة ظفار بعد أن حقق العديد من الأهداف الوطنية العام الماضي.
وتكمن أهمية هذا العمل الوطني الطموح الذي تشرف عليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع العديد من الجهات العسكرية والأمنية في تحقيق العديد من الغايات الوطنية التي تشكل وقاية وحصانة للشباب من العادات الدخيلة والسلوكيات الضارة؛ بما تحمله من تأثيرات مدمرة على المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص. ولعل أهم تلك الأهداف تحقيق الانضباط السلوكي واحترام الأنظمة والقوانين، واكتشاف المواهب القيادية للشباب وصقلها ومتابعتها للوصول بها إلى أعلى درجات التميز لخلق قيادات وطنية شابة لخدمة عُمان في مختلف المجالات، كما أن إكساب هؤلاء الطلبة الذين هم في صفي (10 - 11) من التعليم العام ويقدر عددهم (850) طالبا المهارات القيادية والإدارية والتدريب العسكري على الأسلحة الخفيفة من خلال المدربين الماهرين من مختلف قطاعات قوات السلطان المسلحة؛ خاصة الجيش السلطاني العماني والسلاح الجو العماني لهو جهد مقدر وجدير بالشكر والعرفان.
وهكذا هو الواجب والمهام الوطنية لقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية العمانية، لم ينحصر يوما في حماية تراب الوطن الغالي والدفاع عن ثغور الوطن ونشر الأمن والأمان في ربوع السلطنة فقط، بل يمتد اليوم للمشاركة بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم في بناء عقول الأجيال والمحافظة عليهم من التيارات الهدامة؛ وذلك امتدادا إلى شراكات سابقة مع مختلف الوزارات الحكومية في مجالي البناء والتنمية منذ فجر النهضة العمانية في فجر السبعين؛ معبرة عن الشعار الذي رفعه المغفور له السلطان قابوس -طيب الله ثراه- "يد تبنى ويد تحمل السلاح" من أجل وطن شامخ متصالح مع ارثه التاريخي ويستمد منه الحاضر المجيد، وذلك للولوج نحو المستقبل المشرق بما يحمله من فكر مستنير ونهضة متجددة شامخة تنقل السلطنة إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال رؤية "عُمان 2040"، وهذه الاستراتيجية الطموحة هندسها وقادها جلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- منذ أن كانت مشروعا أو فكرة، وقبل أن يتولى مقاليد الحكم في هذا البلد بسنوات.
وفي الختام، يبدو لي أن هذه التجربة تعبر عن حكمة عمانية أصيلة تنطلق من ثوابت القيم الوطنية وتجربة الأجداد الذين كان لهم السبق في بناء التراث المادي والمعنوي للغبيراء؛ فيقوم هذا البرنامج الرائع على استلام أجهزة الهواتف الذكية من الطلبة المشاركين في المعسكر من أول يوم عمل والذي يمتد لعدة أسابيع؛ كي يبتعدوا عن الأضرار والمضامين التي تحملها تلك الأجهزة الذكية من جوانب سلبية كتضييع ساعات طويلة يوميا ومشاهدة مقاطع تحمل لقطات دخيلة ومخالفة للدين الحنيف؛ والأهم من ذلك كله النوم المبكر، والقيام لصلاة الفجر، ثم الانخراط في ورش العمل التطبيقية في مجالات ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وغرس القيم الدينة وتنمية الولاء للوطن والتدريب على الإسعافات الأولية والتعرف على أضرار المخدرات من خلال تجارب عملية يقدمها المختصون.
