مرصد الأزهر: تراجع كبير في تأييد الرأي العام الإسرائيلي للتوسع بغزة

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطريف، إنه في خضم إقرار المجلس الوزاري الأمني الصهـيوني في 6 مايو 2025 لخطة عملية عسكرية واسعة النطاق وإعادة احتلال محتمل لقطاع غزة في حال عدم التوصل إلى هدنة بحلول منتصف مايو، نشر مركز بيو للأبحاث نتائج استطلاع للرأي أجراه في الفترة ما بين 5 فبراير و11 مارس 2025.
وأضاف المرصد: كما كشف الاستطلاع أن ثلث الإسـرائيليين المشاركين فيه يؤيدون حكم الاحتلال لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وشملت الخيارات الأخرى المطروحة لحكم القطاع: حماس، السلطة الفلسطينية، الأمم المتحدة، وسكان غزة أنفسهم.
إسرائيل توافق على إدخال 100 شاحنة مساعدات إلى غزة
غالبيتهم من الأطفال والنساء.. عشرات الشهداء والجرحى في تجدد قصف الاحتلال العنيف على قطاع غزة
مرصد الأزهر: تراجع كبير في تأييد الرأي العام الإسرائيلي للتوسع في غزة
ونوه إلى أنه يُلاحظ أن نسبة «الإسرائيليين» المؤيدين لحكم الاحتلال لغزة لا تزال مرتفعة هذا العام، إلا أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 40% مقارنة بنتائج الاستطلاع نفسه الذي أجراه المركز في عام 2024، وفيما يتعلق بتفضيل حكم سكان غزة لأنفسهم، أيد هذا الرأي 8% من اليهـود الصهـاينة، بينما رأى 6% فقط من الإسـرائيليين أن غزة يجب أن تخضع لسيطرة حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وأكد المرصد: كما أظهر الاستطلاع أن 2% فقط من «الإسـرائيليين» (1% من اليهود و3% من العرب) يرون أن الأمم المتحدة يجب أن تتولى إدارة غزة، وتُظهر نتائج هذا الاستطلاع تباينًا في وجهات النظر داخل الكيان المحتل بشأن مستقبل قطاع غزة بعد العدوان. ومع ذلك، يظل من الضروري التأكيد على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه دون تدخل خارجي، وهو مبدأ أساسي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة شهاب

منذ 27 دقائق

• وكالة شهاب

مراقبون: هل تعيد بريطانيا تموضعها في السياسة الدولية بينما تقف إدارة ترامب في المساحة الرمادية؟

