هل يصمد اتفاق وقف الاشتباكات في السويداء أم يفشل كثلاثة سابقة؟
سورية - بعد إعلان وزارة الداخلية السورية توقف الاشتباكات في مدينة السويداء، وإخلاء المنطقة من مقاتلي العشائر عقب انتشار قوات الأمن السورية لتطبيق وقف إطلاق النار، توعد مجلس القبائل والعشائر بالرد على أي خرق للاتفاق.وضمن هذا السياق يتساءل مراقبون للأوضاع هناك، فيما إذا كان إعلان وقف إطلاق النار سيصمد أمام الجراح التي تسببت بها الاشتباكات المسلحة بين بدو المحافظة ودروزها، وتعرض قوات الامن السورية للنيران من قبل بعض القوى الدرزية، ودخول كيان الاحتلال على الخط بحجة حماية الدروز؟في السياق قال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في وقت متأخر أمس السبت إن السلطات بذلت جهودا حثيثة لتطبيق وقف إطلاق النار، وأوضح أن قوات الداخلية انتشرت شمال وغرب محافظة السويداء.بدوره، أعلن مجلس القبائل والعشائر السورية تحرك كافة مقاتليه إلى خارج السويداء امتثالا لوقف إطلاق النار، وتوعد بأن أي "خرق للاتفاق من المجموعات الخارجة عن القانون سيقابل برد قاس من أبناء العشائر".وكانت وزارة الإعلام السورية قد أفادت بأن قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في محافظة السويداء كجزء من المرحلة الأولى، وتفاهمات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بين المجموعات المسلحة.وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، ثم تتبعها مرحلة تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم.وأعلنت وزارة الصحة السورية عن إرسال قافلة طبية عاجلة إلى السويداء تضم 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، إلى جانب فرق طبية متخصصة، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.طلب حماية دوليةفي المقابل، طالبت الرئاسة الروحية للدروز الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها، والوقوف عند تعهداتها في حماية المدنيين، ودعت إلى فرض حماية دولية مباشرة لأبناء الطائفة الدرزية في سورية.وجاءت تلك التطورات بعد ساعات من إعلان الرئاسة السورية عن اتفاق جديد مع الفصائل الدرزية تضمن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار بالسويداء.وحذرت الرئاسة من أن أي خرق لهذا الاتفاق يُعد "انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للدستور والقوانين النافذة".وبين وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى تفاصيل الاتفاق، وقال إن "المرحلة الأولى تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعا للاحتكاك".وأما المرحلة الثانية فتتضمن "افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء" على أن تشمل المرحلة الثالثة "تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون".يأتي ذلك وقد أفادت وزارة الصحة السورية أن 260 شخصا قتلوا وأصيب 1698 آخرين باشتباكات السويداء، في حين وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 321 شخصا خلال القتال منذ أسبوع، بينهم عاملون في الخدمات الطبية ونساء وأطفال.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية قوله إن حكمت الهجري (أحد شيوخ عقل الدروز) رفض دخول الوفد الحكومي الرسمي، وذلك مع بدء الشرطة السورية الانتشار على أطراف المدينة.وفي حين قالت "الرئاسة الروحية للموحدين الدروز بالسويداء" إنها ترحب بكل المساعدات الإنسانية عبر المنظمات والجهات الدولية"، أكدت وزارة الصحة السورية أن الهجري سمح بدخول الهلال الأحمر السوري فقط للسويداء وعودة القوافل مع الوفد الحكومي إلى دمشق.وقال وزير الصحة السوري مصعب العلي إن القافلة تحركت أمس بعد انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء، وبعد تطبيق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الرئاسة السورية أول من أمس.وأوضح العلي أن وقف إطلاق النار في المحافظة نتج عنه إنشاء ممرات آمنة للوصول إلى المشفى الوطني بالسويداء، لتقديم المساعدات "لأبناء الشعب السوري ولكل من يستحقها". ولفت إلى أن القافلة جرى تجهيزها منذ أيام عدة، لكنها لم تستطع الدخول الى السويداء بسبب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.من جهته، دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح المجموعات المحلية في السويداء إلى عدم التعرض للفرق الإنسانية، مؤكدا أن جزءا من قافلة المساعدات لم تسمح له مجموعات محلية بدخول السويداء.وأضاف الصالح أن قوافل المساعدات جاهزة للدخول إلى السويداء في أي وقت، وأن هدفهم "إيصال المساعدات وتقديم الخدمات الطبية لكل سكان المدينة".تهدئة الأوضاعبدوره، قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمس إن قوى الأمن الداخلي نجحت في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية منها، وذلك بعد أيام دامية مرت على السويداء.