ومن هنا ندعو من هذا المنبر نشر هذا البرنامج التدريبي وتوسيع من مخرجاته على نطاق واسع لكي يستوعب عشرات الآلاف من طلبة التعليم العام وكذلك التعليم الجامعي بهدف تحقيق عدة أهداف لا تقدر بثمن، أول هذه الأهداف إيجاد قاعدة عريضة من الشباب المتدربين الذين يملكون مهارات وخبرات عسكرية عندما يحتاج لهم الوطن في الحالات الطارئة، ثانيا: التعرف عن قرب عن أخطار سموم المخدرات بمختلف أنواعها للوقاية من هذا المرض القاتل؛ ثالثا: نشر مظلة المختصين والمتدربين على الإسعافات الأولية لكي يساهموا مع الأجهزة المختلفة بإنقاذ الأرواح في الحوادث المرورية والحرائق المنزلية وكذلك عند حدوث الأنواء المناخية في أي منطقة في السلطنة، فنحتاج إلى نشر مهارات متعلقة بالإسعافات الأولية بين معظم سكان السلطنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
المجاعة.. إبادة صامتة
راشد بن حميد الراشدي عندما يتسلل الجوع إلى أجساد شعبٍ أعزل يعيش ويلات الحروب ويفتك بالصغير قبل الكبير، وعندما تفقد الأمم جميعها مبادئ وأخلاق الإنسانية وتصمت على ذلك الحكم الصادر من طغاة العالم بالإعدام على أهل غزة، بعد أن فتكت بهم بمختلف آلات القتل والتدمير على مدى سنتين دون رحمة أو شفقة، وعندما يصمت الإنسان لأكبر جريمة بشرية على مر التاريخ فتأكد أن العالم من حولنا إلى زوال، وتأكد أن البشرية فقدت عذريتها وأخلاقها ومبادئ الكرامة والإنسانية وتعيش في تخبط مع الشيطان الذي أهلك الحرث والنسل. لقد لبس الكثيرون رداء الصمت المطبق القاتل، وارتدوا ثوب الخنوع والذل والهوان من مُستعمرين قتلة يخافون من ظلالهم، ويهرعون للملاجئ خوفًا من المقاومة، شعب مُفكك سلاحه الكذب والخداع والغطرسة بمنطق القوة التي ستتكسر يومًا على يد عباد الله المخلصين. هذه الأمة اليهودية الضائعة بين الشتات منذ خُلقت البشرية جعلت من المجاعة آخر أفكارها للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين، متناسية وعد الله وقدره وقوته في تسيير ملكوته، ظنًا أنها ملكت الدنيا بمالها وقوتها وغطرستها وتأثيرها على عموم البشر، بما تملك من مقومات خبيثة تُهيب بها الخانعين تحت إمرتها وطاعتها وترهبهم بما تستطيع من أجل الانبطاح والانصياع لها؛ فأصبحت مهانة مطيعةً لأوامر الشيطان، حتى بلغ بها الأمر تطويق ملايين الاشخاص ومنع كل شيء حولهم وتجويعهم، ثم قصفهم. وقد تناست أن شعب فلسطين الحر الأبي الصامد سيحيا من تحت الركام ويثأر لكرامته وعزته وسيسحق هؤلاء البغاة الظالمين؛ فالحق لا يموت وإن تقادمت السنين، وفلسطين لن تموت قضيتها فهي قضية وطن ودين ستبقى صامدة للأبد. المجاعة سلاح الضعفاء والخبثاء، فهي إبادة صامتة وفعل شنيع أقدم عليه المحتل، وسيظل ذلك الفعل اللئيم يلاحقهم كوصمة عار طول الأزمان ولن يطول الأمر بهم، فقريبا سترفع رايات النصر ما دام الأحرار في ثباتهم والمؤمنون في صدقهم مع الله، فطوبى للشرفاء صنيعهم واستبسالهم في وجه عدو غاشم كُشفت نواياه وأفعاله أمام العالم أجمع. اليوم.. نُحمِّل جميع الأمم تبعات هذه المجاعة والإبادة الجماعية التي تُشكِّل تطهيرًا عرقيًا لشعب مقاوم ومأساة إنسانية في زمن المنظمات والهيئات الأمامية التي تنادي بحقوق الإنسان وكرامته، حيث نجد أن هذه الهيئات والمنظمات تكيل بمكيالي الظلم لفئة والكرامة لفئة أخرى بعد أن فضحتها هي وبعض الدول الخبيثة أحداث غزة. إنها إبادة صامتة يمارسها العالم ولا نقول إلّا أن ما يحدث سيكون وبالًا على كل من صمت عن هذه المجازر والمجاعات والحروب التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. فاللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، وفي سائر بلاد العالمين.. اللهم عليك بالصهاينة الغاشمين ومن شايعهم. ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليِّ العظيم.
