دعوات نقابية لمنع رسو سفينة محملة بطائرات عسكرية إلى إسرائيل في المغرب

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، رفضها القاطع التعامل مع سفن يشتبه في كونها محملة بأسلحة موجهة إلى الجيش الإسرائيلي عبر ميناء الدار البيضاء، في ظل استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة.
وأكدت النقابات أن إحدى السفن التابعة لشركة "MAERSK" الدنماركية، والقادمة من ميناء نيوجيرسي الأمريكي، من المتوقع أن ترسو بميناء الدار البيضاء يوم 18 من أبريل إلى غاية 20 من الشهر نفسه. وأشارت النقابات إلى أن السفينة تنقل معدات عسكرية وذخائر مخصصة للاحتلال الإسرائيلي في خضم عدوان دموي متواصل على الشعب الفلسطيني منذ 7 من أكتوبر 2023، أسفر عن آلاف الضحايا من المدنيين.
ودعت النقابات كافة العمال والمستخدمين والأطر إلى رفض أي تعامل لوجستي أو تقني مع هذه السفينة، سواء تعلق الأمر بالتفريغ أو التزويد أو النقل أو التثبيت، معتبرة أي مساهمة في ذلك شكلا من أشكال التواطؤ مع جرائم حرب، وخرقا للموقف الشعبي المغربي الداعم لفلسطين.
وفي السياق ذاته، حيت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقف عمال ميناء مرسيليا الفرنسي الذين رفضوا شحن الأسلحة إلى ميناء حيفا، معتبرة ذلك نموذجا يحتذى به في مناهضة الاحتلال والدفاع عن القيم الإنسانية. كما أعلنت النقابات المغربية انخراطها الكامل في الحملة الدولية لمقاطعة سفن الشحن العسكرية، خاصة تلك التي تحمل مقاتلات F-35 وقنابل محرقة تُستخدم في الإبادة الجماعية بغزة.
وبموازاة الموقف النقابي، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية شعبية، أبرزها الوقفة المقررة مساء الجمعة 18 أبريل بميناء الدار البيضاء، ومسيرة وطنية يوم الأحد 20 أبريل تنطلق من ساحة مارشال نحو الميناء، إلى جانب مسيرة موازية من القصر الصغير إلى ميناء طنجة المتوسط تحت شعار "كلنا من أجل فلسطين".
وبحسب النقابات، فإن رفض استقبال هذه السفن في الموانئ المغربية ليس فقط التزاما إنسانيا بل واجب وطني، داعية السلطات المغربية إلى اتخاذ موقف واضح بمنع رسو أي سفن محملة بشحنات عسكرية موجهة لإسرائيل، ومراجعة اتفاقيات التطبيع التي لا تخدم أمن المغرب ولا وحدة شعبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

