logo
بنك تنمية المدن والقرى القصه الغائبة

بنك تنمية المدن والقرى القصه الغائبة

عمونمنذ 4 أيام
* تحديات الشفافية وتكامل صندوق المحافظات
كرئيسة بلدية سابقة لبلدية الحسا، شهدتُ عن كثب الدور الحيوي الذي كان يلعبه بنك تنمية المدن والقرى (CVDB) في تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية. تأسس البنك عام 1979 برأس مال مصرح به 110 ملايين دينار أردني، ورأس مال مدفوع 97.5 مليون دينار، واحتياطيات 10.5 مليون دينار، ليكون شريانًا ماليًا لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية في أكثر من 100 بلدية.
مع نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى البنك في 2022، توسّع دوره ليشمل المحافظات، لكننا اليوم وبعد هذه السنوات نتحدث عن تحديات تواجه البنك مثل نقص الشفافية المالية، تراكم الديون غير المحصلة، وغيابه عن رؤية وزارة الإدارة المحلية.
إن البنك هو العمود الفقري لتمويل مشاريع البلديات، حيث ان مهامه الاساسية تتضمن التمويل بنوعيه طويل الامد و قصير الامد تقديم دراسات المشاريع الاقتصادية, والدور الاهم في بناء القدرات الفنية والهندسية والمالية للبلديات من تدريب للكوادر وتاهيل للموظفين حيث كان البنك على مدار سنوات سابقة يعمل على تدريب الموظفين في البلديات ويشكل حجر الزاوية في التمكين الاداري والعمل المؤسسي للبلديات من خلال دعم الحوكمة المحلية من خلال برامج تدريبية متنوعة مما عزز اداء البلديات، وهو ما شهدته في دعم موظفي بلدية الحسا على مدار 8 سنوات. وثم الدور الثالث في تقديم الاستشارات الفنية وخاصة في المشاريع التمويلية بالاضافة إلى دوره الاهم في ادارة التمويل والمنح الخارجية بالتعاون مع البلديات.
تشير ارقام البنك إلى أنه قدم قروضًا بقيمة 354.1 مليون دينار حتى 2023 لمشاريع مثل الطرق في بلديات مثل إربد، الرصيفة، ومعان وويعمل البنك على تحصيل الايرادات التي تخصصها الحكومه للبلديات و تشكل ما يسمى إدارة الإيرادات الحكوميه و التي توزع على البلديات و فق نظام تتبناه الوزارة مما يساعد في تغطية النفقات التشغيلية.
وفي السنوات الاخيره اصبح هناك توجه نحو الاقتراض الدولي لبعض مشاريع الاستدامه مثل مشروع الطاقه المتجدده في الكرك و هو جزء من قرض دولي من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) بقيمة 45 مليون يورو في 2019
مع نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى البنك في 2022 والذي كان يجب ان يشكل خطوة استراتيجية للبنك ، لكنها حملت تحديات وفرص في ان واحد حيث تسنى للبنك بالحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر (GCF) في 2024 مما يشكل فرصه مهمه للحصول على قروض و تمويل مباشر للبدليات في مجال البيئة و الاقتصاد الدائري.
ولكن تبين ان هناك حجم ديون غير محصله و مرتبطه بمشاريع مولها الصندوق متعثره في المحافظات حيث يشير تقرير سابق لصندوق المحافظات ان معظم مشاريعه كانت محدوده التاثير مما زاد من المخاطر الماليه بعدد 129 مشروعا بقيمة تزيد قليلا عن 70 مليون دينار خلال 7 اعوام .
بالعودة الى واقع بنك تنمية المدن و القرى من الواضح ان ضعف الإيرادات الذاتية للبلديات يعيق سداد القروض والتي هي في غالبيتها خدميه لا اكثر و التحصيلات من المواطنين في احسن احوالها لا تتجاوز ربع هذة المبالغ بل وصل في بعض البلديات الكبرى الى 8% فقط .
لقد واجهتُ تحديات في الحصول على بيانات دقيقة من البنك حيث ان معظم البيانات لم يتم نشرها في السنوات الاخيره ! حيث لم يتم نشر اخر تقريرين سنويين للبنك مما يطرح تساؤلات خطيره حول مقدار الشفافيه حول وجود مساءله لما يدور من قرارات داخل البنك حيث لا توجد تقارير مفصله عن القروض المتعثره او حتى تلك التي تم منحها و كيف و الديون المترتبه على ذلك مما يضعف الحوكمه ويضعف القدرة على اتخاذ القرار المالي الصحيح لمعالجة اثار هذة القروض و المشاريع المتعثره .
