وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة «حسم» الإرهابية
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم أسرة م.مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي استشهد متأثرا بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية تابعة لحركة «حسم»، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، إلى قائمة مستحقي التكريم وفقا للضوابط المعمول بها في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
يأتي هذا التوجيه الرئاسي تأكيدا لنهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا بسبب العمليات الإرهابية، ويعكس الدعم المستمر الذي يوليه الرئيس لأسر الشهداء والمصابين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وكانت وزارة الداخلية قد نجحت في إحباط مخطط لحركة «حسم» الإرهابية، حيث تمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تحديد قيادات الحركة القائمين على هذا المخطط.
واستمرارا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكل المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.
وتمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تحديد قيادات حركة «حسم» القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من:
يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد أبرز المؤسسين لحركة «حسم»، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية رقم 2016/261/7122 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق/ محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق الضابط بقسم شرطة النزهة)، محمد رفيق إبراهيم مناع محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة – السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة، علاء علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبدالرازق – السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر/ استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية – السجن المؤبد في القضية رقم 6607/2022 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة)، محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 2016/64 جنايات عسكرية شمال القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة – السجن المؤبد في القضية رقم 120/ 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق)، علي محمود محمد عبد الونيس محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق – السجن 15 عاما في القضية رقم 2015/4459 جنايات حلوان كتائب حلوان – السجن 10 أعوام في القضية رقم 123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة).
وتم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبدالرازق أحمد غنيم محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية – المؤبد في القضية رقم 2016/3321 جنايات مركز أبو كبير اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني – السجن المؤبد في القضية رقم 120/ 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق)، وتم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه، تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر (مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126/ 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة).
وتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت مباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها التي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار
العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين في التأشيرات مقابل مبالغ مالية ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك. تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وذكرت الوزارة في بيان لها ان المتهم الرئيسي يدعي عماد س - وهو هارب خارج البلاد - كان يقوم باستقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. فيما المتهم الثاني يدعي م. س مصري الجنسية يلقب (ابانوب) ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. فيما المتهم د. م مصري الجنسية تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. أما دور المتهم اللبناني الجنسية مهامه (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وأضافت: بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وأشارت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وحددت الوزارة أسماء الحاصلين على التأشيرات العمالة (مادة 18) وهم: «م. ا» مصري الجنسية و«ن. ج» مصري الجنسية و «ع.ب. ر» مصري الجنسية و«ح. ع» مصري الجنسية. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وأكدت في ختام البيان انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
السفير المصري لــ " الأنباء ": الجالية المصرية في طليعة المصريين في الخارج في المشاركة الانتخابية
نشكر دولة الكويت على تعاونها الكبير وجهودها في تيسير العملية الانتخابية انطلقت منذ قليل عملية تصويت المصريين في الكويت لانتخاب نواب مجلس الشيوخ، والتي تجرى في مقر السفارة المصرية على مدى يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025، بمقر السفارة الكائن بمنطقة الدعية – قطعة 5، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 9:00 مساءً. وأكد السفير المصري أسامة شلتوت لـ " الأنباء" عقب أ دائه بصوته في الانتخابات حرص السفارة الكامل على تيسير جميع سبل مشاركة أبناء الجالية المصرية في الكويت في الاستحقاق الانتخابي المهم . وأوضح ان المصريين في الكويت دائما في طليعة المصريين في الخارج في المشاركة بجميع الاستحقاقات الانتخابية سواء انتخابات مجلس الشيوخ او النواب او الانتخابات الرئاسية . واوضح ان السفارة المصرية قامت بتوفير حافلات مجانية لنقل الناخبين من موقع التجمع بالجزيرة الخضراء إلى مقر السفارة في الدعية، مع تأمين العودة بعد الإدلاء بالأصوات. على مدار اليومين بشكل دوري ابتداءً من الساعة ٨:٤٥ صباحًا وحتى انتهاء عملية التصويت . وأعرب السفير شلتوت عن تطلعه لممارسة أبناء الجالية المصرية لحقهم الدستوري، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في وطننا الغالي. واشاد السفير المصري بجهود دولة الكويت قيادة وحكومة على تعاونها الكبير في تيسير العملية الانتخابية.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
الأسرى الشهداء.. جرح الكويت النازف لا يزال يحفر في قلوبنا
وزراء سابقون لـ «الأنباء»: 2 أغسطس 1990 سيظل رمزاً لوحدة الكويتيين وتلاحمهم دعاة شاهدون على الاحتلال وأحداثه حتى لا ننسى.. الأبطال الحقيقيون لإذاعة الكويت السرية تلفزيون الكويت يخصص خارطة برامجية إحياء لذكرى الغزو العراقي الـ 35 العقيد الركن م. ناصر سالمين: معتقل «الرشيد» أصعب مرحلة مررنا بها خلال الأسر أكاديميون لـ «الأنباء»: الغزو العراقي.. ذكرى أليمة ومقاومة أبطالنا شعبية تاريخية قياديون يستذكرون مآسي الغزو: صفحة مؤلمة في تاريخ الكويت شخصيات رياضية: قصص الفداء والتضحية خالدة في وجدان أهل الكويت الكويت في ذاكرة الغزو: دروس السيادة ووحدة الصف التي لا تنطفئ من أكثر القضايا إيلاما، جرحنا النازف الذي لا يزال يحفر في قلوبنا حتى اليوم هي قضية «الأسرى الشهداء»، إذ يبلغ عدد الأسرى في القائمة الرسمية لأسرى دولة الكويت (كويتيين وغير كويتيين) 605 أسرى، تم الاعلان عن 294 أسيرا شهيدا وجلب رفاتهم ودفنوا تحت ثرى الكويت والمتبقي من المفقودين 311. فقضية الأسرى كانت الشغل الشاغل لدولة الكويت بكل أركانها وسخرت كل إمكاناتها لكشف مصيرهم، فتأسست اللجنة الثلاثية عام 1991 التي ضمت في عضويتها الكويت والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كطرف أول، والعراق كطرف ثان، واللجنة الدولية للصليب الاحمر كطرف ثالث لمتابعة ملف الأسرى والمرتهنين كهيئة مشرفة ومحايدة، وقد امتنع العراق عن حضور اجتماعاتها منذ عام 1998. وقام فريق البحث الكويتي الخاص بالاسرى بعمليات البحث عن الاسرى والمرتهنين التي بدأ بها بعد تحرير العراق 2003 بالتعاون مع أعضاء في الحكومة العراقية المؤقتة حينها وقوات التحالف، إلا أنه واجه صعوبات فيها نتيجة الظروف حينها. رفات