البرلمان التركي شكل لجنة لنزع أسلحة «الكردستاني» ووصفها بـ«الخطوة التاريخية»
وشكل البرلمان، الثلاثاء، لجنة خاصة من 48 عضواً من الأحزاب ذات المجموعات البرلمانية، والتي ليس لها مجموعات برلمانية باستثناء حزب «الجيد» القومي الذي قاطع اللجنة والعملية بشكل كامل، وتم الاتفاق على تسميتها «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية».
ورفض أعضاء اللجنة، في اجتماعها الأول، تسميتها المقترحة «تركيا خالية من الإرهاب»؛ نظراً للتركيز على البعد الأمني فقط، بينما تطالب الأحزاب بالتركيز على الديمقراطية وحل المشكلة الكردية وتحقيق التضامن الاجتماعي.
كورتولموش متحدثاً في افتتاح أعمال اللجنة (البرلمان التركي - إكس)
وقال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، في كلمة في افتتاح أعمال اللجنة، إن إحدى مسؤولياتها ستكون الإشراف على عملية نزع أسلحة المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، مضيفاً أن إعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تجعل السلام دائماً سيكون من بين مسؤوليات هذه اللجنة أيضاً.
وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية من جانب حزب «العمال الكردستاني»، بطلب من زعيمه السجين، عبد الله أوجلان، قام 30 من أعضائه خلالها بإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي.
وقال كورتولموش إن «عملية نزع سلاح حزب (العمال الكردستاني) ليست نتيجة مساومة، بل نتيجة انعكاس لعزم الأمة على السلام والوحدة»، لافتاً إلى أن عمل اللجنة سيكون شفافاً وشاملاً، وسيجرى أمام أعين الشعب، وسيتولى البرلمان إطلاع الشعب على مجريات العمل فيها».
عناصر من «العمال الكردستاني» أحرقت أسلحتها في السليمانية الشهر الماضي استجابة لدعوة أوجلان (رويترز)
وشدد كورتولموش على أن اللجنة لا علاقة لها بتعديل الدستور، وأنه لا مساس بالمواد الثلاثة الأولى من الدستور التي تحدد خصائص الجمهورية التركية وعلمها ولغتها.
وسبق أن هدد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة والممثل في اللجنة بـ10 من نوابه، بالانسحاب من اللجنة إذا كان الغرض منها تعديل الدستور أو تمرير مواد من أجل السماح للرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة من جديد، وأنه سيقبل الاستمرار إذا كان الهدف هو تعزيز الديمقراطية وحل المشكلة الكردية.
ووصف كورتولموش انطلاق عمل اللجنة بـ«المنعطف التاريخي»، قائلاً إن البرلمان سيكون هو ضمانة الأخوة والعنوان الشرعي للحل، وإن العملية الجارية هي «مسألة بقاء» تتعلق بالمستقبل المشترك للأتراك والأكراد، وإن اللجنة لم تشكل من أجل وضع دستور لتركيا بل لتحقيق التضامن والأخوة.
وحذر من إمكانية حدوث استفزازات في أي وقت، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية ستحبط أي تحركات داخلية أو خارجية من شأنها إحداث ذلك، وحض الصحافة ووسائل الإعلام على توعية الجمهور بدقة، والابتعاد عن الخطاب السياسي.
أوجلان وجّه دعوة لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (إ.ب.أ)
وجاء قرار «العمال الكردستاني» حل نفسه، بعد دعوة من أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد اقتراح مفاجئ في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الحليف للرئيس رجب طيب إردوغان، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، سبقها في الأول من الشهر ذاته مصافحة «تاريخية» مفاجئة مع نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد وثالث أكبر حزب بالبرلمان، الذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل دعوة أوجلان لـ«السلام والمجتمع الديمقراطي».
وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب عضو اللجنة، غوليستان كيليتش كوتشيغيت، في كلمة أمام اللجنة، إن «السلام الدائم ممكن من خلال عملية حل ديمقراطي تقوم على أساس سياسي شرعي وشامل، وإن حزبها يطالب بحقوق جماعية للأكراد، بما في ذلك الحق في التعليم بلغتهم الأم وخطوات لتعزيز الحكم المحلي».
ممثلو حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في اللجنة البرلمانية (حساب الحزب في إكس)
بدورها، طالبت النائبة الكردية عضو اللجنة، ميرال دانيش بيشطاش، بخطوات للسماح بمراجعة حكم السجن المؤبد المشدد بحق أوجلان. وعدّ حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان عبر حسابه في «إكس»، أن انعقاد أول اجتماع للجنة البرلمانية للعمل على إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية، خطوة مهمة في نضال الشعب المستمر منذ عقود من أجل العدالة والمساواة والديمقراطية والسلام، مطالباً بالعمل بإرادة إيجاد حل ديمقراطي وعلى أساس التفاوض والحوار.
TBMM'de kurulan ve Kürt sorununun demokratik çözümüne dair çalışmaları yürütecek olan komisyonun ilk toplantısını gerçekleştirmesini, halkların on yıllardır süren adalet, eşitlik, demokrasi ve barış mücadelesi açısından önemli bir adım olarak görüyoruz.Komisyon çalışmalarının... pic.twitter.com/VsX0eJ2eAE
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) August 5, 2025
في خضم هذه التطورات، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن تركيا تخطو «خطوات تاريخية»؛ لضمان مستقبل شعبها في مجالات عدة؛ أبرزها الأمن والديمقراطية والاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع والسياسة الخارجية.
جاء ذلك في كلمة كتبها إردوغان في دفتر كبار زوار ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، بالعاصمة أنقرة، قبيل ترؤسه اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى بالقصر الرئاسي.
