وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
بدورها عملت فرق الغطس على إخراجهما من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلائهما إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
الرصاص الطائش: خرق للقانون وتهديد للحياة
لا يكاد يمر صيف في الأردن دون أن نسمع عن طفل قُتل أو شاب أُصيب بطلق ناري "طائش" في حفل زفاف أو مناسبة اجتماعية. والمصيبة أن الفاعل يبرر فعلته بأنها جزء من عاداتنا وموروثنا الاجتماعي، وهو سلوك عجزت الجهود الوطنية حتى الآن عن تغييره أو على الأقل الحد منه. فعلى الصعيد القانوني، حاول المشرّع الأردني التصدي لهذا السلوك المجتمعي، فشدّد العقوبة في عام 2017 بإضافة المادة (330) مكرّرة إلى قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ أو سهمًا ناريًا بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة مقدارها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مصادرة السلاح المستخدم ولو كان مرخّصًا. وتتضاعف العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نتج عن الفعل إيذاء إنسان، وإلى الأشغال المؤقتة إذا تسبب في عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، وإلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة إنسان. كما يعاقب قانون الأسلحة والذخائر رقم (34) لسنة 1952 على جرم إطلاق النار من سلاح غير مرخّص، وفق المادة (11) منه، بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين. ورغم صراحة هذه النصوص القانونية، توجد إشكاليات عديدة في التطبيق، أهمها الثقافة المجتمعية السائدة التي ترى أن حمل السلاح واستخدامه في الأعراس مرتبط بالفرح والبهجة والسرور، وأنه علامة قوة وحضور اجتماعي. كما أن هناك ضعفًا في المنظومة التشريعية التي يُفترض بها أن تتصدى لظاهرة انتشار الأسلحة بين أيدي الأردنيين، حيث مرّ على صدور قانون الأسلحة والذخائر الحالي أكثر من 71 عامًا، خضع خلالها لسلسلة تعديلات لكنها لم تحقق الغاية المرجوة منها. فالقانون النافذ ينطلق من جواز اقتناء الأسلحة النارية وحملها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، إذ أجازت الفقرة (أ) من المادة (3) منه "لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط، مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس". وتبقى المشكلة الأكبر في قانون الأسلحة والذخائر الحالي ما نصت عليه المادة (4/ب) منه، التي تحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة أثناء الاحتفالات الرسمية، والحفلات العامة، والمؤتمرات، والاجتماعات، ومواكب الأعراس والجنازات، أو أي اجتماع يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص. فمن خلال إعمال مفهوم المخالفة في التفسير القانوني، فإن أي اجتماع يحضره عشرة أشخاص أو أقل، يجوز حمل السلاح المرخّص أثناء انعقاده، وهو أمر يشكل عوارًا تشريعيًا لا يمكن السكوت عنه. كما تكمن مشكلة القانون النافذ في غياب التطبيق الفعلي لبعض نصوصه وأحكامه؛ فالمادة (6) منه تعتبر رخصة اقتناء السلاح وحمله شخصية تنتهي بوفاة صاحبها، ويتعين على الورثة تعديل أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. إلا أن هذا الحكم القانوني لا نجد له تطبيقًا حقيقيًا على أرض الواقع، فالجزء الأكبر من الأسلحة المنتشرة بين الأردنيين جرى توريثها دون تعديل التراخيص الممنوحة لها، مما ساهم في زيادة عدد الأسلحة غير المرخصة في الأردن. وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى وضع حلول تشريعية جذرية لمشكلة انتشار الأسلحة النارية، فتم إقرار مشروع قانون معدل لعام 2016 يتضمن نصوصًا إيجابية، أهمها اعتبار جميع رخص اقتناء وحمل الأسلحة المحظورة ملغاة حكمًا خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، على أن يتوجب على الأردنيين تسليم أسلحتهم المحظورة خلال تلك الفترة إلى أقرب مركز أمني. ورغم مرور سنوات على وجود هذا المشروع في أدراج مجلس النواب، لا يزال هناك تردد في إقراره، وذلك نظرًا للطبيعة الاجتماعية الاستثنائية لهذا التشريع، الذي يتصدى لثقافة مجتمعية تعتبر حيازة السلاح وحمله مظهرًا من مظاهر العز والفخار لدى الأردنيين. إن الأساس التشريعي في التعامل مع الأسلحة والذخائر يجب أن يكون حظر الترخيص بحملها كقاعدة عامة، مع تقرير استثناءات معينة لأشخاص مدنيين يجوز لهم حمل السلاح، كالعاملين في شركات الحماية والحراسة الخاصة، على أن يقتصر الترخيص على السلاح العادي دون الأوتوماتيكي. كما يجب أن يتضمن القانون الناظم للأسلحة والذخائر حكمًا تشريعيًا يمنع الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال إطلاق عيارات نارية أدت إلى وفاة أحد الأشخاص، وذلك على غرار الحكم الوارد في قانون السير المعدل لعام 2023، الذي يحظر على المحكمة إسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب في الحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع حادث غرق تعرض له شخصان داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة طبقة فحل بمحافظة إربد. بدورها عملت فرق الغطس على إخراجهما من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلائهما إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
وفاتان إثر حادث غرق في إربد
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الغطس التابعة لمديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع حادث غرق تعرض له شخصان داخل إحدى البرك الزراعية بمنطقة طبقة فحل بمحافظة إربد. بدورها عملت فرق الغطس على إخراجهما من داخل البركة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلائهما إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.
