16.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4213 مبايعة لوحدات سكنية، و147 مبايعة لمبانٍ، و334 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4694 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وسجلت الرهون العقارية 837 معاملة، بقيمة 4.32 مليارات درهم، موزعة بواقع 531 لوحدات سكنية، و116 لمبانٍ، و190 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 212 معاملة موزعة على 172 لوحدات سكنية، وتسع لمبانٍ، و31 لأراضٍ.
وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.06 مليار درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» في المركز الثاني بنحو 721.89 مليون درهم، وتلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 476.43 مليون درهم، وتلتها «وادي الصفا 4» مسجلة 425.84 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» مسجلة 353.92 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس منفردة، نحو 1.74 مليار درهم، بعد تنفيذ 884 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.49 مليار درهم.
وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ225.94 مليون درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» في المركز الثاني بنحو 85.41 مليون درهم، و«مدينة دبي الرياضية» في المركز الثالث، مسجلة 74.04 مليون درهم، تلتها «نخلة ديرة» مسجلة 64.11 مليون درهم، ثم منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» مسجلة 57.2 مليون درهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
"ألفا مينا": توقعات باستقرار نسبي لأرباح البنوك الإماراتية من الفوائد في النصف الثاني
توقعت المحللة المالية للقطاع البنكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "شركة ألفا مينا"، رانيا قنابة، أن تستقر هوامش أرباح الفوائد لدى البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام الحالي، على أن تتراجع العام المقبل نتيجة الخفض المتوقع في أسعار الفائدة. أداء البنوك الإماراتية الكبرى خلال النصف الأول من العام كان جيدًا، حيث سجلت البنوك الأربعة التي تتابعها الشركة – وهي بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي – معدل نمو في الأرباح بلغ نحو 10%، مع ارتفاع القروض بنسبة مماثلة تقريبًا، وزيادة الودائع بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية 2024. وأشارت إلى أن التأثير الأكبر لتخفيضات الفائدة الأميركية المتوقعة سينعكس أثرها على السياسة النقدية الإماراتية في عام 2026، إذ من المرجح أن تشهد هوامش ربح الفوائد لدى البنوك الإماراتية تراجعًا أكبر في العام المقبل، بينما يُتوقع أن تظل مستقرة نسبيًا في النصف الثاني من 2025. وأضافت قنابة أن الإيرادات غير المعتمدة على الفوائد ستكون المحرك الأساسي لنمو الإيرادات التشغيلية، مدعومة بمرونة البنوك في تنويع أنشطتها، وتوقعت أن يواصل نمو محافظ الإقراض تسارعه في النصف الثاني من 2025، مع استهداف معدل نمو في الشريحة المنخفضة من خانة العشرات لمعظم البنوك الأربعة. وفي ما يخص تقييمات الأسهم، أوضحت قنابة أن ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإماراتية خلال الفترة الماضية حدّ من إمكانات الصعود لبعضها، إذ تقل فرص الارتفاع عن 10% في أسهم الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، بينما ما زال سهم أبوظبي التجاري يتمتع بفرصة صعود تفوق 25%، مع تحديد سعر مستهدف عند 20 درهمًا. وبشأن تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15% بدءًا من 2025، توقعت أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ في نمو الأرباح، إلا أن البنوك الكبرى نجحت في الحد من الأثر السلبي لها عبر تحصيل الديون وخفض المخصصات، مما يقلل من تأثير الضريبة على توزيعات الأرباح. كما أشارت إلى تحسن نسبة القروض المتعثرة، واستمرار عكس حجم المخصصات لدى البنوك خلال الفترة المقبلة.
مباشر
منذ 5 ساعات
- مباشر
770.9 مليون درهم أرباح سالك النصفية.. بنمو 41.5%
دبي ـ مباشر: أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، والمدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2025، مسجلة نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح. ووفقا لبيان صحفي، ارتفع إجمالي الإيرادات في النصف الأول بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53 مليار درهم، مدعوماً بزيادة 45.6% في الربع الثاني. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.2% لتصل إلى 1.06 مليار درهم، بهامش ربح 69.7%. وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول، بزيادة 41.5% عن العام السابق. وسجل الربع الثاني وحده 400.2 مليون درهم، بارتفاع 49.6% على أساس سنوي، وزيادة 8% مقارنة بالربع الأول 2025. وارتفع هامش صافي الربح بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 50.5% في النصف الأول، وبمقدار 140 نقطة أساس ليصل إلى 51.6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وأرجعت الشركة هذا الأداء إلى بدء تشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، إضافة إلى استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة 318.4 مليون رحلة في النصف الأول من العام، منها 160.4 مليون رحلة في الربع الثاني، بزيادة 1.6% عن الربع الأول الذي عادة ما يكون أكثر نشاطاً، مع تأثر حركة المرور بإعادة توزيعها خلال شهر رمضان الذي صادف الربع الأول. وبناءً على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 10.27 فلساً للسهم، وهو ما يمثل 100% من أرباح النصف الأول 2025. كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات السنوي إلى ما بين 34% و36% مقارنة بـ2024، متجاوزة تقديراتها السابقة التي تراوحت بين 28% و29%، مع رفع توقعات هوامش الأرباح قبل التكاليف إلى نطاق 68.5%–69.5%. وأكد مسؤولو الشركة أن الأداء القوي يعكس متانة نموذج الأعمال وكفاءته التشغيلية، إضافة إلى نمو مصادر الإيرادات الإضافية مثل شراكات حلول الدفع عبر الهاتف المحمول. كما أشاروا إلى أن المؤشرات الداعمة تشمل زيادة عدد السكان والسياح بنسبة 7% بين يناير ومايو 2025، وارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 83% مقارنة بـ81% في العام السابق، ما يعزز الثقة في استمرار التوسع وتنويع الخدمات وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
الهيئة السعودية للبحر الأحمر
صدرت الموافقة السامية على تعيين المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. وتأتي الموافقة امتدادًا للدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة في المملكة؛ لتعزيز مكانة السعودية على خارطة العالم، وتمكين اقتصاد سياحي ساحلي مزدهر. ويتولى فهد تونسي المنصب خلفا لأحمد الخطيب وزير السياحة. يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من عام 2021، وترتكز مهامها على تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية. كما تعمل الهيئة على ضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
