مدبولي يلتقي رئيسة الحكومة التونسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية، بحضور إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بإسبانيا.
وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن اعتزاز الدولة المصرية وتقديرها للعلاقات الثنائية شديدة التميز التي تربطها بشقيقتها تونس، وتطابق رؤى القيادتين السياسيتين تجاه أبرز التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان الشقيقتان؛ سواء على الصعيد الداخلي، أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على تقدير مصر البالغ للمواقف التاريخية للرئيس "قيس سعيّد" ولجهود الحكومة التونسية على صعيد المسار الإصلاحي التصحيحي، ودعم مصر الكامل لما يتم اتخاذه من إجراءات كفيلة بالحفاظ على الدولة التونسية وتماسك مؤسساتها، وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة.
كما شدد رئيس الوزراء على ثقة مصر في قدرة الدولة التونسية بقيادة الرئيس "قيس سعيّد" الحكيمة على عبور المرحلة المفصلية الراهنة من تاريخها إلى مُستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق، خاصةً بعد تجديد الشعب التونسي الثقة في مسار الرئيس ونجاحه الكبير في انتخابات أكتوبر 2024 الرئاسية.
وأشادت سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما شهدته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية، لاسيما نهضتها العمرانية التي انعكست في إقامة العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المشروعات الأخرى، مُنوهةً إلى العلاقات السياسية والأخوية بين القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت رئيسة الحكومة التونسية، أهمية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب، خاصةً مع زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التونسي مؤخرًا لدعم العلاقات الثانية بين البلدين.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمق العلاقات بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين، مُعربًا عن ارتياح الحكومة إزاء وتيرة التنسيق بين البلدين، والزيارات المتبادلة، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية إلى تونس في أبريل الماضي، وكذلك زيارة وزير خارجية تونس إلى القاهرة في مايو الماضي؛ للمشاركة في اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (بين وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر).
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لدعم العلاقات بين الجانبين خاصةً مع قرب عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة العليا التي تستضيفها القاهرة في سبتمبر المقبل (برئاسة رئيسي الوزراء)، وكذا التطلع لحسن الإعداد لها خاصةً في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم تونس الشقيقة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التطلع لعقد منتدى أعمال مشترك على هامش اللجنة العليا، بمشاركة كبار رجال الأعمال وممثلي جمعيات الأعمال واتحادات الصناعات وغرف التجارة من البلدين؛ بحيث يتم تطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من جانب شركات القطاع الخاص، والاستفادة من الأطر التعاقدية المتعددة القائمة على المستويين الثنائي والإقليمي والعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو ما رحبت به رئيسة وزراء تونس.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستمرار تحقيق الأمن والاستقرار في تونس.
وأعربت رئيسة وزراء تونس عن أطيب تمنياتها لمصر، ودعمها للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 518 فردا وكيانا في سوريا

وصفت وزارة الخزانة الأمريكية قرار الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا بـ"الخطوة التاريخية"، ودعت دمشق إلى مواصلة اتخاذ خطوات لبناء دولة مستقرة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع 518 فردًا وكيانًا من قائمة العقوبات على سوريا. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في تصريحات، إن رفع العقوبات "يسهم في ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية، ويفتح الباب أمام إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب". ودعا بيسنت الحكومة السورية إلى "مواصلة اتخاذ خطوات لبناء دولة مستقرة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها"، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل أن يسهم هذا القرار في تخفيف معاناة السوريين ومنحهم فرصة للنجاح وبداية جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وأكد أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط وتشجيع خطوات تعزز الفرص الاقتصادية"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده "ستواصل محاسبة مزعزعي الاستقرار في المنطقة، والأعضاء السابقين في نظام الأسد، والجماعات الإرهابية، ومنتهكي حقوق الإنسان"، وتعهد باستخدام "كل الأدوات والصلاحيات المتاحة" لتحقيق ذلك. ورفع ترامب رسميا الاثنين العقوبات المفروضة على سوريا، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي، وفي حين تتطلع إسرائيل إلى علاقات مع سلطاتها الجديدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النبأ