الشهداء ومرت تجربة الكويت في البحث عن رفات شهدائنا الابرار بالعديد من المراحل بدءا بإقامة المؤتمرات داخل الكويت وخارجها مطلع التسعينيات مرورا بحضور اللجان والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقيات خلال تلك الحقبة وصولا الى التجربة الاكثر عمقا بالسماح للجان الكويتية المختصة بدخول الاراضي العراقية والبحث فعليا فيها عقب سقوط النظام البائد. ولم تكن مراحل الوصول الى مواقع رفات الشهداء هينة، إذ ان اطوار الاستدلال عليها مرت بمراحل عديدة يشوبها الركود تارة لقلة المعلومات أو تسارع وتيرة النشاط تارة اخرى عند ازدياد المصادر وسبل البحث. ولم تتوقف لجنة شؤون الاسرى والمفقودين في وزارة الخارجية يوما عن المطالبة بجميع رفات شهدائنا، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» والسلطات العراقية المختصة تمكنت من الوصول الى مقابر جماعية ومواقع دفن فيها العديد من الرفات. والرفات التي تم العثور عليها لم تكن في مجملها لشهداء الكويت، إذ ان اللجنة تتعامل مع ورود العينات بأسلوب وطرق علمية تبدأ بالتعاون مع الادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وجمع العينات الوراثية من ذوي الشهداء أو فيما يعرف بعملية «استعراف» وتحديد مصير العينات. وتخضع العينات لطرق اخرى عديدة وصولا الى مرحلة التأكد والمطالبة بها، منها الصفات الجسمانية أو المعالم الظاهرية المتمثلة بالزي الخارجي وفق معلومات من سجل الأسير في لجنة شؤون الأسرى والمفقودين مرورا بالبصمة الوراثية التي وضع لها بنك للمعلومات من ذويهم يستدل بها كلما وصلوا الى رفات جديدة. وعند التأكد من مطابقة العينات لرفات الشهداء يتم التواصل مع ذويهم وإبلاغهم ومن ثم استقبال الرفات استقبالا رسميا يليق بمكانة الشهيد وقيمته الكبرى من إقامة منصات خطابية تفخر بالتضحية في سبيل الوطن مرورا بتسمية المباني والحدائق والشوارع بأسمائهم لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كويتي بالغ. الإجماع الدولي ولا بد من الإشارة إلى أنه ومن ضمن جهود دولة الكويت المبذولة في ملف الأسرى كان اعتماد مشروع قرار كويتي بالإجماع من لدن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 2474 الخاص بالمفقودين والاسرى، والذي تشرفت الكويت بتقديمه خلال عضويتها في مجلس الأمن للعامين 2018 و2019. ولطالما أكدت الكويت على أهمية هذا القرار عبر حثها كل الدول على تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير ملموسة وذات فعالية أكبر لمنع حالات اختفاء الاشخاص استجابة للدعوات الملحة والمحقة لأسرهم الذين ينشدون راحة البال بتوضيح مصيرهم من ناحية واحتراما لكرامة الموتى من ناحية أخرى. كما دعا التحالف العالمي من أجل المفقودين كل الدول الى ضمان أن يبقى تحديد مصير الاشخاص المفقودين أولوية على الاجندة الدولية. كما يؤكد التحالف أنه من حق الأسر والمجتمعات الحصول على إجابات حول مصير أحبائهم، بالإضافة الى تحقيق العدالة عن أي انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في بناء السلام المستدام. والسبب الرئيسي الذي دفع الكويت الى طرح مشروع القرار على مجلس الأمن أنه قرار إنساني يحاكي مآسي الأسرى والمفقودين في الصراعات المسلحة، ويلفت نظر المجتمع الدولي الى ضرورة التركيز على هذه القضية الانسانية واعتماد آليات ناجحة تساعد في عمليات البحث عن المفقودين وإعادتهم الى أهاليهم وذويهم. مكتب الشهيد ولأن الشهداء هم أنصع حقيقة وأبلغ دلالة على معاني البذل والتضحية من أجل الكويت وأبنائها ليرفلوا بالسلام فلا أقل من أن يضع مكتب الشهيد في الديوان الأميري في صلب رسالته ونهجه الوفاء للشهداء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة وفي عمله الدؤوب لرعاية أبناء الشهداء على الصعد كافة رداً لجميل آبائهم وذويهم الذين أعطوا أغلى ما يملكون فأجزلوا العطاء. ومن نافل القول ان الكلمات بحروفها ومعانيها لا توفي شهداءنا حقهم والذين ارتقوا فداء للوطن عبر السنوات والعقود وحملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوها من أجل الوطن وقضاياه العادلة ومن أجل أمتهم العربية والإنسانية ككل، لذا لا