مجموعة د.جريش تضخ 500 مليون جنيه استثمار في صناعة الزجاج لسد الاحتياج المحلي ودعم التصدير

الإثنين، 14 أبريل 2025 05:45 مـ بتوقيت القاهرة
استجابة لتوجيهات الحكومة المصرية بإنشاء مصانع جديدة لسد فجوة الإنتاج المحلي وتعزيز التصنيع المحلي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا، أعلنت شركة د. جريش عن ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه مصري (نحو 10 ملايين دولار أمريكي) لتطوير وإنشاء مجمع صناعي جديد متخصص في صناعة زجاج السيارات، وذلك على مساحة 25 ألف متر مربع، كامتداد لمجمع المصانع القائم بمدينة العاشر من رمضان. ومن المقرر أن يكون المجمع الأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2026.
ويُمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة السيارات في مصر، كما يعزز من مكانة مجموعة د. جريش كإحدى الشركات الرائدة في المنطقة، بفضل قدرتها على تلبية احتياجات مصنّعي المعدات الأصلية (OEM) على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمجمع الصناعي في الربع الأخير من عام 2026، ليساهم بشكل فعّال في دعم قطاع السيارات محليًا ودوليًا، في ظل ما يعانيه السوق من نقص في بعض المنتجات الحيوية.
وقد صرح المهندس شهير جريش، العضو المنتدب لمجموعة شركات د.جريش، أن المصنع سيتم تجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الذكية المستوردة من إيطاليا وإسبانيا وسويسرا والصين، لمعالجة زجاج السيارات حراريًا وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.وأشار إلى أن من بين التقنيات الحديثة التي يتم إدخالها إلى المنطقة لأول مرة هي الطباعة الرقمية لتلبية متطلبات الشركات المصنّعة الأصلية (OEM) والتقوس الكروي، إلى جانب إمكانية معالجة الزجاج بسماكات صغيرة تصل إلى 2.1 ملم، وهو ما يلبي احتياجات صناعة السيارات الكهربائية من حيث تخفيض الوزن وتوفير استهلاك الطاقة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح المهندس شهير جريش أن المصنع الجديد سيوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، تشمل مهندسين وفنيين وإداريين، إلى جانب حوالي 150 فرصة عمل غير مباشرة، في خطوة تعزز التنمية المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني.وأضاف: "سيُضاعف هذا المصنع الجديد الطاقة الإنتاجية السنوية لوحدات الزجاج الخلفي، مما يمكّننا من إنتاج مليون زجاج خلفي سنويًا. هذا التطور سيساعدنا على تلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات حول العالم، وخاصة الزجاج الحراري الخلفي والجانبي للحافلات بمختلف أحجامها."
وأوضح كذلك أن نحو 50% من إنتاج المصنع سيُخصص للسوق المحلية في مصر، سواء لشركات تصنيع السيارت (OEM) أو اسواق مابعد البيع، بينما سيتم تصدير الباقي إلى أسواق الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، ضمن خدمات ما بعد البيع وقطاع التركيبات، بفضل تنوع الموديلات الجاهزة للتسليم.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف من هذا الاستثمار العملاق تصنيع أنواع مبتكرة من الزجاج لم يسبق إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل، مثل الأسقف الحرارية للسيارات الحديثة، والزجاج الخلفي المعقّد في تصنيعه ومعالجته، مثل زجاج "Solar "، الذي يتماشى مع متطلبات النقل الأخضر والتوجهات البيئية العالمية.
وفي ختام حديثه، أكد المهندس جريش أن المشروع سيلعب دورًا حيويًا في دعم قطاع التركيبات محليًا، وتوفير احتياجات شبكة فروع الشركة والموزعين المعتمدين، مما يُسهم في تقليص الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية من خلال تعزيز التصنيع المحلي.وتُعد هذه الخطوة انعكاسا حقيقيا لتوجه الدولة المصرية نحو توطين صناعة السيارات كقطاع استراتيجي، من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الاستثمارات المحلية من التوسع، وتعزيز مكانة المنتج المصري محليا وعالميا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 12 دقائق

• فيتو

تعرف على عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك

يعد مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، الذي يقضي بتغليظ عقوبة احتكار السلع، من أبرز مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والتي أصدرها الرئيس السيسي. عقوبة احتكار السلع نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. حجز المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. حقوق المستهلك في القانون الجديد وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي: 1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات. 2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه. 3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق. 4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية. 5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك. 6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 13 دقائق

• فيتو

أبل تحبط عمليات احتيالية بقيمة 9 مليارات دولار من متجرها خلال 5 سنوات

كشفت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وفجرت بل مفاجاة حيث قالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للتحليل الصادر عن الشركة، تتراوح هذه التهديدات من الجهات الخبيثة التي تستهدف مستخدمي متجر التطبيقات من التطبيقات الاحتيالية التي تسرق المعلومات الشخصية إلى مخططات الدفع احتيالية. معاملات احتيالية فى عام 2024 ومنعت "أبل" معاملات احتيالية في عام 2024 وحده بأكثر من ملياري دولار. وقالت الشركة إنها حددت ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت أكثر من 1.6 مليون حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى. وأضافت أنها أغلقت في عام 2024 أكثر 146 ألف حساب مطور بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، ورفضت تسجيل 139 ألف مطور آخرين، مما حال دون تمكّن الجهات الخبيثة من تقديم تطبيقاتها إلى متجر التطبيقات من البداية. محاولات انشاء حسابات للعملاء وبالنسبة لحسابات العملاء، رفضت "أبل" أكثر من 711 مليون محاولة لإنشاء حسابات عملاء، وقامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 129 مليون حساب عميل خلال العام الماضي، مما حال دون تمكّن هذه الحسابات المشبوهة والخبيثة من تنفيذ أنشطة ضارة. وقالت "أبل" إنها منعت في 2024 ما يقرب من 4.6 مليون محاولة لتثبيت أو إطلاق تطبيقات تم توزيعها بشكل غير قانوني خارج متجر "App Store". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 14 دقائق

• البورصة

وزير البترول: توقيع 12 اتفاقية بإجمالى استثمارات 631 مليون دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن توقيع 12 اتفاقية خلال العام المالي (2024 – 2025) والفترة المنتهية منه، بإجمالي استثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك ضمن خطط الوزارة لزيادة الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف. وقال الوزير – في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء – إن هناك 15 اتفاقية أيضا جاري الانتهاء منها بإجمالي استثمارات تصل إلى 298.48 مليون دولار. وتابع إن حجم الإنتاج اليومي المضاف المتوقع يصل إلى حوالي 41 ألف برميل زيت و1370 مليون قدم مكعب غاز. وأشار بدوي إلى أن هذه الأرقام تؤكد التزام الوزارة بزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.