ان غياب الشفافيه يقودنا الى اساس مهم يتعلق في عجز الوزارة و البنك في وضع خطة ماليه تعالج مشاكل البلديات الماليه و انشاء مشاريع استثماريه و تنمويه للمحافظات كما هو الدور الطبيعي للادارة المحليه ان التقارير المنشورة سابقا لا توفر قوائم مفصلة بالمشاريع أو تكاليفها، مما يصعب تقييم تأثيرها بدقة.
ولا يخفى على احد ان البنك يواجه مشاكل ماليه و تحديات اداريه يجب ان تعالج و ان تحدد وفق منظومه حقيقيه .
غياب البنك من رؤية التحديص السياسي للادارة المحليه و الوزارة .
من الواضح ان هناك غياب واضح للرؤيه لتطوير البنك في وزارة الإدارة المحلية، حيث برز لدينا ما يمكن ان نطلق عليه عدم الإدماج في رؤية التحديث السياسي (2021-2030) و التي تحدثت كثيرا عن (نموذج الادارة المحليه ) و اللامركزية، لكن البنك والسياسيات الماليه كانت غائبه عن استراتيجيات التحديث و الوزارة لاحقا كما هو ظاهر من حل المجالس البلدية (يوليو 2025) وتشكيل لجان مؤقتة بدون اسس او معايير و التي تضمنت ممثلين من البنك، لبعض البلديات ولكن بتمثيل إداري وليس استراتيجي !
ومن المؤسف ان مخرجات التحديث السياسي للادارة المحليه لم تعالج القيود القانونية لقانون الإدارة المحلية و الذي يحد من صلاحيات البلديات للاستفاده من تمويلات البنك ، مما يعيق الاستفادة من تمويل بنك تنمية المدن و القرى .
اعتقد انه علينا و ضمن رؤيه و اسعه و ذات معايير و مؤشرات تعمل على نطاقين قصير المدى و الاخر بعيد المدى السعي اعادة بناء قدرات البنك مره اخرى و بطريقه فعاله ومعالجة الاخطاء و المشاريع المتعثره من خلال اعادة تحديد اولويات التمويل و خطط ماليه للتحصيل و ضمانات لتطوير المشاريع الانتاجيه بالاضافه الى تعزيز الشفافيه و التي هي من اخطر الممارسات و التي من الواضح غيابها من خلال عدم وجود تقارير لعدة اعوام عن النفقات التشغيليه و الديون في البنك .
من الممكن الاستفاده من تمويلات الصندوق الاخضر كمنصه لاستقبال السندات الخضراء في قطاعات حيويه مرتبطة في كل من صندوق المحافظات و البلديات مع الاخذ بعين الاعتبار ديمومة الادارة و العمل الاستراتيجي و الشراكه مع القطاع الخاص وفق اسس وماذج تنمويه. مع نشر تقارير مفصله وذلك يعتبر جزء اساسي من تاهيل البنك كمؤسسه معتبره للسندات الخضراء .
ان غياب الدراسات الاستثماريه و في حال وجود بعضها يجب ان يتم نشرها و توضيح ابعادها الاقتصاديه و الاجتماعيه و مردوها المالي و كل ما يتعلق بتلك المشاريع و المخاطر المتعلقه بها. بالاضافه الى اهمية المحافظ الاستثماريه و ما يتعلق بالضمانات من المخاطر الماليه .ان تحليلات المخاطر تساهم في التعامل مع الديون غير المحصلة، وهو ما يحتاجه البنك لإدارة ديون البلديات.
ان تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير سنوية مفصلة (2022-2025) تتضمن المشاريع والديون، و تحليل المخاطر يؤسفني انها اساس لعمل البنك و انها غير متوفره حاليا و لذلك من المهم العمل على ادارة ديون البلديات و مشاريع المحافظات من خلال خطة لاعادة الجدوله و ليس من خلال منهج وزارة الادارة المحليه الحالي غير المرتبط بدعم المشاريع المنتجه للوظائف و ذات جدوى عاليه.
لا يمكن ان تنحل مشاكل البنك الا من خلال دمج البنك في رؤية التحديث السياسي ومخرجاته و كشريك استراتيجي و ذراع لتعزيز اللامركزيه الاداريه .
كرئيسة بلدية سابقة، أؤمن بأن بنك تنمية المدن والقرى هو أداة حيوية للتنمية المحلية، لكنه يواجه تحديات الشفافية والديون غير المحصلة. نقل صندوق تنمية المحافظات عزز دوره، لكنه زاد من المخاطر المالية. ان هناك حاجه لتعزيز الشفافية، إدارة الديون، والاستفادة من تجارب دولية، يمكن للبنك تعزيز أداء البلديات وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي.
* رئيسة بلدية الحسا سابقًا
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

