
المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم الحوالات بين المصارف عبر «الدفع الفوري»
وجاء في التعميم، المؤرخ بتاريخ 15 يوليو 2025، استناداً إلى القوانين المنظمة للمصارف والرسائل الدورية السابقة، تحديد سقوف مالية جديدة للتحويلات بين الأفراد والتجار والشركات عبر المصارف، وفقاً لما يلي:
الحوالات بين الأفراد: سقف شهري قدره 2 مليون دولار، وسقف أسبوعي 1 مليون دولار، وسقف يومي 200 ألف دولار.
سقف شهري قدره 2 مليون دولار، وسقف أسبوعي 1 مليون دولار، وسقف يومي 200 ألف دولار. عمليات الشراء من الأفراد للتجار أو الشركات: سقف شهري 5 ملايين دولار، وسقف أسبوعي 2 مليون دولار، وسقف يومي 500 ألف دولار.
سقف شهري 5 ملايين دولار، وسقف أسبوعي 2 مليون دولار، وسقف يومي 500 ألف دولار. الحوالات بين التجار والشركات (M2M): سقف شهري 50 مليون دولار، وسقف أسبوعي 40 مليون دولار، وسقف يومي 10 ملايين دولار.
وشدد مصرف ليبيا المركزي في تعميمه على ضرورة الالتزام بهذه الأسقف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تسعير الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني والبطاقات المصرفية.
وأصدر التعميم الدكتور الماقوري، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، الذي أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي للمصرف المركزي على القطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 7 دقائق
- أخبار ليبيا
ناجي عيسي يبحث مع وزير العمل والتعليم ربط تصاريح العمل بالمنظومة الوطنية وتعزيز الدفع الإلكتروني بالمؤسسات التعليمية .
طرابلس، 17 يوليو 2025 (وال) – بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي 'ناجي عيسى'، اليوم الخميس، مع وزير العمل والتأهيل ووزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، 'علي عابد الرضا'، جهود وزارة العمل في توثيق العمالة الوافدة، من خلال إلزام جميع العمال الوافدين بالحصول على تصاريح عمل قانونية، وربطها بنظام بيانات وطني. كما تناول اللقاء سبل مكافحة العمل غير المشروع، وتشديد الرقابة على المنشآت التي توظف عمالة غير مرخصة. وذكر المصرف عبر صفحته الرسمية أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة العمل والتأهيل، للشروع في تصميم منظومة تُوظَّف فيها أنظمة إلكترونية لتتبُّع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، وإدماج هذه الفئات في المنظومة المصرفية، بما يُسهم في تحفيز الاقتصاد الرسمي. وأوضح المصرف أنه تم الاتفاق أيضاً على إطلاق خطة توعوية لأصحاب العمل والعمال بأهمية العمل القانوني ومخاطر الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز فرص العمل للمواطنين، ويُسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات، عبر تدريب وتوظيف الليبيين، وإصلاح النظام المالي، ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال، للحد من الاقتصاد الموازي. وعلى صعيد قطاع التربية والتعليم، ناقش الجانبان جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني، والسعي نحو تحول رقمي حقيقي، وذلك في ضوء مخاطبة المحافظ للوزير بتاريخ 10 يوليو الجاري، بشأن توجيه كافة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم بضرورة تبني وتطبيق وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وتوفير نقاط بيع إلكترونية (PoS) في مقارها. وتم الاتفاق على الشروع في توفير هذه النقاط بالمؤسسات التعليمية، ومنح التسهيلات اللازمة للقائمين عليها. وثمَّن المحافظ في ختام اللقاء تعاون الوزير وجهوده في النهوض بقطاعات حيوية ومهمة، مثل العمل والتأهيل، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم. ..(وال).


