الحكومة المصرية تبدأ سداد مديونيات شركات الأدوية.. خطة عاجلة خلال أيام
واجتمعت هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري لاحتواء أزمة تراكم المديونيات التي تهدد سوق الدواء في مصر، وتقرر بدء صرف دفعة أولى من إجمالي المديونية خلال الأسبوع المقبل.
ووفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد عبده اسماعيل فإن رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت تعهد بالانتظام في سداد المستحقات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، مستفيدًا من نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات، ما يقلل فرص تراكم المديونيات مجددًا.
وأوضح عبده أن وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه للعام المالي الجاري، ما أتاح تدبير السيولة اللازمة لسداد المديونيات المتأخرة.
وأشار إلى أن المديونيات تنقسم إلى قسمين الأول ما بين 50% و60% تخص العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، فيما يتمثل الجزء الثاني يتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية.
وأكد عبده أن السداد سيتم من خلال المخصصات المالية لهذه الجهات، بما يضمن سرعة الصرف للشركات الدائنة.
دفعة أولى بـ10 مليارات جنيه
وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن الحكومة ستسدد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمثل 20% من إجمالي المديونيات المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، على أن يتم الصرف من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وتشمل هذه الدفعة شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي وردت احتياجات الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأضاف عوف أن وزارة المالية والبنك المركزي أطلقا آلية جديدة تمنح الشركات خطابات ضمان تمكّنها من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوريد.
بحسب مصادر في سوق الدواء، فإن تأخر السداد خلال الفترة الماضية دفع بعض الشركات إلى تباطؤ التوريد وتقليص خطط التوسع، رغم أن وزارة الصحة أكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية لم يتأثر، وأن جميع الطلبات تم تلبيتها خلال العام الجاري.
اجتماع حكومي رفيع المستوى
وفي سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية ومستحقات الشركات، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، وعدد من قيادات الصناعة وممثلي شركات كبرى مثل المصرية للأدوية وابن سينا وفارما أوفرسيز.
وأكد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد وضمان توافر الأدوية، مشددًا على مراقبة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في جميع المحافظات.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الاجتماع بحث أيضًا خطط توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصادرات الدوائية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
تنتج الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات الدواء في مصر. وارتفعت مبيعات الأدوية بالنصف الأول من 2025 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت السوق قد شهدت أزمة نقص حادة في 2023 وبداية 2024 نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%.
aXA6IDEwNC4yMzkuMzIuMTk4IA==
جزيرة ام اند امز
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 7 دقائق
- العين الإخبارية
أمن وحماية المديرين التنفيذيين.. صناعة موازية داخل شركات التكنولوجيا
يبدو أن أن ملف الحماية الأمنية سيظل بنداً ثابتاً على جدول أعمال عمالقة التكنولوجيا في المستقبل القريب. في مواجهة تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات الإلكترونية، رفعت كبرى شركات التكنولوجيا إنفاقها على الحماية الشخصية لمديريها التنفيذيين إلى مستويات غير مسبوقة. ووفقًا لتقرير "فايننشال تايمز"، فإن شركات مثل ميتا، ألفابت، إنفيديا، وأمازون ضاعفت موازناتها الأمنية بعد سلسلة من الأحداث العنيفة وازدياد انخراط التنفيذيين في السياسة الأمريكية. إنفاق قياسي وبلغ إجمالي الإنفاق على الحماية الشخصية للمديرين التنفيذيين في 10 شركات تكنولوجية كبرى أكثر من 45 مليون دولار في 2024، بزيادة تتجاوز 10% عن العام السابق. وتصدرت "ميتا" القائمة بميزانية 27 مليون دولار لتأمين مارك زوكربيرغ وعائلته، ما يعكس حجم المخاطر المحيطة بكبار التنفيذيين. وتصاعدت المخاوف الأمنية عقب اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة United Healthcare، في حادث إطلاق نار أثار ذعرًا واسعًا. كما شهدت نيويورك إطلاق نار استهدف مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم، ما زاد الضغط على الشركات لتشديد إجراءاتها. وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، أليكس كارب، الذي ارتفعت ثروته بـ7 مليارات دولار، يتنقل برفقة حراسة مشددة بسبب ارتباط شركته بعقود عسكرية مثيرة للجدل. أما جن-سين هوانغ، مدير "إنفيديا"، فارتفعت ميزانية تأمينه من 2.2 إلى 3.5 مليون دولار بعد أن أصبحت شركته من أكثر الشركات قيمة عالميًا. أما إيلون ماسك، المعروف بدعمه السياسي العلني لليمين، أعلن سابقًا أنه تعرض لمحاولتي اغتيال في أقل من عام. ويسافر