مجموعة د.جريش تضخ 500 مليون جنيه استثمار في صناعة الزجاج لسد الاحتياج المحلي ودعم التصدير

الإثنين، 14 أبريل 2025 05:45 مـ بتوقيت القاهرة
استجابة لتوجيهات الحكومة المصرية بإنشاء مصانع جديدة لسد فجوة الإنتاج المحلي وتعزيز التصنيع المحلي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا، أعلنت شركة د. جريش عن ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه مصري (نحو 10 ملايين دولار أمريكي) لتطوير وإنشاء مجمع صناعي جديد متخصص في صناعة زجاج السيارات، وذلك على مساحة 25 ألف متر مربع، كامتداد لمجمع المصانع القائم بمدينة العاشر من رمضان. ومن المقرر أن يكون المجمع الأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2026.
ويُمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة السيارات في مصر، كما يعزز من مكانة مجموعة د. جريش كإحدى الشركات الرائدة في المنطقة، بفضل قدرتها على تلبية احتياجات مصنّعي المعدات الأصلية (OEM) على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمجمع الصناعي في الربع الأخير من عام 2026، ليساهم بشكل فعّال في دعم قطاع السيارات محليًا ودوليًا، في ظل ما يعانيه السوق من نقص في بعض المنتجات الحيوية.
وقد صرح المهندس شهير جريش، العضو المنتدب لمجموعة شركات د.جريش، أن المصنع سيتم تجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الذكية المستوردة من إيطاليا وإسبانيا وسويسرا والصين، لمعالجة زجاج السيارات حراريًا وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.وأشار إلى أن من بين التقنيات الحديثة التي يتم إدخالها إلى المنطقة لأول مرة هي الطباعة الرقمية لتلبية متطلبات الشركات المصنّعة الأصلية (OEM) والتقوس الكروي، إلى جانب إمكانية معالجة الزجاج بسماكات صغيرة تصل إلى 2.1 ملم، وهو ما يلبي احتياجات صناعة السيارات الكهربائية من حيث تخفيض الوزن وتوفير استهلاك الطاقة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح المهندس شهير جريش أن المصنع الجديد سيوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، تشمل مهندسين وفنيين وإداريين، إلى جانب حوالي 150 فرصة عمل غير مباشرة، في خطوة تعزز التنمية المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني.وأضاف: "سيُضاعف هذا المصنع الجديد الطاقة الإنتاجية السنوية لوحدات الزجاج الخلفي، مما يمكّننا من إنتاج مليون زجاج خلفي سنويًا. هذا التطور سيساعدنا على تلبية احتياجات شركات تصنيع السيارات حول العالم، وخاصة الزجاج الحراري الخلفي والجانبي للحافلات بمختلف أحجامها."
وأوضح كذلك أن نحو 50% من إنتاج المصنع سيُخصص للسوق المحلية في مصر، سواء لشركات تصنيع السيارت (OEM) أو اسواق مابعد البيع، بينما سيتم تصدير الباقي إلى أسواق الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، ضمن خدمات ما بعد البيع وقطاع التركيبات، بفضل تنوع الموديلات الجاهزة للتسليم.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف من هذا الاستثمار العملاق تصنيع أنواع مبتكرة من الزجاج لم يسبق إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل، مثل الأسقف الحرارية للسيارات الحديثة، والزجاج الخلفي المعقّد في تصنيعه ومعالجته، مثل زجاج "Solar "، الذي يتماشى مع متطلبات النقل الأخضر والتوجهات البيئية العالمية.
وفي ختام حديثه، أكد المهندس جريش أن المشروع سيلعب دورًا حيويًا في دعم قطاع التركيبات محليًا، وتوفير احتياجات شبكة فروع الشركة والموزعين المعتمدين، مما يُسهم في تقليص الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية من خلال تعزيز التصنيع المحلي.وتُعد هذه الخطوة انعكاسا حقيقيا لتوجه الدولة المصرية نحو توطين صناعة السيارات كقطاع استراتيجي، من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الاستثمارات المحلية من التوسع، وتعزيز مكانة المنتج المصري محليا وعالميا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 34 دقائق

• الأسبوع

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

قانون الإيجار القديم أحمد خيال وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم. التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا. أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: -زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. -مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. -إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين. -السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية. -تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف. رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل". عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر: جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية. ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية. لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

