جيتكس إفريقيا 2025: "تمويلكم" توقع اتفاقية شراكة مع شركة " Flat6Labs" لتسريع نمو المقاولات الناشئة المغربية

وقعت شركة "تمويلكم"، أمس الاثنين بمراكش، اتفاقية شراكة مع شركة " Flat6Labs"، وهي من أبرز الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تسريع نمو المقاولات الناشئة.
وبحسب بلاغ مشترك، تندرج هذه الخطوة في إطار التعاون المبرم مع مؤسسة التمويل الدولية في دجنبر 2023، والرامي إلى إرساء عرض مخصص لتسريع نمو المقاولات الناشئة المغربية.
وبموجب هذه الشراكة، يضيف البلاغ، تطلق " Flat6Labs" و"تمويلكم" برنامجا لتسريع نمو الشركات الناشئة المغربية مع إيلاء اهتمام خاص لتلك التي تنشط في قطاعات ذات إمكانات عالية، مثل التكنولوجيا الزراعية (Agri Tech)، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والصناعة 4.0، والتكنولوجيا الخضراء/النظيفة (CleanTech/GreenTech)، والصحة، والبيانات الضخمة (Big Data)، والذكاء الاصطناعي.
وقال المدير العام لـ"تمويلكم"، هشام زناتي السرغيني، إن "(تمويلكم) تواصل التزامها بدعم المقاولات الناشئة والمقاولات التكنولوجية المغربية"، مشيرا إلى أن خبرة "Flat6Labs" ستسهم في هيكلة مرحلة مفصلية من مسار ريادة الأعمال، وهي مرحلة تسريع المشاريع المبتكرة، التي تعد من شروط نجاح الحصول على التمويل.
وأضاف أن هذا البرنامج سيسمح للمقاولات الناشئة بالحصول على مواكبة عالية المستوى من "Flat6Labs" بالإضافة إلى عرض تمويل مناسب، مؤكدا أن هذا التمويل سيعمل أيضا على تسريع مرحلة جمع رأس المال الاستثماري.
من جانبه أكد ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي للمغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، أن التعاون بين المؤسسة الدولية و"تمويلكم"، الذي يندرج في إطار شراكة طويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي، من شأنه أن يعزز عرض التمويل للمقاولات الناشئة والمبتكرة المغربية، خاصة في مرحلة بدء التشغيل الحاسمة، وبالتالي تعزيز الابتكار التكنولوجي في المغرب.
وأضاف أن "هذا التعاون يوضح التزامنا بدعم النمو المستدام والشامل، الذي يقوده القطاع الخاص، من أجل خلق المزيد من فرص الشغل الجيدة". أما "Flat6Labs" فستتولى مهمة بلورة وتنفيذ برنامج مواكبة شامل، يركز على تهيئة المقاولات الناشئة لمرحلة جمع التمويل.
من جهته، قال يحيى حوري، المدير التنفيذي لقطاع البرامج في شركة "Flat6Labs"، إن "الأهداف المسندة لهذا البرنامج تقع في صميم هويتنا، وتتمثل في تحرير إمكانيات الشركات الناشئة ذات الأثر القوي، من خلال تزويدها بالآليات اللازمة من أجل النمو، والتنظيم وجذب التمويل الذي تحتاجه للتطور على المستويين الوطني والدولي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 19 ساعات

• لكم

مع تأييد 81% من المغاربة لحق المرأة في العمل.. هل تكون 'كوطا النساء' حلا لأزمة البطالة؟