هكذا تواصل الدول الأوروبية 'تغذية' إسرائيل في مشروعها لإبادة غزة

تحت عنوان 'الحرب على غزة.. أوروبا تتحول إلى مركز شبه غير قابل للتتبع لتسليح إسرائيل'، قالت صحيفة 'ليمانيتي' الفرنسية، إنه من أجل تنفيذ مشروعه الإبادي في غزة، يحتاج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى معدات عسكرية متطورة، والتي ما تزال تتدفق بوتيرة متسارعة، عبر البر والجو والبحر، وغالبا من خلال القارة الأوروبية، على الرغم من تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 50 ألفا. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى التصريحات المفاجئة التي أطلقها جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي السابق في ماي عام 2024، ربما بسبب اقتراب نهاية ولايته، حيث قال: 'بعض القادة يقولون إن هناك العديد من القتلى في غزة، لكن السؤال الذي يجب طرحه هو: كم عدد القتلى الذي يجب أن يسقط بعد؟ هل يجب أن ننتظر حتى يصل العدد إلى 50 ألفا قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الضحايا؟'. واليوم، تم تجاوز هذا الرقم المروع، توضّح 'ليمانيتي'. وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن آلة الحرب الإبادية الإسرائيلية لم تعانِ من نقص في الذخيرة أو المعدات قط.. إذ ما تزال الشحنات تتوالى بوتيرة محمومة، مستخدمة كل الطرق الممكنة: جوا وبرا وبحرا. وتتكون سلسلة التواطؤ من عدة حلقات، لكن بعض هذه الحلقات أساسية: يجب تصنيع الأسلحة، وتوفيرها، ثم إيصالها إلى وجهتها قبل استخدامها لتدمير كل أثر للفلسطينيين في غزة. وفقا لحركة الشباب الفلسطيني، وهي منظمة غير حكومية دولية تضم شبابا فلسطينيين وعربا، فإن 'شركة Maersk شحنت خلال العام الماضي آلاف الأطنان من الشحنات العسكرية إلى إسرائيل من الولايات المتحدة'، من مركبات تكتيكية إلى قطع غيار للدبابات ونظم الطائرات والمدفعية لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية. شركة A.P. Moller-Maersk، المعروفة باسم ميرسك، هي أكبر شركة في الدنمارك وثاني أكبر مشغّل لسفن الحاويات في العالم. لكن، خلف واجهتها النظيفة، تُصوَّر كناقلة لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، تُشير صحيفة 'ليمانيتي'، مُذكرة أنه في 25 فبراير الماضي، نظّم نشطاء، من بينهم غريتا تونبرغ، مظاهرة أمام مقر الشركة في كوبنهاغن للمطالبة بوقف الشحنات العسكرية. وقد قمعت الشرطة المظاهرة باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع. رغم ذلك، قدّم، خلال اجتماع للمساهمين في الشركة، اقتراح يدعو إلى وقف نقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى إسرائيل، بدعم من أكثر من 70 منظمة غير حكومية، منها منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك وآكشن إيد. ورغم رفض المساهمين للاقتراح، فقد أعادت هذه المبادرة تسليط الضوء على الأنشطة الخفية للشركة، رغم نفي إدارتها. وقالت Maersk إنها تتبع 'سياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشطة'، وأكدت أنها لم تنقل أبدا أسلحة أو ذخيرة ضمن عقدها مع الحكومة الأمريكية. وأضافت: 'نُجري عمليات تحقق معززة، خصوصا في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل إسرائيل وغزة، ونُكيّف إجراءاتنا حسب تطور السياق'. مع ذلك – تتابع صحيفة 'ليمانيتي'- رُفض، في ماي عام 2024، دخول إحدى سفن الحاويات التابعة للشركة إلى ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، لوجود أسلحة على متنها يُعتقد أنها موجهة إلى إسرائيل. ومنذ ربيع عام 2024، ترفض إسبانيا السماح للسفن المحملة بأسلحة متوجهة لإسرائيل بالرسو. رغم ذلك، تشير حركة الشباب الفلسطيني إلى أن 'شركة Maersk تجاهلت هذا القرار عمدا، إذ مرت أكثر من 944 شحنة من أصل 2110 شحنات متوجهة للجيش الإسرائيلي عبر ميناء الجزيرة الخضراء بعد صدور هذا القرار'. وأضافت: 'لا يُعرف ما إذا كانت الحكومة الإسبانية على علم بذلك أو ما إذا كانت تملك آليات لتطبيق القرار'. ومضت صحيفة 'ليمانيتي' الفرنسية موضّحةً أن شركة Maersk تواجه أيضا انتقادات من موقع DeclassifiedUK البريطاني للتحقيقات، الذي أفاد في يوم الرابع أبريل الماضي أن 'شركة الشحن العملاقة تنقل سرا معدات لطائرات مقاتلة إلى إسرائيل'. ووفقا