منذ 39 دقائق

• النبأ

فى الذكرى الـ12.. أهم 10 إنجازات لثورة 30 يونيو اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

لا شك في أن التاريخ سيضع ثورة 30 يونيو 2013 ضمن المحطات المفصلية في تاريخ مصر لما حققته من تصحيح المسار السياسي وإعادة هيبة مؤسسات الدولة، والسير في مرحلة جديدة من البناء والتطوير. وشهدت مصر خلال السنوات الـ12 الماضية، تحولات كبرى طالت البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، كما شهدت تحولًا جذريًا في السياسات الداخلية والخارجية. وتحاول «النبأ» خلال السطور التالية استعراض أبرز ما تم إنجازه على يد «دولة 30 يونيو» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ12 للثورة. تحول اقتصادي.. من الانهيار للنمو واجهت مصر عقب ثورة 30 يونيو تحديات اقتصادية هائلة، تمثلت في عجز الموازنة وتراجع في الاحتياطي النقدي، وانهيار شبه كامل لقطاع السياحة، وتراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية. وتيقنت دولة 30 يونيو سريعا ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي واسع لإنقاذ الأوضاع، لتطلق الحكومة في نوفمبر 2016 برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن حزمة من الإجراءات الصعبة لكن الضرورية، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وإقرار ضريبة القيمة المضافة. ورغم الصعوبات الاجتماعية التي صاحبت تلك الإجراءات، إلا أنها حققت نتائج ملموسة على المدى المتوسط، بعدما ارتفع الاحتياطي النقدي من 16.5 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 40 مليار دولار في 2024، وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بنحو 92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر من العام المالي الحالي 2024-2025، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم معاناة المصريين سنوات طويلة من دفع فاتورة قاسية نتاج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الدولة حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لتشكيل قاطرة للتنمية وخلق فرص عمل للشباب، علاوة على إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات الإسكان الاجتماعي. ووصل عدد برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 برنامجًا بتكلفة سنوية تتجاوز 635 مليار جنيه وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة الذي يشمل 4.7 مليون أسرة مستفيدة -حسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء-. العاصمة الإدارية الجديدة فاجأ الرئيس السيسي، المصريين في بداية حكمه بإعلانه العزم على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة بتكلفة تقدر بـ58 مليار دولار. وأحدثت العاصمة الجديدة نقلة نوعية في مفهوم المدن الذكية، لتضم قصر رئاسي جديد، ومقر للبرلمان، ومقرات وزارية جديدة، وحيًا دبلوماسيًا على أعلى مستوى، وأطول برج في إفريقيا، ومدينة طبية متكاملة، ومسجدًا كبيرًا يتسع لعشرات الآلاف. وبشكل فعلي انتقلت الوزارات للعمل بشكل فعلي داخل العاصمة الإدارية في مارس من عام 2023. وبذلت الدولة جهودا كبيرا في تطوير البنية التحتية والطرق والكباري والمواصلات، لتنفذلتنفذ وزارة النقل خطة تطوير شاملة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه: «530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليارات جنيه النقل النهري». وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، إنه خلال السنوات العشر الماضية تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه وجاري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ 8400 كم منها. وأضاف أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73 محور وكوبري بدلًا من 38 محور وكوبري قبل يونيو 2014، علاوة على إنشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق. قناة السويس وشهدت قناة السويس نقلة نوعية بفضل ثورة 30 يونيو لتتحول من مجرد ممر ملاحي إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي بامتياز. ومثلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة تحول حاسمة في مسار تطوير القناة، حيث وضعت القيادة السياسية خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من هذا المرفق الاستراتيجي الذي يعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية؛ لتقوم الدولة سريعا بإنجاز مشروع شق تفريعة موازية للقناة عام 2015 بطول 35 كيلو مترا بتكلفة وصلت لـ8.2 مليارات دولار لتقليل زمن التقاطر لـ11 ساعة بدلا من 18 ساعة. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للإيرادات 59.7 مليار دولار. ومرت هذه الإيرادات بمراحل متعددة، بدأت بتراجع طفيف في الأعوام الأولى بعد الثورة، حيث سجلت 5.37 مليار دولار عام 2013/2014، ثم 5.36 مليار دولار عام 2014/2015 بانخفاض نسبته 0.1%، تلاه انخفاض إلى 5.1 مليار دولار عام 2015/2016 بنسبة 4.5%. لكن الصورة بدأت تتغير جذريًا مع تنفيذ المشروعات التطويرية الكبرى، حيث شهد العام المالي 2017/2018 قفزة كبيرة في الإيرادات بلغت 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار. واستمر هذا المنحنى التصاعدي في السنوات التالية، مسجلًا 5.8 مليار دولار عام 2019/2020، ثم 5.9 مليار دولار عام 2020/2021. وحققت القناة إنجازًا في العام المالي 2021-2022 عندما تجاوزت إيراداتها حاجز الـ7 مليارات دولار بنمو بلغ 18.4%، ثم قفزت إلى 8.8 مليار دولار في العام التالي 2022/2023 بمعدل نمو مذهل وصل إلى 25.2%، بل أخذت في التراجع أواخر عام 2024 بنسبة 61% لتسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في عام 2023، نتيجة التوترات الجيوسياسية وحرب غزة وتصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية. المليون ونصف فدان.. حلم الاكتفاء ولم تتوقف طموحات دولة 30 يونيو عند هذا الحد، بل سارت في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الاستيراد والإنتاج والاستهلاك المحلي بإطلاق مشروع المليون ونصف فدان. ويهدف المشروع لاستصلاح 1.5 مليون فدان وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة بتكلفة قدرت وقتها بـ8 مليارات جنيه؛ ليشهد المشروع جمع أول حصاد قمح من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة في مايو 2016. وينطلق المشروع من 8 محافظات وهم «قنا - أسوان - المنيا - الوادي الجديد - مطروح - جنوب سيناء - الإسماعيلية - الجيزة». ويستهدف المشروع زيادة مساحة الرقعة الزراعية لـ9.5 مليون فدان بزيادة تصل لـ20%، والاستفادة من المياه الجوفية وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وإقامة صناعات مرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية. بدوره، أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، بأن هذا المشروع العملاق يمثل مرحلة أولى ضمن خطة طموحة أوسع نطاقًا تهدف إلى استصلاح وتنمية ما يقارب أربعة ملايين فدان على مستوى الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية لمصر. وأوضح عبد الوهاب أن المشروع يسعى إلى تحقيق تحول جذري في الخريطة الزراعية والصناعية والسكانية لمصر، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مزودة بأحدث البنى التحتية والمرافق العامة، مما سيسهم بشكل فعال في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتخفيف الضغط عن مناطق الوادي والدلتا التقليدية. إنهاء أزمة الإسكان وتمكن صندوق الإسكان الاجتماعي، من تحقيق إنجازات عديدة كان من أبرزها استعادة ثقة المواطنين في مشروعات الدولة، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في التخفيف من حدة أزمة السكن، خاصة بين الفئات محدودة الدخل. ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إطلاق 18 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأوضحت أن هذه الإعلانات شملت طرح 935 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة أخرى قيد الطرح حاليًا. وأكدت أن الصندوق قد انتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، تمثل ما نسبته 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال بناء 246 ألف وحدة أخرى. توطين الصناعات ومع تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، خاضت الدولة الرحلة الأصعب في إعادة هندسة قطاع الصناعة أملا في توطين الصناعات وزيادة حجم الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي محوري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وخلال 12 عام من العمل الشاق، ارتفعت أعداد المناطق الصناعية في البلاد بنسبة 21.5% بـ147 منطقة مقابل 121 منطقة صناعة عام 2014، بتكلفة بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه. وتعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة ومنها «مكونات الطاقة الشمسية - ألبان الأطفال - صناعة البوليستر - المحركات الكهربائية - زجاج السيارات - بطاريات التخزين - صناعة إطارات السيارات - المعدات»، مستهدفة زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 20% عام 2030 بدلا من 14%، علاوة على توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة. وفي هذا الصدد، قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الخطة العاجلة للصناعة المصرية تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير الصناعي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا. وأكد الوزير، أن الخطة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن العمل أو غير المقننة، من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل الدعم الفني والإداري والمالي لتمكينها من استئناف نشاطها بكفاءة، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لدمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل التوريد والإنتاج، مما يسهم في تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقفزت مصر 11 مركزا في التصنيف العالمي بمؤشر تنوع القاعدة الصناعية المحلية، لتحتل المركز 34 في عام 2024، مقارنة بالمركز 45 الذي كانت تحتله في عام 2021، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في تنوع الهيكل الإنتاجي -حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)-. وأبرز التقرير تحسنًا كبيرًا في أداء قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو بنسبة 5.9 نقطة مئوية، وسجل القطاع نموًا بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل نسبة نمو متواضعة بلغت 1.2% فقط خلال الفترة المقابلة من عام 2013/2014 إعادة بناء الدولة ما تحقق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بفضل «رجال يونيو» لم يقل في أهميته عما جرى في السياسة المصرية، فبعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد ترتيب البيت السياسي المصري، بإقرار دستور 2014 وتعديله في 2019، مع الحفاظ على مكتسبات الحريات العامة، بالإضافة إلى الدعوة في 2019 لمشاركة كافة الأحزاب والأطياف في حوار وطني واسع وإلقاء حجرا في المياه الراكدة استعدادا لانتخابات 2025 لمجلسي الشيوخ والنواب. السياسة الخارجية المتوازنة وتبنت مصر سياسة خارجية تقوم على التوازن، حيث عززت علاقاتها مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، كما تقوم بأدوارًا محورية في حل الأزمات الإقليمية في ظل تصاعد الصراعات بالمنطقة. ولعبت «القاهرة» أدوارًا سياسية معقدة بنجاح كبير لتتحول المحروسة إلى مركز اللقاءات الدبلوماسية والمفاوضات عقب أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،ولم تترك بابًا إلا وطرقته لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، علاوة على إدخال المساعدات الإغاثية عبر معبر رفع. ومع تصاعد الأحداث بين إيران وإسرائيل، رفضت مصر بشكل قاطع هذا العدوان على طهران، محذرة جميع الأطراف من خطورة تصاعد الأحداث وتحولها لحرب إقليمية واسعة. مكافحة الإرهاب ولا يمكن عند الحديث عن 30 يونيو، الانتهاء إلا بالإشارة إلى ما حققته الدولة في القضاء على الإرهاب، بعد موجة إرهابية عنيفة استهدفت مؤسسات الدولة، لتنجح القوات المسلحة والشرطة في القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء عبر عمليات عسكرية منظمة، أبرزها عملية «سيناء 2018» التي أعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع سيناء، وهو ما مهد الطريق لتحقيق كل ما سبق ذكره.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

مدبولى خلال مشاركته بمؤتمر «الأمم المتحدة لتمويل التنمية»: نسعى لتحويل الالتزامات لإنجازات حقيقية بحلول 2030.. ودعم مصر ثابت للقضية الفلسطينية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى بدأت فعالياته أمس فى إسبانيا ويستمر حتى الخميس المقبل، بحضور الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، وأنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأكد الدكتور مدبولي، خلال فعالية إطلاق «منصة إشبيلية للعمل» ضمن برنامج المؤتمر، أن التعاون الإنمائى الدولى الفعّال بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، قائلا: نتطلع إلى التفعيل الكامل لـ «منصة إشبيلية للعمل»، التى من شأنها أن تُسهم فى الانتقال من الالتزامات إلى الإنجازات على أرض الواقع، وسنتعاون بشكل بنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية لجعل