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
لماذا يُستهدف الفكر الإباضي الآن؟
د. عبدالله باحجاج هناك من يصف عودة جريمة تكفير مذهبنا الإباضي من أحد مُثيري الفتن بدولة الكويت، أن وراءه إعادة تدوير الفكر الوهابي، وهذه سردية قديمة لا تنفذ إلى عمق الفهم النافذ بالمآلات الحديثة، ولا تضعنا في طبيعة التحدي الذي نستشرفه، وتنبغي إدارته من الآن. وهنا نتساءل: لماذا يظهر هذا الفتَّان الآن؟ وهل من إسلام المسلم أن يحاول إحداث فتنة مذهبية في مجتمع إسلامي مُستقر وآمن وموحَّد ومُتَّحِد ومُناصِر لقضايا الإسلام والمسلمين؟ مثل هذه التساؤلات لا بُد من طرحها بكل موضوعية؛ لأنها تضعنا في مسار الظرفية الراهنة وآفاقها، وتعمل على تحصين ذاتنا بوعي المآلات الحديثة؛ بعيدًا عن السرديات التي إمَّا أن تكون من الماضي القريب، أو بقايا تنتسب إليه اسميًا، رغم الشكوك المحيطة به كالمدعو سالم الطويل. وكل من يُعمِل فكره الاستشرافي بمآلات حقبة ما بعد غزة والحرب الصهيونية على إيران، سيضع هذا الفتَّان بين أحد الخيارين التاليين أو كلاهما، ولا ثالث لهما؛ فهو إمَّا قد أصبح إحدى أدوات الصهاينة والأمريكان، أو أنه يتقرَّب منهم بجريمة تكفيره للمذهب الإباضي؛ فالكثيرُ يعلم أن الصهاينة والأمريكان قد اختاروا الفكر الذي ينتمي إليه الفتَّان وهو "المداخلي" لكي يسود على كل الأفكار في المنطقة؛ لأنه يتماهى مع مصالحهم المستقبلية. هذا الفكر قد كفَّر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 1991 بحُجج تافهة، وأفتى بالاستعانة بأمريكا لضرب العراق وسقوطه، وفي عام 2001 عندما احتلت أمريكا، أفغانستان أفتى بأن المقاتلين ضد أمريكا خوارج!! تلكم مجرد أمثلة؛ لذلك لا نستبعد أن تكون قضية الفتنة المُتجدِّدة قُربة تقدَّم للصهاينة والأمريكان، أو أول بادرة إثبات وجودهم كطرف يمكن الاعتماد عليه في المنطقة، وهم يعلمون أن من أهم أجندات الصهاينة البحث عن فكر إسلامي بديل للأفكار السائدة في المنطقة، يُشرعِن لهم "السلام الإبراهيمي"، ويواجه أعداءهم في المنطقة، بعد مواقفهم الصلبة من جرائم الإبادة والمذابح التي يرتكبها الصهاينة في غزة. ولا ينبغي أن يخفي على الوعي السليم أن أيَّ قوة خشنة أو ناعمة (كانت دولة أو جماعة أو فرد مؤثر نَصَرَ كل مُقاوِم أو مُجاهِد، بالذات في غزة الباسلة) ستُستَهدَف آجلًا أم عاجلًا حسب قوة تأثيرها.. الكل الآن في قوائم الاستهداف، والتنفيذ يبدو لنا مسألة وقت. وينبغي العلم -نحن العُمانيون- بأن الصهاينة ومن معهم الظاهرين والمُستتِرين، لن ينسوا أو يتناسوا مواقف سماحة المفتي العام للسلطنة فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي؛ بل كل العُمانيين على مختلف تعدُّد مكوناتهم المذهبية في نصر غزة وقضايا الإسلام والمسلمين، لأنهم -أي العُمانيين- كانوا بحق القوة الناعمة الإسلامية الوحيدة التي عزَّزت قوى المُجاهدين، دون كللٍ أو مللٍ؛ سواء من خلال تبرعاتهم المالية للمتضررين من العدوان، أو مواقفهم الأخلاقية، وفي مقدمتهم سماحة المُفتي- حفظه الله. وكذلك لن تُنسى مواقف حكومتنا المُشرِّفة التي تتماهى مع مواقف المجتمع بصورة مُشرِّفة. ليعلم أهل عُمان أن الفتنة لم تأت من فراغ، وأنها رُمِيَت في بحر أو محيط، وتهاوت إلى قاعه، وإنما ستؤسِّس لحملة استهداف مُمنهَجة ينبغي توقعها، وعلينا -حكومةً ومجتمعًا- الانتباه لها، والاستعداد لها بوعيٍ تضامني وتكاتفي من أجل إحباط أي محاولة أخرى لاستهداف داخلنا، وينبغي التعامل مع فتنة الطويل على أنها