كيف سقطت طائرة 'F18' الأمريكية في البحر الأحمر؟

يمني برس/مقالات/
أعلنت البحرية الأمريكية سقوط طائرة ' F18 ' من على متن حاملة الطائرات المتموضعة في البحر الأحمر، في بيان غير مفصل: 'كانت طائرة F/A-18E تُسحب بنشاط في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم النقل السيطرة عليها، فُقدت الطائرة وجرار السحب في البحر'، لاحقًا نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن سبب السقوط، هو انزلاق بعدما قامت حاملة الطائرات 'يو إس إس ترومان' بمناورة مراوغة لتجنب مسار نيران حوثية قادمة، وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون لموقع 'المونيتور' الذي علّق بدوره أنه: 'لا يزال من غير الواضح نوع القذيفة أو إذا ما جرى اعتراضها'.
الأكيد هو أن الطائرة الأمريكية قد سقطت في أثناء تنفيذ عملية الاشتباك العسكرية اليمنية ضد حاملة الطائرات 'هاري ترومان'، والتي كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عنها عصر أمس الأول، وهي عملية مشتركة بين القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير، بعدد من الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية والمجنحة، طوال ساعات، ونتج عن الاشتباك إجبار حاملة الطائرات على التراجع عن مواقعها السابقة والاتجاه نحو شمال البحر الأحمر.
لكن ما ليس مؤكدًا، هو كيف سقطت؟ هناك ثلاثة سيناريوهات تتبادر إلى الذهن مع سماع بيان البحرية الأمريكية، الأول: هو أنه تم إسقاطها بنيران القوات اليمنية، وأصيبت بصاروخ بالستي أو مجنح أو بطائرة مسيرة، وتتعمد البحرية الأمريكية إخفاء الأمر حفاظًا على ما تبقى من سمعة 'ترومان'، والبحرية الأمريكية التي تعاني من العجز في تحقيق أهدافها في اليمن على مدى أكثر من ستة أسابيع، كلفتها ثلاثة مليارات دولار حسب موقع 'رسبونسبول' الأمريكي.
السيناريو الثاني: هو أنها قد سقطت بفعل نيران صديقة، وبهذا يكون ثاني سقوط لطائرة من هذا النوع، بعد إسقاط واحدة في البحر الأحمر في ديسمبر/2024م فوق حاملة الطائرات نفسها، 'هاري ترومان'. وسبب إخفاء مثل هذا الاحتمال، هو لمنع تكرار الإحراج الذي لحق بقادة الحاملة في المرة السابقة، بعد أن ظهروا بوضع المرتبك الخائف المرعوب، وتم إطلاق النار نحو الطائرة على سبيل الخطأ، دون أي تدقيق، رغم الأنظمة المتقدمة للتعرف على الأجسام الصديقة، والتي يبدو أنها فشلت هي الأخرى في تنفيذ تلك المهمة بالشكل المطلوب.
السيناريو الثالث: هو ما يبدو أن البحرية الأمريكية ذاهبة اليوم إلى اعتماده، عبر التسريبات المتعددة لوسائل الإعلام والصحافة الأمريكية وغيرها، ويتلخص كما سبق، بانزلاق الطائرة في أثناء محاولة البحارة قطرها في الحظيرة، وبينما كانت 'ترومان' تحاول الهروب بسرعة خوفًا من إصابتها من قبل القوات اليمنية، انعطفت بشكل حاد، كما تقول الرواية المطلوب تمريرها، ومن المنطقي حينها أن يفقد البحارة السيطرة عليها وعلى الجرار، وبالتالي تتعرض للسقوط.
النتيجة الواضحة، لمختلف السيناريوهات، أن السقوط كان بسبب العملية المشتركة أمس الأول، والتي تشير إلى حالة الإرباك والتخبط والرعب التي تعيشها منظومة القيادة والسيطرة في الحاملة 'ترومان'، ما يشكل فضيحة مدوية للبحرية الأمريكية، ويكشف عن الفوضى الخطيرة التي تعتري العمليات الأمريكية بشكل عام.
إن مجرد انعطافة الحاملة 'ترومان' بهذا الشكل الحاد يعني أن الدفاعات الجوية التابعة لها لم تكن فعالة، ولا توفر الأمن الكامل للحاملة، وبالتالي فهناك توقعات مرتفعة لدى قادة 'ترومان'، بإصابتها، ولهذا فلا مجال أمامها سوى الهروب.
هروب حاملة الطائرات أمام العمليات اليمنية، ليس جديدًا، فقد كانت 'أيزنهاور'، و'لينكولن'، مبدعتين في تنفيذ إستراتيجية الهروب، كما تندر عليهما بذلك السيد عبد الملك الحوثي في عدة خطابات.
يبقى أنه، وبالنظر إلى الرواية الأمريكية، فإذا كانت هذه الطائرة قد سقطت، وهي تزن من 11 إلى 17 طنًا، نتيجة انعطاف حاد، فهذا يعني أن القوة الطاردة المركزية التي تسلّطت على الطائرة كانت كبيرة بما يكفي لتحريك ذلك الوزن الثقيل جدًا، لدرجة سقوطها في البحر، وعليه فما الذي حل ببقية الطائرات؟ وهذا ما يجب مناقشته مع الخبراء في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 39 دقائق

