رئيس «شعبة الأجهزة الكهربائية»: خفض أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 10% قبل نهاية الشهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 42 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الخبراء والمتخصصون يجيبون.. هل تجاوزت مصر الأزمة الاقتصادية فعليًا؟

الدكتور محمد بدرة: المؤشرات الرقمية تعكس نجاح الدولة فى التعامل مع التحديات العالمية والمحلية الدكتور وليد جاب الله: الصمود فى وجه كل هذه المتغيرات العنيفة واستمرار تنفيذ الخطط التنموية شهادة على قوة وتماسك البنية الاقتصادية للدولة على خلفية التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، وتأكيده أن الاقتصاد المصرى تجاوز التحديات الصعبة، طرحت العديد من التساؤلات من نوعية. هل فعلاً تجاوزت مصر أزمتها الاقتصادية بالكامل ؟ ولماذا لم يشعر المواطن بعد بانعكاس هذا "التحسن" على أسعار السلع والخدمات؟ وغيرها التساؤلات التي تحاول الإجابة عليها في السطور التالية... في البداية أكد الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، أن الاقتصاد المصرى بدأ يشهد بوادر واضحة للتعافي مستندا إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الكلي، ونجاح السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وقال إن أولى هذه المؤشرات تتمثل في نمو الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن نسبة النمو المتوقعة تصل إلى ٤,١، ورغم أننا كنا نطمحلأن تبلغ ٤,٣، فإن هذه النسبة تظل مقبولة جدا وفقا للمعايير العالمية، وتدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك في وجه الظروف المحيطة. وأوضح الدكتو محمد بدرة أن الوضع النقدى للبنك المركزى يشهد تطورا ملحوظا، مشيراً إلى زيادة مستمرة في الاحتياطي الأجنبي، يعود الفضل فيها إلى انتعاش قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع التصدير، حيث كل هذه العوامل أسهمت في خلق فائض من العملة الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصرف، ولم نعد نرى أزمة في فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولا توجد طوابير أو تأخيرات، ونتيجة لذلك، زاد المعروض من الدولار مقارنة بالطلب، وبدأنا نلحظ تراجعا حقيقيا في سعر الدولار مقابل الجنيه. وأضاف بدرة أن هذا التحسن النقدي هو أحد المعايير التي حددها صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويمثل نقطة انطلاق نحو استقرار اقتصادي أكبر" وتطرق بدرة إلى محور بالغ الأهمية، يتعلق بعدم انعکاس تحسن سعر الصرف على الأسعار في الأسواق، قائلاً: لاحظنا جميعاً أنه عندما ارتفع الدولار إلى نحو ٧٠ جنيها، قفزت أسعار السلع بشكل غير مسبوق، الآن ومع هبوط الدولار إلى ما دون ٥٠ جنيها، لم تظهر مؤشرات حقيقية لانخفاض الأسعار ولهذا اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع ممثلى الغرف التجارية وشعبة التجار لمطالبتهم بتفعيل التوازن المطلوب في السوق. فيما يخص الأوضاع الجيوسياسية، لفت بدرة إلى أن الاقتصاد المصرى يظهر قدرة على الصمود رغم الأزمات حيث أننا نواجه ظرفا استثنائيا في قناة السويس التي تراجع إيرادها بما يقارب ٦٠%، ومع ذلك، لم تشهد أزمة في النقد الأجنبي أو تراجعا كارتيا في المؤشرات الاقتصادية، والفضل يعود إلى قوة السياحة والتحويلات من المصريين بالخارج. وأشار بدرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أزمات انقطاع التيار الناتجة عن الظروف المناخية أو نقص الغاز، حيث أنه رغم ارتفاع أسعار البترول وزيادة درجات الحرارة لم تشهد البلاد انقطاعات مزمنة حيث وضعت الحكومة خطة شاملة، بما في ذلك الاتفاق مع موردين بديلين للغاز الطبيعي، واستخدام سفن التغييز في البحرين الأحمر والمتوسط، لتأمين إمدادات الوقود، في حال وقوع أي نقص مفاجئ. بشأن ارتفاع معدلات التضخم اشار بدرة إلى أنه لا يزال هناك موجة تضخمية ارتبطت بتحرير أسعار الطاقة وتطبيق شروط صندوق النقد، لكن التضخم بدأ فعليا في التراجع، بعد أن وصل إلى ٤٠، تراجع حاليا إلى ١٦، وهى نسبة مهمة جدا، ومع انخفاض سعر الدولار، يجب أن نشهد انخفاضا حقيقيا في أسعار السلع، وهو ما سيكون له أثر مباشر على المواطن. ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة مواردها الضريبية بطرق أكثر تحفيزاً، من خلال التصالح الضريبي وتوسيع القاعدة، في إطار إعادة تنظیم شامل للمالية العامة. وفيما يخص القطاعات التي حققت نجاحاً في الفترة الماضية، افاد بدرة بأن قطاع الخضروات والفواكه حيث حقق هذا القطاع نموا ملموسا في الصادرات خاصة من المناطق الجديدة المستصلحة، أما قطاع الأقطان والمنسوجات، فنتوقع له طفرة كبيرة بحلول عام ٢٠٢٦، لا سيما بعد تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار ومصانع الشركة القابضة للقطن." وأكد الدكتور محمد بدرة أن الطريق نحو تعافي اقتصادى شامل قد بدأ، لكنه لا يزال بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطن المصري. من جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن الاقتصاد المصرى بدأ فعليا الدخول في مرحلة التعافى بعد سنوات طويلة من الضغوط والتحديات المتتالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي والمحلي مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا تعكس بداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتوازن النسبي رغم استمرار تداعيات بعض الأزمات العالمية. وأوضح جاب الله أن مصر عانت منذ عام ٢٠١١ من الأزمات الحادة التي بدأت بفترات الاضطراب السياسي، مرورًا بموجات الإرهاب التي استنزفت الموارد وجهود الدولة، ثم جاءت جائحة كورونا لتضيف مزيدًا من الضغط على مفاصل الاقتصاد أعقبها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمات في سلاسل الإمداد العالمية ثم دخلت المنطقة في دوامة التوتر الجيوسياسي وتحديدا في البحر الأحمر، ما انعكس بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة. وأشار جاب الله إلى أن مجرد صمود الاقتصاد المصرى في وجه كل هذه المتغيرات العنيفة واستمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية وتشييد المشروعات القومية الكبرى، يعد في حد ذاته شهادة على قوة وتماسك البنية الاقتصادية للدولة، ويؤكد أن مصر استطاعت أن تتعامل مع أزمتها وفق رؤية إصلاحية واضحة. وأكد جاب الله أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة لم تكن وليدة اللحظة، بل تفاقمت بشكل خاص بسبب وجود سعرين للعملة سعر رسمی و سعر موازی ما تسبب في شلل بحركة التجارة الخارجية، وخلق أزمة ثقة في سوق الصرف، وأدى إلى اختلالات في تدفق النقد الأجنبي، وتراجع الاستثمارات، بالإضافة إلى توسع السوق السوداء للعملة، ما دفع الدولة إلى وقال إن الأزمة كانت متجذرة في تشوهات سوق النقد الأجنبي، وكان من الضروري التدخل بقوة لتصحيح المسار و الدولة تعاملت مع الأزمة من خلال عدد من الخطوات الجذرية، كان أبرزها إتمام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ضخت استثمارات ضخمة بالدولار في السوق المصري ما ساعد على إعادة التوازن إلى سوق الصرف وكسر حلقة المضاربات." وأوضح جاب الله أن الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في إدخال الاقتصاد المصرى إلى مرحلة التعافى التدريجي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التضخم فى مصر لم يعد في مرحلة الصعود بل انخفض من مستويات قياسية بلغت ٤٠، إلى مستويات أقل بكثير وصلت إلى نحو ١٦% مؤخرا. وأضاف أنه لا يمكن إنكار أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولكن المهم أن وتيرة الزيادة قد تباطأت بصورة كبيرة، وهو ما يدل على نجاح السياسات النقدية في كبح جماح التضخم. هذا النجاح تحقق من خلال القضاء على السوق السوداء للدولار، وعودة العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، وتدبير موارد متنوعة للنقد الأجنبي بعيدا عن الضغط على الاحتياطي. وحول ما إذا كان المواطن يشعر فعليا بانخفاض الأسعار فى السوق، أشار جاب الله إلى أن مسألة انخفاض الأسعار لا تحدث بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية الأسباب متشابكة، منها ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الإنتاج، وسلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة وأوضح أن ما يحدث حاليا هو استقرار نسبي في الأسعار وانخفاض ملحوظ في معدل الزيادة الشهرية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح السياسات الاقتصادية في تخفيف الضغوط، فنحن في بداية مسار هبوطي التضخم، ومن الطبيعي أن يستغرق هذا بعض الوقت حتى ينعكس على السوق