الحسابات الحمقاء

ثبت بالتجربة العملية أن الهند وباكستان تدركان إدراكاً عميقاً أن استمرار تصعيد أي مناوشات حدودية في إقليم كشمير قد تتدحرج وتتطور إلى حرب محدودة أو شاملة ذات تكاليف لا يقدران عليها. من هنا وكما يقول نابليون بونابرت لجنوده: «القائد الذي لا يعرف متى ينسحب تكتيكياً لا يعرف كيف يفوز في نهاية الأمر».
الحرب أكثر الأعمال التي تدل على فشل العمل السياسي والدبلوماسي، وهي كما يقولون أحد أشكال السياسة، ولكن بأعلى تكلفة مادية وبشرية.
وما نشاهده ونعاني منه هذه الأيام في صراعات المنطقة من الحرب الأهلية في السودان إلى الحرب الروسية والمعارك في ليبيا هي نموذج للعبث المكلف المدمر للبلاد والعباد، وما نشاهده ونعاني منه كذلك في اليمن من الحوثي، وفي غزة من حماس، وفي لبنان من حزب الله، وفي سوريا من الميليشيات المتطرفة هو نوع من «العناد السياسي» شديد التكلفة، الذي يسعى إلى التصعيد العسكري غير المحسوب استراتيجياً، ولا يتناسب مع التوازنات الإقليمية والدولية الحالية.
ويأتي رهان بيبي نتنياهو على اتباع سياسة حافة الهاوية من أجل مجاراة ومهادنة التيار اليميني الليكودي المؤتلف معه في الحكومة، والذي يوفر له الأغلبية اللازمة في الاستمرار بالحكم كونه أكثر الحسابات الحمقاء في صراعات المنطقة، والتي تنذر بضياع آخر أمل في سلام المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 29 دقائق

