بعد هبوطه ب40 جنيه.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 15 دقائق

• البورصة

السوق يتراجع مؤقتًا.. وارتداد مرتقب بدعم «العقارات» و«الاتصالات»

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات أمس، وسط عمليات جني أرباح واسعة على الأسهم القيادية والقطاع الأسمنت، في ظل اقتراب المؤشر الرئيسي من مستوياته التاريخية. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 1.46% ليغلق عند 99.65 جنيه مقابل 100.98 جنيه بالجلسة السابقة، فيما قادت أسهم الأسمنت الضغوط البيعية، حيث هبط سهم العربية للأسمنت 5.97% ليصل إلى 43 جنيهًا، وتراجع سهم أسمنت سيناء 7.64% إلى 56.8 جنيه، ليدفع ذلك المؤشر الرئيسي EGX30 للانخفاض بنسبة 1.02% والإغلاق عند 35,731 نقطة. كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.06% مسجلًا 10,693 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.15% إلى 14,324 نقطة. قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن جني الأرباح جاء طبيعيًا مع اقتراب المؤشر من قمته التاريخية عند 36,200 نقطة، إلى جانب موجة بيع بالقطاع الأسمنت بعد موجة صعود قوية مؤخرًا. وتوقع أن تقود قطاعات العقارات والسياحة والاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية الحركة الارتدادية المقبلة، مشيرًا إلى أن أسهم مثل 'إي إف جي القابضة'، 'طلعت مصطفى'، 'بالم هيلز' و'فوري' ستكون في صدارة النشاط. وأكد أن تجاوز المؤشر لمستوى 36,200 نقطة مرهون بقدرة سهم التجاري الدولي على اختراق مستوى 101 جنيه والاستقرار أعلى من 102 جنيه، ناصحًا المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية والابتعاد عن المضاربات. من جانبه، أوضح سامح إيهاب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر مازال يتحرك قرب مستوى المقاومة 36,300 نقطة ولم يخترقها بفعل ضغوط جني الأرباح، لكنه رجّح حدوث الاختراق قريبًا، خاصة في ظل الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير والمتوسط. وأضاف أن التراجع الحالي 'طبيعي وصحي' بعد تسجيل قمم تاريخية متتالية خلال الشهر الجاري، متوقعًا أن يستهدف المؤشر مستوى 38 – 40 ألف نقطة على المدى الطويل، ناصحًا المستثمرين بزيادة مراكزهم الشرائية مع الالتزام بمستويات إيقاف الخسائر. وأشار إيهاب إلى أن قطاعات الأدوية والمالي واستصلاح الأراضي ستتصدر فرص النمو في الفترة المقبلة. بلغت قيم التداولات أمس نحو 5.4 مليار جنيه عبر تنفيذ أكثر من 127 ألف عملية على 219 ورقة مالية، ارتفع منها 47 سهمًا مقابل تراجع 150 سهمًا واستقرار 22 أخرى دون تغيير. واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 173 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 94.4 مليون جنيه و78.8 مليون جنيه على التوالي. واستحوذت المؤسسات على 26.38% من التعاملات مقابل 73.61% للأفراد، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافي بيع بـ56.5 مليون جنيه، والعربية 16.4 مليون جنيه، والأجنبية 80.17 مليون جنيه. في المقابل، اتجه الأفراد المحليون للشراء بقيمة 229.7 مليون جنيه، والأجانب بـ1.23 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد العرب مبيعات بقيمة 78 مليون جنيه.