بالشكل الذي يشعر به المواطن بشكل مباشر والحكومة العمل مع المنتجين والمستوردين والتجار للوصول إلى تسعير عادل يعكس تراجع تكلفة الإنتاج مع التراجع الدولار فيما يخص سعر صرف الدولان أكد جاب الله أن التراجع الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار في الأسابيع الماضية بعد تطورا إيجابيا، لكنه شدد على أن الاستقرار أهم من مجرد الانخفاض وقد تشهد في بعض الأحيان تذبذيا بسيطا في السعر وهذا أمر طبيعي في مراحل إعادة التوازن، ما يهم الآن هو قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية دون اللجوء إلى السوق السودالي وهو ما تحقق بالفعل، وهذا من أقوى مؤشرات التعافي وحول تقييم المؤسسات الدولية الأداء الاقتصاد المصري، أوضح الدكتور وليد جاب الله أن المؤسسات الدولية تختلف في رؤاها وتقديراتها لكنها في النهاية ترصد الواقع كما تراه من خلال المؤشرات والأرقام. وأضاف أننا ترحب بالتقارير الإيجابية من المؤسسات الدولية، وهي تعكس ثقة في أداء الحكومة المصرية. لكن الأهم هو الواقع المحلى الذي يعيشه المواطن وما تحتاجه الآن هو ترجمة هذا التعافي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية وتحدث جاب الله عن القفزة الكبيرة في الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو ۵۰ مليار دولان مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمنح الاقتصاد المصري قدرة كبيرة على مواجهة أي تقلبات مستقبلية، وتؤكد أن الدولة نجحت في تأمين مواردها التمويلية الحيوية. والحفاظ على هذا الاحتياطي وزيادته هو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، لأنه يمثل خط الدفاع الأول في حال حدوث أي صدمات، سواء داخلية أو خارجية فيما يتعلق بأزمة سلاسل الإمداد العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية أشار الدكتور وليد جاب الله إلى أن الدولة تعاملت بمرونة وكفاءة مع الأزمة من خلال تنويع مصادرها من القمح والزيوت والسلع الأساسية، والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية في الاستيراد لتأمين احتياجاتها، وصحيح أن الآثار غير المباشرة للحرب لا تزال قائمة، وتؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وليس مصر فقط، لكن قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها والتخطيط الاستباقي مكناها من تقليص التأثيرات السلبية بشكل ملحوظ وشدد جاب الله على أن مصر دخلت بالفعل مرحلة التعافي الاقتصادي، لكن هذا المسار يتطلب الصين والمتابعة والاستمرار في تنفيذ سياسات رشيدة تهدف إلى حماية المواطن وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات في سياق متصل أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن مصر دخلت فعليا في مرحلة تعافي اقتصادي واضحة، تدعمها مؤشرات حقيقية على الأرض أبرزها تراجع سعر صرف الدولار وزيادة الإنتاج، وارتفاع الاحتياطي النقدي. مشددا في الوقت نفسه على أن هذا التعافي لم ينعكس حتى الآن على الأسعار بسبب عوامل فنية مرتبطة بتوقيتات شراء وتخزين السلع داخل السوق المصرية. وأوضح أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن بده مصر تجاوز أزمتها الاقتصادية، يستند إلى معطيات واقعية، أبرزها انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال شهر يوليو الماضي بقيمة ٢ جنيه و ٢٥ قرشا، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء الجنيه المصرى واستعادة قدرته على الصعود بعد موجات من الضغوط النقدية. وقال الدكتور عادل عامر إن السبب في تحسن قيمة الجنيه لا يقتصر فقط على تدفقات النقد الأجنبي، بل يرتبط أيضا بزيادة الطاقة الإنتاجية داخل البلاد، مما قتل من الاحتياج إلى الاستيراد. وخفض الضغط على طلب الدولار افتح الاعتمادات المستندية، وخلال الأشهر الماضية، كانت فاتورة الاستيراد تمثل ضغطا كبيرا على الدولار لكن مع تحسن الإنتاج المحلى وتوفير بعض السلع داخليا. أصبح الطلب على العملة الأجنبية أقل، مما ساعد على تحسن وضع الجنيه، مشيرا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة خطة اقتصادية مدروسة وضعتها الحكومة لمعالجة جذور الأزمة، وليس مجرد تحسن عابر ناتج عن ظروف مؤقتة. عن أسباب عدم انعكاس انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع، أوضح الدكتور عادل عامر أن السبب