وضع سياسة الإلكترونيات الدائرية.. ورشة عمل لمعهد بحوث الإلكترونيات

نادية جودة
نظم معهد بحوث الإلكترونيات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان "وضع سياسة الإلكترونيات الدائرية في مصر"، بالتعاون مع المعهد الملكي للشئون الدولية تشاتام هاوس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ المشروع الدولي للتحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE)، الممول بمشاركة الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويهدف المشروع إلى جمع الخبراء والمسؤولين وصناع القرار معًا لمناقشة الإستراتيجيات والسياسات التي تدعم الاستدامة، وتعزز الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات.
بدأت ورشة العمل بكلمة من د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية لبحوث وصناعة الإلكترونيات، والدكتور باتريك شرودر زميل باحث أول في المعهد الملكي للشئون الدولية "تشاتام هاوس"، النائبة مارثا محروس نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب، والدكتور عمرو سليمان ممثلا عن النائب طارق نصير نائب رئيس لجنة الأمن القومى والدفاع بمجلس النواب، والدكتور عماد عبد الحليم مساعد وزير التجارة والصناعة لتنمية المشروعات والشئون المالية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتور شيرين محرم أهمية وضع سياسات تدعم تبني التكنولوجيات الحديثة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما ألقت الضوء على الحاجة الملحة لبناء شراكات قوية بين كافة أصحاب المصلحة، والجهات الفاعلة في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وقد خُصصت أولى جلسات ورشة العمل لمناقشة نماذج الأعمال الدائرية، ومعايير تصميم المنتجات، والسياسات التنظيمية التي تحكمها، حيث تحدث د.باتريك شرودر خلال هذه الجلسة عن الاتجاهات الدولية للإلكترونيات الدائرية، بينما عرضت د.مارى سى سيل دوليجول منسقة ائتلاف منظمات (وان سيركل) التابعة لسوفريكوم النتائج التي حققها مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE) والدروس المستفادة.
ومن جانبه أشار أ.ماجد بطرس استشاري وحدة الأجهزة بوحدة الأعمال التجارية بشركة أورانج مصر إلى دور الشركات الكبرى في المساعدة على بناء الاقتصاد الدائري، كما عرض م.كريم دبوس طرق ومنهجيات إعادة التدوير التكنولوجية التي تتبناها شركة eTadweer، وقامت د.باركوه تانسر مدير برنامج الاقتصاد الدائري بشركة هيوليت باكارد (HP) بتسليط الضوء على تجربة الشركة في تحقيق الاستدامة، وأثرها على الالتزام بالقوانين الخاصة بالتعامل مع النفايات الإلكترونية، متضمنة عرض نماذج الأعمال الدائرية التي تتبناها الشركة في هذا الصدد، بالإضافة إلى النصائح لتشجيع الاستثمار الدائري وخلق فرص العمل.
كما ركزت جلسة العمل الثانية، التي أدارها د.محمد خليف استشاري إدارة التكنولوجيا والمشروعات على مناقشة الفرص، والتحديات، والمعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات المصري، وقد ضمت هذه الجلسة نخبة من الخبراء والمختصين، حيث شارك فيها المهندس علاء مصطفى نائب مجلس الشيوخ، وعضو لجنة مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور مجدي علام استشاري برنامج المناخ العالمي، والدكتور محمد البيسي من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والمهندسة هدى شقرا استشاري أول وزارة البيئة لإدارة النفايات الإلكترونية، والدكتور حسام علام ممثلًا لمركز البيئة للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، وأحمد سالم رئيس مجلس إدارة جمعية النفايات الخضراء.
وفي كلمته، أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير و التدريب والتحول الرقمى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كيف يمكن لنماذج الأعمال المقترحة أن تسهم في بناء الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز عمليات إعادة التدوير، وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الابتكار الدائري، وتطوير مناهج إستراتيجية لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص المتاحة.
كما قدم الدكتور محمود فخر المشرف على الأقسام العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات، رؤى هامة بشأن الدعم البحثي والتقني للابتكارات البيئية، وفي السياق ذاته، تناول د.هاشم عبد القادر ممثل المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) التعاون الدولي لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطوير السياسات التي من شأنها تسريع هذا التحول.
وخلال الورشة، تم تنظيم جلسة نقاش مفتوحة تناولت السياسات، واللوائح المتعلقة بالإصلاح والتجديد، بالإضافة إلى موضوعات الاستيراد وإعادة البيع، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الابتكار الدائري وتطوير استراتيجيات للتعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأوصت ورشة العمل بعدد من التوصيات، منها الدعوة إلى إنشاء إطار تنظيمي يساعد على تعزيز إصلاح، وتجديد، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، كما أكدت التوصيات ضرورة وضع برامج تدريب وتوعية للعاملين في القطاعين العام والخاص للتعامل مع النفايات الإلكترونية، حيث يمثل هذان القطاعان قرابة 77٪ من إجمالي النفايات الإلكترونية في مصر.
وتضمنت التوصيات أيضًا وضع آليات وطرق تسهم في تشجيع ومراقبة الشركات القائمة في السوق، إلى جانب وضع آليات لتشجيع الشركات الجديدة العاملة في مجال الاقتصاد الدائري للنفايات الإلكترونية، وأكد المشاركون أهمية دعم البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع النفايات الإلكترونية، كما تم التأكيد على ضرورة الترحيب بالتعاون الدولي، وتبادل التجارب الإيجابية من جميع أنحاء العالم، لضمان استدامة القطاع، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
واختتمت الورشة ببعض التوصيات النهائية التي تؤكد على ضرورة تنفيذ نقاط العمل المتفق عليها من أجل تحقيق تقدم حقيقي في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مصر، كما شدد المشاركون على الحاجة إلى السعي للتعاون على المستوى الدولي والاستفادة من التجارب الإيجابية من جميع أنحاء العالم لضمان استدامة قطاع الإلكترونيات فضلاً عن التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
جدير بالذكر أن مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري (SWITCH2CE) هو مبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات في الاتحاد الأوروبي ومورديها من البلدان النامية على التحول نحو مناهج وممارسات الاقتصاد الدائري في ثلاث سلاسل قيمة مختارة: (التغليف البلاستيكي، والمنسوجات والملابس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات).
ويتمثل الهدف العام للمشروع في دعم "التحول نحو اقتصاد دائري"، بما يشمل المساهمة في النمو المستدام، والتنمية المرنة القائمة على خفض انبعاثات الكربون لمواجهة تغير المناخ، وخلق فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى تحسين البيئة، وجعلها أكثر أمانًا، وخالية من التلوث، مع رفع مستوى الصحة العامة، ويُمول المشروع بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، وتحت قيادة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مؤسسات، مثل: المعهد الملكي للشئون الدولية (تشاتام هاوس)، والاقتصاد الدائري، والبنك الأوروبي للاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 11 دقائق