مجرد البداية أو جس نبض، وأننا لن نَسلَم منهم كثمنٍ ندفعه نتيجة مواقفنا المُشرِّفة مع إخوة الدين والإنسانية. صحيحٌ أنهم في حالة إحباط من ردة فعلنا -العُمانيين- على الفتنة التي تم التعبير عنها بتلاحمٍ منقطع النظير، وبصورة تلقائية وفورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة، ومن قبل كل مُكوننا المتعدد والمتنوِّع، وهذه رسالة قد جاءت في توقيتها المناسب، وعبَّرت عن مدى تأصُّل أو تأصيل فكرة الوحدة المُشتركة كخيارٍ وجودي مُستدام بمسيرته ومصيره. فكُل عُماني قد أصبح واعيًا بقيمة مُنجز التعايش المذهبي والسِلم الاجتماعي، فما تعيشه بلادنا من نِعَم الأمن والاستقرار على عكس غيرها، قد أصبح ديمومته مسؤولية الفرد والمجتمع والحكومة، ولن يخرج من بيننا من يَشِذ على خيارنا الاستراتيجي المُستدام، ومن يخرج -نادرًا في جنوح بشري مهما كانت دوافعه- سيَرمِي نفسه وحيدًا، وسيكون شاذًّا ومرفوضًا حتى من أقرب الناس إليه. ونُجزِم أن الوقفة العُمانية ضد الفتّان المدعو سالم الطويل ستُبعثِر أجندات الصهاينة ومن معهم، ولن يترددوا كثيرًا في التفكير في المساس بمكوننا المذهبي؛ لأنهم سيكونون الخاسرين مقدمًا، وهذا يفرض علينا تقييم وتقويم هذه المسيرة المباركة لسدِّ ثغرات قد تُستغل. كذلك نخشى هنا، من تغيير بوصلة استهداف الأعداء من المذهبية إلى استغلال قضايا أخرى أو الجمع فيما بينها، كقضايا الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، وهذا ما يستوجب الإعلاء من شأنه تنبيهًا وتحذيرًا، ولفت الانتباه إلى أن الأعداء إذا ما فشلوا في مسارٍ، فسينتقلون لآخر؛ لأن بلادنا لم تكن مثل غيرها متواطئة أو مُتفرِّجة على مذابح وإبادات غزة؛ بل رافِضة ومُنكِرة لها، وفي الوقت نفسه داعمة للحق في المقاومة، وكل من يُتابع صُحفنا العُمانية -وفي مقدمتها جريدة الرؤية- سيقفُ على حجم وماهية الموقف العُماني، كل العُمانيين، مع إخوتهم في غزة؛ فهو موقف ثابت وأصيل، ولن يتراجع قيد أُنملة، مهما كانت التحديات المتوقعة أو التي يُخوِّفوننا بها. هذا يجعلنا نتعامل مع بعض قضايانا بأسلوب الأزمات خارج السياقات الاعتيادية، وقد شهدنا مؤخرًا حراكًا إيجابيًا حكوميًا مُتصاعدًا في قضايا الباحثين والمُسرَّحين، لكنها -ورغم ذلك- تحتاج لإيقاعات أسرع ونتائج أكبر، وتقييم وتقويم مسيرة السنوات الماضية من حيث فاعلية الفاعلين ونتائجهم، وقد آن الأوان للجنة تقييم أداء الوزراء والوكلاء والمؤسسات أن ترفع نتائجها للمقام السامي لجلالة السلطان -أعزه الله- للاستحقاقات الزمنية، فبعد كل خمس سنوات يُلزمها القانون بالتقييم، وهي الآن تستوفي هذا الأجل الزمني، والظرفية السياسية تُلِح على التقييم، واللجنة تعد من أهم أدوات الحوْكَمة لمسيرتنا المُتجدِّدة. وأخيرًا.. نُوجِّه رسالة لأشقائنا في الكويت، هذا البلد الذي نُحبه ويُحبُنا وله في قلب كل عُماني محبة تاريخية مُستدامة، يَطلب فيها كل عُماني بمحاكمةِ المدعو سالم الطويل كردعٍ في مهده، وكعبرة للآخرين عابرة للحدود، ويقينًا أن الاشقاء -مثل أشقائهم في السلطنة- لن يسمحوا بأي كائنٍ أن يمس ثوابتهم أو رموزهم أو استقرارهم وأمنهم، وأمن الشقيقة الكويت من أمننا، واستقرارها من استقرارنا، ولنجعل فتنة الطويل تجربة نُحصِّن بها دواخلنا؛ بل ودواخل كل دولة خليجية؛ لأن القادم أخطر، ويُحتِّم التكاتف والتعاضد؛ فالكُل في سفينة واحدة.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
الطلاق.. عندما يتمزق "الميثاق الغليظ" ويهدد استقرار المجتمع!