للموقع، نقلت شحنات من مصنع تابع لسلاح الجو الأمريكي في فورت وورث، بولاية تكساس، إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، بين يومي الخامس من أبريل والأول من ماي، عبر سفينتين تابعتين لميرسك، ثم نقلت براً إلى قاعدة نيفاتيم الجوية. يعد هذا المصنع جزءا من برنامج F-35 الذي تُشارك فيه إسرائيل ضمن تحالف يضم دولا من حلف الناتو. تُنتَج أجزاء من الطائرات في دول مختلفة، ثم تُجمّع غالباً في الولايات المتحدة قبل إعادة شحنها عبر أوروبا. وقد استهدفت جماعة الحوثي اليمنية مراراً سفن Maersk في خليج عدن، تُشير صحيفة 'ليمانيتي' دائماً. اعترف مسؤولون من الشركة بأن السفن المعنية، مثل Maersk Detroit وNexoe Maersk، 'تحمل حاويات تحتوي على قطع غيار لطائرات F-35'، لكنهم أضافوا أن هذه الشحنات 'مخصصة لدول أخرى مشاركة في البرنامج، بما في ذلك إسرائيل'، مشيرين إلى أن 'الشحن يتم لصالح الموردين وليس لوزارة الدفاع الإسرائيلية مباشرة'. لكن هذا لا يعني الكثير في ظل خصخصة الصناعات العسكرية، في إسرائيل كما في أماكن أخرى، حيث تلعب شركات مثل Elbit Systems دورا محوريا، وتجني أرباحا ضخمة. ويصعب تتبع الإنتاج أو معرفة وجهته، إذ تُصنَع الأجزاء في بلدان متعددة وتُجمع في أماكن أخرى، تقول صحيفة 'ليمانيتي'. وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه في الخامس من أبريل غادرت السفينة Maersk Detroit ميناء هيوستن، وتوقفت في الدار البيضاء في المغرب يوم 18 من الشهر نفسه، ثم في ميناء طنجة بعد ذلك بيومين، حيث تظاهر آلاف المغاربة هاتفين: 'الشعب يريد منع السفينة'، و'لا للأسلحة الإبادية في المياه المغربية'. كما طالبوا بإنهاء التطبيع بين المغرب وإسرائيل. السفينة الثانية، Nexoe Maersk، التي نُقلت إليها الشحنة، كانت ستتوقف في ميناء فوس-سور-مير بفرنسا، لكن عمال الموانئ من نقابة CGT تدخلوا، وتم فحص جميع الحاويات بناءً على قائمة الشحن المقدمة، ولم يُعثَر على أسلحة. غير أن عمال الميناء أكدوا استمرارهم في 'النضال من أجل السلام ووقف الإبادة'. رغم ذلك – تقول صحيفة 'ليمانيتي' – تستمر شحنات الأسلحة. فموقع The Ditch كشف أن 'أربع شركات إيرلندية تزوّد Elbit Systems بقطع غيار، وهي الشركة الرئيسية لتسليح الجيش الإسرائيلي'، مثل المواد اللاصقة UV من شركة Novachem، والمكونات الإلكترونية من Powell Electronics الموجهة لمصنع Cyclone التابع لـElbit في مدينة كرمئيل، الذي يصنع قطعاً لطائرات F-35 وF-16. وكشفت تحقيقات موقع Disclose وصحيفة Marsactu، في مارس عام 2024، أن فرنسا أرسلت في أكتوبر عام 2023 ما لا يقل عن 100 ألف قطعة من الذخيرة لبنادق رشاشة قد تُستخدم في غزة، تُذَكِّر صحيفة 'ليمانيتي'، مشيرة إلى أنه في شتنبر عام 2024، سأل السيناتور الشيوعي الفرنسي فابيان غاي وزير الخارجية الفرنسي عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في عامي 2023 و2024. وقال: 'الاعتراف من هيئة دولية بوجود خطر إبادة محتمل في غزة يفرض على الدول وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل'. اعترفت الحكومة الفرنسية في النهاية بوجود صادرات، لكنها قالت إنها 'تتم في إطار دفاعي صارم فقط'. وأشار مرصد الشركات متعددة الجنسيات إلى أن 'البيانات الرسمية لا تتحدث عن الشحنات التي تمر عبر دول ثالثة'. فمثلا: اكتُشِف جهاز استشعار من صنع شركة Exxelia الفرنسية بين حطام صاروخ قتل ثلاثة أطفال في غزة عام 2014. كما كتب عمال شركة STMicroelectronics في دجنبر عام 2023 لزملائهم النقابيين في فلسطين: 'لا نملك أدلة حاليًا على استخدام رقائق من إنتاجنا في أسلحة إسرائيلية، لكن الأمر ممكن'، تُشير صحيفة 'ليمانيتي'. فكل شيء ممكن – تقول الصحيفة الفرنسية- ولا سيما ما لا يمكن تصوره.. فقد حدّد موقع The Ditch ست رحلات شحن تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية نقلت مكونات لطائرات F-35 عبر المجال الجوي الإيرلندي في أشهر أبريل وماي ويونيو ويوليوز عام 2024. فلا شيء يشير إلى أن ذلك توقف، ولا صرخات الاستنكار الأوروبية تغيّر شيئاً. فبصمت وبدون رقابة شعوبهم، تواصل الحكومات الأوروبية إبقاء القنوات مفتوحة، مغذية إسرائيل في مشروعها الإبادي في غزة، تستنكر صحيفة 'ليمانيتي' الفرنسية.

