وزير الأشغال يتفقد عدد من مشاريع الطرق في اربد وعجلون والرمثا
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم عددا من مشاريع الطرق التي تعمل عليها الوزارة في محافظتي إربد وعجلون ولواء الرمثا.
أبو السمن استهل جولة ميدانية بالاطلاع على سير الأعمال بمشروع صيانة وتوسعة طريق كفرنجة-وادي الطواحين في محافظة عجلون، وتشمل الأعمال فيه توسعة الطريق الحالي من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم ووضع الفرشيات وطبقة إسفلتية جديدة.
كما يتضمن المشروع صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق القائم، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة شاملة من أعمال السلامة المرورية تشمل الدهانات الأرضية وتركيب العواكس والحواجز المعدنية وشبك الحماية وأعمال السلاسل الحجرية (جابيون).
وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع قرابة 1.2 مليون دينار، وبلغت نسبة الانجاز فيه 11% ومن المتوقع أن ينتهي العمل مع نهاية تشرين ثاني المقبل.
يذكر أن الوزارة وبهدف تسهيل تنفيذ الأعمال، وحفظ السلامة العامة قامت بإغلاق كامل للطريق من جهة طريق (كفرنجة - وادي الطواحين - مجمع عجلون)، وإغلاق جزئي من جهة (منتجع طواحين عجلون - وادي الطواحين - مسجد الإيمان)، علما أن الأغلاق لا يشمل سكان منطقة العمل.
ويأتي هذا المشروع التنموي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى ضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين في المنطقة.
وفي موقع آخر تفقد أبو السمن مشروع صيانة أجزاء من طريق السلام، إربد-الأغوار الذي يغطي المنطقة الممتدة من إشارة كفرأسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بطول ثمانية كيلومترات.
وتشمل أعمال المشروع كشط الخلطة الإسفلتية الحالية وتنفيذ طبقة إسفلتية جديدة بسماكة سبعة سنتيمترات، بالإضافة إلى أعمال الدهانات الأرضية وتنفيذ عناصر السلامة المرورية وغيرها من الأعمال الضرورية وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً.
وفي لواء الرمثا اطلع وزير الأشغال على الواقع المروري لطريق مدينة الحسن الصناعية الذي انتهت الوزارة مؤخرا من تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأجزاء الأكثر تضررا من الطريق وبكلفة بلغت نحو نصف مليون دينار وشمل أعمال كشط الأسفلت القديم وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تركيب علامات مرورية جديدة ودهانات أرضية وتأمين كافة متطلبات السلامة المرورية.
واطلع أبو السمن بحضور كلا من النائبين خالد أبو حسان وآمال الشقران ورئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبوعبيد على الواقع المروري لمدخل مدينة الرمثا وشارع الأربعين الذي تنفذه البلدية، حيث وجه أبو السمن المعنيين في الوزارة لدراسة إجراء تحسينات لمدخل المدينة وضمن اختصاص الوزارة وتقديم الدعم الفني والاستشاري الهندسي لبلدية الرمثا في تنفيذ مشروع شارع الأربعين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 8 دقائق
- السوسنة
عزم النيابية تزور شركة مناجم الفوسفات
السوسنةزارت كتلة عزم النيابية برئاسة رئيس الكتلة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، شركة الفوسفات الأردنية، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية.وأكد أبو هنية، أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.ونوه أبو هنية إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الشركة والاستفادة منها في القطاعات كافة، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة.وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البناء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة. وأشاد بما حققته الشركة، واصفا إياها بـ "قصة نجاح أردنية بامتياز" حيث نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، إضافة الى دورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب.من جهتهم قال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه، ومحمد بني ملحم، واروى الحجايا، ومحمد المرايات، وحسين الطراونة، ومي الزيادنة، وأياد جبرين، ومؤيد العلاونة، وإبراهيم الجبور، وتيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية، وتعكس انجازاتها مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي، مؤكدين أن الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة.بدوره أشار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة "فوربس" العالمية، يعد إنجازا وطنيا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية.وأضاف، إن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ 885 مليون دينار خلال الفترة (2018-2024)فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 % من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.وأوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 ملايين طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44 %.وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177 % من مبيعات 2018.وأكد الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار.وحول المركز المالي للشركة، أوضح الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91 %، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166 %.وأوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750 % خلال سبع سنوات الأخيرة.وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40 % سنويا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.وأضاف أن العوامل شملت أيضا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسا وفنيا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.وبين أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقا، ما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميا بدلا من 900 طن يوميا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميا وبتكلفة 200 مليون دولار.من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، مشاريع الشركة مشاريع ضمن خطتها إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميا وبتكلفة 120 مليون دولار.وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع.
