الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجل اشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟ مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كشفت عطلة عيد الاضحى، ان لبنان مطل على مشهد عام لا يحمل معه الكثير من الايجابية. فالوضع بين بيروت وتل ابيب يتسم بتصعيد اسرائيلي خطر جدًا، يتكرس يوما بعد يوم، في مقابل حيرة لبنانية، مردها ضعف موقف وقدرات اصدقائها، وفي مقدمتهم فرنسا، على التأثير في المشهد وتغييره، ليزيد من «طينه»، «بلة» غموض الموقف الاميركي والدولي في مسألة التجديد للقوات الدولية، وما يرافق ذلك من تسريبات، على وقع صدامات شبه يومية بين الاهالي واليونيفيل، نتيجة قواعد الاشتباك «الغامضة» وغير الواضحة. فالصورة من اسرائيل تجزم بحصول اتفاق اميركي - اسرائيلي على انهاء مهمة اليونيفيل، اما في واشنطن فنفي لهذا التوافق. فهل هو توزيع ادوار ام تباين حقيقي؟ واي صورة ستتقدم في نهاية الكباش؟
تصعيد ام تهدئة؟
في كل الاحوال، رأت اوساط ديبلوماسية انه رغم ان احتمالات الحرب تبقى واردة في ظل الأجواء والمسارات الإقليمية والدولية الضبابية، فان اسرائيل ستواصل استهدافاتها ضمن الوتيرة عينها، مع انخفاض منسوب التصعيد وارتفاعه وفقا لبنك أهدافها، المحدد بالتعاون والتنسيق مع واشنطن، وبتغطية كاملة منها ، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الوضع اللبناني على الصعيدين الأمني والسياسي، في ضوء التطورات المتسارعة داخليًا وخارجيًا، واصرار البيت الابيض على اجندته.
واعتبرت المصادر ان انحياز «الإدارة الترامبية» إلى موقف تل ابيب، يعكس توجه واشنطن بالنسبة لبيروت، ما يُنبىء بعملية خلط أوراق واسعة، ويفاقم الشكوك من أي ترجمة سلبية للمواقف الاميركية، خصوصًا لجهة حصر الضغوط بالجانب اللبناني فقط ومن دون السعي إلى دفع إسرائيل الى الانسحاب من النقاط التي تحتلها.
وفي هذا الإطار، كثّفت «خماسية باريس» من اتصالاتها مع الجهات المعنية، مشددة على أن استمرار التصعيد يهدد باندلاع نزاع شامل، معيدة التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن سابقا لوقف الأعمال العدائية، على ما تشير المعطيات.
اليونيفيل
ليس بعيدا عن هذه الاجواء، وقعت امس مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه، وكان سبق ذلك، إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور، حيث تطور الاشكال الى تلاسن وتضارب بين الطرفين، انتهى الى تدخل قوة من الجيش، عملت على تهدئة الاجواء، وتنفيذ مداهمات بحثًا عن الاشخاص الذين اعتدوا على «اليونيفيل».
مصادر لبنانية كشفت ان قوات «اليونيفيل» تنفذ مهمات يومية مشتركة مع الجيش اللبناني، لكنها ايضا تنفذ دوريات ومهمات منفردة من دون وجوده، وذلك يعود الى قلة عديد العسكريين التي لا تسمح بتغطية كل النشاطات، هذا فضلا عن ان القرار 1701 يسمح لها بالحركة من دون الجيش، علما ان الدوريات المشتركة لا تواجه أي اشكالات، اذ ان اعتراضات الاهالي في بعض القرى سببها دخول املاك خاصة او تصوير منازل، وهي مسألة لا تحصل اذا كان الجيش موجودا، معيدة الاسباب ايضا الى الثقة التي اهتزت بعد الحرب الأخيرة.
ورأت المصادر ان تكرار الحوادث مؤخرا يطرح فرضية ان يكون هناك توجه في الاروقة الدولية لاثبات وتأكيد دور وحضور هذه القوات وفعالية تحركها، واضعة هذه المواقف في اطار الضغط على لبنان وحزب الله للقبول بتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، مستفيدة من الواقع الجديد الذي نشأ بعد الحرب، وهو امر يتكرر عند كل موعد تجديد، خاتمة بان اوساط الحزب تجزم بان الاخير لم يتخذ أي قرار بالتوتير او بالحوادث المتكررة اخيرا، رغم تاكيده على ضرورة مشاركة الجيش لليونيفيل في مهماتها.
