لجنة الشؤون الخارجية درست مشروع قانون يجيز إلى الحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد

اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لدراسة مشروع القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد الذي يسمح للعلامات التجارية المسجلة في كثير من الدول ان تحمي نفسها.
وقال النائب فادي علامة بعد الجلسة: 'هذا هدف المشروع يعني اي صاحب ملكية فكرية ولدينا كثيرمن الشباب اللبنانيين لديهم علامات تجارية ولديهم اختراع ويرغبون في حمايته ويريدون تسجيله ولدينا مصلحة اليوم معينة في وزارة الاقتصاد للتسجيل وهذا لا يحميهم، ان يحافظوا على براءة الاختراع والعلامة التجارية'.
ولفت إلى ضرورة انضمام لبنان إلى هذا الاتفاق، 'الذي يؤمن الحماية لمطلق شخص لبنانيّ او اجنبيّ على الاراضي اللبنانية ان يسجل براءة اختراع هذا يسهل بعملية التسجيل ويخفف البيروقراطية التي تحصل ويؤمن حماية لكل الاشخاص المعنيين بكل الدول الموقعة على بروتوكول مدريد'.
كما لفت إلى أنّه من ممكن ان يزيد الرسوم للخزينة اللبنانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

انضمام لبنان إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية لكنه قابع في ثلاجة اللجان!

حالت الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، دون انضمام لبنان إلى" بروتوكول مدريد" لحماية الملكية الفكرية، ويتضمن حماية لكل إنتاجات العقل البشري. وبات إقرار القانون، حاجة ملحة في ظل التطور التكنولوجي، حيث ازداد الاهتمام بحماية الملكية الفكرية وملكية المؤلفين، نظراً لما توفره التكنولوجيا من أساليب قد تشكل تهديداً لهذه الحقوق، مثل القرصنة الإلكترونية، وقد أوجدت البيئة الرقمية إشكاليات جديدة في التعامل مع التجاوزات، ما يتطلب مواكبة التشريعات لهذه التغيرات. ويعاني نظام حماية الملكية الفكرية في لبنان، من مجموعة ثغرات تحدّ من فعاليته في مواكبة المعايير الدولية، لا سيما في مجال العلامات التجارية، رغم وجود قوانين تنظّم هذا المجال، إلا أنها تعود إلى عقود مضت ولم تشهد التحديث اللازم لمجاراة التوسع الرقمي والعولمة الاقتصادية. "بروتوكول مدريد" ولا تزال حماية الحقوق الملكية الفكرية في لبنان حتى اليوم ناقصة، إذْ يُعد مشروع الانضمام إلى بروتوكول مدريد خطوة استراتيجية طال انتظارها، وقد مرّ بمراحل متعددة من الدراسة داخل اللجان الوزارية والنيابية. ويرى مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة د. وسام العميل أن بروتوكول مدريد، "مهم جداً، لأنه يعد إحدى أدوات التسجيل الدولية التي تسمح لكل مواطن لبناني أو شركة لبنانية أياً كان حجمها، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل العلامات التجارية، أو ما يعرف بعلامات الصناعة والتجارة والخدمة، في عدد كبير من الدول بناء على تقديم طلب واحد، بشروط شكلية موحدة، ولغة موحدة وبتكاليف أقل". ويتابع العميل، أنَّ التوقيع على هذا البروتوكول يساعد في تعزيز بيئة الأعمال، ويضيف: "على الرغم من التعديلات المتعددة التي شهدها قانون حقوق الملكية الصادر عام 1999، إلا أننا أدخلنا على هذا القانون تعديلات جديدة تواكب تطور التكنولوجيا المتسارع على مستوى العالم"، لافتاً إلى "أننا لا نزال ننتظر إقراره من قبل اللجان النيابية من أجل الإجازة للحكومة الانضمام إلى هذه المعاهدة". أصحاب العلامات التجارية وترى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن حقوق الملكية الفكرية كغيرها من حقوق الملكية " فهي تسمح للمبدع أو مالك البراءة أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من مصنفه أو استثماره. وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه. ويؤكد العميل، وهو استاذ محاضر في الجامعات اللبنانية أن الانضمام إلى بروتوكول مدريد يساعد كل أصحاب العلامات الذين يرغبون، ويجب أن يسجلوا علاماتهم في بعض الدول، ويشرح: "هنا الأمثلة كثيرة مثل المطاعم في لبنان التي أصبحت تسجّل في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لأنها تنشئ "فرانشايز" ( عقد حق الامتياز ) في هذه الدول في قطاع الصناعات الغذائية وغيره من القطاعات". ووفق العميل، فإنّ مكتب الملكية الفكرية هو أحد المكاتب المتخصصة، وقد وصل مدخوله إلى 10 ملايين دولار من الرسوم التي تتقاضاها الدولة على تسجيل مختلف حقوق الملكية الفكرية، مشدداً على أنه وبعد الانضمام إلى هذا البروتوكول وغيره من الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية، ستزداد هذه المداخيل للدولة حكماً. تعقيدات الحماية أما الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيار الخوري فيرى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، والبطء في الإجراءات، وغياب نظام إلكتروني فعّال للتسجيل والمتابعة، كلها عوامل تقلل من ثقة المستثمرين وتعقّد حماية العلامات التجارية اللبنانية خارج الحدود، عازياً التأخير في الانضمام إلى البروتوكول إلى الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، وتردد من بعض الجهات المحلية التي تخشى من ضغوط تنافسية على العلامات الوطنية الضعيفة، وهذه عوامل لا تزال تشكل عائقاً أمام إقراره النهائي. ويتوقف الخوري عند جملة من الفوائد الاقتصادية لانضمام لبنان إلى هذا البروتوكول، قد تكون حاسمة، ويوضح أن هذا الانضمام "يمنح الشركات اللبنانية وسيلة فعالة لحماية علاماتها التجارية في أكثر من 120 دولة من خلال إجراء واحد ومركزي، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي ترى في حماية الملكية الفكرية شرطاً أساسياً لضخ الأموال والتوسع في السوق اللبناني". أضاف: "أما على الصعيد المالي، فيمكن أن يحقق النظام الموحد إيرادات إضافية للدولة من خلال رسوم التسجيل، ويخفض التكاليف القانونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمّل تكاليف تسجيل دولي منفصل في كل بلد". ويرى أن "تجارب دول مثل الأردن والمغرب تؤكد هذه المكاسب، حيث أدى الانضمام إلى البروتوكول إلى زيادة عدد العلامات التجارية المسجلة دولياً، وتحفيز الابتكار المحلي". ولتسريع هذه الخطوة، يؤكد الخوري أنه "من الضروري تحديث البنية التحتية للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، ورفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وضمان توافق القانون المحلي مع الالتزامات الدولية بطريقة تراعي الواقع اللبناني وتحدياته". ربما هذا يقودنا إلى أن نتذكر ما قاله القاضي الدكتور غسان رباح في كتابه قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد الصادر عام 2003 أن "من تُسرق نقوده أو موجوداته فقد فَقَدَ بعض الشيء، أما من تُسرق أفكاره فقد فقدَ كل شيء"، معتبراً أنّ فكر الإنسان هبة من خالقه. وما يبتكره من إبداع رفيع الشأن يجسّد المكانة السامية لعبقرية البشر، التي لا تستطيع أية أمة متحضرة أن تتجاهلها". في الختام، يمكن القول إنَّ تطوير البيئة بشكل عام يبدأ من مكتب الملكية الفكرية، كما يبدأ عندما تبدأ الحكومة الاهتمام بمكتب الملكية الفكرية فتعززه من ناحية الهيكلية الإدارية العصرية، ومن ناحية الموظفين، فهو يعاني من نقص كبير في أعداد الموظفين، ومن بينهم فاحصو العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وبخاصة عندما ننتقل إلى مستوى الاتفاقيات أو أنظمة التسجيل الدولية، فهل هذا يحتاج أيضاً إلى إقرار من اللجان النيابية؟ مازن مجوز - "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

