كبار هوليود يردون على ترامب: نحتاج إعفاءات لا عقوبات

دعت كبرى أستوديوهات هوليود وعدد من النقابات المهنية في القطاع المرئي والمسموع الأميركي الرئيس دونالد ترامب إلى تقديم إعفاءات ضريبية لتصوير الأفلام والمسلسلات في الولايات المتحدة، في رسالة تتجاهل بشكل واضح الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي بفرضها على القطاع.
وكان الملياردير الجمهوري أعلن في أوائل مايو/أيار أنه يريد فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة ، لإنقاذ هوليود التي قال إنها "تموت بسرعة مذهلة" بسبب تصوير الأعمال في الخارج.
وأثار تصريح ترامب مخاوف في القطاع، إذ اعتبر محترفون كثر أن هذه الرسوم الإضافية من شأنها أن تضرّ بتمويل الأفلام والمسلسلات، من دون أن تتيح للولايات المتحدة أن تصبح مرة جديدة موقع تصوير جذاب مقارنة بعدد كبير من البلدان (المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا…) التي تقدم مزايا ضريبية.
وتتضمّن الرسالة كلمة شكر لترامب على "دعمه" و"تفهمه للحاجة إلى زيادة الإنتاج المحلي للسينما والتلفزيون لإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة".
لكن بدل ذكر الرسوم الجمركية، دعت ترامب إلى تضمين مشروع قانون الميزانية الذي يتم إعداده في الكونغرس، تخفيضات ضريبية مختلفة للإنتاجات التي تختار التصوير في الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة الموقّعة من جانب "موشن بيكتشر أسوسييشن" التي تمثل أستوديوهات هوليود الكبرى، ونقابات مختلفة بينها تلك التي تمثل الممثلين (ساغ أفترا)، والمخرجين (دي جي ايه)، والمنتجين (بي جي ايه)، والكتّاب (دبليو جي ايه): "إن إعادة قسم كبير من الإنتاج إلى الولايات المتحدة تتطلب نهجا وطنيا وحلولا سياسية شاملة، بما في ذلك تلك التي نقترحها".
ودعت الرسالة أيضا إلى "إنشاء نظام حوافز ضريبية اتحادي للسينما والتلفزيون على المدى البعيد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 10 دقائق

• الجزيرة

إدارة ترامب تحجب مجددا تمويلا عن هارفارد بسبب دعم فلسطين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجبا جديدا قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي ل جامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلا فدراليا كان مخصصا لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أن جامعة هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أنهت منحا وعقودا فدرالية للجامعة بقيمة تقرب من 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندة في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى منع المظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار التي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، قالت جامعة هارفارد إنها "لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة" للمنح المجمدة، وإنها تعمل مع الباحثين لمساعدتهم في العثور على تمويل بديل. كما قامت بمقاضاة إدارة ترامب بسبب قرارها بقطع المنح. وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الجزيرة

