لجنة الدفاع تبحث في الغاء وثائق الاتصال و"الإخضاع" وعائدات البلديات

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب: قاسم هاشم، أسعد درغام، فادي كرم، علي عسيران، عبد الكريم كبارة، جميل السيد، محمد يحي، سامي الجميل، آلان عون، امين شري.
كما حضر الجلسة: وزير العدل عادل نصار، وزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع الوطني، عن قيادة الجيش: العميد الركن وليد مرعي اركان الجيش للعمليات، العميد عباس عقبل مديرية المخابرات، عن الامين العام العميد عبد الرحمن عيتاني رئيس مكتب شؤون العمليات، العقيد الركن جورج ابي فاضل رئيس دائرة الاجانب والعرب، المقدم حسن رمضان (مكتب شؤون المعلومات)، عن قوى الامن العقيد عبد الله الحمصي( رئيس شعبة الخدمات)، المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسين.
وبحثت اللجنة في موضوع الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عند الاجهزة العسكرية والامنية، وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل.
الصمد: وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة: "كان على جدول أعمال اللجنة بندان، الاول موضوع عائدات البلديات والصندوق البلدي المستقل وشرح وزير المالية ان الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز مالي بقيمة 400 مليون دولار وهذه المبالغ تدفع لشركات تقوم باعمال النظافة في بيروت الكبرى وغالبية مناطق جبل لبنان واعطانا جدولا يظهر البلديات المستفيدة من هذه الاموال. ووزعنا الجدول على اعضاء اللجنة على ان نتابع في جلسة لاحقة، لان الرقم كبير ويجب متابعة هذا الملف".
أضاف :كما تحدثنا عن ان بعض الانتخابات البلدية والاختيارية جرت بدرجة عالية من الشفافية على الرغم من بعض الشوائب، وعلينا ان نؤمن واردات للبلديات لتستطيع ان "تقلع"، فكان وعد من رئيس الحكومة ان هناك مشروع قانون تعده الحكومة لاقرار رسم وتأمين موارد إضافية في موضوع النفايات في كل لبنان. كذلك هناك عائدات للبلديات من الهاتف الخليوي من سنة 2024 وعائدات البلديات من الهاتف الثابت. وهذا الامر في اقرب وقت ستعد وزارة المالية دراسة حول المبالغ المتوافرة وتقوم وزارة الداخلية بتوزيع هذه العائدات على البلديات المنتخبة حديثا لتستطيع القيام بواجباتها".
أضاف :"اما البند الثاني، فيتعلق بموضوع وثائق الاتصال .اجتماع اللجنة كان مخصصا للتداول في مضمون المذكرة التي عممها دولة الرئيس نواف سلام على كافة الاجهزة العسكرية والامنية والمتعلقة بوثائق الاتصال ولوائح الاخضاع.
يهمني كرئيس للجنة ان ادلي بما يلي:
ان وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بدعة لا اساس قانونيا لها، أصبحت مع الوقت عرفا وتكرست بحكم الامر الواقع، وهذا من شأنه المس بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية.
ولما كان ثابتا، ومن باب البداهة، ان الملاحقة القانونية واصدار بلاغات البحث والتحري، هي من اختصاص السلطة القضائية حصرا، أكثر من ذلك ان بلاغات البحث والتحري التي تصدر عن السلطة القضائية تسقط بمهلة مرور شهر على اصدارها، في حين ان وئاق الاتصال ولوائح الاخضاع المجهولة المصدر والتي تصدر عن بعض الاجهزة العسكرية والامنية ( وعلى الرغم من عدم قانونيتها المطلقة) تمتد من المهد الى اللحد ويخضع تطبيقها لمزاجية واستنسابية وزبائنية تهدف الى تعزيز دور الاجهزة الامنية والعسكرية في الحياة العامة وهذا ما يتناقض مع دولة المؤسسات وسيادة القانون.
أضاف النائب الصمد :"سندا لما تقدم ، فاننا نؤكد تاييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة الرئيس نواف سلام، سيما ان تلك الوثائق سبق ان أصدر مجلس الوزراء عام 2014 قرارا بالغاء مفاعيلها وانهاء هذه الظاهرة الشاذة مما دفع مدعي عام التمييز انذاك الى اصدار تعميم قضى بموجبه الغاء كافة الملاحقات المستندة الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع.
لكن المؤسف وغير المقبول ان بعض الاجهزة استمرت باصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار الغائها حتى يومنا هذا، لذا يخشى خشية جدية ان تستمر تلك الاجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025 وهنا لابد ان نطرح السؤال والاشكالية التالية:
ان استمرار ورفض بعض الاجهزة الامنية والعسكرية الالتزام بقرارات السلطة التنفيذية والتعدي على صلاحية السلطة القضائية مما عرض ويعرض وسيعرض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية مما يسمح لنا باعلاء الصوت عاليا حول شعار "آن الاوان للالتزام بدولة الحق والقانون والمؤسسات"، وإلا نكون فعلا أمام محاولة إرساء قواعد دولة أمنية، على الجميع ان يعلم ان الاجهزة الامنية والعسكرية تخضع للقوانين والقرارات السياسية السيادية لا ان تضرب بها عرض الحائط".
وختم الصمد : "لذلك وسندا لما ادلينا به اعلاه، فاننا نكرر تاييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لجهة الوقف الفوري لمفاعيل وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، مؤكدين بنفس الوقت احترامنا وتقديرنا وثقتنا بالمؤسسة العسكرية، مع قناعتنا التامة بضرورة تعزيز دورها على الاصعدة كافة، لتتمكن من حماية العباد والبلاد والسلم الاهلي. لذا نأمل ان تكون دوما كما عودتنا "المثل والمثال" في احترام سيادة القانون وحقوق الانسان".
المصدر:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

