إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بإضافة التنقية وإعادة التصدير
مضاعفة صادرات الذهب
وأشار واصف بحسب التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة ، إلى أن هذه الخطوة تعزز من قيمة الصناعة الوطنية، وتفتح آفاقًا أوسع لمضاعفة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها واردات الذهب الخام غير النقدي.
ولفت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب غير نقدي ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 199.1%، لتصل إلى نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 47.29 مليون دولار، مؤكدا أن العمل على إعادة التصدير أحد أهم محركات عمليات التصدير وتحقيق القيمة المضافة المحلية.
تطورات الأسعار
وعن تطورات الأسعار في السوق العالمي بعد أسبوع عاصف بالتطورات، أوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي واصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة والأخبار الأخيرة حول فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الذهب.
وذكر واصف، أن أونصة الذهب سجلت ارتفاعًا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التداولات عند 3364 دولارًا، وبلغت أعلى مستوى عند 3409 دولارات، قبل أن تغلق التعاملات عند 3397 دولارًا، مشيرًا إلى أن تجاوز مستوى 3400 دولار لم يدم حتى الإغلاق، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد للاستقرار فوقه.
وفي السوق المصري، أشار واصف إلى أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.44%، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق الأسبوع عند 4615 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ عند 4595 جنيهًا، مسجلًا أعلى سعر عند 4620 جنيهًا وأقل سعر عند 4563 جنيهًا للجرام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 35 دقائق
- العين الإخبارية
الإمارات والفلبين تعززان شراكتهما الاقتصادية.. 940 مليون دولار تجارة غير نفطية
عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، اجتماعا مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو/تموز الماضي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تطرق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين. وسلط الزيودي خلال الاجتماع الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والإفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالميًا، مما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما. وقال "تعد الفلبين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6%، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًا في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليون دولار. ومع وجود جالية فلبينية كبيرة في دولة الإمارات، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات حيوية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة، فقد هدف الاجتماع أيضا إلى بحث سبل تعزيز إسهام هذه الجالية بشكل أكبر في تحقيق النمو المتبادل من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية، وعند دخولها حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين تدفقات التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة لبناء الشراكات في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. وتمثل الاتفاقية إضافة مهمة لخطط توسيع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وأن تزيد قيمة الصادرات إلى الفلبين إلى 7.62 مليار دولار بحلول عام 2032. CL
العين الإخبارية
منذ 35 دقائق
- العين الإخبارية
الحكومة المصرية تبدأ سداد مديونيات شركات الأدوية.. خطة عاجلة خلال أيام
اتخذت الحكومة المصرية خطوات عاجلة لحل أزمة المديونيات المتراكمة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، والبالغة نحو 43 مليار جنيه (890 مليون دولار) في إطار خطة شاملة تستهدف انتظام عمليات السداد الفترة المقبلة. واجتمعت هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري لاحتواء أزمة تراكم المديونيات التي تهدد سوق الدواء في مصر، وتقرر بدء صرف دفعة أولى من إجمالي المديونية خلال الأسبوع المقبل. ووفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد عبده اسماعيل فإن رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت تعهد بالانتظام في سداد المستحقات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، مستفيدًا من نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات، ما يقلل فرص تراكم المديونيات مجددًا. وأوضح عبده أن وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه للعام المالي الجاري، ما أتاح تدبير السيولة اللازمة لسداد المديونيات المتأخرة. وأشار إلى أن المديونيات تنقسم إلى قسمين الأول ما بين 50% و60% تخص العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، فيما يتمثل الجزء الثاني يتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية. وأكد عبده أن السداد سيتم من خلال المخصصات المالية لهذه الجهات، بما يضمن سرعة الصرف للشركات الدائنة. دفعة أولى بـ10 مليارات جنيه وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن الحكومة ستسدد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمثل 20% من إجمالي المديونيات المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، على أن يتم الصرف من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وتشمل هذه الدفعة شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي وردت احتياجات الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية. وأضاف عوف أن وزارة المالية والبنك المركزي أطلقا آلية جديدة تمنح الشركات خطابات ضمان تمكّنها من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوريد. بحسب مصادر في سوق الدواء، فإن تأخر السداد خلال الفترة الماضية دفع بعض الشركات إلى تباطؤ التوريد وتقليص خطط التوسع، رغم أن وزارة الصحة أكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية لم يتأثر، وأن جميع الطلبات تم تلبيتها خلال العام الجاري. اجتماع حكومي رفيع المستوى وفي سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية ومستحقات الشركات، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، وعدد من قيادات الصناعة وممثلي شركات كبرى مثل المصرية للأدوية وابن سينا وفارما أوفرسيز. وأكد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد وضمان توافر الأدوية، مشددًا على مراقبة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في جميع المحافظات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الاجتماع بحث أيضًا خطط توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصادرات الدوائية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. تنتج الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات الدواء في مصر. وارتفعت مبيعات الأدوية بالنصف الأول من 2025 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت السوق قد شهدت أزمة نقص حادة في 2023 وبداية 2024 نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%. aXA6IDEwNC4yMzkuMzIuMTk4IA== جزيرة ام اند امز CA
الشارقة 24
منذ ساعة واحدة
- الشارقة 24
الإمارات والفلبين تبحثان آليات تحفيز التدفقات التجاريةوالاستثمارية
الشارقة 24 - وام: عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة، لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي. وتطرق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين. قيمة التبادلات التجارية 257.7 مليون دولار خلال الربع الأول وسلط الزيودي خلال الاجتماع الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والإفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالميًا، مما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما. الفلبين شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان وقال معاليه "تعد الفلبين شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6%، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نمواً في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليون دولار. فتح آفاق جديدة للشراكات في الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية ومع وجود جالية فلبينية كبيرة في دولة الإمارات، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات حيوية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة، فقد هدف الاجتماع أيضاً إلى بحث سبل تعزيز إسهام هذه الجالية بشكل أكبر في تحقيق النمو المتبادل من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية، وعند دخولها حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين تدفقات التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً جديدة لبناء الشراكات في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. وتمثل الاتفاقية إضافة مهمة لخطط توسيع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وأن تزيد قيمة الصادرات إلى الفلبين إلى 7.62 مليار دولار بحلول عام 2032.