رغم تعاقب الأزمات الاقتصادية والبيئية على المغرب خلال السنوات الأخيرة، يُظهر الاقتصاد المغربي علامات صمود لافتة في بيئة إقليمية مضطربة. فقد نجحت السياسات العمومية، بحسب دراسة صادرة عن إدارة الدراسات الاقتصادية لمجموعة 'كريدي أغريكول' الفرنسية، في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، بما في ذلك استقرار العملة والتحكم في المالية العامة، رغم الضغوط المتتالية الناجمة عن جائحة كوفيد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة جراء الحرب في أوكرانيا، فضلا عن الزلازل والجفاف المتكرر. ومع أن هذا الاستقرار يُعد مكسبا مهما في محيط إقليمي يعاني من هشاشة واضحة، كما هو الحال في مصر وتونس اللتين تعانيان أزمات مالية عميقة، أو الجزائر التي لا تزال رهينة نموذج ريعي متآكل، أو ليبيا الغارقة في مرحلة انتقالية لم تكتمل، إلا أن المغرب يواجه تحديا جوهريا يُهدد استدامة ديناميته الاقتصادية: تفاقم البطالة، خصوصا في صفوف النساء والشباب. وفي دراسة فرعية ستُنشر لاحقا، وتحيل عليها الوثيقة، تم إجراء مسح يُظهر أن 81 بالمائة من المغاربة يُقرون بحق النساء في العمل، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 21 بالمائة فقط حين يتعلق الأمر بعمل المرأة التي لديها طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات. كما أن 54 بالمائة فقط يؤيدون عمل النساء إذا لم يكن هناك دافع اقتصادي. الأخطر من ذلك هو التباين بين الرأي الشخصي والتصور الجماعي: فبينما يدعم الأفراد الفكرة، يظنون أن المجتمع لا يُشاركهم هذا الرأي، ما يخلق فجوة تُغذي الخوف من الحكم الاجتماعي، وتُعمّق الفجوة بين النساء وسوق الشغل. وتقترح الدراسة حلولا عملية لتجاوز هذه المعضلة، من بينها إطلاق حملات توعية مُركّزة تستهدف تغيير المواقف الاجتماعية من خلال التعليم ووسائل الإعلام، إضافة إلى تشجيع السياسات التحفيزية، مثل الحوافز الضريبية للمؤسسات التي توظف النساء، أو تطبيق حصص (كوطا) كما فعلت المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت هذه الإجراءات في خفض معدلات البطالة بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة رغم الطابع المحافظ للمجتمع. تشير بيانات الدراسة إلى أن معدل النمو الاقتصادي قد تراجع من متوسط 4.3 بالمائة في الفترة ما بين 2004 و2014 إلى متوسط 2.5 بالمائة فقط في الفترة ما بين 2015 و2024، وهو ما يدفع لطرح تساؤل جوهري: هل أصبح الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي يُشكل كلفة على حساب الحيوية الاقتصادية؟ فمع تباطؤ خلق فرص الشغل، ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 بالمائة في 2024، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال العقد الأخير، مقارنة بـ13 بالمائة فقط في 2023. تعزو الدراسة هذا الواقع إلى مجموعة من العوامل الهيكلية، مثل ضعف ارتباط النمو بخلق مناصب الشغل، حيث ارتفع عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10 بالمائة خلال العقد الماضي، بينما لم ترتفع فرص العمل إلا بـ1.5 بالمائة فقط. وتضيف أن الضغوط البيئية – خاصة الإجهاد المائي – أدت إلى فقدان وظائف كثيرة في القطاع الفلاحي، في وقتٍ لا تزال فيه القطاعات الحضرية عاجزة عن تعويض هذا الفقدان. على الرغم من ذلك، فإن المغرب شرع منذ 2021 في تنفيذ خطة إصلاحية طموحة تُعرف بـ'النموذج التنموي الجديد'، وهي، حسب الدراسة، مبنية على تشخيص واقعي دقيق يُلامس عن قرب عنق الزجاجة المؤسساتي والاختلالات البنيوية التي تُعيق النمو. تتقاطع هذه الخطة مع توصيات المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، الداعي إلى تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاقتصاد المهيكل، وتعزيز المنافسة، ورفع جودة الخدمات العمومية. ورغم أن المؤشرات الأولية تظهر تحسنا في بعض المجالات – لا سيما على مستوى الصادرات التي قفزت إلى معدل 41 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما بين 2021 و2024 مقارنة بـ33.5 بالمائة ما بين 2016 و2020، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس بشكل ملموس على مستوى البطالة. وتبرز الدراسة معطى صادما فيما يتعلق بمشاركة النساء في سوق الشغل، حيث انخفضت من 30 بالمائة في 1999 إلى 19 بالمائة في 2024، وهو من أدنى المعدلات عالميا، رغم تحسن مؤشرات التعليم وتراجع معدل الخصوبة. وتؤكد أن النساء يُواجهن تحديات مركبة، ليس فقط في المجال القروي حيث القطاع الفلاحي هو المُشغل الأكبر لهن، بل أيضا في المدن بسبب غياب سياسات داعمة، مثل توفير حضانات للأطفال وتكييف ظروف العمل، ناهيك عن أعراف اجتماعية لا تزال تُقيّد دور المرأة خارج المنزل. وتؤكد الدراسة أن المغرب، رغم كل التحديات، أظهر قدرة كبيرة على التكيف وإدارة الأزمات، ويملك الآن فرصة تاريخية لتحويل هذه القدرة إلى زخم تنموي فعلي، شرط أن تُستكمل الإصلاحات الجارية بسياسات اجتماعية واقتصادية جريئة تعالج الاختلالات البنيوية، وعلى رأسها ضعف إدماج النساء في الاقتصاد الوطني. لأنه، كما تُشير الوثيقة، فإن الحل الفعلي لتحفيز النمو وتقليص البطالة قد لا يكمن فقط في مزيد من الاستثمارات أو التصدير، بل في استغلال الطاقات البشرية المُهمّشة داخل المجتمع.

