حلّ حزب العمال الكردستاني... نهاية أم بداية؟
لم يكن القرار مفاجئاً بالكامل، فقد سبق لزعيم الحزب عبد الله أوجلان، المعتقل في جزيرة إيمرالي منذ 1999، أن دعا منذ سنوات إلى التَّخلي عن السلاح واعتماد النضال الديمقراطي، غير أنَّ الجناح العسكري ظل يراوغ في التنفيذ، متمترساً خلف ذرائع «الاحتلال» التركي أو «الانحرافات القومية» في إقليم كردستان العراق، لكن الضربات الجوية المكثفة التي تلقتها قواعد الحزب في الشهور الأخيرة، ونجاح تركيا في تقليص العمق اللوجيستي للتنظيم، يبدو أنها دفعت القيادة الفعلية إلى مراجعة خياراتها، خصوصاً مع التململ الشعبي في بعض الأوساط الكردية من استمرار الحرب في مناطقهم.
مع ذلك، لم يكن الموقف موحداً داخل المنظومة المرتبطة بالحزب، فبينما رحّبت بعض الشخصيات في أوروبا التابعة لـ«مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني» (KCDK-E) بالقرار، وعدّته «خطوة تاريخية نحو الاعتراف الدولي»، التزمت واجهات أخرى الصمت، خصوصاً في سوريا، حيث يسيطر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد بدعم أميركي، ويتعاون تكتيكياً في بعض الملفات مع كلّ من إيران وروسيا، وقد تكون هذه المناطق - التي تتقاطع فيها المصالح الدولية - غير جاهزة بعد لتكرار تجربة حل التنظيم. أما في سنجار، حيث يتعاون جناح من الحزب مع ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي، فقد عُدّ القرار مناورة سياسية لتخفيف الضغط التركي والدولي، دون أن تتبعه خطوات عملية على الأرض. وبالمثل، تلوذ وحدات مقاومة سنجار (YBŞ) بالصمت، رغم أن علاقتها بقيادة قنديل كانت عضوية في السنوات الماضية.
وفي إقليم كردستان العراق، ورغم الخلافات العميقة بين قيادة الإقليم وحزب العمال، فقد أبدت حكومة الإقليم ترحيباً مشروطاً بالقرار، خاصة إذا ترافقت «نية حل التنظيم» بخطوات فعلية على الأرض، أهمها: الانسحاب من المناطق الحدودية، إنهاء الوجود العسكري في سنجار ومخمور، وقف التدخل في الشأن السياسي الداخلي للإقليم. ويرى مراقبون في أربيل أن الإقليم يسعى لاستثمار هذا التحول لتثبيت الاستقرار الأمني في مناطقه الحدودية وجذب الاستثمارات، خصوصاً مع تزايد الحديث عن مشاريع ربط اقتصادي بين تركيا والخليج عبر الأراضي الكردية.