حاليًا مع طاقم أمني ضخم يصل إلى 20 حارسًا، ويدير شركته الأمنية الخاصة. وبينما تقول "تسلا" إنها أنفقت فقط 500 ألف دولار على أمنه، يرجح أن التكاليف الحقيقية تتحملها شركاته الأخرى مثل "سبيس إكس". أرقام لافتة - أمازون أنفقت 1.6 مليون دولار لتأمين جيف بيزوس، و1.1 مليونًا لمديرها الحالي. - "أبل" خفضت ميزانية تأمين تيم كوك من 2.4 إلى 1.4 مليون دولار. - شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس أنفقت ملايين على تأمين مديريها، مع تصاعد تهديدات الخطف. ووفقًا لخبراء الأمن، فإن التهديدات لم تعد تقتصر على موظف غاضب أو خصم تجاري، بل أصبحت موجهة ضد الرمز التنفيذي نفسه، وتشمل محاولات خطف، اقتحام منازل، وهجمات إلكترونية متطورة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتزوير الصوت وتحويل أموال عبر محافظ رقمية غير قابلة للتتبع. ودفعت هذه التطورات شركات مثل CVS وAnthem إلى حذف معلومات مديريها من الإنترنت. كما تم فرض استخدام الطائرات الخاصة فقط لكبار التنفيذيين في شركات مثل لوكهيد مارتن. aXA6IDIzLjIzNi4yNDkuNzEg جزيرة ام اند امز US
عرب هاردوير
منذ ساعة واحدة
- عرب هاردوير
بعد عرضها شراء جوجل كروم، بيربليكستي تريد شراء Brave بمليار دولار
عرضت شركة Perplexity للذكاء الاصطناعي شراء متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار، وكذلك عرضت شراء كل من متصفح Brave وDia. وقد أطلقت Perplexity متصفح Comet المدعوم بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام. وفقًا لتقارير من صحيفتي بلومبيرج و WSJ فقد عرضت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Perplexity شراء متصفح جوجل كروم بـ 34.5 مليار دولار! يأتي هذا العرض من بيربليكستي بعد قرار من وزارة العدل الأمريكية قد يجبر جوجل على فصل نظام أندرويد وبيع متصفح كروم لشركة أخرى بسبب ممارساتها الاحتكارية، في قضية هي الأولى من نوعها لمكافحة الاحتكار وقد تغيّر شكل الإنترنت تمامًا. أوضحت Perplexity في رسالة للرئيس التنفيذي لجوجل ، ساندار بيتشاي، أن عرضها لشراء متصفح Chrome "يهدف إلى الاستجابة لإجراءات مكافحة الاحتكار بما يحقق المصلحة العامة، وذلك عبر نقل ملكية Chrome إلى شركة مستقلة وقادرة على تشغيله". وقد قالت كل من OpenAI المالكة لـChatGPT و بيربليكستي في وقت سابق من هذا العام أنم مستعدون لشراء كروم إذا اضطرت جوجل لبيعه. من الجدير بالذكر أن قيمة Perplexity السوقية تساوي 18 مليار دولار تقريبًا، وهنا قد تتسائل: كيف يمكن لشركة قيمتها 18 مليار أن تشتري منتجًا من شركة أخرى بضعف قيمتها السوقية تقريبًا؟ بحسب ديمتري شيفيلينكو - الرئيس التنفيذي للأعمال في بيربلكستي، فإن هناك العديد من صناديق الاستثمار الكبيرة مستعدة لتمويل الصفقة إذا تمت الموافقة عليها. من المستبعد جدًا أن تبيع جوجل متصفح كروم لشركة مثل بيربلكستي في الوقت الحالي، أولا لكون العرض مجحفًا بالنسبة لكروم الذي يقدره بعض المحللين بـ 100 مليار دولار وثانيًا، يرجح بشدة أن تطعن جوجل في القرارالنهائي الذي سيُحسم في الأسابيع القادمة، الأمر الذي سيطيل المعركة لسنوات، بالتالي: بقاء كروم تحت سيطرة جوجل في السنوات القادمة. إنهم بحاجة لشراء متصفح، أي متصفح! لم تعرض بيربلكستي شراء كروم فقط، بل تحاول الشركة منذ نهاية العام الماضي شراء متصفح Brave، وقد قدمت عرضًا في الآونة الأخيرة لشراء بريف مقابل مليار دولار، بحسب صحيفة The Information. متصفح بريف مبني على نواة كرويوم واشتهر بتقديم تجربة تحمي الخصوصية بدرجة أكبر من كروم، ولدى الشركة محرك بحث خاص بها باسم Brave search مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ودخلت الشركة في محادثات مع The Browser Company (صاحبة متصفحي Arc و Dia) في الأغلب ل شراء متصفح Dia المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بذكر المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بيربلكستي نفسها لديها متصفح Comet المبني على كروم، والذي يدمج نموذجها للذكاء الاصطناعي في المتصفح واعطاءه القدرة على التحكم في جهازك لتنفيذ بعض المهام نيابة عنك. وبعيدًا عن المتصفحات، فقد عرضت بيربليكستي أيضًا شراء تيك توك إذا اضطرت لبيعه بسبب الحظر الأمريكي، ولكن تيك توك تحصل على مهلة زائدة كل فترة منذ تولي ترامب الحكم. يبدو أننا في بدايات عصر جديد من الإنترنت، والسمة الرئيسية فيه هي الذكاء الاصطناعي! لأول مرة منذ 2015 تقل حصة جوجل في محركات البحث عن 90% بسبب الذكاء الاصطناعي. وتعد بيربليكستي من أبرز الشركات الواعدة في هذا المجال، نعم ربما يكون عرضها شراء جوجل كروم حركة تسويقية، لكنهم يبدون جادين في بناء شكل الإنترنت الجديد!
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
السيسي يطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024-2025.. فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣.٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧.٩٠ مليار جنيه. وبلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢.٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦.٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. وشدد الرئيس على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
