جريمة سلاح الطيران في منطقة طرة

صلاح جلال
كفاية صمت وعدم فعالية لقد طفح الكيل ونفد الصبر والتحمل على هذه المآسى التي تتجسد كل يوم أمام أعيننا في أمدرمان والخرطوم بإستهداف المصلين في المساجد والمدنيين في منازلهم تمت إبادة أسرة بكاملها من ستة أفراد في الثورة الحارة الرابعة جوار مستشفى البُلك ينحدرون من الشيخ طلحة شرق سنار [أسرة بشير الصاردي] قتل جماعي للمدنيين في إستهانة بالإنسانية والقانون والعدالة وضد الوجدان الإنساني السليم، ترتكب الجرائم بدم بارد والجناة يعتقدون أنهم في مأمن من العقاب، قصف طيران القوات المسلحة جريمة حرب بالبراميل المتفجرة في شمال دارفور داخل سوق مكتظ بالمدنيين الأبرياء إستهداف مقصود لحصد أكبر عدد ممكن من المواطنين .
2
جرائم بشعة متصاعدة ضد المدنيين منذ بدأ الحرب في 15 ابريل 2023م خاصة في دارفور
وما زالت القوة السياسية والمجتمع الدولى فى مرحلة البيانات الباردة والمفردات الماسخة [نشجب – وندين – ونقلق] التى أصبحت لا تلفت إنتباه أحد نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بحظر الطيران ومناطق آمنة للمدنيين ومعاقبة قائد سلاح الطيران والقائد العام للقوات المسلحة وإحالتهم للمحمكة الجنائية الدولية للتحقيق معهم فى إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب
3
ختامة
لينهض المجتمع المدنى السوداني والمنظمات الحقوقية والدولية في حملة منسقة لوضع حد للقتل العشوائي للمدنيين ، وأن لاتسقط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التصفية العرقية بالتقادم وأن لايفلت مرتكبى هذه الجنايات من العقاب فى القوات المسلحة والمليشيات المساندة لها، يجب أن لا يفلت أحد من هؤلاء المجرمين منتهكى الحقوق من ميزان العدالة مهما طال الزمن وتشكلت لجان التحقيق الوهمية لإمتصاص الغضب والهجمة الإعلامية الوطنية والدولية، لابد من المثول أمام العدالة مهما تباطئت السلطة السياسية وعجز القضاء الوطنى، لينهض القضاء الدولى لملأ الفراغ خاصة مجلس الأمن الدولى والمحكمة الجنائية الدولية ICC، حتى لاينام منتهك لحقوق الإنسان غرير العين هانيها مثل المجرم قائد سلاح الطيران الذى قرر قصف سوق منطقة طرة .
لابد من صنعاء العدالة وإن طال السفر وبُعدت الشُقة
لن نصمت .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
26 مارس 2025م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

بعثة أممية تزور الحديدة لتقييم الأوضاع الإنسانية وسلطات الحوثيين تدعو لاستئناف المشاريع المتوقفة

دعت سلطات الحوثيين في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الأمم المتحدة، لاستئناف المشاريع المتوقفة وتوسيع الاستجابة الطارئة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بالمحافظة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. جاء ذلك خلال زيارة بعثة أممية مشتركة، لمحافظة الحديدة، برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ماريا روزاريا برونو، وضمت البعثة ممثلين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن زيارة البعثة الأممية تهدف للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وتحديد التدخلات الممكنة في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، في ظل استمرار التداعيات الناجمة عن "العدوان". وأشارت إلى لقاء البعثة الأممية مع محافظ الحديدة عبدالله عطيفي المعين من قبل الحوثيين، حيث ناقش اللقاء التحديات التي تواجه المحافظة، وفي مقدمتها الخدمات والتدخلات الممكنة في مجالات الصحة، المياه، والتعليم، والطرق، والدفاع المدني، وكيفية تعزيز دور الأمم المتحدة في تلبية الاستجابة الإنسانية. واستعرض عطيفي، الاحتياجات الضرورية التي تفتقر لها محافظة الحديدة، وعلى رأسها دعم قطاع الصحة، وتعزيز قدرات الدفاع المدني، وتوفير مشاريع خدمية في مجالات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن المحافظة تضررت بشكل بالغ من السيول العام الماضي، وأودت بحياة العشرات وتسببت في تدمير مئات المنازل. وطالب عطيفي، الأمم المتحدة بتكثيف التدخلات وتوسيع نطاق المشاريع التنموية والإنسانية، في محافظة الحديدة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق استجابة فاعلة ومستدامة تتناسب مع حجم التحديات. وأكد القيادي الحوثي إسماعيل المتوكل المعين من قبل الحوثيين وكيلا لقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، خلال اللقاء، أن ميناء الحديدة بات جاهزاً لاستقبال المساعدات الإنسانية، معبرًا عن الأمل في وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها السابقة وتوسيع حجم المساعدات بشكل عاجل. بدورها، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن البعثة الأممية تتفق مع السلطات المحلية في العديد من الأولويات المتعلقة بالاستجابة للكوارث وتغير المناخ. وأشارت إلى أن تأخر بعض التدخلات الإنسانية يعود لتقليص التمويلات، داعية إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لتسريع الاستجابة، خصوصاً في مواجهة الأوبئة. وفي وقت سابق اليوم، قالت جماعة الحوثي إن خسائر موانئ الحديدة، جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية بلغت نحو 1.4 مليار دولار. وذكرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين، في بيان لها، أن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة غارات العدوان الصهيوني الأمريكي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو/أيار 2025، وفق وكالة سبأ نسخة صنعاء. وأشارت إلى أن الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت المؤسسة الخسائر غير المباشرة بـ 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكدت أن هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، كما تسببت في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية. وبحسب البيان، فقد شمل الدمار الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية، في الموانئ الثلاثة المذكورة. وأفاد أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