لكن السؤال الأهم يبقى: هل يمثل هذا القرار تحولاً فكرياً فعلياً أو مجرد تكتيك ظرفي؟ البعض يشكك، عادّاً أن حزب العمال يجيد «إعادة تشكيل نفسه» كلما اشتد الخناق، فمن الحزب الشيوعي الكلاسيكي في الثمانينات، إلى اليسار التحرري المتأثر بكتابات الأميركي موراي بوكتشين، ثم إلى تبني «الكونفدرالية الديمقراطية» كنموذج غير دولتي، لطالما استخدم الحزب أدوات فكرية لتبرير تحركاته، من دون أن يلتزم تماماً بالتحول من العمل المسلح إلى المدني، ومع ذلك، فإنَّ الاعتراف الضمني بـ«نهاية العمل المسلح» قد يكون مؤشراً لتيار داخل الحزب بات مقتنعاً بأنَّ مكاسبَ الحرب وصلت إلى حدودها، وأنَّ المرحلة المقبلة تتطلَّب أدوات سياسية وإدارية جديدة، خاصة في ظلّ نفاد الصبر الدولي من الحركات المسلحة، وتصنيف الحزب منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في التحليل الأخير، يمكن النظر إلى القرار بوصفه استجابة لتوازنات جديدة في المنطقة، وضغوط عسكرية وسياسية لم يعد الحزب قادراً على تجاوزها. كما يمكن فهمه بوصفه مدخلاً لتحسين صورته دولياً، وفتح قنوات تفاوض جديدة، وربَّما تقنين وجوده في مناطق نفوذه عبر واجهات مدنية أو محلية أكثر قبولاً. لكن ما لم يترافق ذلك مع خطوات ملموسة على الأرض، فسيظلُّ القرار أقرب إلى إعادة تموضع تكتيكية منه إلى تحول آيديولوجي حقيقي، وسيبقى الباب مفتوحاً أمام عودة الحزب إلى الجبل متى ما تغيّر المزاج الإقليمي والدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
موسكو تستبعد لقاء بوتين وترمب وتنتظر تحركاً أوكرانياً لدفع المفاوضات
استبعد الكرملين عقد قمة قريباً، تجمع رئيسَي روسيا والولايات المتحدة في تركيا، من دون أن يعلن رفضاً مباشراً لاقتراح قدمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هذا الشأن. وأشاد الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، بالدور الذي تلعبه أنقرة لدفع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ولكنه أضاف خلال إفادة صحافية يومية الاثنين، بأنه «لا توجد تطورات محددة بشأن إمكانية تنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، في تركيا». وأشار بيسكوف إلى أن جدول أعمال الرئيس الروسي «لا يتضمن حالياً محادثة مع إردوغان حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترمب»؛ لكنه أضاف: «مع ذلك، إذا لزم الأمر، فيمكن تنظيم محادثة رفيعة المستوى في غضون ساعات». وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، أنه يعتزم مناقشة ترتيب لقاء محتمل في إسطنبول مع الطرفين الروسي والأميركي. وترى موسكو أن «الإرادة السياسية لعقد القمة الروسية الأميركية متوفرة؛ لكنها تحتاج إلى ترتيب دقيق» حسب الناطق الرئاسي الذي أضاف أنه «ينبغي للخبراء العمل قبل اللقاء الرئاسي؛ لأن ترك هذه المهمة الشاقة للرئيسين أمر غير منطقي». رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي خلال المؤتمر الصحافي في إسطنبول (أ.ف.ب) وأوضح: «ما زلنا نعتقد أنه يتعين علينا أولاً القيام بالعمل على مستوى الخبراء؛ لأن ترك العمل الصعب والشاق للرئيسين أمر غير منطقي على الإطلاق. أولاً، علينا التحضير، وعلينا وضع معايير التسوية، ثم إقرارها على أعلى مستوى. ولكن ليس العكس». في الوقت ذاته، كرر بيسكوف طرح فكرة كان الكرملين قد تطرق إليها قبل يومين، حول استعداد بوتين للقاء نظيره الأميركي في الصين، في سبتمبر (أيلول) المقبل، على هامش احتفالات تنظمها بكين بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقال بيسكوف إنه «إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة الصين بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلا أستبعد لقاءهما». وتطرق بيسكوف إلى نتائج جولة المفاوضات الثالثة التي جرت في إسطنبول الأربعاء الماضي، وقال إن بلاده «تنتظر رد أوكرانيا على مقترح تشكيل مجموعات عمل الذي طُرح خلال المحادثات الأخيرة». وكانت روسيا قد اقترحت خلال الجولة التفاوضية التي استمرت نحو ساعة، أن يتم تشكيل 3 مجموعات عمل تعمل من بُعد على الملفات المطروحة للتفاوض. في غضون ذلك، شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هجوماً عنيفاً على الغرب، وقال إنه سعى بكل طاقاته لإلحاق هزيمة كبرى بروسيا. وقال خلال مشاركته في مؤتمر شبابي، إنه «عندما يستعيد الغرب رشده ويرغب في تجديد علاقاته مع روسيا، فإن موسكو سوف تتعامل بصرامة مع المبادئ التي ستُبنى عليها هذه العلاقات». اللافت أن الوزير الذي يكرر دائماً أن بلاده ليست معزولة، وتحظى بدعم واسع للغاية من حلفاء وشركاء في العالم، تحدَّث بلهجة مختلفة هذه المرة، وقال إنه «لأول مرة في تاريخها، لا يوجد لروسيا حلفاء في الحرب الجارية مع الغرب؛ ولا يمكنها الاعتماد إلا على نفسها». جنود أوكرانيون أُطلق سراحهم بعد تبادل أكثر من ألف سجين حرب مع روسيا إثر الجولة الثالثة من المفاوضات التي استضافتها إسطنبول في يونيو الماضي (إ.