Tunisie Telegraph عصابات المافيا الإيطالية تضع خلافتها جانبا وتقرر التعاون فيما بينها

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة المافيا في تقرير سنوي حول عصابات الجريمة المنظمة اليوم الثلاثاء إن المافيا الإيطالية قررت التخلي عن الصراعات العنيفة فيما بينها على النفوذ من أجل التعاون في تهريب المخدرات وشبكات الدعارة وغسيل الأموال.
قال مدير الوكالة ميشيل كاربوني خلال مؤتمر صحفي ' عزز التعايش التآزر بينهم وأصبح منظما بشكل تدريجي'. وأضاف أن هذه التنظيمات أصبحت 'قادرة على استيعاب التداخلات والتوترات والاحتكاكات'.
وذكر تقرير للوكالة أن الأشغال العامة المرتبطة بصندوق التعافي الإيطالي المدعوم من الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، والخطط الرامية لبناء جسر ضخم يربط صقلية بالبر الرئيسي، والاستعدادات للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 كلها معرضة لخطر الاختراق من المافيا.
وقال كاربوني ' سيتم البدء قريبا في اتخاذ جميع أنشطة مكافحة المافيا فيما يتعلق ببناء الجسر فوق مضيق (مسينا)'.
وأشارت الوكالة أيضا إلى الخبرة التكنولوجية المتنامية للمافيا التي تستخدم قنوات اتصال مشفرة وتتواصل مع سجناء من خلال طائرات مسيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 14 ساعات

• بلادي

غرور عصابة جمهورية تندوف الكبرى امام فرنسا الى اين؟؟

غرور عصابة جمهورية تندوف الكبرى امام فرنسا الى اين؟؟ سليم الهواري في تطور مثير في الصراع بين فرنسا وبلاد العالم الاخر، تأكد بالملموس ما وعد به جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، عندما أعلن أن فرنسا ستردّ 'بشكل فوري وحازم ومتناسب' على قرار الجزائر الذي يمسّ بمصالحنا 'غير المفهوم والقاس' بطرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين. الرد على – القرار المستهجن – كما وصفه بارو وزير الخارجية الفرنسي سابقا، جاء على لسان مجلة L'Express الفرنسية التي كشفت ان وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا، وينص الإجراء الجديد على أن لوزيري الاقتصاد والداخلية الحق في تجميد أصول أشخاص يرتكبون 'أعمال تدخّل' المجلة الفرنسية، أكدّت أنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم 'حوالي عشرين شخصية بارزة'، جميعهم يشغلون مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويمتلكون في الوقت نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك نقلاً عن مصدر حكومي، والذي أوضح أن الجانب الفرنسي يُقدّر أن 'هناك 801 من أعضاء النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، من دون احتساب العسكريين'. هذا وتأكد رسميا ان باريس تخطط لنشر قائمة 'العشرين شخصية' إذا أقدمت الجزائر على اتخاذ إجراءات عدائية جديدة. ويقول المصدر الحكومي الفرنسي المذكور سابقاً: 'وسيكون ذلك على غرار ما حصل مع الأوليغارشيين الروس'، مع فارق أن تجميد أصول الروس في فرنسا يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، بينما لا يوجد شيء مماثل في حالة الجزائر. الغريب في الامر ان العصابة وبدون التفكير في النتائج الوخيمة المرتقبة والتي ستمس – لا محالة – من سمعة شخصيات نافذة، – من قبيل شنقريحة والتبون والاحباب – ردت كعادتها عبر وكالة أنبائها الرسمية، على تسريبات مجلة لكسبريس الفرنسية، تحدثت عن نية السلطات الفرنسية تجميد أصول وممتلكات مسؤولين جزائريين على خلفية رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي. وفي تعنت صريح، حاوات عصابة السوء تحدي ماما فرنسا، حيث جاء في الرد ' في هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: 'تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!!'، واضافت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها أيضا، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريبات منظمة، لكنها تُدار بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، في غياب تام لأي محاولة تدارك أو تصحيح للمسار. وتابعت وكالة انباء العصابة 'أما هؤلاء الذين يقفون فعليًا وراء هذه التهديدات، فعليهم أن يدركوا أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر افتراضية لا توجد إلا في مخيلتهم، يتحدثون عنها بمفردات مثل: النظام، السلطة، كبار النافذين، أو النخبة الحاكمة'. وأكدت أن 'هذه الجزائر لا وجود لها إلا في تصوراتهم الجنونية'. ولم يقتصر الحد عند هذا، بل ذهبت العصابة بعيدا في جدالها مع ماما فرنسا، بعدما جاء في ختام الوكالة – حال لسان العصابة – بالحرف ما يلي: بالتأكيد أن 'السلطات الفرنسية، بهذا التقصير، تضع نفسها في موقع المتواطئ مع هذه الممارسات الخارجة عن القانون'، مضيفة: 'وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس (تعبير في الميثولوجيا الاغريقية يشير إلى المهام الصعبة التي تتطلب تطهيرًا جذريًا من الفساد أو الفوضى المتراكمة)، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن تكسب بعض المصداقية، وهي أحوج ما تكون إليها في هذا الظرف بالذات'. ويبدو جليا انه من خلال هذه الخاتمة التي تحمل في طياتها الكثير من الإهانة لماما فرنسا، تكون هذه الأخيرة قد ' جبدت نحل عليها ' والأيام بيننا…!!

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

الدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" تبحث مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة

مثّل تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد 30 سنة من إبرامه وبحث الآفاق المستقبلية للعلاقات بين الجانبين، المحور الأبرز للدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة " حقائق - رياليتي"، التي انطلقت أعمالها، الخميس بالحمامات، تحت شعار " بعد 30 سنة، أي مستقبل للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي" وبمشاركة عدد من السفراء والخبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية والأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص. وأشار رئيس المنتدى ومدير مجلة "رياليتي"، الطيب الزهار ، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن هذه الدورة فرصة لتقديم قراءة نقدية ومعمقة لثلاثة عقود من الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جويلية 1995 ، والوقوف على مكاسب هذا الاتفاق ونقائصه وبحث سبل إصلاحه من أجل بناء شراكة جديدة أكثر توازنا وفعالية واستجابة للتحديات الجديدة. وأبرز أن طرح اتفاق الشراكة على طاولة النقاش لتقييمه بإيجابياته وسلبياته، فرصة للخروج بمقترحات حول سبل تطوير هذا الاتفاق وهذه العلاقة للسنوات المقبلة، خاصة " في ظل ما عبّر عنه الشريك الأول لتونس، الاتحاد الأوروبي، من استعداد لتطوير هذه الشراكة بما يستجيب لحاجيات تونس وتطلعاتها"، في فترة يعرف فيها العالم تحولات جيوسياسية كبيرة وبروز تطورات تكنولوجية هامة فضلا عن تزايد الحاجة إلى التضامن الدولي للتعاطي مع التغيرات المناخية وتكريس العدالة الاجتماعية. ولاحظ الزهار أن اتفاق الشراكة عاد بالفائدة على تونس خاصة على مستوى العلاقات التجارية، بتسجيل فائض إيجابي للبلاد وللصادرات التونسية، التي تضاعفت 6 مرات منذ توقيع الاتفاق، لتتطور من 6 إلى 36 مليار دينار. وأبرز أن تطوير اتفاق الشراكة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور التي لم تتطور بالنسق المطلوب ، وخاصة منها القطاع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية ، و إشكالية الهجرة وتنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي، من أجل شراكة "تحترم سيادة تونس وتكون أكثر توازنا وتضامنا". ولفت سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني ، من جانبه، إلى أن نتائج اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "إيجابية" خاصة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمار الأوروبي في تونس وتقوية الصناعة التونسية ودمجها في سلاسل القيمة الأوروبية ، مبينا أن الميزان التجاري التونسي في علاقة بالاتحاد الأوروبي يسجل فائضا إيجابيا بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي في تونس. وقال إن "النتائج الاقتصادية الإيجابية تعد رافدا هاما لبناء شراكة سياسية ومتنوعة مثالية تخدم مصلحة الجانبين ومربحة لتونس وللاتحاد الأوروبي". وأكد بيروني، في سياق حديثه عن مستقبل العلاقات، أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم بالنسبة لتونس ضمانة للجودة ولعلاقات متميزة، بما في ذلك مساندة التجارة الحرة ومزيد توسيع قائمة المواد المصنعة في تونس والتي تدخل السوق الأوروبية دون دفع معاليم ديوانية. وأردف بقوله: "إن هذا التوجه هو ضمانة والتزام من الاتحاد الأوروبي بمواصلة دفع حرية المبادلات التجارية، وبمواصلة العمل من خلال عديد البرامج على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية ، ودفع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الفئات الهشة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بذلك مصداقيته والتزامه بدفع هذه المجالات المحورية للتعاون والشراكة في فترة يشهد فيها العالم توجها مغايرا يقوم على تفكيك سياسات الإدماج والمساواة. وتابع أن الاتحاد الأوروبي"يولي كذلك أهمية لدعم الأبعاد الإقليمية للتعاون من خلال " الميثاق من أجل المتوسط"، والذي تحتل فيه تونس مكانة هامة ، مؤكدا أن تونس ستواصل الاستفادة من آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنفاذ إلى تمويلات عديد المؤسسات المالية التابعة له، على غرار برامج الدعم المباشر للميزانية في شكل هبات لمساندة البرامج الإصلاحية التونسية في عديد القطاعات الاستراتيجية ، مذكرا في ذات السياق بأن هذا الدعم فاق 1,1 مليار أورو خلال الفترة 2013/2025. ولاحظ بيروني أن اتفاق الشراكة، الذي يعود إلى 30 سنة، قابل لمزيد التحسين والتحيين ، بإدماج أبعاد التطورات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية ، ضمن المحاور التي يجب العمل على مزيد تطويرها، على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر ، وذلك في إطار رؤية شاملة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي. وأفاد بيروني، بخصوص ملف الهجرة ، قائلا: "نعتبر أن لنا مع تونس رؤية متناغمة بخصوص الهجرة غير الشرعية ، التي يجب التصدي لها، وللشبكات الإجرامية واللاإنسانية التي تشجعها وتحركها". وأضاف أن هذا التعاطي يؤكد كذلك ضرورة العمل على دفع " حركة التنقل الدائري" من خلال عديد البرامج الأوروبية التي تهدف إلى تكوين الشباب التونسي ، وتمكينهم من مهارات تؤهلهم للسفر إلى أوروبا والاستجابة لحاجيات سوق الشغل العالمية، والعودة إلى تونس للمساهمة في التنمية النوعية للاقتصاد التونسي.