• وكالة نيوز

هل تصبح ديون الولايات المتحدة غير مستدامة؟

منذ فترة طويلة تعتبر ديون الولايات المتحدة هي الأكثر أمانًا من بين جميع الملاذات الآمنة. لكن واشنطن فقدت للتو سمعتها البكر كمقترض. قامت Moody's بتخفيض تصنيف الأمة من تصنيف AAA من الدرجة الأولى ، وأصبحت آخر الوكالات الثلاث الكبرى للقيام بذلك. استشهدت وكالة التقييمات بالديون المتزايدة في الولايات المتحدة – الآن عند 36 تريليون دولار ، وحوالي 120 في المائة من إجمالي الناتج المحلي – وارتفاع تكاليف خدمة الديون. على هذه الخلفية ، يدفع الرئيس دونالد ترامب ما يسميه 'مشروع قانون كبير وجميل واحد'. يحذر النقاد من أن حزمة التخفيض الضريبي قد تضيف تريليونات أخرى إلى عجز بالون بالفعل.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

خبير يوضح أسباب تراجع الميزان التجاري خلال فبراير 2025

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر خلال فبراير 2025، بنسبة 14.7%، ليصل إلى 2.327 مليار دولار، مقابل 2.73 مليار دولار خلال فبراير 2024، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استنادًا لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. بدوره، يقول الدكتور أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال الكندي المصري والخبير الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة، نهاية 2024 وبداية 2025، شهدت تقلبات كثيرة على الساحة وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، أهمها تحرك وتدخل الحوثيين في مجرى الملاحة لقناة السويس، مما أصابها بشلل تام وأدى إلى عجز إيرادات القناة لأكثر من 50% عما كان مستهدفًا ومحققًا في 2023/2024، بغض النظر عن الخسارة في المستهدف 2025/2026، مشيرًا إلى أنه كان المستهدف في 2024، 13 مليار دولار، وفي 2025، 15 مليار دولار، ثم زيادة في الاستثمارات الخارجية المباشرة في قناة السويس وخاصة المنطقة الاقتصادية (منطقة صينية، منطقة روسية، منطقة كندية)، ولكنها تأثرت بهذه العوامل. وتابع: 'ولكن في الأيام الأخيرة، وخاصة الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن الولايات المتحدة توصلت إلى إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين، وفي الموعد ذاته، قال: 'آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا، سندفع الصين للانفتاح'، برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الاتفاق، بالإضافة إلى اتفاق بين الحوثيين وأمريكا ووقف الهجوم على الممر الملاحي والبحر الأحمر، وهذا من شأنه هدوء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة قناة السويس، وبالتالي ستعود الحركة تدريجيًا مرة أخرى إلى قناة السويس'. ويرى الخبير الاقتصادي أنه إذا استقرت الأوضاع وتوقفت الحرب على الخط الملاحي، ستعود قناة السويس لطبيعتها 'حركة تجارية'، فمن الممكن أن تعوض الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية، وبالتالي سترتفع إيرادات القناة بعد أن زادت تكلفة السفن العالية نتيجة لأسعار الطاقة بالإضافة إلى تكلفة الأيدي العاملة بالدولار، وهي تكلفة عالية، لافتًا إلى أن هذه التحديات من الأسباب التي أدت لتراجع الميزان التجاري. وقد بدأت البلدان تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلت فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطت فيها مؤخرًا. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالإضافة إلى ما سبق، هناك استكمال للمشروعات القومية التي بدأتها الدولة منذ سنوات 2020/2022 وتداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، وتم تأجيلها، والتي كلفت الدولة أموالًا باهظة تقدر بـ 60%، وتم تكملة المشروعات التي انتهى منها 60% منها (القطار الكهربائي، المونوريل، محطات الهيدروجين الأخضر، استكمال الطرق، محطات تحلية، صيانة محطات الكهرباء)، لافتًا إلى أن عجز الميزان جاء نتيجة لزيادة نفقات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رفع مرتبات المصريين وخاصة العاملين بالجهاز الإداري، وزيادة المعاشات، والتأمينات، ودعم قطاع الصحة، ودعم التعليم، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي يتوازى مع الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أن الدولة في الفترة الأخيرة تضع أيديها في كل القطاعات (القطن، المنسوجات، المصانع المتعثرة، الحديد والصلب، السيارات، الطرق والمشروعات القومية، الأراضي الصحراوية، تمكين القطاع الخاص بنسبة 30%)، وكلها تكلفة على الدولة. وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات المصرية خلال فبراير 2025، بنسبة 31.84% إلى 4.430 مليار دولار، مقابل 3.36 مليار دولار خلال فبراير من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 8.47% لتسجل نحو 6.758 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025، مقابل 6.23 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024. وعلى أساس شهري، انخفض عجز الميزان التجاري في مصر خلال فبراير 2025 بنسبة 32% إلى 2.327 مليار دولار، بعدما كان قد سجل 3.420 مليار دولار في يناير 2025. وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 1.5% خلال فبراير 2025 إلى 4.430 مليار دولار، مقابل 4.365 مليار دولار خلال يناير الماضي، في حين انخفضت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 13% على أساس شهري إلى 6.758 مليار دولار، مقابل 7.786 مليار دولار خلال شهر يناير 2025. وحققت الصادرات المصرية غير النفطية نموًا خلال عام 2024، بنسبة 15%، لتصل إلى 40.96 مليار دولار، مقارنة بـ 35.77 مليار دولار في 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المأخوذة من تقرير جمعية المصدرين المصريين. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 5% فقط، لتصل إلى 78.51 مليار دولار، ما يشير إلى تحسن طفيف في الميزان التجاري رغم التحديات الاقتصادية.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

جولد بيليون: تراجع الدولار يدعم قفزة الذهب عند 3320 دولارًا

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي، مع استمرار الإضرابات في الأسواق بشأن مشروع قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3292 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب أمس بنسبة 1.8% ليعود الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد تدريجياً منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي. تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات اليوم حيث استمر تخفيض وكالة التصنيف الائتماني موديز لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون ضرائب ترامب في اضعاف مستويات الدولار وهو أمر إيجابي للذهب. ويواجه مشروع قانون ترامب للتخفيضات الضريبية والإنفاق اعتراضات في مجلس النواب الأمريكي سواء من أعضاء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، حيث يرى العديدين أنه سيعمل على زيادة الضغط على التمويل الحكومي ويزيد من غموض الوضع المالية. وساعدت هذه الأوضاع على عودة ارتفاع الذهب منذ بداية هذا الأسبوع وعلى المدى المتوسط والطويل تبقى التوقعات لصالح المزيد من الارتفاع في الذهب، إلا أن أي أخبار إيجابية بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية قد تمثل عقبات قوية أمام الذهب الذي يسعى للعودة إلى المستوى التاريخي 3500 دولار للأونصة. من جهة أخرى عند النظر إلى الوضع الجيوسياسي نجد أن الذهب قد وجد الدعم اليوم بعد أخبار عن هجوم عسكري محتمل على إيران من الكيان الصهيوني، الأمر الذي من شأنه أن يعيد التدهور في الوضع الجيوسياسي ويزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. هذا وقد صرح ألبرتو موسالم رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته وأن يستمر التضخم في مساره نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كما ضغطت تحذيرات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري على الدولار، حتى مع تصريح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك لن يخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. وأعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض كبير في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أكبر خروج للتدفقات النقدية في أسبوع منذ 30 سبتمبر 2022. وخلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو سجلت صناديق الاستثمار خروج تدفقات بمقدار 30 طن ذهب حيث سجلت الصناديق في الولايات المتحدة خروج 19.8 طن تليها الصناديق الأسيوية بمقدار 5.3 طن. أسعار الذهب في مصر وافتتح سعر الذهب المحلي تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من استعادة الذهب العالمي مستويات الصعود من جديد، وذلك على الرغم من تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك والذي من شأنه أن يحد من مكاسب الذهب. افتتح الذهب تداولات اليوم عند المستوى 4635 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4640 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 90 جنيه ليغلق تداولات اليوم عند 4630 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4540 جنيه للجرام. يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي على الرغم من التراجعات التدريجية المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فرص تعافي أسعار الذهب. التراجع الحالي في سعر صرف الدولار يأتي في ظل استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية ونجاح مصر حتى الآن في الوفاء بكامل التزاماتها الخارجية، الأمر الذي يقلل من الضغط على النقد الأجنبي ويتعكس بالتراجع على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. واستطاع الذهب المحلي بالرغم من هذا الارتفاع على الرغم من تراجع سعر الصرف، مما يدل على تركيز عملية التسعير حالياً على حركة سعر الذهب العالمي. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدولار الأمريكي منذ اعلان مؤسسة موديز المالية عن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. استمر الذهب المحلي في الارتفاع مع بداية تداولات اليوم ليتبع تحركات الذهب العالمي وذلك على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك وهو الأمر الذي يقلل من فرص صعود أسعار الذهب. استطاع الذهب العالمي اختراق نطاق التداولات العرضي العلوي عند 3270 دولار للأونصة ليكتسب المزيد من الزخم الصاعد ويخترق المستوى 3300 دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولار للأونصة. أما عن السعر المحلي: استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 الخروج من منطقة التداولات العرضية خلال جلسة الأمس ليخترق المستوى 4600 جنيه للجرام ويسجل اليوم أعلى مستوى عند 4640 جنيه للجرام بعد أن اكتسب المزيد من الزخم الصاعد.