بوابة ماسبيرو

منذ 24 دقائق

• بوابة ماسبيرو

عطية الفيومى: منصة رقمية لتوفير الإسكان البديل لأصحاب الايجارات القديمة

بدء تخصيص أراض لإنهاء الأزمة خلال السنوات السبع المحددة هناك وحدات مغلقة منذ سنوات لأن المستأجر يدفع فيها خمسة جنيهات شهريا أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك حصر دقيق لوحدات الاسكان القديم حصر دقيق لتلك الوحدات سواء لغرض السكن أو غيره على مستوى الجمهورية قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ ٢٠١٧. وهذا الحصر لا يشمل فقط عدد الوحدات بل تصنيفها وبيانات دقيقة عن الأماكن والمساحات وأضاف في حوار لـ " الإذاعة والتليفزيون" أن الدولة سوف توفر السكن البديل خلال السنوات السبع المحددة في هذا القانون بحيث يحصل عليه المستحق بشروط ميسرة وقيمة مخفضة تتيح له نفس المميزات التي كان يحصل عليها من مسكنه السابق. سألناه.. هل لنا إلقاء الضوء على أبرز ما جاء من تعديلات على قانون الايجارات القديمة ؟ القانون يعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في العقود التي تم ابرامها بينهم فيما قبل يناير من العام ١٩٩٦ وما بعد هذا التاريخ فهو يحتكم أو يخضع للقانون المدنى وشريعته أن العقد شريعة المتعاقدين، وبذلك فنحن تحاول حل الإشكالية فيما قبل هذا التاريخ حيث كانت العلاقات الايجارية في كثير من الأحيان غير محددة المدة أو القيمة وكانت الكلمة المعروفة في تلك العقود هي كلمة "امتداد". وفي القانون الجديد هناك فترة زمنية قدرها سبع سنوات في حالة ايجارات السكن وخمس سنوات للأغراض الأخرى وخلال تلك المدة يجب أن تنتهى العلاقة الايجارية على أن تكون هناك تعديلات خلال تلك المدة تخص رفع القيمة الايجارية لعشرين مثل القيمة الإيجارية في المناطق المميزة وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وعلى أن يكون الحد الأدنى للقيمة الايجارية في المميزة ألف جنية والمتوسطة ٤٠٠ جنيه و الاقتصادية ٢٥٠ جنيها، أما الايجارات لغرض غير سكنى فهي تزيد خمسة أمثال القيمة الايجارية وبزيادة سنوية قدرها 10 بالمائة. هل هناك حصر بالوحدات التي سيطبق عليها القانون وسيتم اخلاؤها ؟ بالتأكيد هناك حصر دقيق لتلك الوحدات سواء الغرض السكن أو غيره على مستوى الجمهورية قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء منذ ۲۰۱۷، وهذا الحصر لا يشمل فقط عدد الوحدات بل وتصنيفها وبيانات دقيقة عن الأماكن والمساحات وغير ذلك من معلومات ساعدتنا على الوصول بنظرة عادلة ورحيمة الإصدار هذا القانون، والذي يحقق توازنا ملحوظا في العلاقة الايجارية القديمة، وحاليا أصبحت الاحصائيات أمرًا بسيطا على عكس السنوات السابقة إذ إن هناك شبكة معلومات مرتبطة ببعضها وتربط بين المصالح الحكومية المختلفة ويمكن من خلالها جمع كل المعلومات المطلوبة، سواء عن الأشخاص أو الوحدات وملاكها ومستأجريها، وسوف تشكل لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف نوعية الوحدات والأشخاص القائمين عليها وتقديم كل البيانات المطلوبة في هذا الإطار. ما ضمانات الشفافية في تحديد مستوى الوحدات الخاضعة للقانون ؟ أعتقد أن هذا القانون سيكون هو الأكثر شفافية لدى المواطن بحيث لا يمكن العبث بتلك الشفافية خاصة أن كل مواطن في كل محافظة يعلم تماما المناطق المميزة في محافظته، وكذلك المتوسطة والشعبية فالشفافية هنا مؤكدة وكمثال المحافظة الجيزة فهناك حي المهندسين والذي يعرف الجميع أنه حى مميز أو حي بولاق فهو معروف أنه شعبى دون الحديث عن شفافية أو عدمها فالأمر واضح خاصة أنه يتعلق بالأحياء بشكل شمولي. خلال السنوات السبع.. متى يحق للمؤجر طرد المستأجر ؟ هناك حالتان فقط يحق للمؤجر طرد المستأجر والأولى في حالة إثبات إغلاق المؤجر للوحدة السكنية لمدة عام أو أكثر، وهذا الأمر يتضح جليا في تلك العلاقة فهناك وحدات أصابها العطب من عدم الاستخدام، بينما يحتاجها ملاكها الأصليين الذين يعانون من عدم الانتفاع بها، بينما تركها المستأجر خاوية بلا استغلال حقيقي لمجرد أنه يدفع إيجارها الذي قد لا يتجاوز الخمسة جنيهات أما الحالة الثانية وفيها يجب إثبات أن المستأجر لديه سكن آخر، وهذا من باب العدل فلا يصح أن نرى مستأجرا يغلق شقة ايجارية تخضع للقانون القديم مغلقة لمجرد أنه يدفع فيها مبلغا زهيدا بينما لديه سكن آخر يمتلكه. ماذا عن الرحمة لمن لا يملك سوى مسكنه المستأجر والذي سيطبق عليه القانون ؟ الدولة سوف توفر السكن البديل خلال السنوات السبع المحددة في هذا القانون، بحيث يحصل عليه المستحق بشروط ميسرة وقيمة مخفضة تتيح له نفس المميزات التي كان يحصل عليها من مسكنه السابق، وذلك بعد حصر المستحقين والوحدات وأماكنها ومساحتها، وستكون هناك أوراق مطلوبة كالطلب المبدئي للحصول على الوحدة، وما يثبت الدخل، والأهم هو عقد الوحدة القديم وإقرار بتركه لها. قد يشكك البعض في دستورية القانون الجديد ؟ هذا أمر طبيعي فنحن نعيش جميعًا في هذا الوطن تحت ظل القانون ومن يرتأى خللا بعينه فلیقم بالطعن عليه، ولكن أعتقد أن الأمر هنا صعب لأن القانون حصل على وقت كبير ومجهود أكبر من فقهاء القانون بمختلف تخصصاتهم، وعبر سنوات بحيث يمكننا القول إن هذا الأمر قتل بحثا لسد أية ثغرة أو عوار، ولتصحيح الأوضاع القديمة بخلق حالة من التوازن كما ذكرت بين الرحمة والعدل، و لا ننسى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو فقيه قانوني كبير ما كان ليمرر هذا القانون دون مراجعات عديدة ما آليات تعامل الحكومة ليجنى المواطن المستحق ثمرة القانون الجديد ؟ ستقوم الحكومة بإنشاء منصة تختص بهذا الشأن. وعليه فإن المواطن المستحق سيكون من حقه الحصول على وحدة سكنية بمعايير متطورة وقيمة منخفضة خلال السنوات المحددة، والأمر ينطبق أيضا على غير السكني، وسوف تختص تلك المنصة لقاعدة بيانات مربوطه بقواعد بيانات مختلفة لدى مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة كالشؤون الاجتماعية والإسكان وغيرهما، ففي ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات أصبح من السهل وبضغطة زر الكشف عن كامل البيانات المستحقين وغير المستحقين البعض يرى أن الحكومة لم تقم بحل الإشكالية بين المؤجر والمستأجر وأنها قامت من خلال هذا القانون بترحيل المشكلة سبع سنوات ؟ الحل تلك الإشكالية كان لا بد من إيجاد حلول بديلة ومختلفة ودراسة شاملة لقانون الإيجار القديم ليس فقط من الجانب القانوني والدستوري، ولكن أيضا على أرض الواقع، لذا فإن مدة السبع سنوات ليست مجرد ترحيل أو تسكين للمشكلة ولكن الحكومة تحتاج إلى وقت زمني حتى تستطيع توفير الإسكان البديل لمن يحتاجه من أصحاب القانون القديم، فهناك مرحلة البداية وتخصيص أراض في كل محافظة لهذا الغرض وهو ما تم بالفعل إذ بدأت الحكومة في تخصيص الأراضي بمحافظات الجمهورية، وكل محافظة بحسب النسبة الموجودة فيها ممن ينطبق عليهم القانون، وذلك بناء على الاحصائيات التي قام بها التعبئة والإحصاء لتنتقل بعدها مباشرة المرحلة التشييد للوحدات السكنية، واعتقد أن المدة المحددة وهي سبع سنوات مدة مقبولة لتستطيع الحكومة الوفاء بوعودها تجاه المستحقين وإنهاء أزمة تدور فيها منذ فترة طويلة. مل هناك فئات أو وحدات عقارية مستثناة من هذا القانون ؟ لا توجد استثناءات سواء لفئات أو أماكن أو أشخاص. فالقانون يضمن عودة الحق لأصحابه بما لا يضر المستأجر المستحق خاصة إذا كانت الدولة سوف تتكفل بتوفير الوحدة السكنية البديلة، وكذلك فهي تضمن له بقاءه تلك الفترة المحددة، طالما لم يخل بالاشتراطات وهي زيادة القيمة الايجارية، وعدم غلقه للوحدة مدة عام أو أكثر أو إثبات أن لدية مسكنا آخر مستقلا أليس إرتفاع القيمة الايجارية عشرين مثل ضعف" مبالغ فيها ؟ إذا كانت هناك وحدات إيجارها القديم حتى الآن لا يتعدى الخمسة جنيهات في المناطق المميزة، فلولا وجود الحد الأدنى وهو ألف جنيه لم يكن في هذا المثال - ليصل المبلغ العشر الحد الأدنى، وهو ما يؤكد أننا بصدد قانون تمت دراسته بعناية لا تصب في صالح فئة دون أخرى في دولة يخضع الجميع فيها للقانون.

24 القاهرة

منذ 33 دقائق

• 24 القاهرة

اليورو يستقر بعد صعود محدود بقرشين خلال أسبوع

استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.54 جنيه للشراء، و56.70 جنيه للبيع، وجاء هذا الاستقرار بعدما ارتفاع اليورو أمام الجنيه بواقع قرشين فقط خلال 7 أيام. سعر اليورو اليوم بالبنوك البنك العقاري المصري العربي: 56.86 جنيه للشراء، 57.47 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.59 جنيه للشراء، 56.85 جنيه للبيع. بنك نكست: 56.48 جنيه للشراء، 56.94 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: 56.47 جنيه للشراء، 56.73 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 56.43 جنيه للشراء، 56.79 جنيه للبيع. بنك مصر: 56.43 جنيه للشراء، 56.78 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 56.43 جنيه للشراء، 56.76 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 56.43 جنيه للشراء، 56.71 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي: 56.42 جنيه للشراء، 56.78 جنيه للبيع. استقرار التضخم في منطقة اليورو خلال يوليو متوافقًا مع التوقعات سعر اليورو اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 في البنوك المصرية بنك قناة السويس: 56.42 جنيه للشراء، 56.76 جنيه للبيع. البنك العربي الإفريقي الدولي: 56.42 جنيه للشراء، 56.77 جنيه للبيع. بنك البركة: 56.42 جنيه للشراء، 56.70 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي: 56.42 جنيه للشراء، 56.70 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: 56.41 جنيه للشراء، 56.69 جنيه للبيع. كريدي أجريكول: 56.41 جنيه للشراء، 56.69 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: 56.41 جنيه للشراء، 56.69 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني: 56.41 جنيه للشراء، 56.69 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي: 56.35 جنيه للشراء، 56.82 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 56.34 جنيه للشراء، 56.71 جنيه للبيع. المصرف المتحد: 56.15 جنيه للشراء، 56.71 جنيه للبيع.