المغرب الآن

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• المغرب الآن

الجزائر تطلق مشروع ربط بحري بدون المغرب وسط تصعيد إعلامي موجه لموانئه

الخط البحري الجزائري–القطري: مشروع نقل أم خطوة لمحاصرة المغرب لوجستيًا؟ في تحوّل استراتيجي لافت ضمن أجندة الربط البحري في منطقة غرب المتوسط، أعلن وزير النقل الجزائري، السعيد سعيود، عن دراسة مشروع خط بحري مباشر بين الجزائر والدوحة، مرورًا بموانئ عربية على ضفتي المتوسط والشرق الأوسط، تشمل تونس، ليبيا، مصر، السعودية وسلطنة عُمان في مراحل تالية. لكن ما يثير الانتباه هو الاستثناء الصريح للمغرب من هذا المشروع ، رغم امتلاكه أحد أبرز الموانئ العالمية، وهو ميناء طنجة المتوسط، الذي يُصنّف ضمن أفضل 20 ميناء عالميًا من حيث الربط البحري. هل هو مشروع اقتصادي خالص أم مناورة جيواستراتيجية؟ بينما وصفت الجزائر المشروع بأنه 'استراتيجي' ومرتبط برؤية لتعزيز التبادل التجاري بين الخليج وشمال إفريقيا، تطرح استبعادات من هذا النوع تساؤلات حول خلفية القرار: لماذا استُبعد المغرب رغم مكانته اللوجستية؟ هل يتعلق الأمر بحسابات تقنية ولوجستية فعلية؟ أم أن الخلفية سياسية صِرفة؟ هل يُفهم هذا التحرك في سياق محاولات إعادة تشكيل خرائط النفوذ في غرب المتوسط بمعزل عن المغرب؟ الأكيد أن الإعلان تزامن مع تصعيد إعلامي تقوده منابر قطرية وجزائرية ، روجت لأنباء غير مؤكدة عن رسو سفن 'ميرسك' تحمل أسلحة لإسرائيل في موانئ مغربية، ما دفع مراقبين لوصف هذه الحملة بأنها 'تشويش ممنهج' يستهدف تشويه صورة المغرب وموقعه المتقدم في المنظومة اللوجستية العالمية. مشروع تحالفي أم محور إقصائي؟ في خلفية المشروع، يظهر تقارب جزائري–قطري متصاعد ، تؤطره تصريحات الوزير الجزائري التي أشادت بـ'رؤية قطر الاستراتيجية' في النقل والبنية التحتية، ونيّة الجزائر 'الاستفادة من التجربة القطرية في إطار شراكة رابح–رابح'. هذا النوع من الخطاب يعكس ما هو أبعد من مجرد تعاون ثنائي: هل نحن أمام إعادة تموضع استراتيجي تُعيد الجزائر عبره اصطفافاتها في الخليج وشمال إفريقيا؟ وهل يكون هذا الخط البحري بوابة لبناء محور اقتصادي–لوجستي بديل يستثني المغرب عمدًا؟ وما حجم التأثير الحقيقي لهذا المشروع في سلاسل التوريد العالمية مقارنة بالموقع المحوري لميناء طنجة المتوسط؟ المغرب: غائب حاضر في الحسابات ورغم الإقصاء الظاهري، فإن المعطيات التقنية تُظهر أن استبعاد المغرب من هذا الربط لا يُضعف تموقعه اللوجستي . فالمملكة تستند إلى شبكة بحرية واسعة النطاق ترتبط مباشرة بأوروبا، أمريكا، إفريقيا، وآسيا، وتُعد شريكًا تجاريًا متقدمًا للاتحاد الأوروبي والصين، مع تموقع مؤسساتي في كبريات المنصات التجارية الدولية. ميناء طنجة المتوسط يُعد اليوم مرتكزًا هيكليًا للتدفقات العالمية ، متصلًا بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة، ويستقبل بانتظام كبريات شركات الشحن العالمية مثل Maersk، CMA CGM، وHapag-Lloyd. فهل كان الهدف الحقيقي من استبعاده هو تجنب منافسة غير متكافئة مع منصة لوجستية تفوق في قدراتها مجموع موانئ المشروع الجديد؟ في العمق: ما وراء الجغرافيا… السياسة ما يتضح من التحليل أن المشروع الجزائري–القطري يحمل أبعادًا جيواستراتيجية بقدر ما يحمل طابعًا اقتصاديًا . استبعاد المغرب لا يمكن فصله عن مناخ التوتر الإقليمي ومحاولات بعض الأطراف تحجيم نفوذ المملكة ، خاصة في ظل تصاعد دورها كحلقة وصل مركزية بين أوروبا، إفريقيا، وأمريكا اللاتينية في سلسلة الإمداد البحري. ويبقى السؤال: هل تملك الجزائر والدوحة من المقومات اللوجستية والبشرية والبنية المينائية ما يكفي لتحويل هذا المشروع إلى منافس فعلي للمنصات المغربية؟ أم أن المشروع يندرج ضمن 'الهندسة الرمزية' للنفوذ، أكثر مما يعكس واقعية اقتصادية أو تكاملاً وظيفيًا حقيقيًا؟ خلاصة: تقاطعات التنافس والمكانة في النهاية، يبدو أن المغرب، ورغم غيابه الظاهر عن مشروع الربط البحري الجزائري–القطري، لا يُقصى فعليًا من منظومة البحر المتوسط ولا من خريطة النقل الدولي ، بل قد يُعزز هذا النوع من المشاريع موقعه كمركز مستقل، غير تابع للمحاور الظرفية. لكن التحركات الأخيرة تفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول طبيعة العلاقات الاقتصادية في المنطقة ، ومستقبل الربط اللوجستي بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط، في ظل احتدام التنافس، ليس فقط حول الموارد، بل حول الرمزية والمكانة والنفوذ.