يسعنا إلا تكريم ذكراهم وتخليد تضحياتهم ورعاية أبنائهم وذويهم. واتساقا مع ذلك، يضطلع مكتب الشهيد بهذه المهمة السامية خصوصا انه أنشئ بمرسوم أميري رقم 38 لسنة 1991 بتاريخ 19 يونيو 1991 تقديرا من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، للأعمال البطولية التي قام بها شهداء الكويت الأبرار بمشاركتهم في الحروب العربية وشهداء الكويت الذين دافعوا عن أرضهم إبان الغزو العراقي الغاشم الذين حافظوا على أمن واستقلال وطنهم وتمسكوا بالقيم العظيمة للشهادة في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض. وتتمثل رسالة المكتب في تخليد بطولات الشهيد واستثمارها في غرس وترسيخ قيم ومفاهيم المواطنة الصالحة وترجمتها الى برامج وفعاليات تصب في هذا الاتجاه وتعميم برامج مناسبة للتواصل مع ذوي الشهيد ومتابعة أحوالهم. ومن أهدافه أيضا تحقيق الريادة على المستوى الإقليمي في العمل الإنساني وتحقيق أعلى درجات الأتمتة في جميع عمليات المكتب وتحقيق التميز في الأداء مع رفع كفاءة الاتصال البيني داخل المكتب وخارجه مع العاملين والمستفيدين، إضافة الى الحصول على التأهيلات الإدارية والفنية والإقليمية والدولية التي تحقق للمكتب الريادة. وتتمثل الرعاية التربوية للمكتب في مساعدة أبناء الشهداء في المدرسة من خلال متخصصين في المجال التربوي وتوفير المساعدة الضرورية للطلبة ومساعدتهم على حل مشاكلهم والقيام بزيارات مدرسية وتوفير العون للطلبة. كما استطاع المكتب بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تأمين وتلبية العديد من طلبات الأسر للحصول على مسكن خاص، وكذلك يتولى المكتب الرعاية الاجتماعية التي تشمل الرعاية الخاصة بكل من آباء وأمهات وأرامل وأبناء الشهداء، وتحقيقا لنجاح هذه الرعاية فقد كلف مكتب الشهيد عددا من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين تولي مهمة تقديم الرعاية وتوفير الخدمات الضرورية لأسر الشهداء. وحول الرعاية الصحية، يتوافر التعاون والتنسيق الكامل بين مكتب الشهيد وجميع فروع الخدمات التابعة لوزارة الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة سواء أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها. أما الأنشطة التكريمية لأبناء الشهداء فهي كثيرة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكريم كوكبة من أبناء الفائقين والفائقات من أبناء شهداء الكويت الأبرار في الآونة الأخيرة بعد الانقطاع بسبب جائحة «كورونا» لتعزيز مسيرة هؤلاء الأبناء على طريق العلم والحياة ولتأكيد العهد الذي قطعناه على أنفسنا بتكريم ذكرى شهدائنا الأبرار ورعاية أبنائهم وأسرهم. كما يتولى المكتب رعاية الأبناء في التعليم العام والخاص من رياض الأطفال الى مرحلة الماجستير والدكتوراه من خلال زيارات ميدانية وإعداد تقارير أسبوعية لحالات الأبناء العلمية والتربوية في 24 مدرسة، حيث تتم متابعتهم خلال الفصلين الدراسيين ولكل طالب إحصائية خاصة عن تحصيله العلمي. جمعية أهالي الشهداء وضمن الجهود المبذولة أيضا تأسست جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية عام 1998 ويتكون أعضاؤها من أهالي الأسرى الشهداء، وبداية كانت تركز الجمعية على تحديد المعلومات التي تساعد على تحديد مصير أسرانا في العراق ومن ثم تم التواصل مع الدول المعنية لإنشاء لجان تخص الأسرى الكويتيين، ومن بعد سقوط النظام العراقي بدأت عملية البحث عن رفات شهدائنا الأسرى والمفقودين داخل الأراضي العراقية، وتم التعامل مع 4 مواقع عراقية كانت تحتضن رفات أسرانا الشهداء وهي السماوة وكربلاء والرمادي والعمارة العراقية. وقد قامت الجمعية بإصدار العديد من الكتب والتوثيقات بهدف تخليد وتوثيق أسماء وصور شهدائنا الأبرار وقيامها بإصدار واحد في شهر فبراير من كل عام، ومن ضمن إصداراتها البارزة «قائمة العز والفخر»، و«صفوة الأخيار» ويخص الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم وعددهم 294 من أصل 605، بالإضافة الى كتاب «ويستمر الوفاء»، بالإضافة الى كتيب تعريفي جديد يسلط الضوء على تأسيس الجمعية وأهدافها وأعمالها والخطط والفعاليات. الأسلوب الوحشي وعند استرجاع احداث