طهران تحذر من استهداف منشآتها عشية مفاوضاتها مع واشنطن

أطلقت إيران تحذيرات لواشنطن وتل أبيب من أي عمل عسكري يستهدف منشآتها النووية، في وقت يترنح فيه المسار الدبلوماسي في ظل تشبث الطرفين «الإيراني والأميركي» بـ«الخطوط الحمراء». وقال «الحرس الثوري» الإيراني إن إسرائيل ستتعرض «لرد مدمر وحاسم» إذا هاجمت إيران؛ وذلك رداً على معلومات استخباراتية أميركية. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت نووية إيرانية. وجاء ذلك عشية انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية، في العاصمة الإيطالية روما بوساطة عُمانية اليوم الجمعة.

Independent عربية

منذ 14 ساعات

• Independent عربية

البعثة الأممية في ليبيا... هل حان الرحيل أم التسلح؟

اتسعت رقعة مطالب المتظاهرين ضد حكومة عبدالحميد الدبيبة (طرابلس) وجميع الأجسام السياسية، لتطاول محيط البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حيث طالب المحتجون من أمام مقر البعثة في منطقة جنزور برحيلها هي الأخرى، معللين ذلك بأنها "لم تكُن جزءاً من الحل، بل أصبحت أداة لإطالة الأزمة"، ومؤكدين انتهاجها مقترحات شكلية داخل غرف مغلقة، آخرها أعمال اللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضح المحتجون مساء أول أمس الجمعة أن هذه المبادرة جاءت فقط لسحب البساط من تحت أقدام الجهود الوطنية التي تبحث تسمية رئيس حكومة جديدة يقود البلد نحو انتخابات وطنية متزامنة، محملين إياها مسؤولية الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالشعب الليبي. تجربة رواندا ولم يصدر أي رد من البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى حد اللحظة على مطالب هذه الوقفة الاحتجاجية والتظاهرات الرافضة لاستمرار عملها في ليبيا. ويرى متخصصون أنه "حان وقت تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مثلما سبق وحصل في بلدان أفريقية عدة وأخرى في أميركا الوسطى"، فيما قال آخرون إن "هذا المنحى سيواجه عراقيل محلية ودولية، بخاصة في ظل وجود 300 ميليشيا بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية". يذكر أن الأمم المتحدة سبق ونجحت في تركيز بعثات أممية كهذه لدعم الاستقرار والأمن في بلدان عدة على غرار ساحل العاج والموزمبيق وأميركا الوسطى ورواندا، حيث ركزت الأمم المتحدة بعثة دعم الاستقرار والأمن في رواندا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 872 في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1993، وكانت مهمتها الرئيسة دعم عملية السلام في رواندا بعد "اتفاق أروشا" عام 1993، إذ بدأت البعثة الأمنية مهمتها في أكتوبر 1993 واستمرت حتى مارس (آذار) عام 1996، وكان هدفها الأساس المساعدة في تنفيذ الاتفاق الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في رواندا. وشملت مهمة البعثة، المساعدة في عملية السلام بين الحكومة الرواندية والجبهة الوطنية الرواندية ودعم العملية الانتقالية في البلاد وتوفير حماية للمدنيين والمشاركة في جهود إعادة التأهيل والمصالحة وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين، وتوفير الاستقرار الأمني في البلاد، بخاصة بعد الإبادة الجماعية وتوفير الدعم الإنساني. بعثة أمنية يقول المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر والمحلل السياسي محمد بويصير إنه دعا منذ أعوام، تحديداً عند لقائه المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، إلى تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، مؤكداً أنه من دون ذلك ستبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة. ويطالب بويصير في حديثه إلى "اندبندت عربية" بتحويل بعثة الأمم المتحدة من بعثة دعم استقرار إلى بعثة أمنية لتحقيق استقرار سياسي وأمني في مرحلة أولى، على أن تُزوّد بأنياب ومخالب أمنية، موضحاً أن البعثة الأممية في هذه المرحلة ستكون محتاجة إلى فرقتَي مشاة من دولتين إسلاميتين لا مطامع لهما في ليبيا مثل إندونيسيا والبوسنة والهرسك، إضافة إلى سرب طائرات "أباتشي" من أية دولة باعتبار أنها لن تكون على الأرض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشدد على ضرورة اختيار مجموعة من رجال الأمن الليبيين لمرافقة فرقة المشاة الدولية من قوات حفظ السلام، فيكونون هم من يتعاملون مع العامة، موضحاً أن كل سرية من المشاة الدولية سيرافقها في عملها الميداني رجل أمن ليبي يكون مدرباً أساساً من قبل على التعامل مع الشعب، مراعاة للفروق الثقافية بين فرق المشاة الدولية والليبيين. ويقول بويصير إن من المهم للبعثة الأممية الأمنية البدء بنزع السلاح وتقديم مكافآت مالية لمن يسلم سلاحه أو يدل على مكان وجود السلاح كما حدث سابقاً في دولة ليبيرا التي نجحت الأمم المتحدة فيها بتجريد 120 ألف مسلح من سلاحهم من دون معركة واحدة لأن القوة الأمنية المصاحبة للبعثة الأممية كفيلة بإخافة أية قوة محلية خارجة عن القانون. حل الميليشيات الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية بمركز "الجزيرة" محمد تورشين يعتقد بأن تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة من بعثة للدعم إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة لن يكون ناجعاً كما حدث في كثير من الدول الأفريقية على غرار رواندا وحتى في دول أميركا الوسطى، وذلك يعود لعوامل عدة، فمعظم الإشكاليات التي حدثت في دول أفريقية كانت بسبب القبيلة التي تسيطر على النزاعات، باعتبار أن المسائل القبلية يمكن حسمها بالتأثير المباشر في الزعامات القبلية، وكذلك نشر قوات عسكرية مدربة تتفوق على إمكانات القبائل المتقاتلة، غير أن الوضع في ليبيا معقد تتداخل فيه المسألة القبلية، إضافة إلى التقاطعات السياسية والأمنية، باعتبار أن البعد السياسي والبعد الأيديولوجي حاضران بقوة في ليبيا. وينوه تورشين إلى أن انتشار قوات لحفظ الأمن والسلام في كثير من البلدان على غرار الكونغو وجنوب السودان لم يحقق كثيراً من المكاسب، وهذا أيضاً سيكون مصير البعثة الأممية الأمنية في ليبيا لأن نجاحها في مهمتها يعود للبعد الإقليمي والدولي، باعتبار أن وجود تقاطعات دولية من المسائل التي فاقمت الأزمة في ليبيا، فالدول الكبرى التي لديها حق النقض في مجلس الأمن الدولي منقسمة حول حل الأزمة، وهو عامل سيحول دون تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. ويؤكد تورشين أن الحل الأكثر نجاعة في ليبيا يتمثل في تدخل بعض الأطراف التي لها رغبة في أمن البلاد واستقرارها، من خلال طرح مبادرة للوساطة لحل الأزمة، على أن تتضمن المبادرة خطة لمعالجة الميليشيات لأن الوضع الليبي متأثر جداً بالميليشيات المسلحة. وينصح المتخصص في الشؤون الأفريقية بضرورة حل هذه الميليشيات ودمج العناصر الصالحة منها في مؤسسة شرطية واحدة تدين بالولاء فقط للسلطة التنفيذية التي يجب أن تكون موحدة، على أن يكون الدمج في فترة وجيزة يوضع خلالها تحديد زمني لانتخابات تشريعية، ثم في مرحلة تالية تُجرى انتخابات رئاسية.