وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي إيست لندن وإيست كابيتال

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بول مارشال، نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن البريطانية، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردي المكلف بتسيير أعمال هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والسيد حسام الدين عطية الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية ووكيل مؤسسي جامعة إيست كابيتال (جامعة تحت التأسيس).
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي إيست لندن وإيست كابيتال
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات البريطانية المرموقة، بما يسهم في رفع جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويخدم خطة مصر للارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومواكبة التطورات العالمية، فضلًا عن إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات التعليمية والثقافية، مُعربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات الناجحة مع الجامعات البريطانية.
وزير التعليم العالي" width="1200" height="800">وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن وجامعة إيست كابيتال (تحت التأسيس)">
وزير التعليم العالي
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي ونظيرتها البريطانية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات التعليم العالي والابتكار، وخاصة مع جامعة إيست لندن، التي تُعد من المؤسسات التعليمية المرموقة في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة ربط المنظومة التعليمية والبحثية في مصر بمراكز التميز العالمية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يخدم مصلحة الطلاب والباحثين المصريين، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشار الوزير إلى دور هيئة دعم وتطوير الجامعات في دعم الجامعات الناشئة، وتقديم الاستشارات الأكاديمية لوضع الخطط الإستراتيجية، وتيسير الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، ودعم البرامج المشتركة مع جامعات مرموقة لرفع مستوى الخريجين، وإعداد دراسات الجدوى، بالإضافة إلى تمويل المبادرات الابتكارية التي تعزز ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب بول مارشال عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا حرص جامعة إيست لندن على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مختلف التخصصات العلمية، كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا دعمهم لرؤية مصر 2030 في التحول إلى مجتمع معرفي.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من المحاور المشتركة، منها تبادل الخبرات في المجالات التعليمية والبحثية، وبحث إنشاء برامج دراسية مشتركة بين جامعة إيست كابيتال وجامعة إيست لندن البريطانية، خاصة في التخصصات التكنولوجية والمهنية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الهندسة والطاقة المتجددة، إدارة الأعمال والابتكار، وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التبادل الطلابي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.
كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون في المشاريع البحثية المشتركة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الصحة الرقمية والتنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير العالمية.
من جانبها، قدمت الدكتورة زينب الرشيدي، خبير تمويل بهيئة دعم وتطوير الجامعات، عرضًا تقديميًا حول آليات التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، والبرامج المشتركة، ومنح الدرجات العلمية المزدوجة للطلاب، مما يعزز التكامل بين النظام التعليمي المصري ونظيره البريطاني، ويُسهم في تعزيز التعليم الدولي والبحث العلمي، ويوفر فرصًا تعليمية عالمية للطلاب المصريين والوافدين.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن وجامعة إيست كابيتال 'تحت التأسيس'، بهدف إنشاء مجمع تعليمي متكامل، يوفر برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في بناء جسور البحث العلمي بين مصر والمملكة المتحدة.
وحضر مراسم التوقيع الدكتورة هويدا بركات، مدير الشراكة الأكاديمية في مصر والشرق الأوسط بجامعة إيست لندن، ومجموعة من المستثمرين مؤسسي الجامعة، والدكتورة زينب الرشيدي، خبير تمويل بهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور علي رضا، باحث اقتصادي بهيئة دعم وتطوير الجامعات.
التعليم تؤكد استمرار تكليف مديري المدارس من مبادرة 1000 معلم.. وتحذر من نقلهم لوظائف أخرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

التعليم العالي": فتح باب الترشح لجائزة "اليونسكو–أوزبكستان بيروني" لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن التطورات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس تحولًا نوعيًا يتطلب مواكبة التغيرات التكنولوجية ومتطلبات مجتمع المعرفة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الركائز الأساسية في التعليم العالي، لما يتمتع به من قدرة على تحليل البيانات الضخمة واستخلاص رؤى دقيقة تساهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي. وأشار الوزير إلى أن أدوات مثل التحليل الإحصائي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم العميق، تُسهم بشكل فعال في تطوير الأبحاث الأكاديمية، إلى جانب تقنيات التصوير البياني والرؤية الحاسوبية التي تُسهِّل تقديم المفاهيم العلمية بصيغة بصرية مبسطة، فضلًا عن برامج إدارة المراجع التي تدعم الالتزام بالمعايير الأكاديمية العالمية. وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقديم لجائزة "اليونسكو–أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" لعام 2025. من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن الجائزة تهدف إلى دعم وتشجيع التصميم الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتطبيقها ونشرها، وتعزيز الجهود العلمية والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. وأضاف أن الجائزة تُكرِّم الجهود المتميزة في مجالات أخلاقيات العلوم، من بينها: البحوث العلمية التي تتناول التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطرح رؤى أو حلولًا مبتكرة. التعاون العلمي الدولي في هذا المجال على مختلف المستويات. المبادرات التي تُجسد التطبيق العملي للمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مواقف واقعية. بدورها، أكدت الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أن الجائزة تُمنح كل عامين لثلاثة فائزين من الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات أو المنظمات غير الحكومية، الذين قدموا إسهامات بارزة في واحد أو أكثر من المجالات سالفة الذكر. وأوضحت أن الجائزة مفتوحة لجميع الأعمار، بشرط أن يكون المرشحون مشاركين بفعالية في البحث العلمي وتطوير المعرفة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في التخصصات التي يغطيها "توصيف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" الصادر عام 2021. ويحصل كل فائز على جائزة مالية بقيمة 30،000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ميدالية "بيروني" وشهادة تقدير. ويُشترط لتقديم الترشيح استيفاء نموذج الترشيح باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتقديم سيرة ذاتية شاملة للمرشح، وقائمة بإنجازاته، وملخص البحث أو نتائجه، والمنشورات، وأي وثائق داعمة ذات صلة، إلى جانب وصف دقيق لمساهمته في تحقيق أهداف الجائزة. ولمزيد من المعلومات حول الجائزة، يمكن زيارة الموقع الرسمي التالي: وترجو اللجنة الوطنية المصرية من الراغبين في الترشح إرسال نسخة كاملة من المشروع والأوراق المطلوبة في موعد أقصاه 20 يونيو 2025، على ألا يُعتد بأي طلبات تُرسل بعد هذا التاريخ. يُرجى إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:

الدولة الاخبارية

منذ 7 ساعات

• الدولة الاخبارية

فتح باب التقدم 'لجائزة اليونسكو–أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025

الجمعة، 23 مايو 2025 03:57 مـ بتوقيت القاهرة أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم العالي، بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وتقديم رؤى دقيقة تعزز جودة التعليم والبحث، موضحًا أن توظيف أدوات مثل التحليل الإحصائي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم العميق، يُسهم في تطوير الأبحاث الأكاديمية، بينما تسهّل تقنيات التصوير البياني والرؤية الحاسوبية عرض المفاهيم العلمية بشكل مرئي يسهل فهمه، فضلًا عن برامج إدارة المراجع التي تدعم الالتزام بالمعايير الأكاديمية. وفي هذا الإطار، تعلن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكوعن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو – أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025 ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع التصميم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وتطويره واستخدامه ونشره، وتعزيز المساعي العلمية والتعاون في هذا المجال، موضحًا أن الجائزة تُكافئ الأنشطة في مجال أخلاقيات العلوم، مثل: البحث العلمي الذي يُعالج التحديات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ويُقدم رؤى أو حلولاً جديدة لهذه القضايا؛ والتعاون العلمي الدولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مختلف المستويات؛ والمبادرات التي تُثبت التطبيق العملي لمبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقية في سيناريوهات واقعية. ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون اليونسكو أن هذه الجائزة تُمنح في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI) كل عامين لثلاثة فائزين (أفراد، مؤسسات، كيانات، ومنظمات غير حكومية) ممن قدموا مساهمات قيّمة في واحد أو أكثر من المجالات التالية : - بحث علمي يتناول التحديات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ويقدم رؤى أو حلولاً جديدة لهذه القضايا. - تعاون علمي دولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مختلف المستويات. - مبادرات تُثبت التطبيق العملي لمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في سياقات واقعية. ويجب أن يكون المرشحون مشاركين بنشاط في البحث العلمي وتطوير المعرفة المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، وخاصة تلك المشمولة بتوصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2021)، كما أنه لا يوجد حد أدنى لسن المرشحين. ويحصل كل فائز على مكافأة مالية قدرها 30,000 دولار أمريكي، وميدالية بيروني، وشهادة، فضلاً عن استيفاء نموذج الترشيح للجائزة باللغة الانجليزية أو الفرنسية، وتقديم السيرة الذاتية للمرشح وإنجازاته، وتقديم ملخص البحث أو نتائجه، والمنشورات، وغيرها من الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، والمُقدمة للنظر فيها، مع تقديم وصف لمساهمة المرشح في تحقيق أهداف الجائزة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي : على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من المشروع والأوراق المُقدمة في موعد غايته ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ حتى يتسنى للجنة الوطنية المصرية لليونسكو اتخاذ اللازم في هذا الشأن ولن يلتفت للتقديمات الواردة بعد هذا الموعد. وذلك من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected] [email protected]

