حزب النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى تصعيد وتوحيد النضال لمواجهة التغول الرأسمالي المخزني وتكثيف وتنويع أشكال النضال لإسقاط التطبيع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

المملكة تدعو لتأييد مؤتمر «حل الدولتين»

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. كما تابع المجلس جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9 %) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير «مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية» الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. ووافق المجلس على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أقر فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي المقبل (1447 / 1448ه).

حضرموت نت

منذ 11 ساعات

• حضرموت نت

اخبار اليمن : اتهامات للحوثيين بنهب 75% من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن

قالت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات نقلتها صحيفة«الاتحاد» الإماراتية، أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.

الأمناء

منذ 15 ساعات

• الأمناء

الاتحاد الأوروبي يُقّدم دعمًا لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء باليمن

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، عن تلقيها منحة إنسانية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، بهدف دعم الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في اليمن. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل المقدم من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، سيساهم في تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق هوية رسمية، ما يساعدهم في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تنقلهم الآمن داخل الأراضي اليمنية. وأضاف البيان أن الدعم الأوروبي سيمكن المفوضية وشركاءها من تقديم خدمات قانونية أساسية، تشمل تسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، والتعامل مع قضايا مثل النزاعات السكنية والاحتجاز ونقص الوثائق المدنية، خصوصاً بين الأطفال. ويأوي اليمن حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من دول مثل الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد حرم العديد منهم من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية، مما فاقم من هشاشتهم وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفقر والاستغلال وانعدام الأمان. واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، مؤكدة أن احتياجاتهم ما تزال تتزايد في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.