مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

الشاهين الإخباري
دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات.
وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه 'بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد'.
وأضافت المنظمات في بيانها 'نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة'.
يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة.
وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية.
ووجهت الأمم المتحدة نداء الاسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
رويترز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

الأمير مرعد يلتقي أمين عمان

الشاهين الإخباري التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس اليوم الأربعاء، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وبحثا قضايا ذات اهتمام مشترك، من ضمنها المضي قدماً لتنفيذ التزامات الأمانة المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025 ووضع خطط تنفيذها. وثمن سمو الأمير مرعد التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع أمانة عمان الذي اعتبره نموذجاً وممارسةً فضلى في تضافر الجهود وتكاملها بما يضمن شمولية المشاريع التي تنفذها الأمانة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأفضل المواصفات الفنية والهندسية الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، أكد الشواربة أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، لافتا إلى أن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في المشروعات التي تنفذها الأمانة باتت متطلبات رئيسية. وبحث اللقاء أبرز المستجدات في مجال توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسارات الجديدة للباص سريع التردد في كل من محافظتي مادبا والبلقاء. كما تناول اللقاء الخطوات الإجرائية للبدء بتصميم معابر مشاة مناسبة وآمنة، من خلال توفير إشارات مرورية مزودة بنظام تنبيه صوتي يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من العبور الآمن ضمن مجموعة من التقاطعات المرورية الرئيسية في العاصمة. وتناول اللقاء الخطوات التنفيذية لاستكمال التهيئة ضمن المرحلة الثانية من مشروع المنطقة النموذجية في جبل الحسين لتسهيل الحركة والانتقال للمشاة والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع مؤشرات أرضية ملموسة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تهيئة الأرصفة وإزالة العوائق التي تعترض حركة المشاة. وجاء اختيار هذا الموقع لوجود أبنية عامة خدمية وتجارية وعيادات طبية وبنوك ومساجد وجمعيات ومدارس، وحركة مشاه كثيفة. كما بحث اللقاء مشروع المدن المرنة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة العبدلي، وهو من مبادرات الأمانة، بالشراكة مع المجلس، ومنظمات محلية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخبراء في التخطيط العمراني. وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال العامين المقبلين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتحويل منطقة العبدلي إلى نموذج يُحتذى به في التنمية الحضرية الشاملة والمرنة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع فائدة مباشرة لأكثر من ١٥٦ ألف شخص، من ضمنهم ٧ آلاف شخص من ذوي إعاقة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

د. غازي إبراهيم العسّاف يكتب : عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

أخبارنا : أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع "قانون قيصر" الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها.

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

الأمير مرعد يلتقي أمين عمان

تاريخ النشر : 2025-05-21 - 08:22 pm الأمير مرعد يلتقي أمين عمان التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس اليوم الأربعاء، أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وبحثا قضايا ذات اهتمام مشترك، من ضمنها المضي قدماً لتنفيذ التزامات الأمانة المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025 ووضع خطط تنفيذها. وثمن سمو الأمير مرعد التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع أمانة عمان الذي اعتبره نموذجاً وممارسةً فضلى في تضافر الجهود وتكاملها بما يضمن شمولية المشاريع التي تنفذها الأمانة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأفضل المواصفات الفنية والهندسية الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، أكد الشواربة أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، لافتا إلى أن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في المشروعات التي تنفذها الأمانة باتت متطلبات رئيسية. وبحث اللقاء أبرز المستجدات في مجال توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسارات الجديدة للباص سريع التردد في كل من محافظتي مادبا والبلقاء. كما تناول اللقاء الخطوات الإجرائية للبدء بتصميم معابر مشاة مناسبة وآمنة، من خلال توفير إشارات مرورية مزودة بنظام تنبيه صوتي يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من العبور الآمن ضمن مجموعة من التقاطعات المرورية الرئيسية في العاصمة. وتناول اللقاء الخطوات التنفيذية لاستكمال التهيئة ضمن المرحلة الثانية من مشروع المنطقة النموذجية في جبل الحسين لتسهيل الحركة والانتقال للمشاة والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع مؤشرات أرضية ملموسة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى تهيئة الأرصفة وإزالة العوائق التي تعترض حركة المشاة. وجاء اختيار هذا الموقع لوجود أبنية عامة خدمية وتجارية وعيادات طبية وبنوك ومساجد وجمعيات ومدارس، وحركة مشاه كثيفة. كما بحث اللقاء مشروع المدن المرنة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة العبدلي، وهو من مبادرات الأمانة، بالشراكة مع المجلس، ومنظمات محلية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخبراء في التخطيط العمراني. وسيتم تنفيذ هذا المشروع خلال العامين المقبلين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتحويل منطقة العبدلي إلى نموذج يُحتذى به في التنمية الحضرية الشاملة والمرنة. ومن المتوقع أن يحقق المشروع فائدة مباشرة لأكثر من ١٥٦ ألف شخص، من ضمنهم ٧ آلاف شخص من ذوي إعاقة. تابعو جهينة نيوز على