المغرب الآن

منذ يوم واحد

• المغرب الآن

غاز البوطان بين تحيين الأسعار وتكلفة الدعم: هل دخلنا مرحلة إعادة هيكلة غير معلنة؟

دخل حيز التنفيذ، في 29 ماي 2025، قرارٌ جديد صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يقضي بتغيير وتحيين أسعار نقل غاز البوطان بين أماكن التزويد ومراكز التعبئة. هذا القرار، الذي حمل الرقم 1149.25، وجرى اعتماده بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، يبدو في ظاهره تقنيًا وإجرائيًا. غير أن تمحيص خلفياته يفتح الباب لسؤال أوسع: هل يشكّل هذا التحيين مقدمةً لإعادة هيكلة الدعم الطاقي بالمغرب، في سياق الضغوط المالية المتزايدة ومتغيرات السوق الدولية؟ من المحمدية إلى بزو: أرقام تنقل… ولكنها تُفصح عن ما هو أعمق ينص الملحق الثالث من القرار المحدث على أن تكلفة نقل الطن-المتر من غاز البوطان من مدينة المحمدية – قلب صناعة الغاز المغربي – إلى مركز التعبئة ببزو تُقدّر بـ266 درهما دون احتساب الرسوم. أما التكاليف بين المحمدية ومديونة، فقد حُدّدت بـ27 درهما فقط. ولعل الفرق الشاسع بين هذين الرقمين يشي بتفاوتات جغرافية واقتصادية في البنية التحتية، ويعيد إلى السطح السؤال القديم الجديد حول العدالة المجالية في توزيع كلفة الدعم والخدمات الأساسية. لكن اللافت أكثر هو التنصيص على تكلفة النقل من ميناء طنجة المتوسط – المنصة الاستراتيجية المرتبطة بشبكات التجارة الدولية – إلى مركز سوق الأربعاء، والتي بلغت 169 درهما للطن متر. هذه الأرقام، وإن بدت محاسباتية، تعكس دينامية أعمق: هل نحن أمام تمهيد لإدخال مبدأ 'التكلفة الحقيقية' في تسعير المواد المدعّمة؟ سياق اقتصادي مضغوط… وصندوق المقاصة في عين العاصفة ضمن قانون مالية 2025، خُصّص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، خصصت أساسًا لدعم غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني. ورغم ارتفاع سعر قنينة غاز البوطان من فئة 12 كلغ بـ10 دراهم في ماي 2024، فإن الدولة لا تزال تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا لتثبيت الأسعار في السوق الداخلية. لكن، إلى متى سيستمر هذا النهج؟ فوفقًا لتقارير سابقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تتجاوز تكلفة دعم قنينة واحدة من فئة 12 كلغ 80 درهما في بعض الأحيان، خصوصًا مع التقلبات الحادة في الأسعار العالمية المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية (أوكرانيا، الشرق الأوسط، تأرجح النفط…). أليس تحيين مصاريف النقل إذن، خطوة أولى نحو مراجعة شاملة لنظام الدعم، عبر بوابة تقنية؟ بين الإصلاح الصامت والخوف من ارتدادات شعبية إذا كان القرار الصادر حديثًا قد استند إلى نصوص تنظيمية سابقة تعود لحكومات عبد الإله بنكيران ثم العثماني، فإن تفعيله في عهد حكومة عزيز أخنوش لا يخلو من دلالات سياسية: فرئيس الحكومة الحالي، القادم من عالم المال والأعمال، يجد نفسه محاطًا بتحديات معقدة: الحفاظ على التوازنات المالية، الاستجابة للمؤسسات الدولية المانحة، وفي الوقت ذاته تفادي أي غضب شعبي قد يُلهب الشارع. فهل يتجه المغرب، مثلما حصل في بلدان مثل مصر أو تونس، إلى تفكيك منظومة الدعم بشكل تدريجي عبر إجراءات جزئية تمهيدية؟ أم أن الدولة عازمة على التوفيق بين دعم الفئات الهشة من جهة، وتحقيق 'عدالة اقتصادية' في توزيع كلفة النقل والخدمات من جهة ثانية؟ تجربة مقارنة: ما الذي تُخبرنا به السياسات الدولية؟ في تجارب عدة، اعتمدت حكومات أمريكا اللاتينية وآسيا نموذجًا يقوم على توجيه الدعم مباشرة للفئات المستهدفة، عوض دعم المواد. البنك الدولي نفسه أوصى المغرب منذ سنوات بتبني هذا التوجه، من خلال ما يُعرف بـ'التحويلات المالية المباشرة المشروطة'. هل هذا هو السيناريو المقبل في المغرب، حيث يتحول المواطن من مستفيد غير مباشر إلى متلقي دعم نقدي مباشر مقابل رفع أسعار السوق؟ خلاصة تحليلية: التحيين ليس مجرد تحديث للأرقام… بل إعادة طرح لسؤال العدالة الطاقية في الظاهر، قرار وزيرة المالية يتعلق فقط بتحيين أسعار نقل غاز البوطان. لكنه في العمق، يمثّل إشارات أولى لتحولات قد تكون جذرية في سياسة الدعم، وربما تمهيدًا لمرحلة 'ما بعد المقاصة'. وبين من يرى في هذا خطوة عقلانية لتقليص العجز، ومن يخشى من آثار اجتماعية محتملة، يبقى السؤال الأساسي مطروحًا: هل نحن أمام إصلاح تقني هادئ، أم بداية 'تحرير صامت' للأسعار؟ ولأن الجواب لا يوجد فقط في نصوص القرارات، بل في تفاعلات الشارع وأرقام الفاتورة العمومية، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة هذا المسار.

