وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في مؤتمر "حل الدولتين"
وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية ، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية ، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
حضر الكلمة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
في سباق تغيّر مساره... هل تواصل الجري في الطريق الخطأ؟
تخيّل أنك في سباق جري، وقد قطعت شوطًا جيدًا نحو خط النهاية، فجأة، تعلن اللجنة المنظمة عن تغيير مسار السباق لأسباب طارئة تتعلق بالظروف الميدانية. الآن، أمامك خياران: إما أن تُصر على مواصلة الجري في المسار القديم بحجّة أنك بذلت فيه جهدًا كبيرًا، أو أن تتكيّف وتنتقل فورًا إلى المسار الجديد الذي أصبح هو المسار الرسمي الوحيد المعترف به. السؤال البديهي هنا: هل يُحسب لك إنجازك إن بقيت تجري في مسار لم يعد جزءًا من السباق؟ هل يبرر عنادك وتمسكك بالطريق القديم أنك قطعت فيه مسافة طويلة؟ هذا بالضبط ما يحدث اليوم مع الصناعة العسكرية لدينا. نعم، لا يُنكر أحد أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت في تطوير الصناعات الدفاعية خلال السنوات الماضية. فقد كنا لا ننتج سوى أقل من 3 % من احتياجاتنا العسكرية، وها نحن حوالي نسبة 20 %، مع هدف طموح للوصول إلى 50 %. ولكن الحقيقة الصادمة هي أن الطريق نفسه قد تغيّر، والحروب لم تعد كما كانت، وأدوات واستراتيجيات الصراع تغيرت بشكل دراماتيكي. إن الاستمرار على نفس المسار القديم، بنفس أدواته ونفس فلسفته، لن يوصلك إلى «خط النهاية» الجديد. في عالم اليوم، لم تعد المدرعة والدبابة رمزًا للقوة، بل صارت هدفًا مكشوفًا، يمكن تدميره بدرون انتحاري لا تتجاوز تكلفته 300 دولار. في أوكرانيا، تحوّلت فرق صغيرة من مشغّلي الدرونات إلى سلاح استراتيجي قادر على تدمير قواعد عسكرية خلال 15 دقيقة، دون الاقتراب من مدى الدفاعات التقليدية وهذا ما حدث فعلاً! لقد تغيرت معايير النصر، وتغيرت قواعد الحرب، تغيّر السباق، تغييرًا لم يشهد له مثيل من الحرب العالمية، برغم تسارع الابتكارات العسكرية في السنوات الأخيرة، لا تزال معظم الشركات الدفاعية وبعض القطاعات في منطقتنا عالقة في عقلية تعود إلى ما بعد الحرب الباردة. فما زال الإنفاق الدفاعي يُضَخُّ في أنظمة تسليح ثقيلة: دبابات، مدرعات، فرقاطات، في حين أن الحروب الحديثة أصبحت تُحسم بالدرونات، والذكاء الصناعي، والتشويش السيبراني، والاستخبارات والبرمجيات الذكية والصواريخ فرط الصوتية والراجمات، والدفاع الجوي والصاروخي متعدد الطبقات إلى آخره. في الحرب الروسية الأوكرانية، دُمّرت دبابات متطورة مثل T-90 بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار باستخدام طائرات مسيّرة لا تتعدى تكلفتها 500 دولار. ما كان يُعتبر «عمود القوة العسكرية» أصبح عبئًا. ولقد أصبحت الدبابة التي كانت لا تقهر اليوم رمزًا للجمود في الفكر العسكري، أكثر من كونها رمزًا للتفوق. ليس هذا مجرد فشل ميداني، بل هو فشل صناعي واستراتيجي. الصناعات العسكرية التقليدية لم تفشل فقط في إنتاج أدوات مناسبة للواقع الجديد، بل فشلت في فهم أن الواقع ذاته قد تغيّر بالكامل. ولكن هل الخلل في الموارد أو الإمكانيات لدينا؟ أبدًا، بل المشكلة الحقيقية في العقول التي تُدير هذه الصناعات. من تأخر في تبنّي الدرونات سابقًا، لا يزال يتأخر اليوم في فهم أهمية إعادة هيكلة الصناعة. من رفض سابقًا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، لا يزال يماطل الآن في تمويل برامج الابتكار اللامركزي. إننا بحاجة إلى الاعتراف، وبوضوح: بعض المسؤولين الحاليين عن ملف التصنيع العسكري أصبحوا جزءًا من المشكلة، لا من الحل. لقد أداروا التغيير بعقلية جامدة، وتجاهلوا الإشارات التحذيرية من أوكرانيا، ومن الصراع الإيراني الإسرائيلي، ومن الحروب بالوكالة التي تغيّرت فيها طبيعة الردع والهجوم بالكامل. اليوم، السكوت عن هذا الجمود ليس حيادًا، بل مخاطرة بالأمن القومي. إذا لم نملك الشجاعة لتغيير الأشخاص كما نغير الأدوات، فإننا نرتكب نفس الخطأ مرتين. لقد كتبنا مرارًا في مقالاتنا أن أهم عناصر نجاح رؤية 2030 هو أنها رؤية ديناميكية قابلة للتعديل والتحديث. إنها ليست خطة مغلقة جامدة، بل إطار مفتوح ومرن للتفاعل مع المستجدات وللتكيف مع التطوير والتحديث، ولذلك نجحت مستهدفاتها وفي تجاوز أزمات عالمية كبرى. ومن هنا، لا بد أن تكون الصناعة العسكرية جزءًا من هذه الديناميكية. إذا كانت الرؤية تتغير حسب السياق، فلماذا لا يتغير مسار التصنيع العسكري؟ لماذا نواصل إنتاج منظومات تم تصميمها لعالم لم يعد موجودًا؟ لماذا نستثمر في أسلحة أثبت الميدان أنها مكشوفة وعتيقة؟ إن مرونة الرؤية يجب أن تنسحب على كل قطاع، خاصةً القطاع الدفاعي الذي يمثل ركيزة الأمن والسيادة. نحن بحاجة إلى ثورة في فلسفة الصناعة الدفاعية، لا مجرد تطوير تقني. نحتاج إلى تفكيك العقليات القديمة، وإعادة بناء النموذج الصناعي من الأساس، على ضوء الحقائق الجديدة. لقد تحدّثنا على مدى سنوات في مقالاتنا وتحليلاتنا عن تحوّلات قادمة في أنماط التسلّح وطبيعة التصنيع العسكري، وواجهنا حينها موجة من الرفض أو التشكيك من بعض من يقدّمون أنفسهم كأصحاب «خبرة ميدانية». ولكن كما يحدث دائمًا، جاءت الوقائع لتُثبت صحة ما كنّا نحذر منه ومع ذلك، يأتون متأخرين. والمفارقة المُحزنة هنا: ما قيمة «الخبرة الميدانية» إذا كانت غير قادرة على توقّع مسارات التغيير والتكنولوجيا؟ خذ مثلًا مسألة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح الآن في قلب أنظمة التسلّح والتوجيه والمراقبة والحرب السيبرانية. ونسأل بصراحة: كم عدد ونسبة موظفي الذكاء الاصطناعي اليوم داخل الشركات العسكرية السعودية؟ كم عدد ونسبة المختصين في هذا المجال داخل الهيئة العامة للصناعات العسكرية (غامي)؟ وكم عددهم ونسبتهم في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (غاد)، الهيئة التي باستثناء مشاركاتها المتكررة في المعارض، لم تُقدّم حتى الآن أي أثر ملموس أو منتج نوعي يُحدث فرقًا؟ إننا نعتقد أن الوقت قد حان لإجراء إعادة هيكلة شاملة في كل من الشركات وغامي وغاد، تبدأ بتغيير الوجوه وتطوير المنهجية. ولنتذكر أن ما حصل في شركة سامي كان نتيجة نفس النمط: بقيت لسنوات تفتقر إلى هوية واضحة، وكنا من أوائل من نبه إلى ذلك، حتى جاء التغيير لاحقًا بعد إدراك التأخر، وتم تصحيح المسار. السؤال: هل يجب علينا دائمًا الانتظار سنوات حتى نصل إلى نفس النتيجة؟ وفي ظل هذا التردد المحلي، ربما نحتاج إلى الاستعانة بجهة استشارية عالمية مستقلة – كما جرت العادة حين يُصبح أراء «مزمار الحي لا يطرب»، نعم شركة ذات خبرة عميقة في دراسة تحوّلات الحروب الحديثة، تراجع معنا دروس الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الإيراني الإسرائيلي، وتُحلّل تأثيرها على استراتيجيات الدفاع والتصنيع. وحينها، ستكون النتيجة حتمًا مطابقة لما نكرّره:، فهناك أشبه إجماع عالمي من المختصين في العالم، ان مسار استراتيجيات الحروب قد تغيّر على مستوى العالم، وأصبح من الضروري إعادة ترتيب أولويات الصناعة الدفاعية جذريًا. لضمان المستقبل، لا بد من اتخاذ خطوات جريئة، وشاملة: إعادة هيكلة الإنفاق العسكري: بدلًا من تركيز الموارد على منصات ضخمة باهظة الثمن، يجب توجيه التمويل نحو تقنيات حديثة خفيفة، ذكية، قوية التأثير ولكن رخيصة نسبيًا. إنشاء وحدات تطوير سريع داخل الجيوش، مرتبطة بالميدان وليس بالمكاتب المركزية. فتح المجال أمام الشركات الناشئة، ومراكز الأبحاث الجامعية، لتقديم حلول مرنة وميدانية. إعادة تأهيل الكوادر المسؤولة عن ملف التصنيع، أو استبدالها، لضمان قيادة تواكب المرحلة. توطين تقنيات الدرونز، الذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية من الجيل القادم بأسرع وتيرة ممكنة. إنشاء غرفة عمليات مخصصة لتقييم دروس الحروب الحديثة (أوكرانيا، غزة، الصراع الإيراني الإسرائيلي)، وترجمتها إلى سياسات صناعية فورية. وقد قالها وذكرناها سابقا، وبإعادة التذكير بأن وزير الدفاع الأمريكي من يقود (أكبر وزارة دفاع في العالم) بيت هيغسيث قال: «أدركنا من الصراع الأوكراني أن طبيعة الحروب تتغير بسرعة... ونتعلم دروسًا حقيقية من هذه التجربة». حتى لو لم نصل إلى هدف توطين 50 % من الصناعات الدفاعية، فإن تحقيق نسبة أقل ولكن في الاتجاه الصحيح، وبما يتماشى مع واقع الحروب الحديثة، هو مكسب إستراتيجي أعظم من الوصول إلى نسبة 50 % في صناعات تقليدية فقدت فعاليتها وتأثيرها. الصناعة التي لا تواكب زمنها... لا قيمة لنسبتها. ومن لا يتغير... سيتحوّل إلى بقايا تاريخيّة.
الموقع بوست
منذ 3 ساعات
- الموقع بوست
مصر: نرفض عسكرة البحر الأحمر وحوكمته تقتصر فقط على الدول المشاطئة
أكدت جمهورية مصر العربية، رفضها القاطع عسكرة البحر الأحمر، في ظل تعهد جماعة الحوثي بتوسيع نطاق عملياتها في البحر ليشمل جميع السفن المرتبطة بشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية. وقال وزير خارجية مصر، الدكتور بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني اليوم الاربعاء، إن بلاده ترفض عسكرة البحر الأحمر، وتولي ضرورة حرية الملاحة وتأمين حركة السفن. وأكد أن مصر المتضرر الأكبر من حوادث البحر الأحمر، مشددا على أن حوكمة البحر الأحمر تقتصر فقط على الدول المشاطئة. والسبت قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن مصر خسرت 6 ملياراتِ دولار من إيرادات الهيئة جراءَ تداعيات حرب غزة. ومطلع يوليو الماضي قال ربيع، إن الممر الملاحي الاستراتيجي يواجه "أزمة كبرى" في ظل التراجع الحاد في حركة السفن، نتيجة تصاعد هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023. وأكد ربيع أن مصر ترفض الانخراط في أي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة، ومصر لا تنخرط في عمليات عسكرية ضد دول عربية.