• العين الإخبارية

الاستجواب المتبادل.. هل يكتب نهاية ائتلاف نتنياهو؟

تم تحديثه السبت 2025/5/31 06:20 ص بتوقيت أبوظبي في قلب دراما سياسية وقضائية وصفت بأنها «الأكثر حساسية» في تاريخ إسرائيل، يقف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول بقاءً في المنصب، وجهاً لوجه مع لحظة فاصلة قد تعيد تشكيل مستقبله. فبعد سنوات من المرافعات، والصفقات المجهضة، وشهادات الاستماع، تقترب لحظة الحقيقة: استجواب النيابة لنتنياهو، الحدث الذي قد يكتب السطر الأخير في إحدى أكثر القضايا الجنائية إثارة في تاريخ النخبة الإسرائيلية. إلا أن هذا الحدث ليس مجرد استجواب آخر، بل اختبار مزدوج: لقدرة رئيس الوزراء على الحفاظ على روايته في وجه تسونامي من الشهادات المضادة، ولإرادة الدولة في مساءلة أعلى رموزها مهما بلغ شأنه. وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن المحاكمة طالت لدرجة أنها بدأت عندما كان نتنياهو رئيسًا للوزراء عام 2020، واستمرت طوال الفترة من يونيو/حزيران 2021 إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، أي بعد انتهاء ولايته، واستمرت طوال فترة ولايته الحالية. واستدعت النيابة العامة شهودًا من أبريل/نيسان 2021 إلى صيف 2024، وبعد فترة راحة استمرت عدة أشهر، مُنحت لمحامي نتنياهو للتحضير، يُقدم رئيس الوزراء روايته للقضية منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. ومع ذلك، فإن اللحظة التي سيتم فيها استجوابه من قبل النيابة العامة الأسبوع المقبل قد تكون «الأكثر حسماً» في المحاكمة والأكثر تأثيراً على الحكم، وبالتالي على مصير نتنياهو السياسي ومصير البلاد، بحسب «جيروزاليم بوست». «انتصارات كبيرة» وحتى الآن، حققت النيابة العامة «انتصارات كبيرة» في القضية 1000 (الهدايا غير القانونية). ولطالما حظي نتنياهو بميزة كبيرة في القضية 2000، قضية محاولة الرشوة الإعلامية لصحيفة يديعوت أحرونوت ويسرائيل هيوم، وربما احتفظ بهذه الميزة، مع توقع قليلين إدانته في تلك القضية. فيما شهدت القضية 4000 انقسامًا حادًا. بذلت النيابة العامة جهودًا قانونيةً حثيثة لإدانة محتملة بتهمة خيانة الأمانة، لكنها يبدو أنها تخسر في التهمة الكبرى المتمثلة في الرشوة الإعلامية. وفي يونيو/حزيران 2023، حاول القضاة الثلاثة الذين يترأسون القضية ــ رئيسة محكمة منطقة القدس ريفكا فريدمان فيلدمان، والقاضي موشيه برعام، والقاضي عوديد شاحام ــ إقناع الأطراف بعقد صفقة إقرار ذنب ودية نسبيا مع نتنياهو لإبعاد القضية. ولا تخشى فريدمان فيلدمان إدانة كبار المسؤولين؛ فقد كانت واحدة من القضاة الذين أرسلوا رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلى السجن بتهمة الفساد العام. وهذا يشير بوضوح إلى أنها رأت ثغرات كبيرة في أكبر تهمة في القضية - الرشوة الإعلامية في القضية 4000 - ونظرت إلى التهم الأقل أهمية المتعلقة بخيانة الثقة في القضايا المختلفة على أنها أمور قد لا تؤدي إلى السجن وقد لا تمنع نتنياهو من البقاء في منصبه العام. وبناءً على ذلك، أوصى القضاة بأن تتوصل النيابة العامة إلى اتفاق يعترف فيه نتنياهو ببعض تهم خرق الثقة، لكنه في الوقت نفسه يفلت من السجن ويفلت من إدانة بالفساد الأخلاقي - مما يعني أنه سيكون قادرًا على مواصلة دوره كرئيس للوزراء. لكنّ النيابة العامة رفضت هذا العرض رفضًا قاطعًا. لماذا؟ وبعض هذا التصريح هو من باب الأخلاق، إذ أرادوا أن تُعقد جلسة استماع كاملة للقضية في محكمة علنية، وأن يصدر القضاة حكماً علنياً باسم الأمة بشأن قضايا الفساد. لكن الكثير من ذلك كان لأنهم كانوا يعلمون أن لديهم فرصة لاستهداف نتنياهو في الاستجواب المتبادل - وهي اللحظة التي حانت بالفعل. رواية نتنياهو بدأ رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته في ديسمبر 2024. وكانت معظم رواياته بسيطة نسبيًا. وفي القضية 4000، قال نتنياهو إن وسائل الإعلام كانت دائما متحيزة ضده، وأن كل ما كان يحاول فعله في الضغط على صحيفة يديعوت أحرونوت (القضية 2000) أو موقع والا (القضية 4000) لمنحه تغطية أكثر إيجابية هو تسوية الملعب بحيث تكون التغطية الإعلامية له أقل تحيزا. وبحسب شهادة نتنياهو، فحتى بعد كل جهوده، لم تنجح يديعوت أحرونوت