علامة: برحيل البابا فرنسيس يفقد العالم رجلاً مؤمناً بالإنسان

المركزية - كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة على منصة "إكس": برحيل البابا فرنسيس، يفقد العالم رجلاً مؤمناً بالإنسان والمحبة والسلام وحوار الأديان والتلاقي، وعمل لتحقيق ذلك خلال مسيرة حياته المشرقة، كل العزاء للكنيسة الكاثوليكية وللبنانيين والعالم، لروحه الرحمة والسلام".

الديار

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الديار

علامة تقدم بأقتراح قانون لتنظيم عمل الصيدليات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، في تصريح من مجلس النواب، انه "تقدم اليوم باقتراح قانون له علاقة بتنظيم عمل الصيدليات المهدمة كليا او جزئيا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية"، وقال :" هناك كثير من الصيدليات اليوم اصبحت خارج الخدمة في المناطق الحدودية او مناطق البقاع او الضاحية الجنوبية والصيادلة لم يعد يستفيدون من رخصهم، والاقتراح الذي تقدمنا به وهو يعطي نوعا من الاستثناء لكل الصيادلة الذين خسروا صيدلياتهم في هذه المناطق المهدمة ولا سيما انه يتم تأمين إعادة إعمارها ليتمكنوا من أن يفتحوا صيدليات في مناطق اخرى من اجل الاستمرار في مهنتهم مع الأخذ في الاعتبار بالقانون، القوانين المرعية الاجراء بالنسبة لقانون مزاولة المهنة وفي الوقت نفسه العمل مع وزارة الصحة لتنظيم عملية الترخيص لهم في مناطق أخرى مع التقيد بالمسافات وبالقوانين المطلوبة". ولفت علامة ان "هذا النوع من الاقتراحات يساعد بشكل ظرفي ولو حاليا من أجل عودة عدد كبير من الصيادلة لممارسة مهنتهم وقي الوقت نفسة من أجل استكمال مسارهم".