ومع ازدياد حجم الدمار والخراب الذي تخلفه الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة واليومية، تستمر الحكومة في معركتها لتأمين الاموال لاطلاق عملية اعادة، وفي جديدها «الطاولة المستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان»، التي انعقدت في السراي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة، حيث اعلن عن الخطوة الاولى في هذا السياق، وهي عبارة عن قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، مخصص لرفع الانقاض، وترميم وتأهيل بنى تحتية وطرقات، معظمها في المناطق المكتظة سكنيا، وليس في القرى الجنوبية الامامية المدمرة، حيث اشارت المصادر الى ان لبنان طلب رفع قيمة هذا القرض في مرحلة اولى الى 450 مليون دولار ولاحقا الى مليار دولار، وهو ما وعد ممثل البنك بدرسه خلال اجتماعات ستعقد لهذه الغاية، مقابل تعهد من مجلس الانماء والاعمار بتقديم خطة متكاملة في غضون ثلاثة اشهر، بوصفه الجهة المنفذة، ضمن اطر ومعايير الشفافية، كاشفة ان الهدف الاساس من اللقاء كان استطلاعيا، للوقوف على نيات وتوجهات الدول والجهات المشاركة، بعد سلسلة الخطوات والاصلاحات التي اتخذها لبنان.
لودريان في بيروت
وليس بعيدا، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، حيث ستجمعه لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية، بعد غيبة طويلة عن الساحة، حيث اشارت مصادر مواكبة، ان الزيارة التي تأتي بتكليف من الرئيس ايمانويل ماكرون، تندرج ضمن مسارين رئيسيين:
- الاول، الملف الإصلاحي والاقتصادي، حيث سيطّلع من المسؤولين على ما تم انجازه من إصلاحات مختلفة، في إطار التحضير لمؤتمرين أساسيين: دعم الجيش اللبناني، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، التي تعتزم فرنسا عقدهما مطلع العام المقبل، بعدما عارضت واشنطن عقدهما في تموز المقبل.
تحرك يأتي توازيًا مع عودة النشاط الى لجنة «خماسية باريس» التي تواكب الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة، حيث وفقا للمعطيات، يتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها.
- الثاني، دعم لبنان في استعادة أمنه واستقراره، عبر تنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، خصوصا في ظل الخروقات الخطرة التي تحصل، و ملف التجديد لقوات «اليونيفيل»، إذ تشهد هذه المسألة تجاذبًا دوليًا واضحًا، في ظل الاحداث التي تواجه تنفيذها لمهامها.
وتابعت المصادر بان الاخير سيضع القيادات اللبنانية في اجواء اللقاء الذي جمعه في باريس بكل من مساعدة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، حيث ووجه الطرح الفرنسي الداعي الى تخفيف الضغط على الساحة اللبنانية، وتقديم جرعة دعم للسلطة الجديدة، وهو ما جوبه برفض اميركي – سعودي شديد.
عون في الاردن
في الموازاة، زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاردن، حيث كان في استقباله على ارض المطار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسط تشريفات رسمية، معتبرا ان « هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق تمرّ به منطقتنا، حيث تزداد التحديات وتتعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة، والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف، وصون الأمن والاستقرار في دولنا، مشيرا الى ان المباحثات ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما في ما يخص دعم المؤسسات الوطنية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، إضافة إلى ملف النازحين السوريين الذي يشكل عبئًا كبيرًا، ويستدعي حلا عادلا يضمن العودة الآمنة والكريمة لهم إلى وطنهم. وسنؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والأردني، ويسهم في تنمية مستدامة تعزز صمود دولنا في مواجهة التحديات.
وفي المواقف،ايضا، اعلن الرئيس سلام، في كلمة ألقاها في مؤتمر «إعادة بناء لبنان: أطر الاستثمار، آفاق الأعمال، حل النزاعات»، أن «على الدولة أن تفرض سيطرتها الكاملة على كل القوات المسلحة في البلاد»، مشيرا إلى أن «انهيار القطاع المالي في لبنان ليس نتاج الأزمة فقط، بل نتيجة سوء الحوكمة والإفلات من العقاب»، موضحًا أن البلد يمرّ في مرحلة تحديات كبرى تتطلب إصلاحات حقيقية وجذرية. وكشف أن الدولة اللبنانية «نجحت في نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب، كجزء من جهودها لتعزيز الاستقرار»، مضيفًا أن «الأمن في مطار بيروت تم تعزيزه أيضًا»، مؤكدا استمرار العمل مع القنوات الديبلوماسية للضغط على إسرائيل من أجل «وقف هجماتها على الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط الخمس المتبقية التي لا تزال موضع خلاف».
يوم غضب
وتزامنا مع الطعن الذي قدمته القوات اللبنانية وعدد من النقابيين، امام مجلس شورى الدولة ضد قرار الحكومة فرض ضريبة على المشتقات النفطية لتمويل الزيادة للعسكريين، كثف «العمالي العام» والاتحادات المنضوية تحت لوائه، من اتصالاتهم ومشاوراتهم وتنسيقهم، تحضيرا ليوم «خميس الغضب» على ما تشير اوساط عمالية، الذي قد يصل إلى حد إعلان الإضراب الشامل، وخطوات تصعيدية لاحقة، في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها.
حركة المطار
في غضون ذلك شهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب خلال شهر أيار الفائت، لا سيما لجهة الوافدين إلى لبنان، حيث ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر أيار 2025 بنسبة 10.26 في المئة عما كان عليه في العام السابق 2024، وبلغ مجموع الركاب في الشهر الخامس من العام الجاري 560 ألفا و50 راكبا (مقابل 507 آلاف و892 راكبا في أيار 2024)، اذ ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 12 في المئة وسجل 299 ألفا و700 راكب، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 8.37 في المئة وسجل 260 ألفاً و322 راكبًا. أما ركاب الترانزيت فاستمرمنخفضًا وسجل فقط 28 راكبا (بتراجع 86.66 في المئة).
ومع انتهاء الشهر الخامس من العام 2025، يصبح مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية أيار الفائت مليونين و409 آلاف و387 راكبا مقابل مليونين و292 ألفاً و764 راكبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 اي بزيادة بلغت 5 في المئة.
وبلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال أيار الفائت 4607 رحلات بزيادة 7.28 في المئة عن أيار 2024. وقد ارتفع عدد الرحلات الجوية الاتية إلى لبنان بنسبة 7.11 في المئة وسجل 2304 رحلات، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 7.46 في المئة وسجل 2303 رحلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

هاني التقى نائب رئيس وزراء بيلاروسيا من اجل توسيع مجالات التعاون الزراعي بين البلدين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مكتبه في بيروت، نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich ، يرافقه وزير الصناعة البيلاروسي وسفير بيلاروسيا لدى لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الزراعي. وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الحكومة البيلاروسي الإطار العام للزيارة، مؤكدا "حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان في مختلف القطاعات، وبخاصة الصحية، الاقتصادية، التربوية، والزراعية". وأعرب عن "استعداد بيلاروسيا لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتطوير القطاع الزراعي اللبناني"، مشيرا إلى" ما حققته بلاده من تقدم كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي". من جهته، رحّب الوزير هاني بالوفد الزائر، مقدرا اهتمام بيلاروسيا بالتعاون مع لبنان، ومؤكدا أن "الزراعة تمثّل اليوم أولوية وطنية ومحورية في مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي". وقال: "إننا ننظر إلى هذه الزيارة كبداية لشركة استراتيجية حقيقية، تقوم على تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء مشاريع تنموية مستدامة تعزز صمود المزارعين اللبنانيين وتفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والتصدير". وأشار إلى أن" لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة، وأن التكامل مع التجربة البيلاروسية المتقدمة يمكن أن يشكل نقطة تحوّل إيجابية في مسار القطاع، بخاصة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، والتدريب، والتصنيع الغذائي، والرقمنة الزراعية". كما قدم الوزير ورقة تفصيلية بمقترحات للتعاون تغطي عددا من المحاور الأساسية، أبرزها: تطوير البنى التحتية الزراعية، تعزيز القدرات الفنية للكوادر، إدخال التقنيات الذكية في الزراعة، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية. وفي ختام اللقاء، أعلن نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أنه سيعرض المقترحات التي تم التوافق عليها مع الوزير هاني على الوزراء المعنيين في بيلاروسيا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية رسمية في المجال الزراعي، كما أشار إلى "التحضير للقاء قريب بين الوزير هاني ووزير الزراعة البيلاروسي". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المطروحة، وتنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمسؤولين، بهدف ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