◄ الأسباب النفسية والعاطفية تتفوق على العنف والخيانة! ◄ غياب وضوح الأدوار المالية لكل طرف يؤزِّم العلاقة ◄ السيابي: ضعف الوعي والمسؤولية وراء ارتفاع الطلاق ◄ النظيرية: الجفاف العاطفي وضعف مهارات التواصل يرفعان معدلات الطلاق ◄ أسماء سويد: غياب الحوار الفعّال وتدخل العائلة.. أبرز أسباب انهيار الحياة الزوجية ◄ الكلبانية: وسائل التواصل الاجتماعي غيّرت نظرة النساء للانفصال الرؤية- سارة العبرية رغم أنَّ الطلاق إجراء لا حُرمة فيه في الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّ تفشّي حالات الطلاق في المجتمع، يدُق ناقوس الخطر من المُهددات التي تجابه الاستقرار الاجتماعي، وتُنذر بعواقب قد لا يُمكن تحملها، وسط تحديات اجتماعية أخرى لا يغفل عنها أحد. ويُؤكد عدد من المختصين أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع العُماني بات ظاهرة مُقلقة تستدعي وقفة جادة، مشيرين إلى أنَّ أسبابها لم تعد تقتصر على العوامل التقليدية؛ بل امتدت لتشمل جوانب نفسية وعاطفية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع مهارات التواصل بين الأزواج. وبينّوا- في حديثهم لـ"الرؤية"- أن الحلول تكمن في رفع الوعي الأسري، وتفعيل دور الإرشاد الزواجي، وتطوير التشريعات بما يُواكب المتغيرات الاجتماعية، مؤكدين أن التدخل المبكر يمكن أن ينقذ العديد من العلاقات من الانهيار. أسباب قانونية وقال المحامي عبدالعزيز بن محمد السيابي "إن قانون الأحوال الشخصية العُماني يحدد عدة أسباب يمكن لأحد الزوجين الاستناد إليها لطلب الطلاق، منها عدم النفقة؛ إذ نصت المادة (109) على أنَّه يجوز للزوجة طلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها ولم يثبت إعساره، إضافة إلى الضرر والشقاق؛ حيث أكدت المادة (101) أنَّ لكل من الزوجين طلب التطليق إذا تعذر دوام العشرة بينهما لغياب المودة وحسن المعاشرة، وكذلك العلة، وفق المادة (98) التي تتيح لأحد الزوجين طلب التطليق إذا كان في الطرف الآخر علة عقلية أو عضوية يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية سواء أصيب بها قبل العقد أو بعده. وأوضح السيابي أنَّ القضايا المرتبطة بالطلاق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا تؤكده الإحصاءات؛ حيث سجلت محافظة مسقط وحدها 1161 حالة طلاق للمواطنين في عام 2024 مقارنة بـ 859 حالة في 2023، مشيرًا إلى أنَّ أبرز العوامل وراء ذلك تتمثل في قلة الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، وانعدام المسؤولية، وانعدام الثقة بين الطرفين. وبيّن أنَّ قانون الأحوال الشخصية يشترط توفر شروط معينة في الحاضن، وأن فقدان أحدها يسقط الحضانة حتى تعود تلك الشروط، مؤكدًا أن النفقة على الأبناء تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا على المنفق سواء في تحديدها أو في طرق صرفها، لافتًا إلى أنَّ التطورات الاجتماعية المتسارعة تتطلب مرونة تشريعية لمواكبتها، إذ إنَّ جمود النصوص يحول دون تحقيق الغرض الذي وضعت من أجله. ودعا السيابي الأزواج إلى تقوى الله في أنفسهم وأبنائهم، وصون ما وصفه الله بالميثاق الغليظ، وألا يجعلوا الطلاق