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

الأنشطة التجريبية التعليمية لتنمية الموارد الذاتية للجامعات

تحدث الرئيس السيسي بامتعاض شديد لأكثر من مرة عن الكليات والتخصصات الأدبية والإنسانية التي تمثل مفرخة للعاطلين عن العمل، وذكر فخامته بعضًا منها على سبيل المثال (الحقوق والتجارة والآداب). وبالفعل اتخذت وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتخفيض أعداد المقبولين بتلك التخصصات بشكل مرحلي بنسبة 50%. ومع التوسع في التخصصات التطبيقية واستحداث برامج بينية بناءً على احتياجات سوق العمل. ولكن ماذا عن مبانٍ وأصول تلك الكليات التي تمثل ثروة كبيرة لابد من استثمارها من الآن، لكي تكون رافدًا أساسيًا لتنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية. ينص القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة في المادة 4 على أنه لا يجوز إنشاء معهد عالِ خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي.. ويجوز للمعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابةً. كما نصت المادة 23 على أن تتكون النفقات السنوية للمعهد من أجور العاملين وأجرة المبنى عن كان مؤجرًا أو مقابل أو مقابل الإيجار إن كان المبنى مملوكًا لصاحب المعهد.. كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد. وبناءً على ما تقدم أعرض الحقائق التالية في ضوء المواد الواردة في قانون المعاهد العالية سالفة الذكر: 1- أتاح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة إمكانية تأجير مبنى لهيئة تعليمية أخرى بدلًا من بناء وتأثيث مبنى جديد. وهذا الخيار غير موجود إطلاقًا في الواقع، وإنما يمكن أن يُستخدم شكلًا بوضع قيمية إيجارية في ميزانية المعهد المقدمة للوزارة. 2- سنويًا.. يتم إنشاء شركات وجمعيات خيرية وهمية بغرض تأسيس وإنشاء معاهد عليا بطريق التحايل على خلاف نص المادة 5 من القانون. 3- تضاعفت أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة بأكثر من سعة المعاهد المادية والبشرية، بسبب ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، مما يضطر شريحة كبيرة للالتحاق بالمعاهد العليا ذات المصروفات التي تتراوح بين (10 – 15 ألف) ولكن بأعداد رهيبة جدًا. حتى أن بعض المعاهد باتت تقسم الطلاب لمجموعات وتعمل في أوقات الإجازات ولساعات متأخرة بعد المساء لتغطية العملية التعليمية. 4- القانون الذي صدر في عهد الرئيس عبد الناصر يحتاج إلى تحديث لمرور 55 عامًا عليه. ولظهور كثير من المستجدات والمتغيرات التي لم تكن موجودة آنذاك. على سبيل المثال فقيمة الغرامة لفتح معهد بدون ترخيص هي 500 جنيه فقط. وهذه الغرامة بقيمة اليوم هي غرامة مرورية متواضعة على أي قائد مركبة أو دراجة نارية، وليس مؤسسة ضخمة وكيان تعليمي كبير. كما جاء القانون خاليا من جدول العقوبات المقررة على الكثير من المخالفات التي ترتكبها المعاهد العليا اليوم. وبناءً عليه أقترح الآتي لدعم التعاون بين المعاهد العليا الخاصة والجامعات الحكومية تحت مظلة وإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 1- أي معهد عالي يتقدم بالترخيص لأول مرة، يتم التشغيل تحت مسمى النشاط التجريبي التعليمي، ويكون في مباني أقرب جامعة حكومية بنظام الإيجار. ويجوز السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه داخل المباني الحكومية حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية. 2- يتم تقييم النشاط التجريبي بمعرفة الوزارة، للتأكد من جديته واستمراريته وفي حال ثبوت أي خلل يتم إيقاف النشاط التجريبي وتحويل الطلاب إلى أقرب معهد مناظر جغرافيًا. 3- المعاهد التي تتوسع في قبول المزيد من الطلاب وتلجأ لحل هذه المشكلة بنظام تقسيم الطلاب لمجموعات والمحاضرات المسائية وفي أوقات الإجازات، يتم نقل بعض الأقسام والشعب إلى أقرب جامعة حكومية من خلال استئجار أحد المباني بها. 4- من يقوم باستئجار المباني الحكومية الجامعية يعفى من الاشتراطات الواردة في المادة 9 من القانون. 5- يجوز للمعهد الاستعانة بالفائض من موظفي الجامعة الحكومية في الكليات التي تم تقليل أعدادها، ويقوم بسداد مرتباتهم لجهة عملهم، أو حصولهم على إجازة بدون مرتب لتحسين الدخل والتعاقد مع المعهد مباشرة. 6- يكون خضوع المعهد إشرافيًا ورقابيًا للجامعة مباشرة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. 7- تقديم استثناءات وامتيازات للمعاهد التي تستمر في ممارسة نشاطها باستئجار المباني الجامعية الحكومية. كمنحها حق استغلال اسم الجامعة الحكومية في الدعاية والإعلان وعلى الشهادات. 8- يلتزم المعهد بسياسة الإحلال والتجديد للمنقولات الموجودة في المباني المستأجرة. 9- يتم تقييم مدى توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى من نسب التوظيف، يُطلب إغلاق التخصص والبدء في تخصص جديد يتناسب ومتطلبات سوق العمل. إن السماح بالمعاهد الجديدة باستئجار المباني الجامعية تحت مظلة النشاط التجريبي، من شأنه تشجيع الراغبين في الاستثمار التعليمي، وتشجيع الكيانات والأفراد الذي لا يمتلكون رأس المال الكافي. ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية إنشاء تكتلات استثمارية واستئجار مبانٍ حكومية، وإنشاء مؤسسات تعليمية تجريبية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.