تحيا مصر

منذ 41 دقائق

• تحيا مصر

هشام عز العرب يكشف هل كانت الأزمة الاقتصادية في مصر حتمية أم يمكن تفاديها؟

أدلى هشام عز العرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي-CIB مصر بتصريحات تناول فيها أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن كثيرًا مما تمر به البلاد اليوم هو نتيجة مباشرة لقرارات اقتصادية اتُخذت في وقت سابق، خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. قرارات 2016... بداية الطريق للأزمة أوضح هشام عز العرب في تصريحات صحفية أن الأزمة الحالية كان يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ إجراءات استباقية منذ سنوات. وقال:"الناس اللي فاكرة إن القرار الاقتصادي بيحل الدنيا في ساعتها، ده مش صحيح… إحنا دلوقتي بدأنا نحس بأثر قرارات تم اتخاذها ." وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تلقى "صدمات متتالية" نتيجة تأخر بعض القرارات أو اتخاذها في توقيت غير مناسب، وهو ما ترك تأثيرًا عميقًا في "جسم الاقتصاد"، على حد تعبيره. 6 تريليونات جنيه داخل الاقتصاد تحتاج إلى إدارة حذرة لفت عز العرب إلى أن هناك 6 تريليونات جنيه موجودة داخل منظومة الاقتصاد المصري، لكنها بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن سحب جزء منها لتوجيهها بشكل أفضل. "إحنا بنتكلم عن سيولة ضخمة في السوق، لازم نفكر كويس إزاي نقدر نستخدمها لصالح الاقتصاد." بيع الأصول… هل نبيع بأي سعر؟ تناول عز العرب ملف بيع الأصول الحكومية باعتباره واحدًا من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة في ظل سعيها للخروج من الأزمة. وطرح مثالًا بسيطًا لتوضيح المعضلة: "لو عندي أصل قيمته ألف جنيه، وعايز أبيعه بنفس السعر أو أعلى، ده مثالي. لو جالي عرض بـ900 جنيه، ممكن أمشيه. لكن لو حد عرض 600، القرار بيبقى صعب هقول للناس إيه؟ وهل أقدر أضمن إن ماحدش هيجي بعد 5 أو 6 سنين يحاسبني ويقولي: إنت بعت بأقل من القيمة؟" وشدد على أهمية التقييم العادل للأصول، قائلاً إن هناك من يعتقد أنه لا يجب بيع أي شيء إلا إذا تحقق للدولة ربح مباشر، لكنه رد على هذا الفكر قائلاً:"لما تبيع أصل ويكسب المستثمر، هيشغل ناس، ويدفع ضرائب، والدولة هتكسب في النهاية الفكرة إننا نضمن شفافية وعدالة التقييم، لأن ده أصعب تحدي في الموضوع." بيع الأصول ليس خطيئة.. لكن بشروط أكد عز العرب أن بيع الأصول ليس أمرًا مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يتم في إطار واضح يحمي مصالح الدولة على المدى الطويل، ويمنح المستثمرين الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية. "الفلوس اللي معروضة علينا مش سهلة… لازم نعرف نشتغلها إزاي، ونكون واضحين مع الناس، علشان ماحدش يجي بعدين ويسأل: ليه عملت كده؟"

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

سعر الذهب في أسواق الصاغة: متابعة لحظية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا، مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4735 جنيهًا، مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 4830 جنيهًا، أما جرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعره 5330 جنيهًا، مع إضافة المصنعية، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 5430 جنيهًا. بالنسبة للسبائك، سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 10 جرامات حوالي 53300 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرامًا حوالي 266500 جنيه، أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 37300 جنيه، ويُعتبر هذا المعدن خيارًا شائعًا للمستثمرين نظرًا لسهولة تداوله واحتفاظه بالقيمة. على صعيد الفضة، سجلت سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن - Safe Haven سعرًا قدره 33965 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة فضة عيار 999 أخرى من الملاذ الآمن 390 جنيهًا، أما جنيه الفضة عيار 925 من الملاذ الآمن، فقد بلغ سعره 650 جنيهًا. وتُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الفضة المحلي، مما يشير إلى توازن العرض والطلب على هذا المعدن. أسعار الذهب بالعملة المصرية (جنيه مصري) اليوم 27 مايو 2025: عيار 24 بيع: 5274.25 ج.م شراء: 5245.75 ج.م عيار 22 بيع: 4834.75 ج.م شراء: 4808.5 ج.م عيار 21 بيع: 4615 ج.م شراء: 4590 ج.م عيار 18 بيع: 3955.75 ج.م شراء: 3934.25 ج.م عيار 14 بيع: 3076.75 ج.م شراء: 3060 ج.م عيار 12 بيع: 2637.25 ج.م شراء: 2622.75 ج.م عيار 9 بيع: 1977.75 ج.م شراء: 1967.25 ج.م أسعار سبائك الذهب: سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 28580 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold 27955 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC 58810 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC (صغيرة؟) 5840 جنيه أسعار نصف جنيه الذهب: نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 19885 جنيه نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 21255 جنيه أسعار جنيه الذهب: جنيه ذهب بيع: 36920 ج.م شراء: 36720 ج.م جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 41220 جنيه أسعار الفضة: سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن 33965 جنيه سبيكة فضة أخرى عيار 999 من الملاذ الآمن 390 جنيه جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن 650 جنيه أسعار أوقية الذهب (بالدولار): بيع: 3301.1 $ شراء: 3300.81 $