إلا آخر الحلول، مؤكدًا إمكانية تجنب الانفصال عبر وسائل متعددة منها دور القاضي في إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر، وهو ما ساهم في كثير من الحالات في عدول أحد الزوجين عن قرار التطليق وحماية الأسرة من التمزق. المشاكل الزوجية من جهتها، أكدت عائشة بنت عامر النظيرية أخصائية نفسية واستشارية علاقات أسرية أنَّ السنوات الأخيرة شهدت تحوّلًا واضحًا في طبيعة المشاكل الزوجية؛ حيث تراجعت الشكاوى التقليدية مثل العنف والخيانة والمشكلات المالية، وبرزت بقوة الأسباب النفسية والعاطفية، وفي مقدمتها الحرمان العاطفي وغياب الاحتواء والتقدير، ما يؤدي إلى فقدان الرابط العاطفي وظهور حالات "الانفصال العاطفي" رغم استمرار الحياة المشتركة. وأوضحت أنَّ الشعور بالوحدة داخل العلاقة بات ظاهرة متكررة، إلى جانب تأثير القلق والاكتئاب غير المعالج على استقرار الزواج. كما أشارت إلى أنَّ ضعف الصبر والتفهم أصبح أكثر وضوحًا، مستشهدة بحالات تنتهي بالانفصال رغم غياب الإساءة المباشرة، وإنما بسبب الجفاف العاطفي. وترى النظيرية أن ضعف مهارات التواصل يمثل جذرًا عميقًا للمشكلات؛ إذ يخلط كثير من الأزواج بين التعبير والاتهام، أو بين الإنصات والدفاع، ما يُغلق باب الحوار ويحوّل الخلافات البسيطة إلى أزمات كبرى. وأضافت أنَّ الضغوط الاقتصادية، مثل البطالة وغلاء المعيشة والديون، تُفاقم التوتر الأسري، خاصة مع غياب وضوح الأدوار المالية، كما حذّرت من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي تُغذي المقارنات غير الواقعية وتفتح الباب أمام الخيانات الافتراضية، وصولًا إلى الانهيار الكامل للثقة. ولفتت إلى وجود فجوة في وعي الشباب المُقبلين على الزواج؛ إذ يُختزل الارتباط في الرومانسية أو التوافق المادي، بينما تُهمل الجوانب النفسية مثل الصبر والمرونة وإدارة الخلاف. وأكدت أن تقليص هذه الفجوة يتطلب مقررات تعليمية حول الذكاء العاطفي، ومبادرات وطنية للتأهيل الزواجي، وخطابًا واقعيًا عبر المؤثرين الاجتماعيين. التدخل المُبكر وأشارت النظيرية إلى أنَّ التدخل المبكر في المشكلات الزوجية يحد بشكل ملحوظ من حالات الطلاق، إذ تُظهر الإحصاءات أن النسبة الأكبر في السلطنة تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج. ووجهت بتوصيات للأسر منها عدم التسرع في الحكم على أحد الطرفين، واحتضان الأبناء المتزوجين، وتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة، وأيضا ربط عقد الزواج بدورة إلزامية للتأهيل، وتفعيل مراكز الاستشارات الأسرية قبل الوصول للمحاكم، وتأهيل أخصائيين نفسيين واجتماعيين للعمل داخل المحاكم الأسرية من جانبها، أكدت أسماء سويد مرشدة أسرية وأخصائية تعديل سلوك في المجال التربوي والزواجي، أن التواصل الصحيح بين الزوجين يمثل الأساس المتين لاستمرار العلاقة الزوجية، موضحة أن وجود لغة مشتركة، وتقبل كل طرف للآخر، والمرونة في التعامل مع تحديات الحياة الجديدة، كلها عناصر ضرورية للتكيف مع متغيرات الزواج. وقالت "إن غياب الحوار الفعّال يؤدي إلى انفصال عاطفي، وشعور أحد الطرفين أو كليهما بالوحدة، كما أن ضعف القدرة على إدارة الانفعالات