التأشيرات السياحية.. عبور نحو تنويع الاقتصاد

تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق خطوات متقدمة في تنويع اقتصادها الوطني، متجاوزةً بذلك الاعتماد التقليدي على النفط، من خلال تعزيز قطاع السياحة كإحدى الركائز المحورية في رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام، يرتكز على استثمار الإمكانات الطبيعية والتراثية والثقافية المتنوعة، التي تزخر بها المملكة.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن قطاع السياحة شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين من الخارج خلال الربع الثالث فقط نحو 3.3 مليون معتمر، بزيادة تقدر بـ29.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما بلغ عدد معتمري الداخل أكثر من 2.9 مليون، بنمو تجاوز 42.4%، ويعكس هذا النمو تصاعد وتيرة الجذب السياحي، لاسيما الديني، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط المملكة لتوسيع قاعدة الزوّار الدوليين.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية، ومنها السياحة، بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يعكس تقدّماً ملحوظاً في تحقيق مستهدفات الرؤية، خصوصاً في ما يتعلق بتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. وأكدت هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أن الجهود الحكومية تؤتي ثمارها في اتجاه ترسيخ دعائم اقتصاد متنوع ومستدام.
وفي سياق تسهيل تدفق الزوّار، أطلقت المملكة في عام 2019 نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية، الذي أتاح لمواطني أكثر من 49 دولة حول العالم دخول المملكة لأغراض سياحية بسهولة ويسر، وقد انعكس هذا التوجه الإصلاحي في تسهيل إجراءات السفر على أعداد الزوّار القادمين، وأسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية ناشئة ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية السياحية، أنشأت المملكة «صندوق التنمية السياحي» في عام 2020 لدعم المشاريع السياحية وتمكين الاستثمارات، حيث ساهم الصندوق في تمويل عدد من المشاريع النوعية في هذا القطاع الحيوي، كما أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مشروع «مسح المنشآت السياحية» لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في التخطيط وتحسين جودة الخدمات، ودعم القرارات الاستثمارية في المجال السياحي.
وتنظم المملكة عدداً من المواسم والفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى، أبرزها «موسم الرياض» و«موسم جدة»، اللذان شكّلا نقطة جذب رئيسية لملايين الزوّار من داخل المملكة وخارجها، وتُعد هذه المواسم واجهة حيوية تعكس تنوع المشهد الثقافي السعودي، وتعزز صورة المملكة الحديثة والمنفتحة على العالم.
وتتطلع وزارة السياحة إلى رفع عدد الزيارات إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، إضافة إلى دوره في خلق مزيد من فرص العمل. ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغت نسبة المشتغلين في الأنشطة السياحية 5.7% من إجمالي القوى العاملة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يدل على تنامي الدور الاقتصادي للقطاع في دعم سوق العمل وخفض معدلات البطالة.
يُذكر أن المشاريع السياحية الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية، وأمالا، ومشاريع محافظة العُلا تُعد من أبرز المكونات الاستراتيجية لتطوير القطاع، حيث تجمع بين الحداثة والاستدامة والطابع الثقافي والتاريخي، ما يجعل منها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات والزوّار من مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد هذه المؤشرات والجهود المتواصلة التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتطوير قطاع السياحة ليصبح مصدر دخل رئيسياً ومصدراً لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة ومتميّزة.
أخبار ذات صلة
الأنشطة غير النفطية وخاصة السياحية رفعت الناتج المحلي الإجمالي 50 %.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 أيام

• Independent عربية

ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 10.7 في المئة مارس الماضي

ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 10.7 في المئة إلى نحو 27.04 مليار ريال (7.21 مليار دولار)، في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بمارس 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الإثنين. وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية 2030". وزادت الصادرات السعودية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.7 في المئة إلى 18.6 مليار ريال (4.96 مليار دولار)، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 21 في المئة في الفترة نفسها. وتراجعت الصادرات السلعية في مارس الماضي بنسبة 9.8 في المئة إلى 93.78 مليار ريال (25 مليار دولار)، عن مارس 2024، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 16.1 في المئة إلى 66.74 مليار ريال (17.79 مليار دولار). وهبطت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.5 في المئة في مارس 2024 إلى 71.2 في المئة في مارس الماضي، وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 0.1 في المئة إلى 73.99 مليار ريال (19.73 مليار دولار). وعند النظر للميزان التجاري السلعي يتبين انخفاض الفائض بنسبة 34.2 في المئة إلى 19.79 مليار ريال (5.28 مليار دولار) عن مارس 2024. الصادرات غير البترولية وكشفت نتائج نشرة التجارة الدولية للسعودية في الربع الأول من عام 2025 عن أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المئة إلى 80.73 مليار ريال (21.52 مليار دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. ودفعت القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمو الاقتصاد السعودي ليحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3 في المئة نمواً خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بحسب تقديرات سابقة للهيئة العامة للإحصاء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير بنسبة تسعة في المئة إلى 54.12 مليار ريال (14.43 مليار دولار)، وارتفعت كذلك قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7 في المئة إلى 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار) في الفترة نفسها. في حين انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من عام بنسبة 3.2 في المئة إلى 285.79 مليار ريال (76.20 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2024، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.4 في المئة إلى 205.06 مليار ريال (54.67 مليار دولار). وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 75.9 في المئة في الربع الأول 2024 إلى 71.8 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. الميزان التجاري السلعي وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.3 في المئة 222.74 مليار ريال (59.39 مليار دولار)، وعند النظر إلى الميزان التجاري السلعي نجد أن الفائض انخفض بنسبة 28 في المئة إلى 63.05 مليار ريال (16.81 مليار دولار) عن الربع الأول من العام الماضي. كانت الموازنة السعودية سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 عجزاً قيمته 58.7 مليار ريال (15.66 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات بلغت 263.61 مليار ريال (70.4 مليار دولار) مقابل مصروفات بـ322.3 مليار ريال (86 مليار دولار). في مارس الماضي، رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف الرياض إلىA+ من A مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد. وتوقعت "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في السعودية بنسبة تراوح ما بين 4-5 في المئة في الأعوام المقبلة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد السعودية بتطورات أسواق النفط. وكان البنك الدولي توقع نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 5.9 في المئة عام 2025.

مجلة رواد الأعمال

منذ 4 أيام

• مجلة رواد الأعمال

'العامة للإحصاء': 223 مليار ريال قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال الربع الأول

أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن الواردات السلعية للمملكة بلغت 223 مليار ريال. ما يترجم زيادة بنسبة 7.3%. وذلك خلال الربع الأول 2025. في حين انخفض الفائض بنسبة 28% عن الربع الأول 2024. كما صرحت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها الإثنين، أن الصادرات السلعية في الربع الأول من عام 2025 انخفضت بنسبة 3.2% عن الربع الأول من عام 2024. وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 8.4%. وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة. كما تراجعت الصادرات النفطية في السعودية بنسبة 8.4% خلال الربع الأول 2025. حيث انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 75.9% في الربع الأول 2024 إلى 71.8% في الربع الأول 2025. وأعلنت الهيئة أن الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) سجلت ارتفاعًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025. ذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2024. كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 9%، وارتفعت كذلك قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7% في نفس الفترة. وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024. كما تصدرت 'منتجات الصناعات الكيماوية' قائمة سلع الصادرات غير البترولية. حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. علاوة على ذلك، سجلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها'. التي تعد أكبر السلع المستوردة. زيادة بنسبة 25.8% في الربع الأول. و26.1% في مارس. وجدير بالذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية. ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية. حيث تصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء ظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تراجعًا طفيفًا في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير 2025. بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ليسجل المؤشر العام 104.82 نقطة مقابل 105.06 نقطة في فبراير من العام السابق، وذلك وفقًا لسنة الأساس 2021. كما يعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ يونيو 2024، بعد سلسلة من الارتفاعات دامت سبعة أشهر متتالية. ما يشير إلى تباطؤ محدود في أداء القطاع الصناعي، وبخاصة في أحد أعمدته الأساسية: قطاع التعدين واستغلال المحاجر. وأوضحت الهيئة أن التراجع جاء نتيجة لانخفاض نشاط التعدين، الذي يشكل الوزن الأكبر ضمن مكونات المؤشر. حيث انخفض الرقم القياسي الفرعي لهذا القطاع بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

سعورس

منذ 4 أيام

• سعورس

فائض تجاري سعودي يتجاوز 63 مليار ريال في الربع الأول 2025م

سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا قدره 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 51% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.