أخبار ليبيا
منذ 37 دقائق
- أخبار ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تعرض فرصًا واعدة للشركات الأميركية في قطاع النفط والغاز
تقرير اقتصادي: ليبيا تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأميركية لتعزيز قطاع النفط وتثبيت الاستقرار المالي ليبيا – نقل تقرير اقتصادي نشره موقع 'إنيرجي كابتل آند باور' الجنوب إفريقي، عن إدارة المصرف الليبي الخارجي، مواقفها بشأن الاستراتيجية المالية للدولة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. الضراط يستعرض رؤية ليبيا الاقتصادية وبحسب التقرير، من المقرر أن يستعرض المدير العام للمصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، ملامح الاستراتيجية الليبية لتسهيل الاستثمارات العابرة للحدود، واستعادة الثقة مع الشركاء الأميركيين، في ظل سعي ليبيا إلى استقرار اقتصادها وتعزيز مكانتها كمنتج رئيسي للنفط والغاز في شمال إفريقيا. دور المصرف الليبي الخارجي في تعبئة رؤوس الأموال أوضح التقرير أن المؤسسات المالية مثل المصرف الليبي الخارجي تلعب دورًا حيويًا في حشد رأس المال، وتسهيل التجارة، وفتح قنوات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى مشاركة المصرف مؤخرًا في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة طرابلس، ضم ممثلين عن المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. هدف إنتاجي بـ6 مليارات دولار سنويًا أشار التقرير إلى أن الاجتماع خُصص لمناقشة سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في رفع معدلات الإنتاج اليومي، بما يسهم في تحقيق إيرادات سنوية إضافية تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار، مما ينعكس إيجابًا على احتياطي النقد الأجنبي واستقرار الدينار الليبي وتحقيق توازن اقتصادي كلي. فرص للشركات الأميركية في قطاع النفط لفت التقرير إلى أن مساعي ليبيا لزيادة الإنتاج وتجديد الاستثمارات في قطاع المنبع من شأنها أن توسّع الفرص أمام الشركات الأميركية، لا سيما في مجالات خدمات الحقول وتقنيات الاستخلاص المحسّنة وإدارة المياه وعمليات الحفر المتقدمة. شراكات جديدة واهتمام دولي متزايد وأضاف أن الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، ووفرة الاحتياطيات الهيدروكربونية، والبنية التحتية القائمة، تجعل من ليبيا شريكًا استراتيجيًا في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الضراط سيسلط الضوء على أهمية القطاع المالي في تمكين هذه الفرص، ودوره في تعزيز الشفافية واستقرار العملة الليبية، وتقوية علاقات ليبيا مع المؤسسات الدولية. المنتدى الأميركي – الإفريقي للطاقة اختتم التقرير بالإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي المقبل بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، ويضع ليبيا في مركز الاهتمام باعتبارها منفتحة على شراكات جديدة. كما سيجمع المنتدى صناع قرار وممولين وقادة قطاع خاص من القارتين، ويُتوقّع أن يرسم مسارًا مشتركًا نحو أمن الطاقة والنمو الاقتصادي، في وقت تؤكد فيه مشاركة المصرف الليبي الخارجي استعداد ليبيا للتعاون مع المستثمرين العالميين، وتعزيز الدور الاستراتيجي للمصارف في هذا المسار.


عين ليبيا
منذ 37 دقائق
- عين ليبيا
محافظ المركزي ووزير العمل يبحثان تنظيم سوق العمالة وتحفيز الاقتصاد
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ووزير العمل والتأهيل ووزير التربية والتعليم علي عابد الرضا، خلال اجتماع مشترك عُقد صباح الخميس 17 يوليو 2025، آليات تنظيم سوق العمل، ومكافحة اقتصاد الظل، وتعزيز التحول الرقمي، وذلك بحضور مديري الإدارات المعنية من الجانبين، إلى جانب مدراء عامين من بعض المصارف التجارية، وممثلين عن شركة معاملات للخدمات المالية. وتركزت المحادثات على جهود وزارة العمل في توثيق أوضاع العمالة الوافدة، من خلال إلزامية تصاريح العمل وربطها بمنظومة وطنية موحدة للبيانات، إضافة إلى إجراءات مكافحة التوظيف غير المشروع وتشديد الرقابة على المنشآت المخالفة. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف المركزي ووزارة العمل، لتصميم منظومة إلكترونية متكاملة تتيح تتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، وإدماجهم في النظام المصرفي الرسمي، بما يساهم في تقليص حجم الاقتصاد الموازي، والحد من ظواهر التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما تشمل الخطة إطلاق حملة توعوية موجهة لأصحاب العمل والعمال للتعريف بأهمية الالتزام القانوني، وتشجيع التوظيف المحلي عبر رفع كفاءة اليد العاملة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية. وفي محور التحول الرقمي، تناول الاجتماع جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتفعيل الأدوات الرقمية في المؤسسات التعليمية، إذ جرى بحث خطاب المحافظ الموجه إلى وزير التربية والتعليم في 10 يوليو الجاري، بشأن توجيه كافة الجهات التابعة للوزارة باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير نقاط بيع إلكترونية (PoS) في مقارها. واتُّفق على بدء تنفيذ هذه الإجراءات في المؤسسات التعليمية، مع توفير التسهيلات اللازمة لضمان تبني أساليب الدفع الحديثة في القطاع التعليمي. وفي ختام الاجتماع، ثمَّن محافظ المصرف المركزي تعاون الوزير علي عابد الرضا، وجهوده في دعم الإصلاحات الهادفة للنهوض بقطاعات العمل والتأهيل، والخدمة المدنية، والتعليم، بما يعزز المسار الاقتصادي والتحول الرقمي في ليبيا.