السفير السعودي يزور شمال لبنان
جانب من محادثات السفير بخاري مع النائب فيصل كرامي (الشرق الأوسط)
وبرز خلال جولته، لقاءات مع عدد من نواب المدينة، وفي مقدمتهم وزير العدل الأسبق النائب أشرف ريفي، ورئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي، والنائب إيهاب مطر وغيرهم.
النائب إيهاب مطر مستقبلاً السفير بخاري (الشرق الأوسط)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
تسوية نزاعات «العمل» ودياً
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، في جلسته أمس (الثلاثاء)، تمديد العمل لمدة سنة بوجوب ربط رفع الدعوى العمالية بالتقدم أولاً إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. وتهدف الخطوة إلى حل النزاعات بشكل سلس لتخفيف الضغط على القضاء. وتسوية الخلاف بين الأطراف بشكل موضوعي وعادل ومنصف للمحافظة على العلاقات التعاقدية بشكل إيجابي. وتتلخص التسويات في غالب الأحوال لحل الإشكالات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل، أو بين الموظفين في بيئة العمل دون الانخراط في مشكلات قانونية طويلة، تتعلق أغلبها بحقوق الموظفين وقضايا الأجور المستحقة والمكافآت، وساعات العمل، وقضايا الصحة والسلامة في مكان العمل وتعويض الإصابات، وقضايا إنهاء الخدمات بشكل ودي للموظفين وغيرها من القضايا. ويأتي القرار في ظل التطور القانوني الذي تشهده المملكة، التي تعد التسويات الودية أحد أهم الآليات التي تعزز تحقيق العدالة والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتتجلى قوة التسوية الودية في قدرتها على تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة بطريقة سليمة وفعالة، دون الحاجة إلى اللجوء لساحات القضاء. وتعمل وزارة الموارد، وفق اختصاصاتها وصلاحياتها، على محاولة حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة ودية، ويسّرت في هذا الشأن كل سبل الحل الودي عبر خدمة إلكترونية سهلة وميسرة، يتم خلالها تقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول إلى حل مرضٍ ينهي النزاع بصورة نهائية وقاطعة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
جرائم حرب موثّقة ارتكبت بحق مراسلين وإعلامييناستهداف الصحفيين.. «إسرائيل» تخشى الحقيقة
منذ 7 أكتوبر 2023م تحوّل الصحفيون في غزة إلى "شهودٍ غير مرغوب فيهم".. القتل والإصابات والاعتقال وتدمير البنية الإعلامية ومنع التغطية الأجنبية؛ كل ذلك رسم نمطًا واضحًا: إقصاء العيون التي توثّق ما يحدث، حتى باتت الحرب على غزة الأكثر فتكًا بالصحفيين في التاريخ الحديث. وأكدت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين (CPJ) أن الحرب قتلت حتى 5 أغسطس 2025م ما لا يقل عن 186 صحفيًا وعاملًا إعلاميًا في كل من غزة والضفة الغربية ولبنان، بينهم 178 فلسطينيًا، ورصدت اللجنة نمطًا متكررًا بأن الضربات الجوية الإسرائيلية كانت السبب الأبرز للوفيات، كما وثّقت 20 حالة قتل استهدافي مباشر لصحفيين تعتبرها "جرائم قتل" لمقاتلين غير شرعيين. فيما رصد الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) 175 صحفيًا وعاملًا إعلاميًا على الأقل قتلوا حتى 31 يوليو 2025م جراء الحرب، مؤكدًا أن غزة أصبحت منطقة الموت الأوسع للإعلاميين في العصر الحديث، وأشار الاتحاد إلى أن معظم الضحايا من الفلسطينيين، بينما هناك بضعة صحفيين أجانب ضمن القائمة. وبيّن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) في بيانات أنه تحقّق من مقتل 227 صحفيًا فلسطينيًا في غزة منذ 7 أكتوبر2023م، ويعكس هذا الرقم المرتفع اتساع الكارثة ويشير إلى أن الأعداد قد تكون أعلى مع مرور الوقت، خصوصًا مع صعوبة التحقّق الميداني في ظل القصف والحصار، ويُرجِع المكتب اختلاف الأرقام بين الجهات إلى تباين تعريف "الصحفي/العامل الإعلامي" ومعايير التحقّق وسرعة تحديث البيانات. سجلٌ من الاستهداف الممنهج وتعد هذه الحرب امتدادًا لنمط طويل الأمد من استهداف الصحفيين وإفلات الجناة من العقاب، فقبل حرب 2023–2025م، وثّقت لجنة حماية الصحفيين عبر أكثر من عقدين ما لا يقل عن 20 حالة قتل لصحفيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي دون أي محاسبة تُذكر، وهذا السجل المروّع من الإفلات من العقاب تصدر الواجهة العالمية باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في مايو 2022م، حين خلصت تحقيقات مستقلة لمنظمات إعلامية وحقوقية منها ( نيويورك تايمز وواشنطن بوست وسي إن إن) إلى أن رصاصة جندي إسرائيلي هي التي أصابتها في مقتل. ورغم ذلك، لم تُسفر التحقيقات الرسمية الإسرائيلية عن توجيه اتهام لأي فرد، الأمر الذي دفع المنظمات الصحفية الدولية إلى دعم عائلة شيرين وزملائها في رفع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشأن قضيتها، مؤكدين أن إسرائيل لا يمكنها أن تحقق مع نفسها في جرائمها. وفي 13 أكتوبر 2023م تصاعدت الأدلة على هذا النمط الخطير عبر حدود غزة، وفي ذلك اليوم، ضربت قذيفة دبابة إسرائيلية مجموعة صحفيين في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل مصوّر رويترز عصام عبد الله وإصابة ستة صحفيين آخرين من وكالات دولية، وأثبتت تحقيقات أجرتها وكالة رويترز ومنظمات كـالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن طاقم دبابة إسرائيلية أطلق قذيفتين متتاليتين على الصحفيين رغم ارتدائهم سترات وخوذ تحمل علامة "PRESS". وخلصت المنظمات الحقوقية إلى أن هذا الهجوم بدا متعمدًا على مدنيين واضح تمييزهم كصحفيين؛ مما يجعله جريمة حرب وفق القانون الدولي، ورغم النفي الإسرائيلي المعتاد "نحن لا نستهدف الصحفيين"، لم يُفتح تحقيق شفاف أو تُحمّل أي جهة مسؤولية عن قتل عصام ورفاقه حتى اليوم. إسكات البنية الإعلامية ولم يقتصر الاستهداف على الأفراد، بل تعداه إلى الهياكل والمنابر الإعلامية نفسها، ففي 15 مايو 2021م خلال حرب غزة آنذاك، شنّت إسرائيل غارة جوية دمّرت برج الجلاء في مدينة غزة، والذي كان يضم مكاتب وكالة أسوشييتد برس (AP) وقناة الجزيرة وغيرها، وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي زعم حينها أن البرج كان يستخدم من حماس لأغراض عسكرية، لم يُقدَّم أي دليل علني مقنع يدعم هذا الادعاء، وطالبت AP بتحقيق مستقل في الغارة، مؤكدةً أن إسرائيل لم تُظهر أي إثبات يبرر تدمير مقرّ صحفي دولي بهذا الشكل، واعتُبر تفجير برج الجلاء رسالةً صارخة مفادها أن أي منصة تنقل الحقيقة قد تصبح هدفًا للصواريخ. ولاحقًا، ومع ذروة حرب 2023–2025م، اتخذت إسرائيل خطوات قانونية وإجرائية لإسكات التغطية الإعلامية غير المرغوبة، فقد أقرت سلطات الاحتلال قانونًا جديدًا يتيح حظر وسائل الإعلام الأجنبية بحجة الأمن القومي، واستُخدم هذا القانون بشكل فوري تقريبًا ضد شبكة الجزيرة القطرية: ففي 5 مايو 2024م صوّتت الحكومة على إغلاق مكاتب الجزيرة في القدس وسحب اعتماد مراسليها، وقامت بمصادرة معدات البث ومنع بث قناتها وحجب مواقعها الإلكترونية. وفي سابقة خطيرة أخرى، صادر مسؤولون إسرائيليون كاميرات ومعدات بثّ تابعة لوكالة AP الأمريكية، بحجة أن لقطاتها الحيّة من غزة تُستخدم من قبل الجزيرة، متهمين AP بخرق القانون الجديد، وندّدت وكالة AP بشدّة بهذه الإجراءات ووصفتها بأنها "استغلال تعسفي" للقانون بهدف التعتيم الإعلامي، وتحت ضغط الإدانات الدولية – بما فيها احتجاج رسمي من الولايات المتحدة – تراجعت الحكومة الإسرائيلية وأمرت بردّ معدات AP واستئناف بث الكاميرا الحيّة، وأبقت على قيودها الأخرى، ومثّلت هذه القرارات إطارًا قانونيًا خطيرًا لـتكميم الصوت وتقييد التغطية المستقلة، تمثل في الانتقال من تفجير مقارّ الإعلام في إلى منع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع، في محاولة لعزل غزة إعلاميًا عن العالم الخارجي. ماذا تقول المنظمات الدولية عن هذا النمط؟ ووصفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ما يجري بأنه "هجوم مباشر وغير مسبوق على حرية الصحافة"، ووثقت في بياناتها المتتابعة اعتقالات واعتداءات وتهديدات ممنهجة بحق الصحفيين إلى جانب القتل، وأكدت اللجنة أن معظم الصحفيين الفلسطينيين القتلى سقطوا بغارات إسرائيلية، وأن إسرائيل أخفقت في ضمان أدنى متطلبات سلامة الصحفيين العاملين في غزة. وبعد استهداف طاقم الجزيرة بغزة في أغسطس 2025م، قالت سارة قدرة مديرة مكتب الشرق الأوسط في CPJ: "إسرائيل تقتل الرُسل، لقد أبادت فريقًا إخباريًا كاملًا.. ذلك قتل عمد بكل وضوح"، مضيفةً بأن العالم يجب أن يرى هذه الهجمات كمحاولة متعمدة وممنهجة للتغطية على أفعال إسرائيل في غزة، وشددت اللجنة على أن تعمد استهداف الصحفيين يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبةً بوقف هذا "المجزرة" ومحاسبة مرتكبيها. فيما حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) مرارًا من الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة، حتى داخل مرافق يفترض أنها محمية كالمستشفيات، فبعد قصف خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء بغزة (أغسطس 2025م) – والذي أدى لمقتل 5 من طاقم الجزيرة – أدان المكتب الأممي الحادث بوصفه "انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي"، مؤكدًا على أن تعمد استهداف المدنيين ومنهم الصحفيون محظور تمامًا، داعيًا إلى مساءلة كل من أمر أو نفّذ هذه الهجمات. ويذكّر المكتب بأن الصحفيين يتمتعون بوضع المدنيين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف طالما لم يشاركوا في الأعمال القتالية، وبالتالي فإن مهاجمتهم ترقى لجريمة حرب، وكذلك أصدر خبراء أمميون مستقلون بيانًا في فبراير 2024م يندد بقتل وإسكات الصحفيين في غزة، معتبرين أن عملية إسرائيل العسكرية منذ أكتوبر 2023م تحولت إلى "حرب على الشهود" يجب أن تتوقف. وعلى الصعيد الرمزي، منحت منظمة يونسكو جائزتها العالمية لحرية الصحافة لعام 2024م إلى مجمل الصحفيين الفلسطينيين في غزة تكريمًا لشجاعتهم وتخليدًا لذكراهم، وصرّح رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر أثناء تسلّمه الجائزة في حفل رسمي بأن ما يتعرض له صحافيو غزة هو "أكثر الهجمات إمعانًا ودموية على حرية الصحافة في التاريخ". وأكد أن الصحفيين واصلوا عملهم "كشهود على المجزر" رغم الثمن الفادح"، وأن هذا التكريم الأممي دليل على أن العالم لم ينسَ تضحياتهم في سبيل الحقيقة، ودعت منظمات كـمراسلون بلا حدود (RSF) إلى تحرّك دولي لحماية الصحفيين ومحاسبة جيش الاحتلال على جرائمه. الحقيقة.. هدف عسكري ويكشف هذا السجل الدموي أن الحقيقة أصبحت هدفًا عسكريًا، فعندما تُقصَف خيام يعتصم فيها مراسلو الحرب، وتُهدَم مقارّ إعلام دولية كاملة ، ويُمنَع دخول الصحافة الأجنبية إلى مسرح الأحداث، وتُسنّ قوانين لحظر قنوات بأعينها ، فإن الرسالة المهنية هي أن من يروي المأساة سيواجه مصير من يعيشها. والأرقام الموثّقة تقول شيئًا واحدًا: إسرائيل لم تكتفِ بخنق المدنيين في غزة؛ بل سعت إلى خنق من يشهد على معاناتهم، وهذه الحقيقة المروعة تستلزم ما هو أكثر من بيانات الشجب العابرة، والمطلوب الآن تحقيقات دولية مستقلة وملاحقات قضائية وتعويضات للضحايا، والأهم ضمان وصولٍ آمنٍ ومستدام للصحفيين إلى الميدان في كل الظروف، فالصحافة ليست طرفًا في الحرب… بل هي الضمانة الأخيرة ضدّ محو الحقيقة. وإن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تخشى شيئًا حقًا، فهو صوت الصحفي وصورة الكاميرا التي تنقل جرائمها للعالم؛ لذلك واجهتهم بالرصاص والصواريخ، في محاولة يائسة لخنق الحقيقة التي ستبقى حيّة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الترحيب بإعلان اتفاق السلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجانمجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين
تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في نيوم. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون استقباله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين. كما أحاط سموه، المجلس، بفحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الذي ثمّن جهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ التي أسهمت في التزام العديد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين، فضلًا عن وقوفها الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها اتخاذ خطوة مماثلة، مشيدًا بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وندّد مجلس الوزراء بأقوى العبارات وأشدها بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدان إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف تلك الاعتداءات والانتهاكات يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. وجدّد المجلس لدى اطلاعه على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام، وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار. وبين معاليه أن المجلس رحّب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، متطلعًا إلى بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين؛ بما يخدم مصلحة شعبيهما ومنطقة القوقاز. وتناول المجلس نتائج مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة (الثالث) للدول النامية غير الساحلية الذي عقد بجمهورية تركمانستان، وما تضمنت من التأكيد على أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة. وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء معدلات إنجاز الإستراتيجيات والبرامج الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها في مسارات التنمية والتطوير والازدهار، وتحسين مستوى الأداء للقطاعين العام والخاص. وأشاد المجلس في هذا السياق بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملموسًا في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م، مواصلة بذلك التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية في مجال حماية البيئة. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة السنغافورية. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تنمية العلاقات التجارية بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا. سادسًا: الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة الصادرات في جمهورية طاجيكستان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية. ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء والطيران الكورية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. تاسعًا: تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1447 هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولًا) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 22 / 2 / 1440 هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا). عاشرًا: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وذلك على النحو الوارد في القرار. حادي عشر: الموافقة على ترقية عبداللّه بن ناصر بن صالح السحيباني إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء. كما اتخذ مجلس الوزراء ما يلزم حيال عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