منذ 11 دقائق

• الجزيرة

باحث أميركي: الهيمنة على العالم مستقبلا لبكين ولا عزاء لواشنطن

لطالما توقع المنظِّرون أن يشهد العالم بداية قرن تتمكن فيه الصين من تسخير إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، وتتفوق على الولايات المتحدة، وتعيد توجيه القوة العالمية لتدور حول قطب واحد هو بكين. بهذه العبارة التي توجز مآلات التنافس بين أكبر قوتين في العالم حليا، استهل كايل تشان، الباحث المتخصص في السياسات الصناعية للصين في جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، مقاله في صحيفة نيويورك تايمز. وزعم الكاتب أن فجر الهيمنة الصينية ربما يكون قد بزغ بالفعل، وعندما يلقي المؤرخون نظرة إلى الوراء فقد يرون أن الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية كانت هي اللحظة الفارقة التي انطلقت فيها الصين وتقدمت تاركة الولايات المتحدة وراءها. ولا يهم -برأيه- أن واشنطن وبكين قد توصلتا إلى هدنة غير حاسمة ومؤقتة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب وادعى في حينه أنه انتصر فيها. لكن الباحث يفند هذا الادعاء بالقول إنه يؤكد فقط على المشكلة الأساسية التي تعاني منها إدارة ترامب والولايات المتحدة على حد سواء، وهي التركيز القصير النظر على مناوشات غير ذات مغزى في الوقت الذي تخسر فيه الحرب الكبرى مع الصين بشكل حاسم. وانتقد تشان بعض القرارات التي اتخذها ترامب منذ توليه مقاليد الحكم للمرة الثانية، قائلا إنه بذلك يُحطِّم ركائز القوة والابتكار التي تقوم عليها بلاده. ومن الأمثلة التي أوردها في هذا الصدد أن الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات تضر بقدرة الشركات الأميركية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعيق سلاسل التوريد. كما أن إقدامه على تقليص ميزانيات الأبحاث الحكومية وخفض التمويل المقدم للجامعات، يدفعان العلماء والباحثين الموهوبين إلى التفكير في الرحيل إلى بلدان أخرى. ولا يقتصر الأمر على تلك المجالات وحدها، فالمقال يشير إلى أن ترامب يريد أيضا التراجع عن دعم برامج تقنية مثل الطاقة النظيفة وتصنيع أشباه الموصلات، ويقضي على القوة الناعمة الأميركية في مناطق واسعة من العالم. أما الصين فهي تسلك مسارا مختلفا تماما، إذ تتصدر بالفعل الإنتاج العالمي في صناعات متعددة كإنتاج الصلب والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، والطائرات المسيرة، ومعدات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكونات الصيدلانية النشطة، والقطارات السريعة. ومن المتوقع أن تستحوذ على 45%، أي ما يقرب من نصف التصنيع العالمي بحلول عام 2030. وإلى جانب ذلك، فهي تركز بشدة على كسب المستقبل، حيث أعلنت في مارس/آذار الماضي عن صندوق وطني بقيمة 138 مليار دولار يهدف لضخ استثمارات طويلة الأجل في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة الكمية والروبوتات، كما زادت ميزانيتها المخصصة للبحوث والتطوير. وعندما أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في يناير/كانون الثاني، أدرك العديد من الأميركيين فجأة أن الصين يمكن أن تنافس في هذا المجال. ليس هذا فحسب، فوفقا لمقال نيويورك تايمز ، فقد تفوقت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية على شركة "تسلا" العام الماضي في المبيعات العالمية، وتبني مصانع جديدة في جميع أنحاء العالم، وفي مارس/آذار الماضي وصلت قيمتها السوقية إلى معدلات أكبر من أسعار سيارات فورد وجنرال موتورز وفولكس فاغن مجتمعة. وتتقدم الصين في مجال الاكتشافات الدوائية، وخاصة علاجات السرطان. أما في أشباه الموصلات، فإنها تبني سلسلة توريد تعتمد على نفسها بقيادة الإنجازات الأخيرة التي حققتها شركة هواوي. وفي تقدير تشان أن قوة الصين في مجال هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المتداخلة تخلق دورة حميدة تعزز فيها التقدم في قطاعات متعددة متشابكة بعضها بعضا وترفع من شأن جميع تلك المجالات. وينصح الباحث في سياسات الصناعات الصينية الولايات المتحدة بأن تدرك أنه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية ستجعل الصين تتخلى عن قواعد اللعبة الاقتصادية التي تحركها الدولة والتي نجحت معها بشكل جيد، لتتبنى على حين غرة سياسات صناعية وتجارية تروق للأميركيين باعتبارها توجهات منصفة. بيد أن الصين تواجه تحديات خطيرة خاصة بها؛ إذ لا يزال الركود العقاري الذي طال أمده يعيق النمو الاقتصادي ، على الرغم من وجود دلائل على أن القطاع ربما بدأ في التعافي أخيرا. كما أن هناك تحديات على المدى الطويل تلوح في الأفق مثل تقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان، طبقا للكاتب، لافتا إلى أن المشككين كانوا يتوقعون وصول الصين إلى الذروة وسقوطها الحتمي لسنوات، إلا أن ظنهم كان يخيب في كل مرة. ويرجح المقال أنه إذا استمر مسار كل دولة على المنوال نفسه، فسينتهي الأمر بأن تفرض الصين هيمنتها الكاملة على التصنيع المتطور؛ بدءا من السيارات والرقائق إلى آلات الرقاقات الإلكترونية والطائرات التجارية. وعلى النقيض من ذلك، فقد تتحول الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى دولة متقزمة، على حد وصف المقال، حيث ستحتمي شركاتها خلف جدران التعريفات الجمركية ، وستبيع منتجاتها بشكل حصري تقريبا للمستهلكين المحليين، وسيؤدي فقدانها الأسواق العالمية إلى تدني أرباحها، وسيجد المستهلكون الأميركيون أنفسهم محصورون في سلع أميركية الصنع متوسطة الجودة وأغلى ثمنا من نظيراتها الخارجية. إعلان واختتم تشان مقالته بالقول إنه لتجنب هذا السيناريو الكئيب فإن الأمر يقتضي من واشنطن اليوم رسم سياسات واضحة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتقوم على الاستثمار في البحث والتطوير، ودعم الابتكار الأكاديمي والعلمي والشركات، وإقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم، وخلق مناخ مرحب وجاذب للمواهب ورؤوس الأموال الدولية.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هكذا تفاعل الفلسطينيون مع بيان الغرب ضد إسرائيل

لاقى بيان مشترك صادر عن قادة بريطانيا و فرنسا و كندا ترحيبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن لوّح القادة بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف حربها على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا هددوا أمس الاثنين في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال القادة "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق". ونص البيان على أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك". ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أدان بشدة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري". في هذا السياق، وصف مغرّدون فلسطينيون البيان بأنه "تاريخي"، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي تلوّح فيها دول غربية كبرى بفرض عقوبات على إسرائيل. ورأى كثيرون أن هذا الموقف يمثل كسرا للمحرّمات السياسية التي لطالما سادت في عواصم الغرب، حيث كان الحديث عن معاقبة إسرائيل من "المحظورات الدبلوماسية". لكن في المقابل، شكّك آخرون في التأثير الفعلي للبيان، معتبرين أن: "لا بيان أوقف مجزرة، ولا تصريح وفّر خبزا، الحصار ما زال خانقا، والقتل مستمر، والمعاناة تزداد يوما بعد يوم". من جهة أخرى، وصف نشطاء ومراقبون البيان بأنه تطور دراماتيكي بكل المقاييس، مؤكدين أن العالم يشهد لأول مرة تحولا حقيقيا في لهجة الخطاب الغربي تجاه الاحتلال. وأشاروا إلى أن المواقف الغربية لم تعد تقتصر على بيانات "قلق" أو "دعوات لضبط النفس"، بل وصلت إلى تلويح فعلي بفرض عقوبات، وهو ما كان يُعدّ سابقا من المحرّمات السياسية في العواصم الغربية. وكتب أحد النشطاء: "البيان المشترك من بريطانيا وفرنسا وكندا يفتح الباب رسميا لآليات الضغط، وهو مؤشر على تآكل الحصانة السياسية التقليدية للاحتلال في الغرب". في السياق ذاته، علّق مدوّنون على أن بيان الإدانة الغربي جاء أقوى وأوضح من البيان الختامي لجامعة الدول العربية، رغم أن الدول الغربية كانت من أبرز داعمي إسرائيل في الأشهر الأولى من الحرب. وأضافوا بمرارة: "الغرب الراعي لإسرائيل يُعبّر عن ضجره من سلوك الاحتلال ويهدّد، بينما تقف دول عربية شاهدة دون أن تلوّح بأي أوراق قوة حاسمة يمكن أن توقف الكارثة والإبادة الجماعية". ترحيب من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس وفي الإطار ذاته، رحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي دعا إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولوح باتخاذ إجراءات ضد تل أبيب إذا لم توقف حرب. إعلان ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الرئاسة وصفها لبيان القادة بالشجاع وقولها إنه ينسجم مع موقفها الداعي إلى إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، والوقف الفوري للعدوان، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير. من جانبها قالت حركة حماس في بيان، إنها ترحب بالبيان المشترك "الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري". واعتبرت الحركة هذا الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، التي سعت حكومة نتنياهو إلى تقويضها والانقلاب عليها.