غبريل: لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية... المعادلة واضحة: "لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين". حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى. ... لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان... فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع. هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر "المركزية" ليذكِّر بأن "المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان"، وعند معالجة الأزمة المصرفية، "تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول" على حدّ تعبيره. ويرى في هذا الموضوع، أن "حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من: - أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال... - ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى. "فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته" يقول غبريل، "أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية". ويشدد على أن "الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية... والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

قصر العدل في صيدا أحيا ذكرى استشهاد القضاة الأربعة نصار: توقيف الجناة هو الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان عبود: تركوا لنا إرثًا مكتوبًا بدمائهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب احيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في صيدا، الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا في 8 حزيران 1999، في حضور وزير العدل عادل نصار ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري. النشيد الوطني افتتاحا والوقوف دقيقة صمت عن أرواح القضاة الشهداء الاربعة، فكلمة ترحيب من عريف المناسبة القاضي وسيم زهر الدين الذي اعتبر "ان احياءنا لهذه المناسبة ليس تكريما للقضاة الشهداء ولا لعوائلهم وذويهم فحسب، بل لأنفسنا وذواتنا نحن القضاة وللسلطة القضائية التي نمثلها". ثم القى نصار كلمة، استهلها بتلاوة اسماء الشهداء وصفاتهم القانونية والقضائية، وشدد "على أن الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضا قاطعا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان". وحيا رئيس مجلس القضاء الاعلى وأعضاء المجلس، لانهم "يعملون اليوم كل سبل تأمين استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد انهم سيقومون بهذا الواجب، وسيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الاربعة". وعن سؤال "هل نعمل من أجل بناء الدولة؟"، قال نصار: "الرد هو أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكل جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف". عبود واشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى أن "القضاة الاربعة لم يتركوا لنا وصية مكتوبة بحبر، بل تركوا لنا إرثا مكتوبا بدمائهم"، وقال: "ان شهادتهم لن تذهب هباء بل كانت مثلا ومثالا للاسهام في بناء دولة العدالة والقانون، دولة الحق، دولة القضاء المستقل القادر على مجابهة التحديات". واعتبر الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، أن جريمة "اغتيالهم كانت محاولة فاشلة لاغتيال القانون نفسه وزرع الرعب في نفوس من لا يعرفون إلا الحق والعدل سبيلا، في تعد صارخ على قدسية العدالة وهيبة الكلمة وشرف القسم، إلا أن الجناة لم يعلموا أن رصاص الظلام لا يرهبنا وفعل الباطل لا يسكتنا، وان القضاء لا يموت وان مات من أهله قضاة والحق لا يغتال وان سقط من حملته شهداء". شهاب اما كلمة عوائل الشهداء فالقاها عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب، قال فيها: "لن نستكين ولن نسكت ولن نركع إلا لربنا ولعلمنا اللبناني وحده، فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة سلطتها على كل شبر من ارض لبنان لينال المجرمون القتلة جزاءهم". وفي الختام، وضعت اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء باسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير نصار والقاضي المصري والقضاء الاعلى ووزارة العدل وقضاة الجنوب، كما وضع الناجي من محاولة الاغتيال المحامي سالم سليم اكليلا على النصب.