وتكرار الجدالات وفتح الملفات القديمة، إلى جانب غياب النضج النفسي والعاطفي، كلها عوامل نفسية تُسرع من انهيار العلاقة". وأضافت أن المشكلات الاقتصادية تمثل سببًا رئيسيًا آخر؛ إذ يعاني بعض الأزواج من غياب الوعي المالي وعدم القدرة على وضع ميزانية للأسرة، فضلًا عن الأعباء الناتجة عن تكاليف الزواج الباهظة والديون التي تبدأ بها حياتهم المشتركة، مؤكدة "ضرورة الترشيد في طلب المهور". أنماط الحياة وعن العوامل الاجتماعية، أوضحت أنَّ السماح بتدخل العائلة من الطرفين في تفاصيل الحياة الزوجية، والفوارق التعليمية أو الثقافية بين الزوجين، من شأنها خلق فجوات في القيم والأهداف، كما حذرت من تأثير أنماط الحياة المبالغ في عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، مُعتبرة أنها تكشف خصوصيات الحياة الزوجية وتخلق صورة وهمية بعيدة عن الواقع المليء بالصراعات. وأشارت إلى أن نسب الطلاق ارتفعت بين السنة الأولى والثالثة من الزواج، بسبب غياب القناعة بأنَّ "الزواج" يتطلب بذل الجهد للحفاظ عليه، لافتة إلى أن بعض التوجهات النسوية التي تدعو إلى مساواة غير متوازنة ساهمت في تعقيد العلاقة، خاصة حين ترفض الزوجة المساهمة في الأعباء المعيشية رغم عملها، أو تؤجل الإنجاب بدافع الاستقلالية المُطلقة. وشددت على أنَّ المرأة مهما بلغت من مكانة أو مال أو تعليم، تبقى بحاجة إلى الرجل الذي يمنحها الدعم النفسي والعاطفي والجسدي، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ الإرشاد الأسري لم يعد رفاهية بل ضرورة، خاصة مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الأفكار، وارتفاع معدلات الطلاق. وفي ما يخص الحلول، دعت إلى تأسيس العلاقة الزوجية على قاعدة إيمانية أساسها مخافة الله، ومعرفة الحقوق والواجبات، إلى جانب امتلاك المهارات اللازمة لبناء زواج واعٍ وواضح الأهداف، كما شددت على أهمية إشاعة ثقافة "الاستمرارية" بدل النظر إلى الطلاق كحل أول، وذلك عبر تطوير العلاقة، وإشباع الاحتياجات، وممارسة التغافل والحكمة للحفاظ على المودة والرحمة بين الطرفين. السوشال ميديا! وترى منى بنت خلفان الكلبانية ممثلة وناشطة اجتماعية، تزايد حالات الطلاق في السلطنة مؤخرًا -خلال متابعتها المستمرة لما يُنشر في وسائل الإعلام والملاحظات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي-، مضيفة الواقع اليومي الذي نعيشه يمكن تحديد عدة أسباب تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق في سلطنة عُمان، من أبرزها ضعف التفاهم بين الزوجين منذ البدايات الأولى وافتقاد مهارات التواصل والحوار البنّاء، والتسرع في اتخاذ قرار الزواج دون التعرف الكافي على الطرف الآخر أو دون التأكد من وجود توافق حقيقي في القيم والتطلعات، وتدخلات الأهل التي تكون أحيانًا غير موضوعية مما يزيد من تعقيد الخلافات بدلاً من المساهمة في حلها، والشك والغيرة المفرطة وغياب الثقة والاحترام المتبادل مما يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقة، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تولد بيئة مشحونة بالتوتر داخل البيت، وانتشار الخيانات سواء الواقعية أو