صور.. تفجير مقام ديني "درزي" في جبل الشيخ بريف دمشق
ويُعد مقام الشيخ عبدالله من أبرز المقامات الدينية التاريخية لدى أبناء الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان، ويحظى بمكانة روحية كبيرة كونه يُنسب إلى أحد المتصوفة والوجهاء المعروفين في المنطقة.
وقد ظل المقام محط زيارات دينية منتظمة على مدار عقود، قبل أن يتعرض للإهمال في السنوات الأخيرة نتيجة النزاع الدائر في سوريا.
وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، إلى 1120 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وفي المقابل، قتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر.
وتشهد المدينة ذات الغالبية الدرزية هدوءا منذ صباح الأحد، غداة إعلان الرئاسة السورية وقفا لإطلاق النار، انتشرت بموجبه قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، تزامنا مع انسحاب مقاتلي العشائر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي. وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله. ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
أهالي الساحل السوري يطالبون بمحاسبة المتورطين في الجرائم
أبوظبي - سكاي نيوز عربية عبر سكان في مدينة اللاذقية عن ارتياحهم لما ورد في التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري. وطالب أهالي الساحل السوري، الحكومة بمحاسبة المتورطين في الجرائم.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مشروع التقسيم في سوريا.. هل يخرج الساحل عن سيطرة الدولة؟
وبين غياب الأدلة القطعية ووجود شهادات دامغة، ينقسم المشهد السوري مجددًا على وقع التحقيقات، والاتهامات المتبادلة، وتوجسات المجتمع من سيناريوهات انفصال تفتح الباب أمام خرائط جديدة لسوريا ما بعد الحرب. فهل تقف أطراف داخلية وراء تلك المحاولة؟ أم أن جهات خارجية تدفع نحوها؟ وكيف انعكست نتائج التحقيق على ثقة السوريين بالسلطة الجديدة؟ والأهم، من المستفيد من تفكك سوريا؟ لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت في 9 مارس من قِبل الرئيس السوري أ حمد الشرع ، وجدت نفسها أمام "شبكة معقدة من الانتهاكات والمخططات"، كما وصف المتحدث باسمها، ياسر الفرحان. فقد كشفت التحقيقات عن عشوائية وسلوكيات متباينة خلال أحداث الساحل، وعن وجود 298 اسمًا مشبوهًا دون توافر أدلة كافية على إدانتهم، ما أضفى على التحقيقات طابعًا إشكاليًا يفتح الباب أمام الشكوك أكثر من الإجابات. بحسب التقرير، بلغ عدد ضحايا أحداث الساحل 1426 قتيلًا، مع فقدان 20 آخرين، وسط ترجيحات بأن بعض الأفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين. وعلى الرغم من إحالة المشبوهين إلى القضاء، رفضت اللجنة نشر الأسماء، بدعوى أن ذلك ليس من اختصاصها، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والعدالة. أخطر ما كشفه التقرير هو اتهام فلول النظام السابق بمحاولة فصل الساحل عن سوريا ، وإقامة كيان علوي خاص، عبر السيطرة على مناطق ومحاصرة بلدات متعددة. هنا تعود فكرة "الدولة العلوية" إلى الواجهة، وهي فكرة طُرحت في الماضي وتراجعت مع تطورات الحرب، لكنها الآن تُبعث من جديد، في ظرف سوري هش ومجتمع يعاني من الانقسامات الطائفية والولاءات المتعددة. واعتبر الكاتب والباحث السياسي طارق عجيب، خلال حديثه لبرنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، أن التقرير لم يفاجئ السوريين، بل جاء متوقعًا، خصوصًا أنه انتهى إلى تحميل المسؤولية لـ"الفلول" والفكر الانفصالي، دون تقديم وقائع دامغة تدين جهة محددة. يبدو أن الطائفة العلوية ، التي لطالما ارتبطت تاريخيًا بنظام الأسد، تحولت في الخطاب السياسي الجديد إلى هدف مزدوج: تُستخدم ذريعة في خطاب التخويف من "التقسيم"، وتُصور في الوقت نفسه كطرف يطالب