إردوغان وقع قرارات بتغييرات في قيادات الجيش (الرئاسة التركية)
وشدد إردوغان على مواصلة حكومته «الكفاح والنضال لتحويل تركيا إلى الدولة المحورية في منطقتها ضمن النظام العالمي الجديد»، رغم «المكائد والهجمات القادمة من الداخل والخارج».
وعقب الاجتماع، وقع إردوغان قرارات المجلس العسكري الأعلى، التي شملت إحالة رئيس الأركان العامة للجيش التركي، الفريق أول متين غوراك، إلى التقاعد، وتعيين قائد القوات البرية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، وتعيين قائد الجيش الأول، الفريق أول متين توكال، قائداً للقوات البرية.
وتضمنت القرارات تمديد فترة ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال، إرجومنت تاتلي أوغلو، وقائد القوات الجوية الجنرال، ضياء جمال قاضي أوغلو، لمدة عام واحد.
على صعيد آخر، أعادت وزارة الداخلية التركية رئيس بلدية أديامان، عبد الرحمن توتدره، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، إلى منصبه بعد إيقافه عن العمل في 10 يوليو بتهم تتعلق بشبهات فساد، بقرار قضائي. وبررت الوزارة عودته إلى منصبه برفع الرقابة القضائية عليه لعدم مغادرته مقر إقامته الجبرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مرجعية السيستاني لملء فراغ إيراني في بغداد
أظهرت إفادات من شخصيات عراقية بارزة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مرجعية رجل الدين علي السيستاني تتحرك لملء فراغ إيراني في بغداد، في لحظة ضغط على الفصائل بهدف نزع سلاحها، و«الحشد الشعبي» لدمجه في مؤسسات الدولة. وتضغط المرجعية على التحالف الحاكم في بغداد للمبادرة سريعاً للخروج من مأزق الجماعات المسلحة، وحذرت من «ربط مصير العراقيين الشيعة بالسلاح المتفلت»، وفق مصادر. وقال رجل دين بارز، مقرب من أحد وكلاء السيستاني، إن «بيئة المرجع بدأت تستشعر خطراً مع تراجع قدرة القوى السياسية على إدارة أزمة السلاح». وحسب المصادر، فإن مسؤولاً حكومياً تلقى أخيراً ملاحظات من النجف، كررت طلب حصر السلاح ودمج «الحشد»، ومراجعة علاقات العراق مع الإقليم والعالم، «لتجنب مخاطر لن يكون تفاديها سهلاً». وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن «الملاحظات غيرت قواعد العمل السياسي في بغداد مع تراجع أدوار طهران». رغم ذلك، أبلغ قادة في «الحرس الثوري» فصائل عراقية بأن «إيران تحاول كسب الوقت بينما تستعيد قدراتها العسكرية»، وطلبوا «ممانعة نزع السلاح بكل قوة؛ لأن كل قطعة سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة»، وقد «وصلت الرسالة نفسها إلى (حزب الله) في لبنان».
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
عراقجي: ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن خطة نزع سلاح حزب الله اللبناني ستفشل، مضيفاً "ندعم حزب الله في رفضه مساعي نزع سلاحه". وقال في تصريحات للتلفزيوني الحكومي "طهران تدعم حزب الله من دون تدخّل". كما أضاف: "السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة". وتابع عراقجي قائلاً: "وقف الأمين العام لحزب الله الحازم وصدور بيان شديد اللهجة، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط". كذلك، أوضح الوزير الإيراني أنه "تمت إعادة تنظيم صفوف حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعة تمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها". وقال عراقجي أن "القرار النهائي بشأن الخطوات المقبلة، فهو بيد حزب الله نفسه، وإيران، بوصفها جهة داعمة، تسانده من دون أي تدخّل في قراراته". "خطيئة كبرى" وأعلن أعلن حزب الله، في وقت سابق اليوم، أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، "خطيئة كبرى". وتابع في بيان، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك. كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل. إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود. جلسة تاريخية وكانت الحكومة أعلنت أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس). فيما استبق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرَض لينفذ لا يمكن أن يوافق عليه". كما دعا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية والعراق لتعزيز التنسيق في مكافحة المخدرات
في خطوة تعكس حرص السعودية والعراق على تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الأمنية والصحية العابرة للحدود، وقّعت الرياض وبغداد مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتهريبها، في إطار دعم الجهود الثنائية للتصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. ووقّع المذكرة في الرياض وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الصحة العراقي رئيس اللجنة العُليا لمكافحة المخدرات الدكتور صالح مهدي الحسناوي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ووزير الصحة العراقي د. صالح الحسناوي يوقّعان مذكرة تفاهم في مكافحة المخدرات (واس) وتفتح هذه الخطوة المجال أمام تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق العمليات ذات الصلة بمكافحة شبكات التهريب، إلى جانب دعم البرامج التوعوية، وتعزيز سبل الوقاية والتأهيل، بما يتماشى مع جهود البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار المخدرات وآثارها السلبية على المجتمعات. ويأتي توقيع الاتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة تنامياً في التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ما يحتم تنسيقاً أوثق بين الدول لمواجهتها، خصوصاً في ظل استخدام التقنيات الحديثة، وأساليب التهريب المعقدة من قبل الشبكات الإجرامية. وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود ووزير الصحة العراقي د. صالح الحسناوي يوقّعان مذكرة تفاهم في مكافحة المخدرات (واس) وحضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعدد من كبار المسؤولين، بينما حضر من الجانب العراقي السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل، وعدد من القيادات ذات الصلة. ويعكس هذا التعاون النهج السعودي الداعم لتعزيز العمل الأمني المشترك مع الدول الشقيقة، وتكريس مفاهيم الشراكة الفاعلة في معالجة القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها مكافحة المخدرات، والحد من تداعياتها الأمنية والمجتمعية.