بديل

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• بديل

أكبر ائتلاف حقوقي في المغرب يندد بـ 'فتح موانئ المغرب أمام سفن الإبادة'

ندّد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بشدة بما وصفه بـ'التواطؤ الدولي مع جرائم الإبادة الجماعية' التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مستنكرا استقبال المغرب سفينة دنماركية محمّلة بقطع غيار لطائرات حربية متجهة نحو إسرائيل، عبر موانئ الدار البيضاء وطنجة المتوسط، بين 18 و20 أبريل الجاري. واعتبر الائتلاف الذي يظم اكثر من 18 جمعية مغربية، ضمن بيان، أن مرور السفينة NEXOE MAERSK، التي تحمل شحنة عسكرية أمريكية موجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، 'يُعد خرقا صارخا لالتزامات المغرب بموجب اتفاقيات جنيف، ومشاركة فعلية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية'، مضيفا أن هذا الفعل 'يناقض الموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية'. وأوضح البيان أن هذا التطور يُمثّل 'ذروة لمسلسل التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، منذ الإعلان الرسمي عنه في دجنبر 2020″، مشددا على أن فتح الموانئ المغربية أمام شحنات عسكرية موجهة للاحتلال 'يُعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني'. وانتقد الائتلاف، الذي يضم مجموعة من الهيآت الحقوقية، الدور العاجز للأمم المتحدة أمام 'جرائم الإبادة والتطهير العرقي المرتكبة في حق الفلسطينيين'، معتبرا أن هذا الصمت 'يأتي في ظل تواطؤ سياسي ودعم عسكري ومالي من دول الغرب الاستعماري، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبتواطؤ من بعض الأنظمة العربية المطبعة'. وحيّى الائتلاف مواقف المركزيتين النقابيتين، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعاها إلى 'مقاطعة شاملة لتعامل عمال الموانئ المغاربة مع هذه السفن'، مشيدا بما وصفه بـ'المواقف الجريئة'. وجدد الائتلاف دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في 'نضاله المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير وعودة اللاجئين، وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس'. وأعاد الائتلاف مطالبته بـ 'إسقاط كامل لمسلسل التطبيع وتحمّل المسؤولية التاريخية إزاء جرائم ترتكب بحق الأبرياء'.