ولا والا في «تحقيق أهدافهما»، حيث لا تزال كلتاهما تمنحه تغطية سلبية بشكل عام، ولم تحقق سوى «انتصارات» محدودة في التصدي للتحيز اليساري ضده. وشهد نتنياهو أنه حتى لو قام بعدة محاولات صغيرة لموازنة التغطية الإعلامية العامة، فإنه لم يكن متورطا في 315 تهمة محددة تتعلق بالرشوة الإعلامية والتدخل في مقالات محددة نسبها الادعاء إلى مساعديه أو التهم الـ 150 التي تصر النيابة العامة على أنه كان متورطا فيها شخصيا. لكن نتنياهو شهد بأن العديد من مساعديه - زئيف روبنشتاين، ونير حيفتس، وزوجته سارة نتنياهو، وابنه يائير نتنياهو، وبعض الآخرين - تصرفوا دون علمه لمحاولة تحقيق التوازن في التغطية الإعلامية، وبأنه كرئيس للوزراء لديه أمور أكثر أهمية بكثير تشغل يومه. القضية 1000 ويُزعم أن نتنياهو تلقى من الملياردير أرنون ميلشين في الفترة من 2011 إلى 2016 مبلغ 267.254 شيكلًا جديدًا (75.700 دولار) في شكل سيجار، وتلقت سارة نتنياهو مبلغ 184.448 شيكلًا جديدًا (52.200 دولار) في شكل شمبانيا. كما حصل هو وعائلته على مبلغ 229,174 شيكل (64,900 دولار) في صورة شمبانيا وسيجار من الملياردير جيمس باكر بين عامي 2014 و2016. في القضية 1000، تمسك نتنياهو بالرواية التي تقول إنه وأرنون ميلشين كانا صديقين، وأن كل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات التي أعطيت له ولسارة كانت أمرا طبيعيا بالنسبة لصديق ثري للغاية مثل ميلشين. ديناميكيات الاستجواب المتبادل السؤال الرئيسي في مرحلة الاستجواب المتبادل في المحاكمة هو: هل سيكون نتنياهو أسوأ عدو لنفسه؟ في الأساس، أثبتت النيابة العامة أن مساعدي نتنياهو السابقين هيفيتز وشلومو فيلبر، قاما بأعمال إجرامية محتملة يمكن أن تشكل أجزاء منفصلة من مخطط رشوة إعلامية. وما كان نتنياهو يعتمد عليه لدحر تهمة الرشوة هو أن شهادته منذ ديسمبر/كانون الأول تسببت في أن يشكك القضاة في أنه كان يعرف ما كان هيفيتز وفيلبر يحاولان القيام به؛ أو في أنه أدرك أن أفعاله أو أفعالهما يمكن تفسيرها على أنها جريمة؛ أو في أنهم اقتنعوا بأنهم اختلقوا قصصا مختلفة ضد نتنياهو لإنقاذ أنفسهم من التهم الموجهة إليهم. وفي تحديد هذه المسألة للقضاة، فإن الاستجواب المتبادل لنتنياهو، والذي لا يمكنه أن يكون مستعداً له بالكامل والذي قد يضطر في بعض الأحيان إلى الرد عليه بشكل تلقائي، قد يكون أكثر حسماً من شهادته لصالحه، والتي تم إعدادها وتنسيقها بشكل جيد. سيناريو أولمرت وفي محاكمة هوليلاند قبل عقد من الزمان، تصور رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أنه كان خبيراً إعلامياً بارعاً إلى درجة أن شهادته سوف تساعده في إفشال محاكمة الفساد العام ضده. وتبين أن هذا جعل أولمرت أسوأ عدو لنفسه. وقدّم نفسه كأذكى شخص في القاعة، مُبديًا استياءه من كل خطوة من خطوات الادعاء، وبالكاد اكتفى بإخفاء سخطه على المحكمة نفسها لعقدها المحاكمة. وفي مرحلة ما، نصحه قاضي المحكمة، ديفيد روزن، بترك الحجج القانونية لمحاميه ومناقشة معلوماته الشخصية فقط. كما دأب نتنياهو على التقليل من شأن الادعاء، بل وقلّل أحيانًا من شأن المحكمة نفسها. فبدلًا من الاكتفاء بادعاءات قانونية ضيقة ومتواضعة يُقرّ فيها بصحة جوانب من ادعاءات بعض مساعديه السابقين ضده، دأب على القول إن كل ما قالوه، أو معظمه، كان أكاذيب. ولقد قام بتحليل العشرات من المقالات الإعلامية التي قدمتها النيابة العامة ضده بمهارة، لكنه بعد ذلك ادعى أنه لم يكن لديه أي فكرة في الوقت الحقيقي أن مساعديه كانوا يتخذون إجراءات بشأن هذه المقالات. كما ادعى نتنياهو أنه لم يهتم بالطريقة التي تم تصويره بها، في حين أنه أوضح في أوقات أخرى أنه عمل على تحويل قطاع الإعلام أكثر من أي رئيس وزراء سابق. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjc5IA== جزيرة ام اند امز CZ

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية

حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاتحاد بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

توج فريق الاتحاد بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه الليلة على نظيره القادسية 3-1. جاء ذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.