وأوضح خطاب أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى المحافظة.وأضاف أن انتشار قوى الأمن الداخلي يمثل صمام أمان للاستقرار والتهدئة، وخطوة أولى في ضبط فوضى السلاح وترسيخ حالة الأمن، قائلا "بوصلتنا هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة مباشرة دورها في إعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة السويداء وسائر أرجاء المحافظة".وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية عن 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء كان آخرها أول من أمس، وما يميز هذا الاتفاق هو الانتشار الكثيف بمحيط محافظة السويداء لقوى الامن السورية، ما يجعل فرص نجاحه الى حين عودة الامور الى طبيعتها أفضل من الاتفاقات السابقة التي لم يكتب لها النجاح وفي كل مرة عادت المواجهة المسلحة بين الطرفين.ويرى محللون أن هناك قوى درزية أبرزها حكمت الهجري، والذي أكد مطلعون أن يتلقى "الدعم من الكيان الاسرائيلي المحتل" يرفضون أي اتفاق يعيد الامن والاستقرار لمحافظة السويداء.ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات عقب كل اتفاق إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم.-(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
اهالي عجلون يطالبون بالإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة
طالب معنيون في محافظة عجلون بالإسراع في تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والتي تجاوزت 10 ملايين دينار. وقال الناشط حسين المومني، إن تكرار ضعف نسب الإنجاز في عدد من القطاعات يتطلب من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وضع خطط زمنية ملزمة وطرح العطاءات، مشيرًا إلى أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى فقدان التمويل المخصص. وأشار المواطن صهيب الزغول إلى أن دخول فصل الشتاء قد يعوق تنفيذ بعض مشاريع الطرق ما يحتم الإسراع في البدء بها. وشدد الناشط الاجتماعي فارس العنانزة على ضرورة الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية، خاصة في المشاريع التي لم تكتمل دراساتها أو لم تطرح عطاءاتها ما أدى إلى إعادة مخصصاتها للموازنة العامة. وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نسبة الإنجاز في المشاريع من موازنة العام الحالي بلغت 24 بالمئة فقط، مؤكداً على ضرورة الإسراع في طرح العطاءات ومتابعة تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المهل المحددة لتفادي فقدان المخصصات المالية. وأشار إلى أن موازنة المجلس للعام الحالي تبلغ 10 ملايين و125 ألف دينار، تشمل 119 مشروعاً في مختلف القطاعات. علي فريحات- بترا
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين في أميركا
قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" اليوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس، في أحدث خطوة لاستخدام الموارد العسكرية لتنفيذ أجندته الخاصة بالهجرة. ويكثف ترامب اعتقالات المهاجرين بطرق غير مشروعة في الولايات المتحدة، ويشن حملة صارمة على العبور غير القانوني للحدود، وجرد مئات الآلاف من المهاجرين من وضعهم القانوني. ومنذ توليه منصبه هذا العام، أرسل ترامب مهاجرين إلى قاعدة معتقل غوانتانامو البحرية، وإن كان بأعداد أقل بكثير من المخطط له. وقالت وزارة الدفاع إن الخطة المبدئية كانت تتمثل احتجاز ألف مهاجر في قاعدة فورت بليس بمدينة إل باسو بولاية تكساس بحلول منتصف إلى أواخر أغسطس، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة".
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
لبنان يقرر إنهاء الوجود المسلح على أراضيه بما فيه "حزب الله"
قررت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، "الموافقة على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي اللبنانية بما فيه "حزب الله" ونشر الجيش اللبناني في المناطق اللبنانية الحدودية". وأعلنت الحكومة بعد اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الرئيس اللبناني جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الموافقة على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية التي قدمها توم براك موفد الرئيس الأميركي، بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون. وأكدت الحكومة، أنها "بانتظار خطة تنفيذية من الجيش اللبناني نهاية الشهر الحالي". يذكر أن الوزراء الممثلين لحركة أمل وحزب الله غادروا اجتماع الحكومة احتجاجًا على سير المناقشات، إلا أن وزير الإعلام بول مرقص قال بعد الجلسة، إن "وزراء أمل وحزب الله ملتزمون بالبيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واحتكاره من الدولة".