ب.أ) وأوضح لافروف: «لأول مرة في تاريخها، تخوض روسيا حرباً وحيدة ضد الغرب كله. في الحرب العالمية الأولى، وفي الحرب العالمية الثانية، كان لدينا حلفاء. أما الآن، فليس لدينا حلفاء في ساحة المعركة. لذلك، يجب أن نعتمد على أنفسنا. يجب ألا نسمح بأي ضعف أو تراخٍ». وأكد أن روسيا تُصر على «مطالبها المشروعة: ضمان الأمن، ومنع توسع حلف (الناتو)، وحماية السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا». وفي مقابل هجومه على الغرب وصف لافروف الرئيس الأميركي بأنه «براغماتي ولا يريد أي حروب، وهو منفتح على الحوار». ورأى أن ترمب «على عكس سلفه السيد بايدن، وخلافاً للنخب الأوروبية الحالية، من أمثال أورسولا فون دير لاين، وستارمر، وماكرون، منفتح على الحوار». وأضاف أن «الحوار بين موسكو والغرب كان متواصلاً دائماً، بما في ذلك خلال الحرب الباردة، بما سمح للمعسكرين المتعارضَين بفهم نيات بعضهما بعضاً بشكل أفضل، والأهم من ذلك، منع حرب كبرى». وتابع بقوله: «لم ينقطع الحوار بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في أي وقت، رغم المواجهة خلال الحرب الباردة؛ بل الأهم من ذلك استمر الاحترام المتبادل، بينما اليوم اختفت تلك المفاهيم، لقد فقدت أوروبا صوابها». وأضاف لافروف: «تُدرك أوروبا أن مئات المليارات من اليوروات التي ضختها في أوكرانيا كانت موجهة لإلحاق هزيمة كبرى بروسيا، وأسهمت في قتل جنودنا، وتنظيم هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، وإرسال قتلة مُأجورين لتدمير سياسيينا وصحافيينا. وبالطبع، تفعل أوروبا كل هذا لهدف واحد: استخدام الأوكرانيين وقوداً للمدافع لإزاحة روسيا عن صدارة المنافسة». وعدَّ لافروف أن الدول الأوروبية «تسعى أيضاً إلى إثارة نزعات انفصالية في المجتمع الروسي»، محذراً من أن «العقد المقبل سيكون صعباً للغاية بسبب بروز تهديدات عالمية متنوعة، بما في ذلك تغلغل (الناتو) في اليابان، وتغلغل الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ». وإلى ذلك، قال لافروف: «لا يُخفي الغرب -وعلى رأسهم الأميركيون- اهتمامهم البالغ بتوسيع نفوذهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يُطلقون عليها تحديداً منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك لجذب أصدقائنا الهنود... هناك كثير من المشكلات الواضحة بالفعل... ولذلك، هناك كثير من التهديدات، ولن يكون العقد القادم سهلاً». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن نقل البنية التحتية العسكرية لحلف «الناتو» إلى الشرق الأقصى، وبحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان، وشبه الجزيرة الكورية، وتشكيل مجموعات عسكرية رباعية وثلاثية مختلفة، يهدد بدوره الأمن الدولي. وتطرق لافروف إلى الاتفاق التجاري الذي أبرمته أخيراً الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية وصفها الكرملين بأنها «معادية لروسيا»؛ لأنها تحظر شراء النفط والغاز من الاتحاد الروسي. وقال الوزير إن المتضرر الأساسي من هذه الاتفاقية هو الاتحاد الأوروبي نفسه؛ لأنها ستؤدي إلى تراجع الصناعة في أوروبا. وأوضح أن «موارد الطاقة الأميركية أغلى بكثير من الموارد الروسية. من الواضح أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من تراجع الصناعة في أوروبا، وإلى تدفق الاستثمارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة. ستكون هذه ضربة قوية للغاية؛ ولا سيما لأسعار الطاقة، وتدفق الاستثمارات، وللصناعة الأوروبية، والزراعة الأوروبية». وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، قد توصلا، الأحد، إلى اتفاق تجاري، تخضع بموجبه جميع صادرات الاتحاد الأوروبي –تقريباً- إلى الولايات المتحدة لمعدلات تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة. علاوة على ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والوقود النووي والأسلحة من الولايات المتحدة.
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
المتحدث الرسمي يقول إن"حل الدولتين" سيبحث الخطوات التنفيذية الواقعية لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية
كشف مسؤول فلسطيني لـ«العربية.نت» أن نتائج «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، تشمل تشكيل بعثة دولية مؤقتة بإشراف أممي ومشاركة إقليمية لتحقيق الاستقرار في فلسطين ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وأفاد الدكتور محمد أبو الرب، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، بأن 6 دول جديدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في الأثناء، أكد الدكتور محمد أبو الرب، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا يضم 8 لجان متخصصة في السياسة والاقتصاد والأمن لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي وخطط التنمية في البلاد، بالإضافة إلى الخطط التنفيذية لإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح أن مؤتمر حل الدولتين المنعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيبحث الخطوات التنفيذية لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لجدول زمني، إضافة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء تجويع السكان ووقف عمليات التطهير العرقي والحد من الاستيطان. وشدد على أن "مفتاح استقرار المنطقة" يكمن في منح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى إيقاف القتال والتهجير والضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالشرعية الدولية. وأشار الدكتور محمد أبو الرب، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أن مؤتمر حل الدولتين يضم 8 لجان من دول مختلفة ناقشت البرنامج الإصلاحي للحكومة الفلسطينية، وأوجه الدعم السياسي والاقتصادي لدعم الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الموقف السعودي ودفع الرياض بزخم دبلوماسي لحث الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
برئاسة السعودية وفرنسا.. مؤتمر «حل الدولتين» ينطلق في الأمم المتحدة
برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وحضور دولي واسع، يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) لإطلاق «المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعتهما للمؤتمر. ووصل إلى نيويورك اليوم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة المؤتمر مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأسبوع الماضي عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لصحيفة «لا تريبيون ديمانش» إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: «سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر»، وتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحماس، وتطالب بنزع سلاحها. ووصف المؤتمر بأنه «محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين تمكّنت فرنسا إلى جانب السعودية، التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية ومهمة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية، والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل». وشدد على أن الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان، محذراً من أن «هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة». ويدعو المؤتمر «الإرادة الراعية» لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة القادمة. ويأتي المؤتمر في وقت لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع. من جانبه، أعلن متحدث الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر. وأضاف أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها «لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع». وقال المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة جوناثان هارونوف: «إسرائيل لن تشارك في المؤتمر». وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة. وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى «إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي». وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط. وأمس، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين تأتي «استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، أن المملكة «تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». وأفاد الأمير فيصل بن فرحان بأن المؤتمر يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة» الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. أخبار ذات صلة