الأمناء
منذ 5 ساعات
- الأمناء
كفالة بـ15 ألف دولار.. هل حوّل ترامب تأشيرة أمريكا إلى صفقة تجارية؟
وصف خبراء إلزام الولايات المتحدة الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارتها بإيداع كفالة قدرها 15 ألف دولار، بأنه منهج جديد يفرض منطق رجل عقارات وليس رئيس دولة في إشارة للرئيس دونالد ترامب. وأكدوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق شيئين، أولهما زيادة الإيرادات المالية من خلال فرض غرامات على المخالفين الذين لا يغادرون البلاد في الموعد المحدد، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يسببها المهاجرون غير الشرعيين. أما الثاني، فيندرج ضمن جهود ترامب لتقليص أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، رغم أن البلاد تأسست في الأصل على الهجرة، وترامب نفسه ينحدر من عائلة مهاجرة من أوروبا. وبينوا أن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ضمن عدة أطر وصلاحيات له بحكم منصبه، ولكن سيكتب ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت مؤخرا، إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار من المقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت الوزارة إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوما من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. تقليص المهاجرين ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي، أحمد محارم، أن الذهاب إلى تطبيق هذا الشكل من الكفالة المالية لمن يحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، تعكس سياسية ترامب في تقليص عدد المهاجرين. وأضاف محارم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تطبيق هذه الكفالة المالية في وقت يشار فيه إلى أن من يدخلون بتأشيرة زيارة سواء "بي 1" أو "بي 2" ، مطالبون بدفع مبلغ معين، وخلال الـ6 أشهر التي يسمح بها القانون بمكوث الزائر في الولايات المتحدة، سيحصل على هذا المبلغ من المطار عند المغادرة، أما في حال عدم العودة والقيام بـ"كسر التأشيرة" والانضمام إلى طوابير اللاجئين، فلن يحصل على هذه الكفالة بطبيعة الحال. وبين محارم أن كل هذه الإجراءات التي يتعامل بها ترامب تأتي ضمن محاولات تقليص عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنها بلد هجرة في الأساس، وترامب رئيس الدولة ذاته من عائلة مهاجرة جاءت من أوروبا في الماضي. واستكمل محارم أن الكلام الذي يتحدث به الرئيس ترامب منذ دخوله البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، يظهر إدارته السياسة الداخلية والخارجية والأمنية والاقتصادية بطريقة تعود لخلفيته التجارية حيث يتعامل مع بلد بها 400 مليون مواطن، كرجل عقارات ناجح وليس رئيس دولة، وأنه يدير كل شيء في إطار الصفقات. ويؤكد محارم أن إدارة دولة تختلف عن إدارة صفقة، وكل هذه القرارات حتى الرسوم الجمركية التي أثارت أزمات عدة وصدامات، والخلافات مع دول منها الحليفة، ومواقفه مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والمكسيك ثم التراجع في بعض القرارات، يظهر هذا المنهج. مصادر مالية جديدة فيما يوضح الخبير في السياسات الأمريكية، أحمد العلوي، أن الغرض من هذه الكفالة خلق مصادر مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن الولايات المتحدة؛ إذ تتعامل بها مع المخالفين من جهة، ومن جهة أخرى، وضع عوائق متشددة أمام من يستهدفون الحصول على التأشيرة الأمريكية ثم يقومون بعد الوصول إلى ما يسمى بـ"أرض الأحلام" بالبحث عن عمل أو الزواج للحصول على الإقامة، أو من يخالفون القانون ويصبحون من اللاجئين. ويعتقد العلوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الكفالة تحمل تمييزا واضحا لمن لا يستطيعون تسديد هذا المبلغ غير المنطقي خاصة أن الولايات المتحدة كثيرا ما جاء إليها أشخاص بتأشيرة زيارة وأصبحوا نابغين وناجحين في عدة مجالات حققت فوائد ومكاسب وطفرات كبيرة لأمريكا، حيث حضروا دون مبالغ ضخمة وجاءوا بإبداعاتهم وأفكارهم وعقولهم، لافتا إلى أن ترامب بهذه الطريقة يعمل بشكل كبير على عرقلة وصول المبدعين الذين يحققون مكاسب عدة للولايات المتحدة. وقال العلوي، إن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ذلك ضمن عدة أطر وصلاحيات له، ولكن سيكون ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وتابع العلوي أن ترامب لا يهمه في قراراته ما يصلح وما ينفع، فهو له عقلية تواجه اختلافات من المقربين منه ولكن في النهاية يسير في ما يريده.