منذ 32 دقائق

• الأخبار كندا

بعد هجومه على إيران.. الكونغرس يتهم ترامب "بخرق الدستور"

أثار الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد منشآت نووية داخل إيران، فجر الأحد، عاصفة سياسية في الكونغرس، وسط اتهامات مباشرة له بـ"خرق الدستور" وتجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي. اتهامات بانتهاك الدستور واعتبر نواب ديمقراطيون بارزون أن قرار ترامب ينتهك المادة الدستورية التي تحصر حق إعلان الحرب بالكونغرس، مشددين على أن الرئيس "اتخذ خطوة خطيرة دون مشاورة البرلمان، أو تقديم مبررات واضحة، أو عرض خطة استراتيجية لما بعد الضربة". تصريحات من قادة الحزب الديمقراطي قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان رسمي: "لا يجوز لرئيس أن يجرّ البلاد إلى حرب بهذا الحجم دون موافقة الكونغرس. ما جرى تهور بلا استراتيجية ويُضعف من موقع أميركا بدلًا من أن يعززه". فيما وصف السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، الضربة بأنها "مقامرة ضخمة"، مضيفا: "الإدارة لم تقدم أي تصور واضح للخطوة التالية، ولا تقييمًا لمخاطر التصعيد المحتمل". وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عددا محدودا فقط من قيادات الكونغرس تم إطلاعهم مسبقا، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، لكن دون المرور عبر آلية التشاور الرسمية أو الدعوة إلى جلسة طارئة. وأكد متحدث باسم شومر أن الإخطار كان "سطحيا للغاية"، لا يتضمن تفاصيل كافية عن طبيعة الضربات أو أهدافها الاستراتيجية. انقسام داخل الحزب الجمهوري رغم أن بعض النواب الجمهوريين سارعوا إلى دعم قرار ترامب، واعتبروه "ضروريا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، إلا أن التحفظات لم تغب عن صفوف الحزب. وقال السناتور جون ثون: "أقف إلى جانب الرئيس في هذه العملية الدقيقة، وأدعو لسلامة قواتنا في الخارج". لكن شخصيات جمهورية أخرى أعربت عن قلقها من غياب خطة متكاملة لما بعد الهجوم، ما قد يُربك وحدة الموقف الحزبي، خصوصا في وقت حساس يشهد مناقشات حاسمة حول مشروع قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار. بين الضرورة والدستور فيما تصر الإدارة الأميركية على أن الضربة ضد إيران كانت "دفاعية وضرورية"، يرى منتقدو ترامب أنها "تعدٍّ واضح على الدستور"، وأن تبعاتها لن تتوقف عند حدود الجغرافيا الإيرانية، بل قد تمتد إلى واشنطن نفسها عبر نقاشات عاصفة قد تعيد تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. المصدر:

الأخبار كندا

منذ 11 ساعات

• الأخبار كندا

قال إنها بين السنوار وإيزدي... الجيش الإسرائيلي: مراسلات لخطة "طوفان2"

الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم مقتل سعيد إيزدي داخل شقة في طهران. نشر الجيش الإسرائيلي مراسلات قال إنها "تثبت قيام القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سعيد إيزدي بالعمل على تسليح وتمويل حركة حماس". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت تصفية قادة عسكريين إيرانيين بينهم إيزدي قائلا إنه كان "حلقة الوصل" بين إيران وحركة حماس، وإنه استهدِف "داخل شقة اختباء سرية" في منطقة قم جنوب طهران. وأشار الجيش إلى أنه "عثر في النفق الذي قُتل فيه القيادي كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس محمد السنوار في خان يونس بغزة، على وثائق تدل بشكل واضح أن قيادة الجناح العسكري لحماس واصلت في الأشهر الأخيرة علاقاتها مع سعيد إيزدي". محمد السنوار (أرشيفية) وأضاف: في الوثائق، يمكن رؤية مراسلات بين محمد السنوار وسعيد إيزدي تعود للفترة الأخيرة – أيار/مايو 2025 – وتفصيل حول خطة (طوفان 1)، التي عمل إيزدي في إطارها على نقل أسلحة لحماس بقيمة نحو 21 مليون دولار، وكان يخطط لدفع خطة (طوفان 2)، لنقل أسلحة لحماس بقيمة نحو 25 مليون دولار حتى نهاية عام 2025". وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 هجوماً غير مسبوق على إسرائيل أطلقت عليه اسم (طوفان الأقصى). إحدى المراسلات التي نشرها الجيش الإسرائيلي (إنترنت) المصدر: "النهار"

الأخبار كندا

منذ يوم واحد

• الأخبار كندا

وزير الصناعة: لبنان بحاجة إلى الحياد وثقافة السلام لمواجهة الأزمات

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أهمية أن تعيد قيادة حزب الله النظر في مواقفها، خاصة بعد الحرب التي خاضتها في 8 تشرين الأول 2023، والتي قال إنها "لم تخدم غزة، بل جلبت مآسي للبنان، خصوصا في الجنوب، حيث تسببت بخسائر بشرية ومادية وأثرت سلبا على الاقتصاد والبنية التحتية". وشدد الخوري، في حديثه لإذاعة "لبنان الحر"، على "ضرورة التزام لبنان بالحياد عن صراعات المنطقة"، مشيرا إلى أن "موقع لبنان الجغرافي والسياسي لا يسمح له بخوض معارك نيابة عن الآخرين". واعتبر أن "توريط لبنان في رهانات خاطئة لن يجلب إلا المآسي"، داعيا إلى "اعتماد الحياد كخيار وطني جامع يحقق مصلحة لبنان العليا، مستشهدا بالدعوات السابقة، ومن بينها دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الحياد". فيما يتعلق بالسلاح، ذكر الخوري بمطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في اجتماعات مجلس الوزراء، بوضع خطة زمنية لتسليم سلاح المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية، مقترحًا مهلة ستة أشهر لهذا الإجراء، كما حدث بعد اتفاق الطائف عندما طلب رئيس الحكومة عمر كرامي تسليم السلاح. على الصعيد الإقليمي، اعتبر الخوري أن "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أهداف الحرب على غزة يكشف استراتيجيات إسرائيل التي تشمل تحرير الرهائن، القضاء على حماس، مواجهة إيران، وتغيير الوضع الإقليمي بما يخدم أمن إسرائيل". ودعا إلى تحييد لبنان وسط هذه التحولات. ورأى أن المنطقة تتجه نحو السلام، سواء عبر ولادة طبيعية أو نتيجة حرب، لكنه أمل أن تكون نهاية الصراعات قريبة وأن يتحقق استقرار شامل. كما أشار إلى "مؤشرات سلام بدأت بالظهور، مثل استعداد النظام السوري للانخراط في مشاريع سلام"، داعيا إلى "نشر ثقافة السلام في لبنان، بعيدا عن التمسك بالحروب"، واستشهد بالآية الإنجيلية: "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون". حول التأثيرات الاقتصادية، أوضح الخوري أن الموسم السياحي تأثر بالحرب الحالية، مع إلغاء بعض الحجوزات على المدى القصير. لكنه عبر عن أمله في استعادة النشاط السياحي إذا انتهت الحرب قبل نهاية حزيران. وفي ملف النزوح السوري، أشار إلى خطة اللجنة الوزارية برئاسة طارق متري، التي تتضمن جدولا زمنيا لتطبيق مراحل عودة النازحين. وأكد أن "انطلاق إعادة الإعمار في سوريا قد يشجع النازحين على العودة". أما عن القطاع الصناعي، فبين الخوري أن الصناعة اللبنانية، رغم التحديات، قادرة على تحقيق نمو كبير، موضحا أن الصناعة تُعتبر أكبر رب عمل في لبنان وتساهم في الناتج المحلي بنحو 10 مليارات دولار، مع صادرات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا. لكنه أشار إلى أن "كلفة الإنتاج المرتفعة، خصوصا كلفة الكهرباء، تعيق المنافسة"، داعيا إلى "خفضها". وأكد أنه "يعمل على فتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية وزيادة الإنتاج، مما يساهم في رفع الناتج المحلي وتقليص العجز التجاري". وختم الخوري بتأكيد أن التحديات كبيرة، لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى "أن الصناعة اللبنانية قادرة على تحقيق قفزة نوعية إذا تمت إدارة الموارد بكفاية". المصدر: