واشنطن بوست: حظر السفر الجديد والشامل الذي فرضه ترامب يدخل حيز التنفيذ ليشمل 19 دولة

تبدأ الإدارة الأمريكية اليوم الأثنين تطبيق حظر سفر جديد وشامل فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواطنين من 19 دولة، وهي قيود تأتي بعد ثماني سنوات من محاولة ترامب في فترة رئاسته الأولى لفرض الحظر والتي أدت إلى فوضى في المطارات الأمريكية.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ترامب أعلن عن السياسة الجديدة الأسبوع الماضي عندما حظر دخول المسافرين من اثنتي عشرة دولة بشكل كامل، وقيّد دخول المسافرين من سبع دول أخرى بشكل جزئي.
وصرح مسؤولو الإدارة بأن هذه المحظورات ضرورية لتعزيز الأمن القومي من خلال استهداف الدول التي لها صلات بالإرهاب، والتي تفتقر إلى التدقيق الكافي في جوازات السفر، والتي تشهد ارتفاعًا في معدلات المواطنين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم الأمريكية.
بينما قال المدافعون عن المهاجرين إنهم لا يتوقعون نفس مستوى الاحتجاجات الجماهيرية التي استقبلت إعلان ترامب حظرًا فوريًا في يناير 2017 على المسافرين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خاصة أن هذا المرسوم دفع السلطات الفيدرالية في المطارات الأمريكية إلى احتجاز الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول والذين كانوا مسافرين إلى البلاد عندما أصدر ترامب إعلانه، مما أثار موجة من الدعاوى القضائية التي تطعن في الأمر ليوقف القضاة مراجعتين للحظر.
ومع ذلك، قد يكون الطعن في أحدث جهود ترامب أمام المحكمة أكثر صعوبة. ففي عام 2018، أيدت المحكمة العليا الأمريكية مراجعة ثالثة للحظر. وقال خبراء قانونيون إن إدارة ترامب طبقت دروسًا من فترة ترامب الأولى وصاغت الأمر الجديد بطريقة تجعله أقل عرضة للحظر.
وصرح البيت الأبيض بأن القيود تشمل استثناءات للمقيمين الدائمين القانونيين، واللاجئين الموجودين بالفعل في البلاد، وحاملي التأشيرات الحاليين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية. على عكس عام 2017، منحت الإدارة الأمريكية أيضًا إشعارًا قبل عدة أيام من سريان الأحكام، مما أتاح للمسافرين المحتملين والحكومات الأجنبية وقتًا للاستعداد للتغييرات.
وقالت ستيفاني جي، المديرة الأولى للخدمات القانونية الأمريكية في مشروع مساعدة اللاجئين الدولي: "يتذكر الناس كثيرًا من حظر سفر المسلمين الأول أنه أدى إلى هذه الفوضى في المطارات". وأضافت: "كان هناك تعبئة جماهيرية حول ذلك. لا أتوقع أن يصل حجم هذه القضية إلى هذا الحد، إذ يبدو أنهم تعلموا درسًا من التنفيذ".
ويُقيد أمر ترامب دخول الأفراد من أفغانستان وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا وميانمار والصومال والسودان واليمن بشكل كامل. كما يُقيد جزئيا دخول المسافرين من بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.
وأدان الديمقراطيون، وجمهوري واحد على الأقل - النائب مايكل لولر من نيويورك - الحظر ووصفوه بأنه غير إنساني وغير ضروري. قال لولر، الذي تضم دائرته الانتخابية وادي هدسون، الذي يقطنه عدد كبير من المهاجرين الهايتيين، إن البلاد تشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتشار العنف. ودعا الإدارة إلى رفع هايتي من القائمة.
وقال المدعي العام لولاية كونيتيكت، ويليام تونج (ديمقراطي)، في بيان: "هذا الحظر المخزي يُعيد إحياء بعض ممارسات الهجرة التمييزية الأكثر إثارة للاشمئزاز في بلادنا". وأضاف: "نُقيم جميع الخيارات القانونية بالتنسيق مع شركائنا في الولايات المتعددة للدفاع عن سلامة قوانين الهجرة لدينا ".
وتأتي الجهود المبذولة لتقليص عدد المسافرين من 19 دولة بشكل كبير في الوقت الذي اتخذت فيه إدارة ترامب تدابير استثنائية للحد من الهجرة غير الشرعية والقانونية، بما في ذلك جهود لسن عمليات ترحيل جماعي، وحظر منح الجنسية بالولادة، وتعليق قبول اللاجئين، وإلغاء حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لأعضاء العصابات المزعومين من فنزويلا.
وفي رسالة فيديو الأسبوع الماضي، دافع ترامب عن قيود السفر كوسيلة لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية المحتملة أو غيرها من التهديدات الأمنية، على الرغم من أن محللي الأمن القومي يشككون في الحاجة إلى مثل هذه التدابير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 31 دقائق

• العين الإخبارية

بسبب مظاهرات لوس أنجلوس.. المخاوف تسيطر على مونديال الأندية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 10:16 م بتوقيت أبوظبي يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة متصاعدة قبل استضافة بطولتي كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026. يأتي ذلك مع تصاعد المخاوف في المدن المضيفة بشأن احتمالية عزوف الجماهير عن حضور مباريات كأس العالم للأندية، في ظل أعمال شغب عنيفة شهدتها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مؤخراً على خلفية سياسات الهجرة المثيرة للجدل التي ينتهجها ترامب، حسب موقع "سبورت بايبل". مظاهرات لوس أنجلوس وكأس العالم للأندية وكأس العالم وتشهد مدينة لوس أنجلوس بشكل خاص، توتراً متصاعداً بسبب تشديد الإجراءات ضد المهاجرين، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع، تخللها إطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي محاولة للسيطرة على الاضطرابات في لوس أنجلوس، أمر ترامب بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، أعقبهم بـ700 من مشاة البحرية "المارينز"، مؤكدًا أن ذلك يندرج تحت قانون ونظام صارم. الأحداث جاءت بعد إعلان ترامب حظر سفر جديد شمل 12 دولة، إضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى. ورغم استثناء الرياضيين والمدربين والطواقم الفنية من هذا الحظر خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية وبطولات دولية أخرى، إلا أن القلق بات يطغى على المشهد التنظيمي لبطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ فجر الأحد المقبل. وردًا على هذا التصعيد، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد قرار الرئيس، واصفًا الخطوة بأنها محاولة "لإثارة الغضب وتأجيج العنف". ورغم التوتر، أكدت المدن المضيفة لبطولتي مونديال الأندية وكأس العالم استعدادها الكامل، حيث قالت ميغ كين، المسؤولة عن ملف مدينة فيلادلفيا: "ندرك تماماً أننا نعمل في ظل حالة من الغموض، ولكننا مستعدون لاستقبال الجميع، وسنحرص على أن يشعر أي زائر بأنه مرحب به." وأضافت: "ليست لدينا سلطة على قرارات الإدارة الحالية، لكن يمكننا التأكيد أن الدعم الحكومي لاستضافة كأس العالم ما زال قائمًا." يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق فجر يوم الأحد ستكون بمثابة اختبار حاسم لمدى جاهزية البلاد لاستضافة كأس العالم 2026 العام المقبل بالاشتراك مع المكسيك وكندا. ويخشى المراقبون من أن استمرار التوترات قد يُقوّض صورة الولايات المتحدة كمضيف آمن للبطولات الرياضية العالمية. aXA6IDgyLjI1LjI0My4xNjgg جزيرة ام اند امز GR

صحيفة الخليج

منذ 42 دقائق

• صحيفة الخليج

ماذا يحدث في كاليفورنيا؟ الولاية تلوح بالانفصال بعد تهديدات ترامب بقطع التمويل

إعداد: إيمان أبو الحديد تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جزء كبير من التمويل الفيدرالي عن ولاية كاليفورنيا، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الخطة، وسجلات حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست». وقد تتعارض هذه الخطة مع أمر قضائي فيدرالي حالي وستواجه بالتأكيد تحديات قانونية جديدة وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض السبت، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجب الأموال. ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أظهر ترامب مؤشرات على أن سياسات كاليفورنيا واستراتيجياتها كانت في مرمى نظره مباشرة. وبدأ بقائمة ما يسمى «المناطق الملاذ» وهو تصنيف يشمل الولاية بأكملها ووعد بقطع التمويل عنها، منذ ذلك الحين أصبحت قضايا كاليفورنيا تجاه البيئة والرعاية الصحية والتعليم، معظمها في المحاكم الفيدرالية. وهناك أربع دعاوى قضائية معلقة بعنوان «ولاية كاليفورنيا ضد ترامب»، و16 دعوى أخرى انضمت إليها الولاية ضد الرئيس. حاكم كاليفورنيا يعلن وقف الضرائب الفيدرالية ويدعو لاستقلال الولاية ومع تصاعد التوترات بين كاليفورنيا وإدارة ترامب حول الهجرة واشتعال الاحتجاجات في لوس أنجلوس ذات الأغلبية اللاتينية، ظهرت جبهة صراع محتملة أخرى حول الضرائب وبدأ النزاع بتقارير تفيد بأن إدارة ترامب تدرس قطع التمويل عن نظام جامعات كاليفورنيا وهو أكبر نظام للتعليم العالي في البلاد يضم حوالي 12% من الطلاب المسجلين في الولايات المتحدة. ورداً على ذلك، كتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، بعد ظهر الجمعة الماضي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولاية توفر حوالي 80 مليار دولار إضافية في الضرائب للحكومة الفيدرالية مما تتلقاه في المقابل. وقال نيوسوم: «ربما حان الوقت لقطع ذلك». «الولاية المانحة» هي التي تقدم ضرائب للحكومة الفيدرالية أكثر مما تتلقاه في المقابل وأكبر ولاية مانحة، هي كاليفورنيا، وفقاً لبيانات الضرائب. وفي عام 2022، قدم سكان كاليفورنيا وشركاتها 692 مليار دولار من الإيرادات الضريبية للحكومة الفيدرالية. وفي المقابل، تلقت الولاية 609 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي، ما ترك فجوة تبلغ حوالي 83 مليار دولار، وفقاً لمركز ميزانية وسياسة كاليفورنيا وهو مركز أبحاث غير حزبي. وأكد مركز ميزانية وسياسة كاليفورنيا، أن الفجوة الكبيرة في كاليفورنيا ترجع جزئياً إلى العدد الكبير من السكان ذوي الدخل المرتفع في الولاية، الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم كضرائب فيدرالية، مقارنة بالعمال ذوي الدخل المنخفض. كاليفورنيا (83 مليار دولار) نيوجيرسي (28 مليار دولار) ماساتشوستس (27 مليار دولار) ولاية واشنطن (17 مليار دولار) نيويورك (7 مليارات دولار) وتتلقى الولايات الأخرى تمويلاً أكثر مما تقدمه للحكومة الفيدرالية، وفقاً للبيانات الضريبية. ترامب يهدد.. وكاليفورنيا ترد بعنف: لا تمويل لا ضرائب رداً على منشور نيوسوم حول مقاطعة مدفوعات الضرائب الفيدرالية، حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحاكم «يهدد بارتكاب تهرب ضريبي جنائي». وكتب بيسنت: «بدلاً من ارتكاب تهرب ضريبي جنائي، ينبغي على الحاكم نيوسوم النظر في خطة ضريبية لكاليفورنيا تتبع نموذج تخفيضات ترامب الضريبية وتخفف العبء الضريبي الباهظ على الولاية، ما يسمح للعائلات بالاحتفاظ بمزيد من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس». وبحسب خبراء، يمكن أن يمثل امتناع كاليفورنيا عن دفع الضرائب ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي. ردود فعل غاضبة داخل الكونغرس بعد التصعيد غير المسبوق دان القادة الديمقراطيون من كاليفورنيا على الفور خطط ترامب، بعد نشر سي إن إن تقريراً يوم الجمعة، حول استعدادات الإدارة لخفض التمويل ودعا السيناتوران أليكس باديلا وآدم شيف (ديمقراطيان من كاليفورنيا) إلى رفض التخفيضات المحتملة. وقال باديلا في بيان: إنه يخطط لمحاربة أي تخفيضات، أو مقترحات تحد بشكل لا أساس له من قدرتنا على الحفاظ على قيادتنا، ولن يسمح بترهيب ولايتنا. وفي منشور على 'إكس'، حث شيف إدارة ترامب على «تغيير مسارها» وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك، فسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة تلك الإدارة التي تريد تمزيق البلاد». وأرسل النائب ديف مين (ديمقراطي من كاليفورنيا) رسالة إلى ترامب الجمعة، يطلب فيها المزيد من المعلومات حول خطط الإدارة. وكتب مين: «أي خطوة كبيرة لخفض التمويل الفيدرالي عن كاليفورنيا ستكون فادحة وغير قانونية، وتشكل سابقة خطرة.. كما سيكون لها آثار مدمرة على سكاننا، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين أو مستقلين». هل يخوض حاكم كاليفورنيا معركة رئاسية؟ استهدف ترامب كاليفورنيا منذ فترة طويلة بسبب ما يراه سياسات ليبرالية وفي تهديده عام 2019 بسحب تمويل التعافي من حرائق الغابات، زعم ترامب، بدون دليل، أن الولاية لن تحتاج الأموال، إذا تمت إدارة غاباتها بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان تضم عدداً كبيراً من الناخبين الجمهوريين. وفازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بكاليفورنيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن أكثر من 6 ملايين شخص في الولاية صوتوا لترامب، لتأتي خلف تكساس وفلوريدا فقط في إجمالي الأصوات. ووسط استهداف ترامب للولاية، سعى نيوسوم وهو طامح للرئاسة في عام 2028، إلى تحقيق توازن مع الزعيم الجمهوري. واجتمع نيوسوم مع ترامب مرات عدة وأشار إلى استعداده للعمل مع الإدارة على ائتمان ضريبي فيدرالي للإنتاج السينمائي لتعزيز الإنتاج السينمائي المحلي. لكن الحاكم تصدى أيضاً لبعض جهود إدارة ترامب في هذا الأمر ويتهم الجمهوريين حاكم كاليفورنيا بأنه يضع الولاية على خط النار لتسويق نفسه سياسياً كمرشح رئاسي. وتناول محللون إمكانية ترشح نيوسوم للرئاسة، حيث أظهرت استطلاعات للرأي في كاليفورنيا، أن سكان الولاية يرونه بديلاً أفضل من الرئيس الحالي. وبدأ نيوسوم محاولة إعادة صياغة صورته كمرشح ديمقراطي استعداداً لترشح محتمل في عام 2028.

عرب هاردوير

منذ ساعة واحدة

• عرب هاردوير

يوتيوب يخفف رقابته الصارمة على المحتوى لحماية حرية التعبير

بدأت منصة يوتيوب اتباع سياسة جديدة في التعامل مع المحتوى المنشور على منصتها، تركز على تخفيف الرقابة وتقليص معدلات حذف الفيديوهات المثيرة للجدل. وقد أعلنت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لحماية مبدأ حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الذي يصب في "المصلحة العامة". إلا أن هذه السياسة الجديدة أثارت كثيراً من الجدل، خصوصاً بعد السماح ببقاء فيديوهات تحتوي على معلومات خاطئة أو مضللة، تحت ذريعة أن النقاش العام يجب أن يُمنح مساحة أوسع. تعديل معايير الحذف وإعادة تدريب الموظفين في خطوة استراتيجية واضحة، قامت يوتيوب بتحديث إرشاداتها الداخلية وتعديل آلية عمل فرق الإشراف على المحتوى. حيث أصبح يُطلب من الموظفين، الذين يتولون مهمة مراجعة الفيديوهات، أن يتحلّوا بمزيد من الحذر قبل اتخاذ قرار بحذف أي محتوى، خاصة إذا كان ذلك المحتوى يتناول مواضيع ذات حساسية مجتمعية أو سياسية. وتشمل هذه المواضيع مجالات متعددة مثل الانتخابات، الهوية العرقية، قضايا النوع الاجتماعي والميول الجنسية، الإجهاض، الهجرة، وحرية التعبير نفسها. وبدلاً من اعتماد قاعدة الحذف السابقة التي كانت تنص على إزالة الفيديو إذا تجاوزت نسبة المخالفة ربع محتواه، أصبح الآن يتعيّن أن تبلغ نسبة الانتهاك نصف المحتوى على الأقل كي يتم حذفه. ليس ذلك فحسب، بل تم تعديل البروتوكولات لتشجيع المشرفين على استشارة مديريهم في حال وجود شك أو تردد، بدلاً من اتخاذ قرارات فردية بالحذف. وتؤكد الشركة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان دقة أكبر في تقييم المحتوى وعدم الانجراف نحو حذف تعسفي قد يؤثر على النقاش العام. تؤكد إدارة يوتيوب أنها لا تزال ملتزمة بحماية المستخدمين من المحتوى المؤذي أو الضار، ولكنها في الوقت نفسه تسعى للحفاظ على مساحة آمنة للتعبير الحر. وصرّحت نيكول بيل، المتحدثة باسم المنصة، بأن تعريف "المصلحة العامة" ليس ثابتاً، بل يتطور مع تغير النقاشات والمجتمعات، وأن يوتيوب تقوم بتحديث إرشاداتها بشكل مستمر لتعكس هذا التغير. السياق السياسي وتأثيره على سياسات الإنترنت جاءت هذه التحولات في وقت حساس سياسياً في الولايات المتحدة، بعد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، وهو ما غيّر ملامح المشهد الإعلامي والتقني. لطالما انتقد التيار المحافظ في أمريكا سياسات الرقابة التي تتبعها منصات مثل فيسبوك ويوتيوب، واعتبرها شكلاً من أشكال القمع والتكميم للأصوات المعارضة. ومع صعود هذا التيار مجدداً إلى الحكم، أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى تشعر بتهديد حقيقي من تدخل الحكومة في طريقة إدارتها للمحتوى. ويبدو أن يوتيوب تحاول التكيف مع هذه الظروف السياسية، عبر تبني سياسات أكثر مرونة في الرقابة، تفادياً لأي صدام مستقبلي مع السلطة. من اللافت أن يوتيوب ليست الوحيدة في هذا المسار؛ فقد أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، عن وقف برنامجها للتحقق من المعلومات، في حين سارع إيلون ماسك، بعد استحواذه على تويتر، إلى إلغاء ضوابط الرقابة وتوسيع مساحة النشر، حتى لو كان المحتوى مثيراً للجدل أو مفرطاً في التسييس. تأثير محدود نظرياً... لكنّه فعلياً أوسع بكثير تشير إدارة يوتيوب إلى أن التغييرات الأخيرة لن تطال سوى نسبة صغيرة جداً من الفيديوهات المنشورة، مؤكدة أن هذه النسبة لا تمثل سوى "جزء ضئيل" من مجمل المحتوى. غير أن الحقيقة على الأرض قد تكون مغايرة؛ إذ أن الحسابات التي تنتج هذا النوع من الفيديوهات المثيرة غالباً ما تملك جماهير ضخمة وتتمتع بتأثير كبير على الرأي العام. فعلى سبيل المثال، حسابات الشخصيات الجدلية أو الناشطين السياسيين، مثل روبرت كينيدي الابن، تملك ملايين المتابعين، ويمكن أن يؤدي أي تغيير في سياسات الرقابة إلى توسع غير محسوب في انتشار نظريات المؤامرة أو المعلومات الخاطئة، ما يشكل تهديداً مباشراً للوعي العام، خصوصاً في مجالات حساسة كالصحة والسياسة. هل تقود الخوارزميات المستخدمين نحو دوامة المؤامرات؟ تبقى الأسئلة الكبرى مطروحة حول الآثار طويلة الأمد لهذه التغيرات. فحتى لو كانت النية المعلنة هي حماية حرية التعبير، فإن الخطر يكمن في قدرة خوارزميات المنصة على دفع المستخدمين بشكل غير مباشر نحو مشاهدة المزيد من المحتوى المضلل أو المثير للريبة. وقد أثبتت الدراسات أن خوارزميات التوصية في يوتيوب تميل إلى إبراز الفيديوهات التي تثير الجدل، لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات أعلى. وإذا بقيت الفيديوهات المثيرة للمؤامرات أو المعلومات الطبية الخاطئة متاحة أمام المستخدمين، فإنها قد تُضفي شرعية ضمنية على هذه الأفكار، مما يؤدي إلى مضاعفة انتشارها وتعزيز تأثيرها. نهاية مفتوحة لمعادلة حرية التعبير والمساءلة في المحصلة، يبدو أن يوتيوب قررت خوض تجربة جديدة في إدارة المحتوى، توازن فيها بين الحذف الحذر وحرية التعبير. لكن هذا التوازن دقيق جداً، وقد ينقلب سريعاً إلى حالة من الفوضى إذا لم يتم ضبطه بآليات رقابية جديدة تراعي تأثيرات المحتوى وليس فقط طبيعته. ما بين حرية التعبير وحماية المجتمع، لا تزال الإجابة محل جدل واسع، وربما تحتاج إلى إعادة تعريف مستمرة مع تغير الظروف والسياسات حول العالم.