بالحماية وليس بالانفصال. طارق عجيب شدد على أن العلويين "لا بواكي لهم"، ولا يملكون عناصر القوة لتأسيس كيان مستقل: لا نفط، لا كثافة سكانية، لا دعم خارجي، ولا نفوذ اقتصادي. فكرة الدولة العلوية ، من وجهة نظره، غير قابلة للتطبيق ميدانيًا، ورفضها العلويون أنفسهم تاريخيًا. ومع ذلك، فإن مجرد إثارة هذه الفرضية في سياق أمني هش وانقسام سياسي حاد، يكفي لتفجير الوضع وتأجيج التوترات الطائفية. السويداء في قلب العاصفة يرى البعض، وبينهم طارق عجيب، أن أحداث الساحل مرتبطة بشكل غير مباشر بأحداث السويداء. فالجهات التي اتُهمت بالانتهاكات في الساحل، عادت بحسبه لارتكاب "المجازر" في السويداء، في تكرار نمطي للعنف والانفلات الأمني المدعوم من قوى خارج سلطة الدولة. ويتهم عجيب هؤلاء بأنهم لم يختفوا، بل يتحركون بحرية، ويُسلّحون، ويموَّلون، ويُفتح لهم الطريق عبر شبكات متشابكة قد تشمل فاعلين من الداخل والخارج. في المقابل، يقول إن العشائر التي انتفضت في السويداء ضد الشيخ الهجري، وارتكبت انتهاكات ضد المدنيين، يفترض أن تُجرد من سلاحها، وأن تكون الدولة هي الحَكَم الوحيد في مثل هذه النزاعات. من وجهة نظر طارق عجيب، فإن غياب المحاسبة الحقيقية واستبدال القانون بالفتاوى، كما وصف، أسهم في تحويل القضاء إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الطائفية، بدلًا من كونه مؤسسة سيادية تحكم بالعدل. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين شبّه القضاء الحالي برجال دين يشرّعون الأفعال لا بناء على القانون، بل على "الفتاوى" والمواقف الشخصية. وتحدث عن أمثلة لتناقضات في الأداء القضائي، مستعيدًا حادثة تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق، والتي حُلّت خلال 24 ساعة بضغط خارجي، فيما لم يتم كشف هوية مرتكبي مجازر الساحل رغم وجود مقاطع مصورة توثق الأفعال. تحذير آخر أطلقه عجيب يتعلق بما أسماه "محاولة فرض مكون واحد في سوريا"، وتحديدًا عبر سيطرة السنة المتطرفين على مفاصل الدولة، على حد قوله. واعتبر أن من يحكم سوريا الآن يسعى إلى فرض قوانين وأعراف متشددة على باقي المكونات، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لوزراء قالوا إنهم يستطيعون جمع "أربعة ملايين مقاتل" بفتوى دينية واحدة. وهنا، تطرح معادلة التوازن المذهبي في سوريا من جديد، وتبرز المخاوف من انتقال السلطة إلى تيارات دينية متشددة، في ظل تغييب القوى المدنية والعلمانية. يرى كثير من المحللين أن الدول الكبرى والإقليمية باتت تتحكم بمصير سوريا أكثر من السوريين أنفسهم. تركيا، بحسب تصريحات وزير خارجيتها هاكان فيدان، ترفض رسميًا تقسيم سوريا، لكنها عمليًا ترعى كيانات شبه مستقلة في الشمال. وإسرائيل تستفيد من التفتت الداخلي، وتفرض شروط وقف إطلاق النار في الجنوب. أما أميركا، فهي من توازن هذه المعادلة، لكنها لا تملك الإرادة لدعم سوريا موحدة، بحسب مراقبين. وسط كل ذلك، تصبح الدولة السورية – أو ما تبقى منها – بلا أوراق قوة: لا جيش موحد، لا مقاومة منظمة، لا اقتصاد، ولا نفوذ داخلي على الميليشيات. ما يجعلها عاجزة عن فرض سيادتها، أو حماية المدنيين، أو حتى الرد على عمليات تقسيم الأمر الواقع. ما يحدث في الساحل ليس حادثًا معزولًا، بل إنذار عميق بتشظي الدولة السورية إلى مناطق نفوذ وولاءات متعارضة. التحقيقات في الانتهاكات تعكس هشاشة السلطة المركزية، وعجزها عن محاسبة الجناة، أو فرض القانون على الجميع. في المقابل، يتسرب سيناريو التقسيم من الشقوق الطائفية والسياسية التي لم تُرمم بعد سقوط النظام السابق. فهل ما زال في الإمكان إنقاذ وحدة سوريا، أم أن الزمن قد فات، والميدان بات يتحكم بمستقبلها أكثر من المؤسسات؟ الأكيد أن إسرائيل، وتركيا، وربما واشنطن، هم من سيحددون مستقبل الخارطة السورية أكثر من السوريين أنفسهم.