1.2 مليون دينار كلفة مشروع طريق كفرنجة وادي الطواحين
1.2 مليون دينار كلفة مشروع طريق كفرنجة وادي الطواحين

عمون

timeمنذ 20 دقائق

  • عمون

1.2 مليون دينار كلفة مشروع طريق كفرنجة وادي الطواحين

عمون - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين عددا من مشاريع الطرق التي تعمل عليها الوزارة في محافظتي إربد وعجلون. وبحسب بيان للوزارة اطلع أبو السمن خلال جولة ميدانية على سير العمل بمشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة- وادي الطواحين في محافظة عجلون، والذي يشمل توسعة الطريق الحالي من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم ووضع الفرشيات وطبقة إسفلتية جديدة. وقالت الوزارة، إن المشروع البالغة كلفته نحو 1.2 مليون دينار ونسبة الإنجاز فيه 11 بالمئة، يتضمن صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق القائم، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة شاملة من أعمال السلامة المرورية تشمل الدهانات الأرضية وتركيب العواكس والحواجز المعدنية وشبك الحماية وأعمال السلاسل الحجرية (جابيون)، ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيه مع نهاية تشرين الثاني المقبل. يذكر أن الوزارة وبهدف تسهيل تنفيذ الأعمال، وحفظ السلامة العامة قامت بإغلاق كامل للطريق من جهة طريق (كفرنجة - وادي الطواحين - مجمع عجلون)، وإغلاق جزئي من جهة (منتجع طواحين عجلون - وادي الطواحين - مسجد الإيمان). وفي موقع آخر تفقد أبو السمن مشروع صيانة أجزاء من طريق السلام، إربد- الأغوار الذي يغطي المنطقة الممتدة من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بطول ثمانية كيلو مترات. وتشمل أعمال المشروع كشط الخلطة الإسفلتية الحالية وتنفيذ طبقة إسفلتية جديدة بسماكة سبعة سنتيمترات، بالإضافة إلى أعمال الدهانات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية وغيرها من الأعمال الضرورية وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً.

وزير الأشغال يتفقد عدد من مشاريع الطرق في اربد وعجلون والرمثا
وزير الأشغال يتفقد عدد من مشاريع الطرق في اربد وعجلون والرمثا

الدستور

timeمنذ ساعة واحدة

  • الدستور

وزير الأشغال يتفقد عدد من مشاريع الطرق في اربد وعجلون والرمثا

عجلون - الدستور - علي القضاة تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم عددا من مشاريع الطرق التي تعمل عليها الوزارة في محافظتي إربد وعجلون ولواء الرمثا. أبو السمن استهل جولة ميدانية بالاطلاع على سير الأعمال بمشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة-وادي الطواحين في محافظة عجلون، وتشمل الأعمال فيه توسعة الطريق الحالي من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم ووضع الفرشيات وطبقة إسفلتية جديدة. كما يتضمن المشروع صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق القائم، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة شاملة من أعمال السلامة المرورية تشمل الدهانات الأرضية وتركيب العواكس والحواجز المعدنية وشبك الحماية وأعمال السلاسل الحجرية (جابيون). وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع قرابة 1.2 مليون دينار، وبلغت نسبة الانجاز فيه 11‎%‎ ومن المتوقع أن ينتهي العمل مع نهاية تشرين ثاني المقبل. يذكر أن الوزارة وبهدف تسهيل تنفيذ الأعمال، وحفظ السلامة العامة قامت بإغلاق كامل للطريق من جهة طريق (كفرنجة - وادي الطواحين - مجمع عجلون)، وإغلاق جزئي من جهة (منتجع طواحين عجلون - وادي الطواحين - مسجد الإيمان)، علما أن الأغلاق لا يشمل سكان منطقة العمل. ويأتي هذا المشروع التنموي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى ضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين في المنطقة. وفي موقع آخر تفقد أبو السمن مشروع صيانة أجزاء من طريق السلام، إربد-الأغوار الذي يغطي المنطقة الممتدة من إشارة كفرأسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بطول ثمانية كيلومترات. وتشمل أعمال المشروع كشط الخلطة الإسفلتية الحالية وتنفيذ طبقة إسفلتية جديدة بسماكة سبعة سنتيمترات، بالإضافة إلى أعمال الدهانات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية وغيرها من الأعمال الضرورية وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً. وفي لواء الرمثا اطلع وزير الأشغال على الواقع المروري لطريق مدينة الحسن الصناعية الذي انتهت الوزارة مؤخرا من تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأجزاء الأكثر تضررا من الطريق وبكلفة بلغت نحو نصف مليون دينار وشمل أعمال كشط الأسفلت القديم وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة ودهانات أرضية وتأمين كافة متطلبات السلامة المرورية. واطلع أبو السمن بحضور كلا من النائبين خالد أبو حسان وآمال الشقران ورئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبوعبيد على الواقع المروري لمدخل مدينة الرمثا وشارع الأربعين الذي تنفذه البلدية، حيث وجه أبو السمن المعنيين في الوزارة لدراسة إجراء تحسينات لمدخل المدينة وضمن اختصاص الوزارة وتقديم الدعم الفني والاستشاري الهندسي لبلدية الرمثا في تنفيذ مشروع شارع الأربعين.

خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة
خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة

Amman Xchange

timeمنذ ساعة واحدة

  • Amman Xchange

خبير أردني يقرع جرس الإنذار بعد مؤشر بالغ الخطورة

أخبار الأردن - أطلق الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة تحذيرا بشأن ما وصفه بـ"مصيدة الدين العام" التي تعاني منها المالية العامة في الأردن، مشيرا إلى أن حجم الدين تجاوز حاجز الـ50 مليار دينار أردني، في مؤشر يعكس واقعًا ماليا بالغ الخطورة يهدد قدرة الدولة على الاستمرار في الإنفاق وتحفيز الاقتصاد وتطوير الخدمات الأساسية. وأكد زوانة خلال حديثه عبر إذاعة "حياة إف إم" أن هذا الرقم لا يُمكن اعتباره ظرفيا أو طارئا، بل يعكس أزمة هيكلية ممتدة منذ أكثر من 15 عاما، ما يعني أن المشكلة لم تكن نتاج حكومة واحدة أو قرارات معزولة، بل نتاج تراكمات وسياسات اقتصادية لم تخضع للإصلاح الجذري، مشيرًا إلى أن الخلل الذي بدأ في المالية العامة بدأ يتسرب بهدوء إلى مفاصل الإدارة العامة بأكملها. وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير الإدارة المحلية وليد المصري بشأن ديون البلديات التي تجاوزت 635 مليون دينار، أشار زوانة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تشوهات عميقة في النظام المالي المحلي، موضحًا أن المديونية لا تقتصر على البلديات فحسب، بل تشمل الجامعات الرسمية، وبرامج الاستملاك، والمقاولين، وحتى المؤسسات الخدمية التي يفترض أن تكون عصب الدولة في تقديم الخدمات. وشدد زوانة على أن فرص النمو الاقتصادي في الأردن أصبحت على المحك، خاصة في ظل استمرار غياب خطة وطنية طويلة المدى لإعادة هيكلة الدين العام، محذرًا من أن هذا التوجه سيؤدي إلى نفور المستثمرين من الدخول إلى السوق الأردني، ويضعف ثقة رأس المال المحلي والخارجي بمستقبل الاقتصاد الوطني. وأكد أن بقاء الموازنة رهينة خدمة الدين العام، سيحرم الدولة من تنفيذ أي برامج تنموية حقيقية، سواء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي أو في إطار تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأولويات باتت مقلوبة، والتنمية أصبحت ثانوية أمام التزامات الدين. وفي ختام حديثه، دعا زوانة الحكومة إلى اتخاذ خطوة جادة نحو إعادة هيكلة شاملة للدين العام، والانتقال إلى نهج إصلاحي عميق يعالج الأسباب الجذرية للمشكلة بدل الاكتفاء بتجميل مظاهرها، معتبرًا أن تجاوز هذه المرحلة المفصلية يتطلب شجاعة سياسية ومصارحة وطنية وخطة مدروسة طويلة الأمد تُنقذ البلاد من سيناريوهات أكثر قسوة في المستقبل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store