خاص / شهاب لم تعد الاوضاع الميدانية في غزة مجرد ملف "صراع" أو "ردع" كما تسميه إسرائيل، بل أزمة إنسانية عالمية تدفع العالم لإعادة النظر في مواقفه. اذ تتعاظم التحذيرات من كارثة إنسانية مكتملة الأركان، وسط تصاعد حالات المجاعة وانهيار تام في الخدمات الأساسية. وبينما تصرخ الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مطالبة بإدخال المساعدات، تواجه إسرائيل موجة غضب غير مسبوقة من العواصم الغربية، تقودها لندن وشركاؤها الأوروبيون، في مشهد يهدد بمزيد من العزلة الدولية، ويضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مفتوحة مع شركاءها التقليديين مناعة إسرائيل تتآكل ويرى مراقبون انه مع دخول بريطانيا وفرنسا وكندا وحتى دول أوروبية أخرى على خط الضغط السياسي، بدأت مناعة إسرائيل الدبلوماسية تتآكل، لتجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، قد تدفعها قريبًا نحو وضع شبيه بالدول المارقة. وبحسب المنظمات الإنسانية الدولية فأن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة الكارثة. وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و475 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 121 ألفا و398 جريحا. وبالامس اندفعت تصريحات شديدة اللهجة، من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان أن "منع دخول الطعام لا يضر حماس، بل يقتل سكان غزة"، واصفًا القرار الإسرائيلي بأنه غير قانوني ويجب إدانته. وأشار إلى أن ما يحدث لا يمكن القبول به تحت أي مبرر أمني، معلنًا بدء إجراءات بريطانية جديدة لمواجهة سياسات الاحتلال. تطور غير مسبوق ويري المراقبون ان هناك في تطور غير مسبوق، حيث أوقفت بريطانيا رسميًا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت سفيرتها في لندن، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية ، وان هذه الإجراءات جاءت نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب بيان الحكومي البريطاني. وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تدرس الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وأنها تناقش مع الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، بناءً على انتهاك الأخيرة لبنود حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. وبحسب المصادر الاعلامية فأن دول أوروبية أخرى انضمت إلى هذا التوجه. في بيان مشترك، حذرت فيه فرنسا، بريطانيا، وكندا من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات ملموسة ما لم تتوقف إسرائيل عن عدوانها وتسمح بدخول المساعدات. وفي خطوة داعمة لهذا التوجه، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية بأن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم، في ضوء الجرائم المرتكبة في غزة. كما أعلنت هولندا عن مبادرة رسمية لإعادة تقييم العلاقات التجارية مع إسرائيل استنادًا إلى التزامات حقوق الإنسان. ويقول المحللون ان ترامب لا يزال في المساحة الرمادية، لا يزال الموقف الأميركي، وتحديدًا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أكثر تحفظًا، رغم إبداء بعض المواقف الإنسانية مؤخرًا. فقد صرح ترامب بأنه يجب "مساعدة الفلسطينيين الجوعى"، لكنه لم يذهب إلى مستوى الإجراءات العقابية أو السياسية. ورغم تزايد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي، خصوصًا من الجناح التقدمي، فإن واشنطن لم تتخذ بعد أي خطوة لربط مساعداتها السنوية لإسرائيل (3.8 مليار دولار) بسلوكها العسكري، مما يجعل الموقف الأميركي غير متناغم مع التحرك الأوروبي التصعيدي. سريع وهجومي الرد الاسرائيلى جاء سريعا وهجوميا ففي بيان رسمي لوزارة خارجيتها، اتهمت بريطانيا بأنها "مهووسة بعداء إسرائيل"، معتبرة أن إجراءات لندن تعكس "أجندة سياسية داخلية بريطانية أكثر من كونها موقفًا إنسانيًا". ووصفت تعليق اتفاقية التجارة الحرة بأنه "خطوة غير منطقية تضرب مصالح بريطانيا نفسها"، فيما اعتبرت العقوبات على المستوطنين "خطوة غير مبررة في وقت تحارب فيه إسرائيل الإرهاب"، وفق تعبيرها."، في لهجة تحدٍّ تشير إلى رفض أي مراجعة للسياسات الحالية. وبحسب التقديرات الدولية فإن التحركات البريطانية والأوروبية اليوم تُعدّ نقطة تحوّل في الموقف الغربي من إسرائيل. فبعد عقود من الدعم السياسي والاقتصادي، بدأت هذه الدول تشعر بعبء التواطؤ الأخلاقي مع حرب لا سقف لها، وسط دعوات شعبية متصاعدة لمحاسبة إسرائيل ووقف التعاون معها. وفي ظل هذه المتغيرات، يواجه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية أكبر عزلة دبلوماسية منذ عقود، في وقت تترنح فيه إسرائيل داخليًا تحت وطأة أزمات اقتصادية، وتململ شعبي، واتهامات بارتكاب جرائم إبادة ممنهجة. ويتوقع المراقبوان أن الأسابيع المقبلة قد تحمل تحولات دراماتيكية، خاصة إذا ما أقدمت أوروبا على تعليق كامل للعلاقات التجارية، أو تم التلويح بعقوبات موسعة. وحتى ذلك الحين، يبقى سكان غزة هم الضحايا الأوائل والأخيرون لحرب طويلة، لا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

على جمعة يوضح ضوابط الاختيار الفقهى.. فيديو

شدد الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندنا في الفقه ما يسمى بـ 'ضوابط الاختيار الفقهي'، هذه الضوابط تشبه الفرامل فى السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح". وأوضح الدكتور على جمعة، "الفقه مثل السيارة، إذا لم يكن هناك ضوابط، فإنه لا يسير بطريقة صحيحة، ففى السيارات الحديثة، خاصة الغالية الثمن، إذا اقترب منها أي جسم، تتوقف السيارة تلقائيًا للحفاظ على حياة الإنسان، كلما زادت الضوابط، كلما كان الأمر منضبطًا وله شروطه وضوابطه، وهذه الضوابط تحافظ على صحة الإنسان وحياته. فإذا خرجنا عن هذه الضوابط، سيكون ذلك مدمرًا". وأشار إلى أن "دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان "ضوابط الاختيار الفقهى" بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال، ولكن كيف أرجح؟ أين المرجح؟ ليس معي، وبالتالي أواجه صعوبة في الاختيار، وأشعر أنني مُكلف بما لا أطيق". وتابع: "أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا.. وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن". وأردف: "في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم". وأوضح: "رأيت بعض الأشخاص الذين يروجون لأقوال فقهية غير دقيقة، ويظهرون كأنهم خبراء في الفقه، وهم في الحقيقة يضللون الناس، في إحدى الحالات، عرضوا أقوالًا منسوبة لعدد من الأئمة مثل مالك والأوزاعي، ولكن عندما تم التحقيق في هذه الأقوال، تبين أنها غير صحيحة، وهدفهم كان استدراج الناس إلى آرائهم، وما زلت أتذكر كيف دخلت على النساء وسألتهن عن سبب بكائهن، فقالت إحداهن: 'لقد فسد حجنا، لأننا كلما سألنا عن شيء، ظهر لنا عشرات الأقوال، ونحن لا نعرف ماذا نفعل'، وهذا الأسلوب أسهم في زيادة الحيرة والانهيار النفسي لدى هؤلاء النساء". وتابع: "يجب أن نحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى".

منذ ساعة واحدة

غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار

فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.