عبر العلاقات الإلكترونية في ظل الانفتاح الرقمي وغياب الوعي أو الرقابة الذاتية، وكذلك الزواج التقليدي المفروض دون قناعة أو رضا كامل من الطرفين ما يجعله هشًا وقابلًا للانهيار مع أول اختبار. وحول تغيّر نظرة المجتمع وخاصة بين النساء تجاه قرار الطلاق وتأثير المنصات الرقمية، أوضحت الكلبانية أنَّ هناك تحولًا ملحوظًا في نظرة المجتمع نحو الطلاق، لا سيما بين الجيل الجديد من النساء؛ إذ بات يُنظر إليه في كثير من الحالات كخيار مسؤول يلجأ إليه أحد الطرفين حين تصبح الحياة الزوجية مرهقة نفسيًا أو غير آمنة. وأشارت إلى أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي أدّت دورًا كبيرًا في هذا التحول؛ إذ أتاحت للنساء مساحة للتعبير عن تجاربهن وساعدت في نشر خطاب يدعو للاستقلالية وتمكين الذات، مما عزَّز الثقة بالنفس لدى كثير من النساء وشجعهن على اتخاذ قرارات مصيرية في الوقت المناسب، لكنها حذَّرت من أن بعض المحتوى المتداول بات يُبسط قرار الانفصال ويضخم التوقعات حول العلاقات ويصور الزواج الناجح على أنه خالٍ من المشاكل، وهو تصور غير واقعي يُضعف من قدرة البعض على التحمل أو إدارة الخلافات. وتابعت قولها: "رغم وجود عدد من المبادرات والبرامج التوعوية التي تُقدَّر جهود القائمين عليها، سواء من جهات حكومية أو أهلية، إلا أنَّ حجم التحديات الراهنة يتطلب مستوى أعلى من العمل والاستجابة، مُشددة على أهمية التركيز على الجانب الوقائي من خلال إعداد الشباب نفسيًا وفكريًا للحياة الزوجية قبل الإقدام عليها، وتطوير المحتوى التوعوي بحيث يُقدم بلغة واقعية وجذابة تتماشى مع أسلوب تفكير الشباب مع استخدام المنصات الرقمية التي يتفاعلون معها يوميًا، وإدماج مفاهيم الحياة الأسرية والمهارات الاجتماعية في المناهج التعليمية، إضافة إلى توفير مراكز دعم واستشارات زوجية تقدم خدمات نفسية وقانونية بأسعار مقبولة لتكون خيارًا حقيقيًا بديلًا عن الطلاق". وأضافت الكلبانية في رسالتها للزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق على أي زوجين وصلا إلى مفترق طرق أن يتمهلا قبل اتخاذ القرار؛ فالطلاق ليس خطأً دائمًا لكنه قرار مصيري لا ينبغي التسرع فيه، لأنه لا يمس طرفين فقط؛ بل يطال الأسرة والمجتمع بشكل أوسع، خاصة عندما يكون هناك أطفال، مشيرة إلى أهمية طرح السؤال بصدق: هل يمكن إصلاح الخلاف؟ وهل الطلاق هو فعلاً الحل أم مجرد هروب مؤقت من الواقع؟ وفي حال كان الخيار النهائي هو الانفصال، كيف يُمكن أن يتم بأقل ضرر نفسي واجتماعي ممكن لكل الأطراف؟ مؤكدة أنَّ الزواج لا يعني غياب المشاكل؛ بل يعني وجود شريكين قادرين على مواجهتها معًا بنضج ورحمة، وهذه القدرة هي التي تصنع العلاقة المتينة لا مجرد خلوها من الخلافات. وبيّنت أنَّ الطلاق في سلطنة عُمان، كما هو الحال في مختلف المجتمعات، ليس مجرد حالة فردية؛ بل مرآة لتحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية يعيشها المجتمع، ورغم أنَّه قد يكون في بعض الأحيان ضرورة لا مفر منها، إلا أنَّ الأساس في بناء أسر قوية يبقى في التوعية المبكرة والتأهيل الجاد وتوفير منظومة دعم قادرة على احتواء الأزمات قبل أن تتفاقم.