أريفينو.نت

منذ 6 أيام

• أريفينو.نت

BBC تكشف عمالقة أفريقيا الجدد: موقع المغرب صادم؟

أريفينو.نت/خاص تشهد المسارات الاقتصادية في دول أفريقيا جنوب الصحراء تبايناً ملحوظاً خلال العقد الأخير، حيث تتجاور حالات من الركود مع طفرات نمو مذهلة. ففي الوقت الذي ترتفع فيه ناطحات السحاب وتتكاثر مشاريع البنية التحتية في بعض العواصم، لا تزال عواصم أخرى تكافح لضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لمواطنيها. ورغم هذا التباين في الديناميكيات، تبرز أقطاب اقتصادية صلبة، مدفوعة أحياناً بتركيبتها السكانية الفتية، وأحياناً أخرى بإصلاحات هيكلية عميقة أو نجاحها في تنويع اقتصاداتها. وفي ضوء البيانات التي جمعتها هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' (BBC)، بالاعتماد على أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتميز خمس دول كقوى اقتصادية رئيسية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. جنوب أفريقيا.. العملاق الذي لا يزال يتربع على عرش القارة رغم التحديات! على الرغم من تسجيلها نمواً معتدلاً خلال العقد الماضي، تحتفظ جنوب أفريقيا بالمركز الأول في التصنيف الذي أعدته 'بي بي سي'. يستند اقتصادها إلى قاعدة صناعية متنوعة، وهيكل مالي متطور، واستقرار مؤسسي نسبي. ويُعد مستوى الوصول إلى الخدمات الأساسية فيها من بين الأفضل في القارة، كما أن نصيب الفرد من الدخل يضعها في مقدمة دول المنطقة. وباعتبارها عضواً مؤسساً في مجموعة 'بريكس' (BRICS)، تسير جنوب أفريقيا على مسار يجمع بين الموقع الاستراتيجي والوزن الاقتصادي التاريخي. نيجيريا.. المارد الديمغرافي بين إمكانات هائلة ونقاط ضعف هيكلية! تراجعت نيجيريا، التي طالما اعتُبرت القاطرة الاقتصادية للقارة، مرتبة واحدة. لا يزال هذا البلد عملاقاً ديموغرافياً، لكن اقتصاده يعاني من اختلالات مستمرة. وفي حين يدعم القطاع الزراعي حالياً جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي، فإن تقلبات سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى البنية التحتية، كلها عوامل تعيق مسيرة التنمية. وتتناقض هذه الهشاشة الهيكلية مع الطموحات الإقليمية للبلاد، التي تظل مع ذلك لاعباً لا يمكن تجاهله. إثيوبيا.. نمو صاروخي ومشاريع بنية تحتية عملاقة.. لكن هل يستفيد الجميع؟ تحتل إثيوبيا، التي انضمت مؤخراً إلى مجموعة 'بريكس'، المرتبة الثالثة حسب 'بي بي سي'، وتسجل واحدة من أقوى معدلات النمو الاقتصادي في القارة. تواصل البلاد الاستثمار بكثافة في بنيتها التحتية، وهي ديناميكية تتجلى في التحولات السريعة التي تشهدها بعض المراكز الحضرية. ومع ذلك، لا تزال الفوارق واضحة، خاصة فيما يتعلق بالربط الرقمي والحصول على الكهرباء. ورغم ذلك، يظل الاقتصاد الإثيوبي واحداً من أكثر الاقتصادات الواعدة على المدى المتوسط. إقرأ ايضاً كينيا.. مركز إقليمي متنوع واقتصاد رقمي يغزو القارة! تتميز كينيا بهيكل اقتصادي متوازن نسبياً، مدفوعاً بقطاعات السياحة والخدمات الرقمية والزراعة، وهو ما سمح لها بالحفاظ على المرتبة الرابعة. ويتجاوز مستوى الوصول إلى الكهرباء فيها المتوسط القاري، كما تستفيد البلاد من تحديث تدريجي لبنيتها التحتية. وتفرض العاصمة نيروبي نفسها بشكل خاص كمركز للابتكار التكنولوجي على مستوى القارة. ساحل العاج.. قاطرة غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية بطموحات لا تعرف الحدود! في المركز الخامس، تؤكد ساحل العاج مكانتها كمحرك اقتصادي لمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA). فبفضل النمو المطرد لأكثر من عقد من الزمان، والقطاع الزراعي القوي، ومشاريع البنية التحتية الطموحة، أصبحت البلاد لاعباً محورياً في فضاء غرب أفريقيا. ويتجاوز متوسط الدخل فيها نظيره في العديد من الاقتصادات الأكثر اكتظاظاً بالسكان، كما أن التقدم في توفير الخدمات الأساسية ملموس. وتلعب العاصمة أبيدجان الآن دوراً محورياً على الصعيدين الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. بالأرقام.. تعرّف على حجم الناتج المحلي لأقوى 5 اقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء لعام 2024! وفقاً لـ 'بي بي سي' (الناتج المحلي الإجمالي التقديري لعام 2024): * **جنوب أفريقيا:** 380.7 مليار دولار * **نيجيريا:** 363.8 مليار دولار * **إثيوبيا:** 163 مليار دولار * **كينيا:** 108 مليار دولار * **ساحل العاج:** 87 مليار دولار