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

آن أوان العقوبات على إسرائيل مثل جنوب افريقيا زمن الفصل العنصري

علّها تكون ضربة البداية: مفوّض الرياضة بالاتحاد الأوروبي يلمّح إلى ضرورة استبعاد إسرائيل من المنافسات بسبب حرب غزة ويدين الوضع الإنساني الكارثي في غزة. لم يعد هناك من مجال للحديث عن ضرورة استبعاد السياسة من الرياضة، خاصة وأن لدينا سوابق فيما يتعلّق بتعامل العالم مع دولة جنوب إفريقيا حين كانت سياستها الرسمية المعتمدة من 1948 إلى 1990 هي الفصل العنصري بين البيض الذين توافدوا عليها والسود أصحاب الأرض الأصليين. لقد كان عام 1986 عام العقوبات الكبرى على جنوب إفريقيا بعد سنوات من التنكيل بالسود وسقوط آلاف القتلى منهم، وبعد تردد طويل من قبل الدول الغربية الكبرى التي كانت تحتفظ بعلاقات متميّزة مع نظام الفصل العنصري رغم التناقض الصارخ في القيم والسياسات. كانت وقتها الولايات المتحدة على رأس تلك الدول، وكذلك المملكة المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا، مما جعل «السوق الأوروبية المشتركة»، قبل قيام الاتحاد الأوروبي، تمثل لوحدها ما بين 60 إلى 75في المئة من الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقيا. كان الغرب عموما هو رافعة جنوب إفريقيا رغم فداحة ما كانت تمارسه من سياسات، تماما كما هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لسنوات مع إسرائيل، وإن كان التململ من الوحشية الإسرائيلية بدأ يتسرّب تدريجيا إلى معظم هذه الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فقد ظل حكامها كما هم دائما رغم كل الوحشية في غزة التي بلغت حدا لا يطاق حتى غدا القتل هناك، ليس فقط «هواية»، على رأي رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، وإنما تسلية لأناس معقّدين ومرضى مغرورين. ومثلما كان عام 1986 عام المنعرج في التعامل الدولي مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فإن الأمل ما زال معقودا، ولو نسبيا، على أن يكون عامنا الحالي هو عام بداية مثل هذا المنعرج مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال بداية من ذلك العام تراكمت العقوبات على جنوب إفريقيا فقد استبعدت من الألعاب الأولمبية ومن المباريات الدولية بما فيها لعبة «الرغبي» صاحبة مئات الآلاف من العشاق في صفوف «الأفريكانز البيض» عماد الحزب الحاكم العنصري. لم تصل الأمور مع إسرائيل بعد إلى هذا المستوى ولكن ذلك لا يقلل من قيمة ما شهدته مباريات أقيمت في إسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها، من رفع للافتات متضامنة مع الفلسطينيين وبعضها يحمل رسالة «أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل». في مقال نشره قبل ثلاث سنوات كريس ماغريل مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية في إسرائيل من عام 2002 إلى عام 2006، وعمل كذلك في جوهانسبورغ منذ 1990، قارن بين نظامي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فخلص إلى نقاط تشابه رهيبة. استعرض ما جرى من مقاطعة رياضية، وموسيقية كذلك، فذكّر مثلا بمنع اتحاد الموسيقيين البريطاني، الفنانين من جنوب أفريقيا من الظهور في «بي بي سي» وكيف أن المقاطعة الثقافية منعت معظم الفنانين البريطانيين من المشاركة بمناسبات في جنوب أفريقيا. هنا ما زالت الأمور مع إسرائيل محتشمة جدا ومحدودة بدليل مشاركة إسرائيل في مسابقة «الأوروفيزيون» الأخيرة في فرنسا. استعرض الكاتب الذي عاين التجربتين عن كثب كيف ضغط الأوروبيون العاديون على متاجرهم للتوقف عن بيع المنتجات المنتجة في جنوب إفريقيا، وكيف أجبر مثلا الطلاب البريطانيون بنك «باركليز» على إغلاق فروعه في جنوب إفريقيا. على هذا المستوى، بدأت بعض المؤشرات المشجعة تأخذ طريقها تدريجيا، سواء على الصعيد الجماعي في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد الحديث داخله عن تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية من المحرّمات أو على صعيد كل دولة حيث تتفاوت جرأة القرارات من دولة إلى أخرى. علّقت إسبانيا مبيعات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية وذهبت دولة مثل أيرلندا إلى العمل على تشريع يحظر التجارة مع شركاتها ردا على جرائمها في غزة أو التهديد بإجراءات لم تحدّد بعد على غرار ما قاله وزير الخارجية الهولندي من أن ما يحدث في غزة فظيع ولا يمكن تجاهله. يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال ما لم تشعر بأن سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، وبهذه الوحشية سيكون لها ثمن باهظ ليس فقط من سمعتها الدولية، وهو ما حصل فعلا اليوم لأنها بنظر أكثر دول العالم ورأيها العام دولة بلطجية فوق القانون الدولي، وإنما أيضا من اقتصادها وماليتها التي ستتضرر إلى أن تصل الأمور إلى ما حد لا يطاق. المؤلم هنا أن بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه، أما الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها فلم تر ضرورة حتى لخطوة رمزية محدودة مثل دعوة سفيرها للاحتجاج أو دعوة سفرائها هناك إلى العودة!! نقلا عن القدس العربي