الرئيسي يرتبط بدورة المخزون السلعي، حيث إن معظم السلع المتوفرة حاليا في السوق تم استيرادها أو إنتاجها عندما كان سعر الدولار أعلى من ٥٠ جنيها. والمخزون الموجود تم شراؤه منذ ثلاثة إلى سنة أشهر، وفقا لنوع السلعة وطبيعة تخزينها، وبالتالي لا يمكن أن تتوقع انخفاضا فوريا في الأسعار إلا بعد انتهاء هذا المخزون وبدء دخول دفعات جديدة من السلع تم استيرادها بسعر دولار أقل. وأكد أن السوق سيبدأ في عكس التحسن النقدي تدريجيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما إذا استمر استقرار الجنيه وظلت الأسعار العالمية مستقرة أو تميل إلى الانخفاض. في رده على تساؤل حول مدى مصداقية التقارير الدولية التي تحدثت عن تعافي الاقتصاد المصري. شدد الدكتور عادل عامر على أنه لا مجال للتشكيك في هذه التقارير لأنها تستند إلى مؤشرات رقمية وواقعية موثقة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع الدولار، وزيادة الإنتاج، وأنه لا توجد أزمة سلعية حاليًا فى السوق المصرية، ولم تشهد خلال الفترة الأخيرة نقضا في أي سلعة أساسية، وهو دليل واضح على استقرار السوق وتحسن الأداء الاقتصادي العام. ولفت عامر إلى أن الدولة المصرية تبلت مجموعة من الإصلاحات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني أبرزها الإصلاح الضريبي الذي كان مطلبا ملحا من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، وتمت معالجته من خلال تعديلات تشريعية وهيكلية تقودها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأن نتائج هذا الإصلاح ظهرت في ارتفاع معدلات تحصیل الضرائب، وانخفاض نسبة التهرب الضريبي، وهو ما وفر للدولة موارد مالية إضافية ساعدت في مواجهة التحديات دون الاعتماد الكثيف على الاقتراض وبين الدكتور عادل عامر أن الارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي جاء نتيجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اتباع الدولة سياسة ترشيد الاستيراد، حيث تم السماحفقط باستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بينما تم تقليص أو منع استيراد ما يعرف بـ "السلع الاستفزازية أو غير الضرورية، وأن هذا الترشيد ساعد في خفض الطلب على الدولار وتوجيه الموارد نحو تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج المحلي بما يقلل من الاعتماد على الخارج. حول التعامل مع أزمة الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية أوضح أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية التنويع في مصادر التوريد و وسعت تعاقداتها لتشمل دولا جديدة مثل البرازيل وأستراليا والهند والصين لتوفير احتياجاتها من القمح والزيوت وغيرها من السلع الأساسية. وأكد الدكتور عادل عامر أن هذه السياسة ساعدت في تجاوز أزمة سلاسل الإمداد، وقللت من الاعتماد على سوق واحدة، مما وفر قدرًا من الأمان الغذائي وكان أحد الأسباب التي دفعت المؤسسات الدولية إلى الإشادة بقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود. ورغم الإشادة بالأداء العام، أقر الدكتور عادل عامر بأن مشكلة الميزان التجاري لا تزال قائمة، إذ إن نحو ٧٥% من الاستهلاك المحلى لا يزال يعتمد على المنتجات المستوردة، سواء كسلع نهائية أو كمكونات إنتاج، وأن الحل الجذري لهذه المشكلة هو في توطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن تقليل نسبة الاستيراد إلى ما دون ٦٠% من حجم الاستهلاك يعد إنجارًا حقيقيا في إطار خطة الإصلاحالاقتصادي. وفيما يخص أبرز القطاعات التي ساهمت في تحسين ميزان التصدير، أشار الدكتور عادل عامر إلى أن قطاع السلع الغذائية، وخاصة الموالح مثل البرتقال والليمون والمانجو، شهد طفرة كبيرة في حجم التصدير خلال العام الماضي، حيث تجاوزت قيمة صادرات الفواكه وحدها ۳۰۰ مليون دولار، وأن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للموالح في منطقة الشرق الأوسط، وهذا القطاع يمثل نموذجا يمكن تكراره في قطاعات أخرى لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة." وأكد الدكتور عادل عامر أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي، لكن المطلوب الآن هو استمرار السياسات الداعمة للإنتاج، وتسريع وتيرة توطين الصناعات وضبط الأسواق، حتى ينعكس التحسن النقدى والمالى بشكل ملموس على حياة المواطن.

الاقباط اليوم

منذ 44 دقائق

• الاقباط اليوم

قرار ترامب المفاجئ يربك السوق العالمية.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت 9-8-2025

شهدت أسعار الذهب على الصعيد العالمي ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع المنقضي، محققة مكاسب تجاوزت 3%، وذلك نتيجة لتأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت من مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الراهنة. وارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا بنسبة 3.47% ليغلق عند 3458.20 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع، بينما سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر زيادة بنسبة 3.44% ليصل سعرها إلى 3414.60 دولار. لماذا يرتفع سعر الذهب؟ يعد من أبرز العوامل التي أثرت في تحركات أسعار الذهب عالميًا خلال الأسبوع الماضي فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن 1 كجم و100 أوقية، وهو القرار الذي فاجأ السوق وأثار قلقًا بشأن تأثيره على سلاسل التوريد العالمية. وعادة ما يستثنى الذهب من الرسوم الجمركية نظرًا لدوره الأساسي في النظام المالي، لكن هذا القرار قلب التوقعات وخلق تحديات جديدة لسويسرا، أكبر مصدر للذهب في العالم. إلى جانب ذلك، استمر القلق من التضخم في دفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث زادت التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، ما كان من شأنه تعزيز أسعار الذهب. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو ما حد من قدرة الذهب على الصعود بشكل أكبر، حيث إن قوة الدولار عادةً ما تؤثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر. كما ساعد التفاؤل في أسواق الأسهم العالمية، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، ومع وجود تقارير عن محادثات تهدئة محتملة بين روسيا وأوكرانيا. توقعات سعر الذهب في الفترة المقبلة فيما يخص التوقعات المستقبلية، فإن الاتجاه العام لسوق الذهب لا يزال صعوديا، مع دعم قوي عند مستويات 3200- 3300 دولار للأوقية، ورغم التذبذب المتوقع على المدى القصير، تشير التوقعات إلى إمكانية اختراق مستوى 3500 دولار بشكل مستدام، ما قد يمهد الطريق لموجة صعود جديدة، وفقًا لـ«رويترز». ومن المتوقع أن يظل الذهب خيارا جذابا للمستثمرين في ظل استمرار المخاوف من التضخم والقلق الجيوسياسي، مع احتمال تأثره أيضا بأي قرارات مستقبلية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. سعر الذهب اليوم في مصر في مصر، استقر سعر الذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025 بختام تعاملات الصاغة عند المستويات التالية دون حساب سعري الضريبة والمصنعية وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات:

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : سعر اليورو اليوم في مصر 9 أغسطس 2025 في البنوك الحكومية والخاصة

السبت 9 أغسطس 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم يشهد سعر اليورو اليوم السبت 9 أغسطس 2025، استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين الذين يعتمدون على العملة الأوروبية في العديد من معاملاتهم التجارية والمالية. يقدم "الدستور" من خلال هذا التقرير سعر اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة. سعر اليورو اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 56.53 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 56.85 جنيه. سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان الشراء عند 56.53 جنيه، والبيع عند 56.88 جنيه. سعر اليورو اليوم في بنك التنمية الصناعية سعر الشراء 56.53 جنيه، وسعر البيع 56.88 جنيه. سعر اليورو اليوم في بنك البركة سجل سعر الشراء 56.50 جنيه، وسعر البيع 56.85 جنيه. سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني الشراء عند 56.50 جنيه، والبيع عند 56.85 جنيه. سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المتحد سعر الشراء 56.50 جنيه، وسعر البيع 56.85 جنيه. سعر اليورو اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الشراء عند 56.45 جنيه، والبيع عند 56.88 جنيه. سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية سعر الشراء 56.44 جنيه، والبيع 56.86 جنيه. سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول سجل الشراء 56.43 جنيه، وسعر البيع 56.85 جنيه. سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي الشراء عند 56.43 جنيه، والبيع عند 56.85 جنيه. سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الشراء 56.43 جنيه، وسعر البيع 56.87 جنيه. سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس سعر الشراء 56.43 جنيه، وسعر البيع 56.85 جنيه. اقرأ أيضًا: سعر الدولار في مصر.. سعر الدولار في السوق المصرفي الآن انخفاض مفاجئ.. تعرف على آخر تحديثات لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس سعر الدولار مقابل الجنيه لحظة بلحظة الخميس 31 يوليو 2025