هذه المنصة نموذجًا ناجحًا لتبادل المعرفة وتبنى أفضل الممارسات، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وقال مدبولي، إن إطلاق المنصة جاء فى توقيت مناسب لحشد الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة، لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بما يُسهم فى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لكون الدولة المصرية فاعلة فى هذه المبادرة، حيث تمت الإشارة إليها فى المبادرة بوصفها نموذجًا تنمويًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق باستخدام الإطار الوطنى المتكامل للتمويل (INFF) لتنسيق الإصلاحات والاستثمارات وتنفيذ رؤية مصر 2030، وحشد التمويل من خلال المنصة الوطنية المبتكرة «نُوفي» NWFI، التى تركز على جذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات الربحية العالية التى تخدم قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وأشار مدبولى إلى أن الإطار الوطنى المتكامل للتمويل يُعد بمثابة أداة محورية لتحديد أولويات الاستثمار، وأضاف: يُشكّل هذا الإطار ركنًا مهمًا لعدد من المبادرات المُكرّسة لتعزيز التنمية المستدامة مُتعددة الأوجه والشراكات المجتمعية الشاملة، وعلى رأس هذه المبادرات، برنامج «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أُطلقت عام 2019. وعقد رئيس مجلس الوزراء عدة لقاءات، على هامش المؤتمر، حيث التقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، الذى رحب بمشاركة مصر فى المؤتمر، وطلب نقل تحياته لأخيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، التى تمتد عبر العصور المختلفة، ومتطلعا لتوطيد تلك الروابط خلال الفترة المقبلة. وتطرق الرئيس العراقي، للأحداث المتلاحقة التى تشهدها المنطقة فى الوقت الراهن، معربا عن تطلعه لاستقرار الأوضاع، وضرورة التنسيق الوثيق بين الجانبين لدعم هذا الاستقرار ونشر السلام فى المنطقة. كما التقى مدبولى، نظيره الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى، بحضور رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين فى نيويورك، والسفير إيهاب بدوي، وأكد مدبولى، دعم مصر الثابت والمستمر للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، مستعرضًا جهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة، مشددًا على أن مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، حتى يتم تحقيق الحقوق العادلة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أهمية استئناف جهود الإعداد لمؤتمر لإعادة إعمار القطاع فى إطار رؤية مُتكاملة فور التوصل لوقف إطلاق النار، بينما عبر رئيس الوزراء الفلسطينى عن تقديره ودعمه جهود مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الثابت للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، مؤكدًا استمرار جهود دعم الإعمار عقب الوصول إلى وقف إطلاق النار على الرغم من التطورات الأخيرة التى حالت دون تنفيذ خطة إعادة الإعمار. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه آسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، عُمق العلاقات التى تربط بين مصر ومملكة النرويج، وهو ما تم تأكيده خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى النرويج أخيرا، مشيدا بالشراكة القوية مع عدد من الشركات النرويجية العاملة فى السوق المصرية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قِبل شركة «سكاتك» النرويجية العاملة فى قطاع الطاقة المتجددة، والمشروعات المُهمة التى تنفذها الشركة فى مصر. كما التقى مدبولى، بالمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد» ناردوس بيكيلى توماس، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا. على جانب آخر، أكد مدبولى، خلال لقائه سارة الزعفرانى الزنزرى، رئيسة الحكومة التونسية، اعتزاز الدولة المصرية وتقديرها للعلاقات الثنائية شديدة التميز التى تربطها بشقيقتها تونس، وتطابق رؤى القيادتين السياسيتين تجاه أبرز التحديات المشتركة التى تواجهها الدولتان الشقيقتان، سواء على الصعيد الداخلي، أو الإقليمى والدولي. وعبر عن تطلع مصر لدعم العلاقات بين الجانبين خاصةً مع قرب عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة العليا التى تستضيفها القاهرة فى سبتمبر المقبل برئاسة رئيسى الوزراء، وحسن الإعداد لها خاصةً فى ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم تونس الشقيقة، بينما أشادت رئيسة الحكومة التونسية، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما شهدته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية.