«الدولي لتنس الطاولة» يحقق في تعطيل عموميته بعد الانتخابات الرئاسية

قال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إنه سيحقِّق في حالة الإرباك التي أدت إلى تعليق جمعيته العمومية السنوية في الدوحة، الأسبوع الماضي، بعد إعادة انتخاب السويدية، بيترا سورلينغ، رئيسةً للاتحاد.
بدأت حالة الإرباك عندما أُعيد انتخاب سورلينغ، أول سيدة تترأس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، حتى عام 2029 بأغلبية 104 أصوات مقابل 102 لمنافسها القطري خليل المهندي.
وقال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، في بيان يوم الخميس: «بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بالفعل، كان لا بد من تعليق اجتماع الجمعية العمومية السنوية بعد التعطيل الذي بدأه أفراد لم يكونوا مندوبين من الاتحادات الأعضاء، ولا أعضاء في المجلس التنفيذي، أو المجلس، أو اللجان، أو الضيوف المدعوين».
وأضاف: «يأسف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، ويدين بشدة هذا التعطيل. وسيجري تحقيقاً لتحديد المسؤوليات المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث تعطيل مماثل في المستقبل».
كما أصدر الاتحاد القطري لكرة الطاولة بياناً يزعم فيه وجود تضارب في عملية التصويت عبر الإنترنت، ويدعو إلى مراجعة مستقلة وشفافة للانتخابات.
وقال البيان: «نحن مستعدون للتعاون مع أي تحقيق أو محكمة مستقلة، بما في ذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي».
ودافع الاتحاد الدولي لتنس الطاولة عن شرعية العملية الانتخابية، وقال إنه على استعداد للتعامل مع أي شكاوى رسمية في «المكان المناسب».
وقال الاتحاد السويدي لتنس الطاولة، في بيان، إن سورلينغ قرَّرت مغادرة الاجتماع؛ لأنها لم تشعر بالأمان وهو ما فعله الوفد السويدي أيضاً.
وذكر الاتحاد الدولي للعبة أنه سيعيد عقد اجتماع الجمعية العمومية قبل نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام للتعامل مع بنود جدول الأعمال التي لم يتسنَّ استكمالها في الدوحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

فرنسا: ندعو إسرائيل للانسحاب بأسرع وقت من لبنان

دانت فرنسا، اليوم الجمعة، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت ودعت إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "باريس تدعو جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار". "مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد" كما شددت على أن "فرنسا تؤكد مجدداً أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل"، وفق فرانس برس. كذلك أكدت أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ"العربية" إن الحكومة اللبنانية تعمل على الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها لبنان منذ سنوات. وأضاف أن فرنسا تواصل العمل مع أميركا وإسرائيل ولبنان لمعالجة الوضع جنوب لبنان. "لا سلام في بيروت بدون أمن إسرائيل" جاء ذلك بعد أن شنت إسرائيل مساء أمس الخميس غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، هي الأعنف منذ اتفاق وقف النار في نوفمبر 2024. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله بعد إنذاره السكان بإخلاء أحياء عدة في المنطقة. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، اليوم، السلطات اللبنانية بأن إسرائيل ستواصل القصف ما لم يُنزع سلاح حزب الله. وشدد على ضرورة أن تنزع الحكومة اللبنانية سلاح الحزب. كما توجه كاتس في بيان، إلى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قائلاً: "إذا لم تفعلوا المطلوب سنواصل العمل بكل قوة". وحث الحكومة اللبنانية على ضمان تطبيق الجيش لوقف النار. إلى ذلك، أكد أن "لا سلام أو استقرار في بيروت بدون أمن إسرائيل"، حسب تعبيره. يشار إلى أن هذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت منذ دخول اتفاق وقف النار بينها وبين حزب الله حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، بعد نزاع امتد لأكثر من عام على خلفية الحرب في غزة قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة في سبتمبر 2024.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

هل يستطيع برَّاك التوفيق بين مهمتيه في أنقرة ودمشق؟

عُدَّت تصريحات توم برَّاك التي انتقد فيها «اتفاقية سايكس - بيكو» التي فيها «فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً وحكماً أجنبياً»، ودعوته إلى «مستقبل ينتمي إلى الحلول الإقليمية، إلى الشراكات، وإلى دبلوماسية تقوم على الاحترام وليس عبر الجنود والمحاضرات أو الحدود الوهمية»، نظرة أميركية أكثر شمولاً تجاه المنطقة ومستقبلها. ورأى البعض أنها تعكس خطط إدارة دونالد ترمب لبناء شراكات مبنية على مصالح اقتصادية تمهد لعصر جديد تنخرط فيه قواها الإقليمية بعلاقات تشاركية وتنافسية تديرها مظلة سياسية تضبط تصادمها. ولكن ما هي حظوظ برَّاك في النجاح بمهمته الجديدة، كمبعوث خاص لسوريا مع منصبه سفيراً لتركيا، والأدوار التي ستلعبها أنقرة مع دول المنطقة، وخصوصاً السعودية ودول الخليج في إعادة بناء سوريا الجديدة؟ يرى مراقبون أن تعيينه يشير إلى تحوّل كبير في السياسة، يعكس اعتراف واشنطن بتزايد نفوذ تركيا الإقليمي، وبخاصة بعدما حضر برَّاك لاحقاً اجتماعاً أميركياً تركياً رفيع المستوى في واشنطن، كان فيه تخفيف العقوبات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب على جدول الأعمال. وهنا يقول ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، إن المنصبين «يتطلبان دواماً كاملاً»، ويعتقد أنه «سيكون من الصعب التوفيق بينهما». ورغم استغراب شينكر الكلام حول مسؤولية سايكس-بيكو عن الفوضى في المنطقة، قال إن دعوة برَّاك إلى تقليص التدخل الغربي في المنطقة وتبني حلول محلية أكثر، موقفٌ يدعمه ترمب في ولايته الثانية. وحقاً، أشارت زيارة برَّاك السريعة إلى دمشق حيث رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير الأميركي في دمشق لأول مرة منذ أكثر من عقد، إلى محاولة لبناء المزيد من الزخم نحو تحسين العلاقات بين واشنطن ودمشق الجديدة. وفي تصريحاته بعد لقاء الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين سوريين آخرين، كرّر برَّاك عبارة أخرى أطلقها ترمب أخيراً لحثّ سوريا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلاً إنها «مشكلة قابلة للحل». وتابع: «يبدأ الأمر بحوار... أعتقد أننا بحاجة للبدء باتفاقية عدم اعتداء فقط، والحديث عن الحدود». ويوم الأربعاء الماضي بحث برَّاك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الوضع في سوريا والمنطقة. وقال على منصة «إكس»، إن الرئيس الأميركي يرى وجوب ألا تكون سوريا منصة لأي دولة أخرى لتهديد جيران سوريا، بما في ذلك إسرائيل. ونقلت صحيفة «الجيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن مباحثات برَّاك ستركز على الوضع في سوريا والتوترات الراهنة بين إسرائيل وتركيا. وقال برَّاك نفسه: «هدف أميركا ورؤية الرئيس هو منح هذه الحكومة الفتية فرصة من خلال عدم التدخل، وعدم المطالبة، وعدم وضع الشروط، وعدم فرض ثقافتنا على ثقافتكم». وأضاف إن إدارة ترمب سترفع تصنيف واشنطن لسوريا كدولة راعية للإرهاب الذي استمر لسنوات، وتابع: «الحمد لله، انتهت قضية الدولة الراعية للإرهاب مع انتهاء نظام الأسد». للعلم، كانت العلاقات الأميركية مع سوريا مجمدة منذ عام 2011، ودفع العنف واشنطن إلى إغلاق سفارتها في عام 2012، وفرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد. وعمل المبعوثون الأميركيون إلى سوريا من الخارج، ولم يزوروا دمشق لأكثر من عقد من الزمان.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف تؤثر عمليات «حماس» العسكرية على مسار التهدئة في غزة؟

تطرح العمليات العسكرية النوعية، التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار مفاوضات التهدئة، وفرص الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويرى مراقبون أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشكل «ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار»، وأشاروا إلى أن «استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الجانب الإسرائيلي للتخلي وقبول مسار التهدئة، خصوصاً مع تزايد ضغوط الشارع». وما زالت الوساطة، التي تقودها مصر وقطر وأميركا من أجل إبرام اتفاق تهدئة في غزة، تواجه تعثر. وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز) وأعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف جنود إسرائيليين ودبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، في عدة مناطق بالقطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا إسرائيليين. وتأتي العمليات العسكرية لحركة «حماس»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، منذ كسر الحكومة الإسرائيلية اتفاق الهدنة، في 19 مارس (آذار) الماضي. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، توصلت «حماس» وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود من الوسطاء الدوليين (مصر والولايات المتحدة وقطر)، وكان من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، غير أن الجانب الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية مرة أخرى في القطاع، بعد نهاية المرحلة الأولى. ويعتقد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن عمليات المقاومة الفلسطينية «تُسرع من عملية التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية والعربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ووقف العدوان». وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال ضغوط واحتجاجات الشارع الإسرائيلي، بسبب خسائر الحرب المستمرة على تل أبيب». وأشار إلى أن «ارتفاع تكلفة الحرب على الحكومة الإسرائيلية يدفعه لإعادة النظر في سياسات إطالة العدوان». وأمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمتلك «حماس» أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي، وفق عبد العاطي، من بينها «ورقة المحتجزين الإسرائيليين، والمقاومة، مع الضغوط الدولية والعربية». وكانت «حماس» قد احتجزت نحو 250 شخصاً من إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 57 محتجزاً ما زالوا في غزة حتى الآن. فلسطينيون نازحون يتلقون مساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب) وإذا كانت العمليات العسكرية تشكل ورقة ضغط على صانع القرار الإسرائيلي، فإن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي «لا يراها كافية لدفع جهود التهدئة»، وقال إنها «قد تكون محفزاً فقط لمسار وقف إطلاق النار، من خلال ضغوط الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو للتعجيل باتفاق وقف إطلاق النار». ويعتقد فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية للحركة «لن تكون المحرك الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مسار التهدئة»، وأعاد ذلك إلى أن «تأثيرها محدود على الجانب الإسرائيلي»، ورجّح أن «تستجيب إسرائيل و(حماس) قريباً، لمقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف (المعدل)، لوقف إطلاق النار في غزة». وطرح ويتكوف أخيراً اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة، يقضي بفرض هدنة 60 يوماً، ومبادلة 28 من أصل 57 محتجزاً، لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتواجه عملية وقف إطلاق النار في غزة صعوبات، حيث تقول «حماس» إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح «حماس» والقضاء عليها في غزة. وفي اعتقاد فهمي، أن إسرائيل «ستركز الفترة المقبلة على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وعلى جبهة اليمن، بعد تكرار قصف جماعة الحوثيين اليمنية»، عادّاً ذلك من التطورات التي «قد تدفع الحكومة الإسرائيلية للتهدئة حالياً في غزة».