"هيبريد" و"علي بابا كلاود" تتعاونان لتقديم حلول متطورة للبث والبنية التحتية الرقمية الشاملة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هيبريد"، الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات البث عبر الانترنت المبتكرة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن تعاون استراتيجي مع "علي بابا كلاود" لتقديم خدمات بث وبنية تحتية رقمية شاملة للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويجمع هذا التعاون بين منصة " هيبريد " المتطورة للبث الرقمي وقدرات "علي بابا" القوية في البنية التحتية، بهدف دعم تقديم المحتوى، وتحسين أداء الشبكات، وتوفير حلول قابلة للتطوير ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لسوق الشرق الأوسط. وتهدف الشراكة إلى تمكين الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام والاتصالات والترفيه، عبر توفير بيئة سلسة للبث عبر الانترنت ودعمها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الموثوقة.
وقال فيكتور صوما، المؤسس والمدير التقني لشركة هيبريد: "يسعدنا التعاون مع علي بابا كلاود لتقديم أحدث حلول البث والبنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. وسنعمل من خلال هذا التعاون على مساعدة عملائنا في الكشف عن الامكانيات الجديدة المتاحة لهم عبر تقديم خدمات بث عالية الجودة وسريعة الوصول، مدعومة ببنية تحتية قوية ومتقدمة وقابلة للتطوير. وتمثل هذه الشراكة خطوةً مهمةً ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في المنطقة".
بدوره، قال إريك وان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في علي بابا كلاود إنتليجنس: "يسرنا التعاون مع رواد محليين مثل هيبريد لتزويد الشركات في المنطقة بحلول إعلامية متقدمة مدعومة بالبنية التحتية السحابية القوية لـشركة علي بابا كلاود. ومن خلال هذه الشراكة، نلتزم ببناء منظومة مستدامة ومزدهرة تدعم عملاءنا وشركاءنا المحليين لاعتماد الرقمنة والاستفادة منها بشكل كامل في عصر الذكاء الاصطناعي".
وتسهم الخبرة المشتركة لكل من "هيبريد" و"علي بابا كلاود" في تحسين شبكات توصيل المحتوى، وتسريع الوصول، وتسهيل إعداد وإطلاق منصات البث للعملاء من خلال منظومة متكاملة، والارتقاء بالتجربة العامة للمستخدمين. كما تلتزم الشركتان بالابتكار المستمر وتطوير الحلول التي تركز على العملاء، والتي تواكب المشهد الرقمي المتطور بشكل مستمر ومتسارع في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.
نبذة عن علي بابا كلاود
تأسست "علي بابا كلاود" في عام 2009، وهي الذراع الرقمي والتكنولوجي لمجموعة علي بابا. توفر الشركة مجموعة كاملة من خدمات الحوسبة السحابية لعملائها حول العالم، بما في ذلك الحوسبة المرنة، قواعد البيانات، التخزين، خدمات الشبكات الافتراضية، الحوسبة واسعة النطاق، الأمن السيبراني، تحليلات البيانات الضخمة، وتعلم الآلة وخدمات الذكاء الاصطناعي. وقد صنفتها "غارتنر" كأكبر مزود للبنية التحتية كخدمة (IaaS) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث الإيرادات بالدولار الأمريكي منذ عام 2018، كما حافظت على مكانتها كأحد أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية العامة عالميًا منذ العام نفسه، بحسب "IDC"
نبذة عن هيبريد
هيبريد شركة إماراتية متخصصة في تقنيات الأداء المتقدم للبث عبر الانترنت وتلتزم الشركة بتقديم أحدث حلول البث ابتكارا وأعلاها قابلية للتخصيص وللتصعد، لكي تدعم أوسع مجموعة من القطاعات. وتشتهر هيبريد بمنصتها المتطورة والمعتمدة للبث الرقمي العالي الجودة والجاهز للاستثمار عالميا كما تتميز بنهجها الذي يضع العميل في المقام الأول.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 11 دقائق

• الإمارات اليوم

"المركزي" يوقف بنكاً عن قبول عملاء جدد بنافذته المصرفية الإسلامية لمدة 6 أشهر

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ 3,502,214 درهما وذلك بموجب المادة "137" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة.

زاوية

منذ 12 دقائق

• زاوية

مُحدث- تفاصيل: مصر تبيع صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي

باعت مصر صكوك سيادية بقيمة مليار دولار، لصالح بيت التمويل الكويتي، ضمن خططها لتنويع أدوات ومصادر التمويل وخفض ديونها الخارجية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية، وفق بيان حكومي الأربعاء. وبيت التمويل الكويتي "بيتك" هو أحد أكبر البنوك الكويتية، تأسس في 1977، ومدرج في بورصتي الكويت والبحرين. خلفية سريعة تستهدف مصر - التي تضررت مواردها الدولارية بسبب التوترات الجيوياسية في منطقة الشرق الأوسط خاصة من قناة السويس - إصدار صكوك بـ 2 مليار دولار في 2025 من خلال أكثر من طرح، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك. وكان قرار جمهوري صدر الشهر الجاري، بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية "لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد،" لكنه لم يحدد كيفية استخدامها لذلك. وأوضحت وزارة المالية في بيان صدر في وقت سابق من يونيو، أنه سيتم استخدام جزء من الأرض "ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة". وحسب وسائل إعلام محلية، فإن وزارة المالية تعتزم السماح للقطاع الخاص - بما في ذلك صناديق سيادية - للاكتتاب في إصدارات الصكوك، على أن تكون هذ الصكوك تمويلية لصالح مشروعات محددة. (وفق البيان الحكومي وتقاير إعلامية) -هو ثاني إصدار ضمن برنامج صكوك سيادية أطلقته مصر بنحو 5 مليار دولار ونفذت منه إصدار في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار. - تم تنفيذ الإصدار بصورة الطرح الخاص، واستثمر بيت التمويل الكويتي في الإصدار بالكامل. - تم تنفيذ الإصدار بكوبون سنوي بقيمة 7.875% لأجل 3 سنوات. - تم إدراج الصكوك في سوق "فيينا MTF". ومن المتوقع أن تطرح مصر صكوك دولية في طرح عام خلال الربع الأول من العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو، حسب وسائل إعلام.

البيان

منذ 20 دقائق

• البيان

«المركزي الإماراتي» يوقف بنكاً عن قبول عملاء جدد لمدة 6 أشهر

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 3.5 ملايين درهم، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة.