
«الغرف العربية»: مصر باتت أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن مصر أصبحت أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب.
جاء ذلك إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وأضاف حنفي أن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشراً مشجعاً على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار حنفى إلى أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكداً أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعياً حقيقياً لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية.
وأكد أن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفاً عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة.
وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدماً في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.
وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.
وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
وزير الزراعة : مستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم بالتنسيق مع التموين
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد مستمرة، إلي مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين. وأكد 'فاروق' خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'المشهد' المذاع عبر فضائية تن، مساء الأربعاء، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي. وأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط. وأضاف: 'نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة'. وشدد فاروق، على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
وزير الزراعة: طرح 500 ألف فدان في شمال توشكي على المستثمرين بنظام التأجير
كشف وزير الزراعة، علاء فاروق، أنه مستهدف طرح ما يقرب من 500 ألف فدان في منطقة شمال توشكى على المستثمرين بنظام التأجير، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج 'يحدث في مصر' على فضائية 'إم بي سي مصر'، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف إضافة أكثر من 45% من الرقعة الزراعية الحالية بحلول نهاية عام 2027. أضاف: ليصل إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة إلى 4 ملايين فدان، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على البنية التحتية لهذه الأراضي المستصلحة، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين الذين يفضلون عدم تجميد أموالهم في شراء الأراضي. وأشار الوزير إلى أن الأراضي المستصلحة، بما في ذلك 600 ألف فدان في مناطق أخرى بخلاف توشكى، ستكون صالحة لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والبطاطس وأكد أن جهاز 'مستقبل مصر' يلعب دورًا محوريًا في وضع الميكنة والمواصفات الكاملة للزراعة في هذه الأراضي، ثم طرحها على المستثمرين بنظام التأجير لفترات محددة. وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة أنه تم حتي الان استلام 3 ملايين و150 ألف طن قمح من المزارعين، وأن عمليات الحصاد ستستمر حتى منتصف شهر يوليو القادم، مؤكدًا أن درجة الحرارة لها تأثير مباشر على حصاد القمح. وأضاف الوزير أن هناك مشاركات قائمة وفعالة مع القطاع الخاص في المشروعات الزراعية، مشددًا على أن التوسع في الأراضي الزراعية يتم على مستوى الجمهورية. وأوضح فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر يواجه عدد من التحديات، ومن أبرزها ندرة المياه والظروف الإقليمية الراهنة التي تمر بها المنطقة.


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
وزير الزراعة: 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن مصر تتميز بإنتاج سمكي وفير، لا سيما بفضل البحيرات الطبيعية مثل بحيرة السد العالي التي خضعت لعمليات تطهير وتوسعة مكثفة بتوجيهات القيادة السياسية لزيادة إنتاجيتها. وأوضح فاروق، خلال حواره مع الاعلامي نشأت الديهي في برنامج 'المشهد' على فضائية تن، أن الوزارة تدير مزرعة سمكية حديثة في الكيلو 21 بالإسكندرية، تُعد مثالاً يحتذى به في تكنولوجيا الاستزراع السمكي المتقدمة. وفي سياق دعم الفلاحين، قال فاروق أن الدولة قامت بتخصيص لأكثر من 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية، كما أشار إلى وجود خطة شاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما سيساهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة العمل الحقلي. ولفت الوزير إلى أن 'جهاز مستقبل مصر' يُعد أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط، وقد حقق إنجازات ومشروعات زراعية ضخمة. وقال فاروق، أنه لا توجد نقابة رسمية موحدة للفلاحين حتى الآن، إلا أن هناك جهودًا فاعلة في عدد من المحافظات لتمثيل الفلاحين محليًا والدفاع عن مصالحهم، وذلك ضمن مساعي الوزارة لدعم الريف المصري وتمكين العاملين في القطاع الزراعي.