أخبارنا
منذ 43 دقائق
- أخبارنا
"تجارة عمان": توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين
أخبارنا : أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة لقاءات وفعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال، خلال لقاء نظمته "تجارة عمّان" اليوم الأحد، وجمع أصحاب أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين أردنيين مقيمين بالعاصمة الرياض، إن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية. وشدّد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين المؤسسات داخل المملكة وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني. وأكد أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات. وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارًا اقتصاديًا تنمويًا واضحًا وعابرًا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج إلى المشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي توفرها. من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن. وأكد أبو الفول أن العلاقات الأردنية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورًا ونماءً نوعيًا واستثنائيًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة. وأكد استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء، لتعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل. وقال إن السفارة، وبناءً على التوجهات الملكية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات، ترحب دومًا بالأفكار الخلّاقة، وتضع كامل إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الأردنيين، وكل جهد صادق يسعى لرفعة الأردن، وتقوية روابطه الاقتصادية، ودعم مجتمع الأعمال أينما كان. وأضاف أبو الفول أن هذا اللقاء، الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الأردن، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون، وتبادل التجارب الاستثمارية، وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات. وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023. وعرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد طهبوب، خلال اللقاء، مبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية، بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات. وبيّن أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين. وعرض طهبوب للقطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، التي تتركز في المواد الغذائية، والإنشاءات، والخدمات، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة بأنواعها، والنقل، والخدمات اللوجستية. ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة، التي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص، وملتقى أعمال سنوي، وإصدار نشرة أعمال مشتركة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي النقل العام في إربد
أخبارنا : أعلن مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد، المهندس محمد علاونة، عن بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في المحافظة، ضمن المرحلة المخصصة للنصف الثاني من عام 2025، في إطار خطة الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي والتخفيف من الأعباء التشغيلية على العاملين فيه. وأوضح علاونة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد وسائط النقل العام المستفيدة من الدعم في محافظة اربد بلغ 1495 واسطة موزعة على 114 حافلة كبيرة، و 954 واسطة متوسطة و 427 مركبة صغيرة "سرفيس". وأشار الى أنه تم حتى الآن توزيع 20 بالمئة من بطاقات دعم المحروقات، مشيرا إلى أن صرف قيمة الدعم سيتم من خلال بطاقات تستخدم حصريا في محطات الوقود المنتشرة في المحافظة، ولن تفعل إلا عند تطابق رقم المركبة مع الرقم المثبت على البطاقة. وأضاف، تختلف قيمة الدعم الشهري بحسب نوع المركبة، حيث تحصل المركبة الصغيرة على 60 دينارا شهريا والمركبة المتوسطة على 100 دينار، في حين تحصل الحافلة الكبيرة على 170 دينارا شهريا، ويستمر صرف هذا الدعم على مدار ستة أشهر تغطي النصف الثاني من العام الحالي. وأشار إلى أن عملية التوزيع تتم بسلاسة وبالتعاون مع المستفيدين وبتوجيه وإشراف مباشر من وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ضمن جهود الوزارة لتطبيق سياسة الدعم الحكومي لقطاع النقل العام بما يعزز استقرار أسعار الخدمات وتحسين استدامتها. وأكد علاونة أن الهيئة تواصل تسهيل الإجراءات وتعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بانتظام، تحقيقا لأهداف البرنامج الحكومي في دعم المتأثرين من ارتفاع أسعار الوقود. --(بترا)