تلك الفترة المؤلمة والعصيبة في تاريخنا نستذكر الكيفية التي اعتقل بها النظام العراقي البائد المواطنين أثناء فترة الاحتلال، وقد أخذت الصور التالية: مداهمة المنازل: لقد تم اعتقال كثير من المواطنين خلال مداهمات لمنازل على مدار الساعة، رغم أن أغلبها كان يتم في ساعة متأخرة من الليل، وان مداهمة المنزل والقبض على من فيه لا يتم بالضرورة بناء على تحر دقيق، بل يكفي أن تحوم الشكوك حول أحد أفراد الاسرة، أو ان تتشابه الاسماء أو تكون هناك صلة قرابة حتى تتم مداهمة المنزل واعتقال كل من فيه، ولا ريب في أن كثيرا من الاسرى تم اعتقالهم بهذه الطريقة. - في الجمعيات التعاونية أو مراكز توزيع الاغذية: تم اعتقال كثير من الشباب اثناء القيام بواجبهم التطوعي لتسهيل توزيع الأغذية على المواطنين، وكان يكفي الشك بأن أحد هؤلاء الشباب قد أخل بالقوانين التي سنتها القوات العراقية المحتلة، حتى يتم اعتقاله في تلك المواقع. كما تم اعتقال بعض الشباب لإبداء وجهة نظرهم في كيفية استنزاف القوات المحتلة لخيرات البلد وتضييق الخناق على المواطنين. - في نقاط التفتيش: نشر النظام البائد نقاط التفتيش في كل المناطق والشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، وكان جنود الاحتلال يعاملون المواطنين بطريقة استفزازية سواء بطلب الهويات الثبوتية أو بطريقة تفتيش سياراتهم، وكان المواطن يتعرض في نقاط التفتيش لشتى أنواع الإهانات والاستهزاء، وكانت أقل نظرة عدم رضا يبديها المواطن تكفي لأن تكون سببا في اعتقاله، وتكمن مشكلة الاعتقال في نقاط التفتيش في عدم القدرة على تحديد مكان الاعتقال حتى يتسنى لذويه السعي الى الإفراج عنه. - على الحدود السعودية - الكويتية: من المعروف أن كثيرا من المواطنين كانوا في الخارج أثناء اجتياح العراق للكويت، ونظرا للطوق الذي ضربه النظام العراقي وقطع وسائل الاتصال بين الكويت والعالم الخارجي، حتى تقطعت السبل بكثير من المواطنين في الاتصال بأهلهم وذويهم، لذلك شعروا بضرورة المجازفة والدخول الى الكويت عبر الصحراء، بما أن النظام العراقي قد نشر قواته في طول الكويت وعرضها، فقد تم اعتقال مجموعة من هؤلاء أثناء عبورهم الحدود السعودية - الكويتية. - في الشوارع ومن المساجد: وفي الأيام القليلة التي سبقت تحرير الكويت صعد النظام العراقي من عملياته اللاإنسانية بكل معانيها، ووصلت حمى الاعتقال ذروتها حين قام باعتقال كل شاب يظهر في الشوارع أو يذهب الى المسجد لتأدية الفروض، وكان يكفي أن يطل رجل كويتي من باب منزله ليتم اعتقاله، ومن خلال هذه العملية تم اعتقال الآلاف من المواطنين ومواطني دول أخرى. أسباب الاعتقال يصعب وضع قائمة بأسباب الأسر والاعتقال لفرط تباينها وغرابة مبرراتها، لكن يكفي القول ان كون الانسان كويتيا كان سببا كافيا للاعتقال، فالمواطن الكويتي في فترة الاحتلال كان دائما هدفا للاعتقال، وبما أن النظام العراقي البائد لم يستطع أن يعتقل كل الشعب الكويتي الصامد، فقد لجأ الى اختلاق التبريرات أو إلصاق التهم الجوفاء لاعتقال الشباب، لقد ركزت القوات العراقية الغازية على طمس هوية الكويت، لذلك اعتقلت تلك القوات كل من تجد بحوزته ما يعرقل تنفيذ ذلك الهدف، فكان علم الكويت، وصور الأمير وولي العهد، والأغاني الكويتية والصحف الكويتية القديمة، أو أي شيء له ارتباط بالكويت سببا كافيا للاعتقال، لقد تفنن النظام العراقي البائد في ابتداع التهم والأسباب، ومن تلك التهم صلة القرابة والنسب، فعندما يسعى النظام العراقي البائد الى اعتقال شخص بذاته ولا يتم له ذلك يلجأ لاعتقال جميع من تقع عليه يداه من أقربائه حتى يحضر الشخص المطلوب. إن خشية قوات الاحتلال من المقاومة الداخلية دفعت بها للبحث عن أسر كل من ينتسب الى الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني، فكان أفراد تلك الجهات الثلاث هدفا للأسر تحت جميع الظروف، حتى لو لم ينخرطوا في أي أعمال عسكرية، ان هذا الاجراء كان يسري على كل من كان يرتدي الملابس العسكرية بغض النظر عن رتبته، ولهذا نجد أن جزءا من الأسرى هم من منتسبي القوات الثلاث. الموقف الدولي من قضية الأسرى الكويتيين إن مشكلة الأسرى والمفقودين هي قضية ذات طابع