• 24 القاهرة

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% بدءًا من يونيو المقبل

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بدءًا من شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات التجارية مع بروكسل لا تحقق أي تقدم، وذلك في تصعيد جديد للنزاع التجاري القائم مع الاتحاد، الذي سبق أن اتهمه ترامب بأنه تأسس لاستغلال الولايات المتحدة. رسوم ترامب الجمركية وبحسب وكالة بلومبرج، جاءت تصريحاته عبر منصته تروث سوشيال، حيث أعلن أيضًا أن شركة أبل ستُجبر على دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون ما لم تنقل كامل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة. وسجلت أسهم شركة أبل تراجعًا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق عقب هذا التحذير الذي نشره ترامب على المنصة نفسها. وأوضح ترامب أنه سبق وأبلغ تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل، بأن الهواتف المخصصة للبيع داخل الولايات المتحدة يجب أن تُصنع داخل البلاد، وليس في الهند أو أي مكان آخر، مضيفًا أنه في حال عدم الالتزام بذلك، ستُفرض رسوم لا تقل عن 25%. يُذكر أن تصنيع هواتف أبل الرئيسية يتم حاليًا في الصين والهند، وهو ما شكّل موضع انتقاد متكرر من جانب ترامب. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أمس الخميس، أن أبل تخطط لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها في الهند من خلال التعاقد مع شركة رئيسية. وتعتزم شركة فوكسكون التايوانية، وفقًا للتقرير، إنشاء مصنع جديد في ولاية تاميل نادو الهندية، لدعم عمليات التوريد الخاصة بأبل، حسب وكالة بلومبرج. بعد منحها لـ أوباما في 2009.. ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام يثير الجدل في الأوساط السياسية إدارة ترامب تمنع قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد وتهدد بحملة قمع أوسع نطاقا

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الزمان

منذ 23 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.