الدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" تبحث مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة
مثّل تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد 30 سنة من إبرامه وبحث الآفاق المستقبلية للعلاقات بين الجانبين، المحور الأبرز للدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة " حقائق - رياليتي"، التي انطلقت أعمالها، الخميس بالحمامات، تحت شعار " بعد 30 سنة، أي مستقبل للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي" وبمشاركة عدد من السفراء والخبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية والأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص.
وأشار رئيس المنتدى ومدير مجلة "رياليتي"، الطيب الزهار ، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن هذه الدورة فرصة لتقديم قراءة نقدية ومعمقة لثلاثة عقود من الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جويلية 1995 ، والوقوف على مكاسب هذا الاتفاق ونقائصه وبحث سبل إصلاحه من أجل بناء شراكة جديدة أكثر توازنا وفعالية واستجابة للتحديات الجديدة.
وأبرز أن طرح اتفاق الشراكة على طاولة النقاش لتقييمه بإيجابياته وسلبياته، فرصة للخروج بمقترحات حول سبل تطوير هذا الاتفاق وهذه العلاقة للسنوات المقبلة، خاصة " في ظل ما عبّر عنه الشريك الأول لتونس، الاتحاد الأوروبي، من استعداد لتطوير هذه الشراكة بما يستجيب لحاجيات تونس وتطلعاتها"، في فترة يعرف فيها العالم تحولات جيوسياسية كبيرة وبروز تطورات تكنولوجية هامة فضلا عن تزايد الحاجة إلى التضامن الدولي للتعاطي مع التغيرات المناخية وتكريس العدالة الاجتماعية.
ولاحظ الزهار أن اتفاق الشراكة عاد بالفائدة على تونس خاصة على مستوى العلاقات التجارية، بتسجيل فائض إيجابي للبلاد وللصادرات التونسية، التي تضاعفت 6 مرات منذ توقيع الاتفاق، لتتطور من 6 إلى 36 مليار دينار.
وأبرز أن تطوير اتفاق الشراكة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور التي لم تتطور بالنسق المطلوب ، وخاصة منها القطاع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية ، و إشكالية الهجرة وتنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي، من أجل شراكة "تحترم سيادة تونس وتكون أكثر توازنا وتضامنا".
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني ، من جانبه، إلى أن نتائج اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "إيجابية" خاصة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمار الأوروبي في تونس وتقوية الصناعة التونسية ودمجها في سلاسل القيمة الأوروبية ، مبينا أن الميزان التجاري التونسي في علاقة بالاتحاد الأوروبي يسجل فائضا إيجابيا بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي في تونس.
وقال إن "النتائج الاقتصادية الإيجابية تعد رافدا هاما لبناء شراكة سياسية ومتنوعة مثالية تخدم مصلحة الجانبين ومربحة لتونس وللاتحاد الأوروبي".
وأكد بيروني، في سياق حديثه عن مستقبل العلاقات، أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم بالنسبة لتونس ضمانة للجودة ولعلاقات متميزة، بما في ذلك مساندة التجارة الحرة ومزيد توسيع قائمة المواد المصنعة في تونس والتي تدخل السوق الأوروبية دون دفع معاليم ديوانية.
وأردف بقوله: "إن هذا التوجه هو ضمانة والتزام من الاتحاد الأوروبي بمواصلة دفع حرية المبادلات التجارية، وبمواصلة العمل من خلال عديد البرامج على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية ، ودفع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الفئات الهشة".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بذلك مصداقيته والتزامه بدفع هذه المجالات المحورية للتعاون والشراكة في فترة يشهد فيها العالم توجها مغايرا يقوم على تفكيك سياسات الإدماج والمساواة.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي"يولي كذلك أهمية لدعم الأبعاد الإقليمية للتعاون من خلال " الميثاق من أجل المتوسط"، والذي تحتل فيه تونس مكانة هامة ، مؤكدا أن تونس ستواصل الاستفادة من آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنفاذ إلى تمويلات عديد المؤسسات المالية التابعة له، على غرار برامج الدعم المباشر للميزانية في شكل هبات لمساندة البرامج الإصلاحية التونسية في عديد القطاعات الاستراتيجية ، مذكرا في ذات السياق بأن هذا الدعم فاق 1,1 مليار أورو خلال الفترة 2013/2025.
ولاحظ بيروني أن اتفاق الشراكة، الذي يعود إلى 30 سنة، قابل لمزيد التحسين والتحيين ، بإدماج أبعاد التطورات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية ، ضمن المحاور التي يجب العمل على مزيد تطويرها، على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر ، وذلك في إطار رؤية شاملة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأفاد بيروني، بخصوص ملف الهجرة ، قائلا: "نعتبر أن لنا مع تونس رؤية متناغمة بخصوص الهجرة غير الشرعية ، التي يجب التصدي لها، وللشبكات الإجرامية واللاإنسانية التي تشجعها وتحركها".
وأضاف أن هذا التعاطي يؤكد كذلك ضرورة العمل على دفع " حركة التنقل الدائري" من خلال عديد البرامج الأوروبية التي تهدف إلى تكوين الشباب التونسي ، وتمكينهم من مهارات تؤهلهم للسفر إلى أوروبا والاستجابة لحاجيات سوق الشغل العالمية، والعودة إلى تونس للمساهمة في التنمية النوعية للاقتصاد التونسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7.5%. واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني ، وكذلك تطور التضخم ، الذي رغم التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بـ تراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة ، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية. علاوة على ذلك، واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025 ، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بمراجعة التعريفات الجمركية والتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. تباطؤ وطني ونمو صناعي على المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2.4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو ، بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. تفاقم العجز التجاري وتأثيره على مستوى القطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري إلى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025 ، نتيجة تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات ، مما أثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ 1074 مليون دينار (0.6%) في نفس الفترة من العام الماضي ، رغم الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. الاحتياطي والتحسن في سعر الصرف بلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025 ، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (121 يوم توريد) في نهاية 2024. في المقابل، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية ، مما ساهم في مواصلة دعم تراجع التضخم. تراجع التضخم والأسعار عند الاستهلاك شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5.6% بعد أن بلغت 5.9% في الشهر السابق ، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان. هذا التراجع نتج أساسا عن تباطؤ التضخم الأساسي ، الذي يُقاس بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة ، والذي انخفض من 5.2% في مارس إلى 4.8% في أفريل 2025.
ديوان
منذ 5 ساعات
- ديوان
الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير
واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، ما يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. كما حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.
الإذاعة الوطنية
منذ 6 ساعات
- الإذاعة الوطنية
البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير
قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة. واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.