إنساني من الدرجة الاولى، لذلك احتضنتها الاتفاقية الدولية من خلال موادها العديدة، كما كانت في محتوى القرارات الدولية والثوابت القانونية الدولية مثل: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب التي أقرها العراق في 14 فبراير 1956 حيث تنص المادة 118 على «يفرج عن أسرى الحرب ويعادون الى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الاعمال العدائية الفعلية». اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أقرها العراق في 14 فبراير 1956 التي تنص المادة 134 منها: «على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الاعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقلين الى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم الى أوطانهم». قرار مجلس الأمن رقم 686 في 2مارس 1991 وأبرز ما جاء فيه: أن يقوم العراق بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين ورعايا الدول الثالثة (الفقرة 2 - ج). أن يتخذ العراق الترتيبات اللازمة من أجل تيسير الوصول الفوري الى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة أية جثث للموتى من أفراد أو قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت (الفقرة 3 - ج). قرار مجلس الأمن رقم 687 في 3 أبريل 1991 الذي أجبر العراق على أن يقدم كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الاشخاص وتيسير إمكانية وصول اللجنة الدولية الى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين مازالت مصادرهم مجهولة (الفقرة ز - 30). بالإضافة الى دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى إبقاء الأمين العام على علم حسب الاقتضاء بجميع الانشطة التي تضطلع بها فيما يتصل بتيسير الاعادة الى الوطن أو العودة لكل من كان موجودا في العراق في 2 أغسطس 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم (الفقرة ز - 31). قرار مجلس الأمن رقم 1284 في 17 ديسمبر 1999 حيث دعت الفقرة 13 الى حث العراق على استئناف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية. الأسرى الشهداء منذ الإعلان الأول لاستشهاد أول أسير كويتي في يونيو 2003، وصل عدد الشهداء الذين تم التعرف عليهم 294 شهيدا. وبحسب كتاب «الصفوة الأخيار» الذي أصدرته جمعية أهالي الشهداء الأسرى كانت رفاتهم موزعة على 5 مقابر جماعية، 4 في العراق وواحدة في الكويت: - 145 شهيدا في مقبرة بمنطقة السماوة. - 82 شهيدا في مقبرة بمنطقة كربلاء. - 27 شهيدا في مقبرة بمنطقة الرمادي. - 35 شهيدا في مقبرة بمنطقة العمارة. - 4 شهداء في مقبرة صبحان الكويتية. - 2003: الإعلان عن 45 شهيدا. - 2004: الإعلان عن 170 شهيدا. - 2005: الإعلان عن 12 شهيدا. - 2006: الإعلان عن 6 شهداء. - 2008: الإعلان عن 3 شهداء. - 2020: الإعلان عن 7 شهداء. - 2021: الإعلان عن 50 شهيدا. - 2023: الإعلان عن شهيد. تعريف الشهيد حدد المرسوم 325/2011 في مادته الرابعة تعريف الشهيد، وهو الشخص الذي فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة. ويشمل التعريف الفئات التالية: 1 - شهيد العمليات الحربية: العسكري أو المدني المكلف رسميا الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي أو أثناء الأسر أو بسببه. ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحالات التالية، إذا كانت لأغراض الدفاع العسكري، أو الأعمال المرتبطة بذلك: أ - مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. ب - الإنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب. ج - غرق القطع البحرية. د - حوادث الطائرات العسكرية. هـ - زرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات. 2 - شهيد الواجب: عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء، الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته، ما لم يعد ضمن الفئة السابقة. 3 - شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العادية: كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية او حوادث استثنائية عامة، اذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك.
