إدارة ترمب تأمر بإغلاق وكالة حكومية استثمرت مليارات الدولارات بمشاريع للبنى التحتية في أفريقيا

القرار يدخل حيّز التنفيذ فورًا
أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإغلاق وكالة حكومية لعبت دورًا محوريًا في تمويل مشاريع البنى التحتية في الدول النامية، خصوصًا في القارة الأفريقية، ما يفسح المجال أمام تنامي النفوذ الصيني في هذه الساحة الحيوية.
وكشف مسؤول في المؤسسة خلال اجتماع مع الموظفين، أن القرار يدخل حيّز التنفيذ فورًا، ما يعني وقف تنفيذ مشاريع تنموية جارية تشمل تحديث شبكات الكهرباء وبناء الطرق وتطوير أنظمة الري في عدة دول، أبرزها زامبيا حيث تنفذ المؤسسة مشاريع بقيمة 500 مليون دولار.
وكانت المؤسسة قد أُنشئت عام 2004 بمبادرة من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، كذراع تنموية تهدف إلى دعم الدول التي تفي بمعايير الديمقراطية والحكم الرشيد والاقتصاد الليبرالي، واستثمرت منذ تأسيسها أكثر من 17 مليار دولار في مشاريع تنموية بغالبها في أفريقيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسريب مذكرة داخلية تشير إلى أن هيئة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك ستفرض تقليصات كبيرة في برامج المؤسسة وعدد موظفيها.
ويُعد إغلاق "مؤسسة تحدّي الألفية" تراجعًا استراتيجيًا لواشنطن في ساحة تنافس محتدمة مع الصين، التي تعزز نفوذها في أفريقيا عبر مشاريع ضخمة في البنية التحتية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا في النصف الأول من عام 2024 نحو 167.8 مليار دولار، وفقًا لوسائل إعلام رسمية صينية.
بهذا القرار، تُفسح إدارة ترمب المجال أمام بكين لتعزيز هيمنتها الاقتصادية على القارة السمراء، في وقت يتزايد فيه التنافس العالمي على موارد وأسواق الدول النامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 31 دقائق

• خبرني

القبة الذهبية.. ترمب يعلن عن مشروع دفاعي ضخم

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع دفاعي ضخم يحمل اسم "القبة الذهبية"، وهو نظام صاروخي جديد يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية، بما فيها التهديدات النووية. وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن تكلفة تبلغ 175 مليار دولار، وكل شيء في هذا النظام سيكون مصنوعا في أمريكا". وأكد ترمب أن "القبة الذهبية" ستكون أكثر تطوراً من المنظومة الإسرائيلية المعروفة باسم "القبة الحديدية"، مضيفاً: "ساعدنا إسرائيل في بناء نظامها، لكن تقنيتنا اليوم تجاوزت ذلك بكثير". وأشار ترمب إلى أن النظام الدفاعي الجديد من المفترض أن يكون جاهزاً بحلول نهاية فترته الرئاسية الحالية، مؤكداً أن المشروع يعكس التزام إدارته بتعزيز الأمن القومي الأمريكي.

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

الشاهين الإخباري دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه 'بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد'. وأضافت المنظمات في بيانها 'نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة'. يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الاسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. رويترز

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

مصر.. قرار حكومي بوقف مصانع كبرى مؤقتا بعد تحرك إسرائيلي

جو 24 : في خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الصناعية المصرية أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل. ويأتي هذا القرار الذي يهدد بتعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية في ظل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات مستمرة حول البحث عن بدائل مثل استيراد الغاز من قطر. وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة المصري أن الحكومة المصرية أخطرت الشركات والمصانع بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو 2025، وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية. ويُعد الغاز الطبيعي المكون الأساسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تزيد عن 85%، حيث تتحصل المصانع المصرية على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُورد الغاز للأسمدة المُصدرة وفق معادلة سعرية تحددها الحكومة. وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية. وأفادت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من يونيو إلى سبتمبر 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل. ويأتي هذا التخفيض في وقت تعاني فيه مصر من تحديات في إمدادات الطاقة، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي بسبب نقص الغاز وارتفاع الطلب. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون") و"ديليك دريلينغ"، بهدف تشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية. ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي خاصة من حقل "ظهر" أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما أثار انتقادات داخلية وإقليمية بشأن الاعتماد على مصدر غير مستقر. في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر كبديل محتمل للغاز الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تُجري القاهرة مناقشات لتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، في خطوة ينظر إليها كمحاولة لتقليل الاعتماد على إسرائيل، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالصيانة الدورية وتخفيضات التصدير. المصدر: RT والشروق المصرية تابعو الأردن 24 على